ایران در لیست سیاه «اِف‌اِی‌تی‌اِف» قرار گرفت

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در پایان نشست خود در پاریس ایران را به لیست سیاه سازمان بازگرداند.

گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه سال گذشته آخرین مهلت تعیین شده برای جمهوری اسلامی را اسفندماه و هم‌زمان با پایان نشست اعضاء در پاریس اعلام کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اِف‌اِی‌تی‌اِف) در بیانیه خود دلیل ورود ایران به لیست سیاه را نپیوستن این کشور به کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است.

مقامات ایران و به‌ویژه نزدیکان به رهبر ایران و سپاه پاسداران با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون مخالفند و می‌گویند که در صورت موافقت با آن‌ها امکان نقل و انتقال مالی سپاه در منطقه و کمک‌های مالی به گروه‌های شبه‌نظامی مختل خواهد شد.

اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه خود از همه کشورهای جهان خواسته تا اقدامات احتیاطی درباره مراوده مالی با ایران را به شکل کامل به اجرا درآورند.

موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان در ماه‌های گذشته محل مناقشه حاکمان جمهوری اسلامی بوده است.

حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه از به بن‌بست رسیدن اقدامات دولتش در تصویب این لوایح سخن گفته بود: «ما تمایل داشتیم این لوایح را که دولت مدت‌ها روی آن‌ها وقت گذاشته و بررسی کرده است و به مصلحت کشور است تصویب شود، مجلس هم موافق بود، اما مجمع با آن مشکلاتی دارد. ما در لیست سیاه بودیم و دولت یازدهم کشور را از این لیست خارج کرد».

ایران نخستین بار در سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته بود. دولت ایران با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بین‌المللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد و ایران مجددا در لیست سیاه قرار گرفت.

با قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، صورت‌بندی تحریم‌های مالی علیه ایران تغییرات جدی خواهد کرد. از جمله اینکه  تحريم شدن از سوی این نهاد مالی «تابعيت» افراد را نیز لحاظ می‌کند و در واقع هر فرد يا شركت ايرانی که دارای داد و ستد مالی در سیستم جهانی‌ست دچار مشکل خواهد شد.

نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک‌شنبه در پاریس آغاز به کار کرد. دستور کار این نشست، بررسی عملکرد مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های «القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده» بود. هم‌چنین روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی شد.