مروری بر اقتصاد سوئد و نگرانی های آن

سوئد کشوری است صنعتی، پیشرفته و با رفاه بسیار بالا که در ردیف چند کشور بالای جهان قرار دارد، نهاد های دمکراتیک بویژه سندیکاهای کارگری و صنفی قدرت زیادی دارند و به کشور انجمن ها و فعالیت های جمعی شهره است.، هرچند نظام سیاسی آن پادشاهی است ولی نظام واقعی آن پارلمانی متشکل از احزاب گوناگون با گرایش های فکری و سیاسی مختلف است، در چند سال گذشته احزاب دست راستی با استفاده از بحران اقتصادی و دشمنی با خارجی ها پیشرفت های چشمگیری کردند و تعداد نمایندگان خود را در پارلمان افزایش دادند. هم اکنون پارلمان سوئد 349 نماینده دارد که در سال های اخیر تعدادی از ایرانی تباران به آن راه یافتند.برای ورود احزاب به مجلس سد 4 درصدی در نظر گرفته شده است که با گذر از آن وارد مجلس می شوند، می توان گفت که سوئد از جمله کشور هایی است که به شدت پایبند اصول دمکراسی از نوع بورژوایی آن است، در سال های اخیر به بهانه های گوناگون هزینه های دفاعی خود را بالا برده و اندکی از رفاه اجتماعی کاسته شده است که خود نشانگر آغاز بحران های اقتصادی و اجتماعی است.. سوئد سال ها با رشد اقتصادی مداوم و پایدار روبرو بوده، میزان بیکاری خود را در محدوده 8 درصد نگهداشته بود، مصرف سرانه انرژی در آن که یکی از نشانه های مهم رشد اقتصادی است به 17 هزار کیلوات ساعت در سال می رسد، در نتیجه درآمد سرانه خود را تا 60 هزار دلار در سال 2021 بالا برد هر چند این درآمد سرانه رو به کاهش است و در سال 2022 به 56 هزار کاهش یافته است.. ارتباطات در این کشور اهمیت ویژه ای دارد، بیش از 90 درصد از خانه ها از انترنت پر سرعت برخوردارند، مردم سوئد کالا ها و محصولات ساخت داخل را در مصرف ترجیح می دهند و به کیفیت آن باور دارند، گاهی این محصولات گرانتر از کالا های مشابه خارجی هست ولی مردم باز هم با اطمینانی که به کالا های خود دارند آنها را گزینش می کنند. اما مردم سوئد در هزینه کردن پول بسیار حسابگر و محتاط اند، بخشی از درآمد های خود را برای آینده پس انداز می کنند. صنایع سوئد در حوزه های گوناگون مانند ماشین سازی سبک و سنگین، کامپیوتر و الکترونیک، صنایع متال و معادن، محصولات شیمیایی و داروسازی و محصولات جنگلی و چوبی که بیشتر در شمال سوئد تولید می شوند. موقعیت بسیار ممتازی دارد. سوئد در صادرات کاغذ، خمیر کاغذ و الوار جایگاه ویژه ای دارد، همراه با این صنایع سوئد در تولید اسلحه و موتور هواپیمای جنگنده بسیار پیشرفت کرده است. تولیدات صنعتی سوئد صادرات محور شکل گرفته و از جمعیت کم و بازار داخلی محدود رنج می برد، زیرا در تولید انبوه دچار مشکل می شود و هرگونه بحران در اقتصاد جهانی بطور مستقیم صنایع سوئد را تحت تاثیر قرار می دهد. 86 درصد از نیروی کار سوئد در بخش خدمات که بخش مهمی از آن مهندسی و مدیریتی است مشغول بکارند، 12 درصد دیگر در حوزه صنعت و تنها 2 درصد در بخش کشاورزی کار و فعالیت می کنند. اقتصاد سوئد در سال های اخیر گرفتار بحران شدیدی شده است، سال ها بود این کشور کوچک روی تورم بخود ندیده بود در نتیجه میزان بهره را در حد صفر تعیین کرده بود تا سرمایه گذاری تشویق شود و ساخت و ساز به سرعت افزایش یابد. تا جائیکه کشور با افزایش ساخت و ساز و حتا زیربنا سازی با کمبود نیروی کار روبرو شده بود، از آن رو گاهی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی تمایل داشت تا اندکی تورم بالا و قابل کنترل داشته باشد که حادثه « کرونا » و جنگ « اکراین » پیش آمد و قیمت سوخت به سرعت و شدت افزایش یافت، در این میان افزایش تورم در اتحادیه اروپا و ایالات متحده به اقتصاد سوئد انتقال یافت.، در نتیجه سوئد در شرایط کنونی در سخت ترین گرداب اقتصادی خود گیر کرده است. تورم با شتاب به پیش می تازد، و به نظر می رسد از کنترل خارج شده است، در پائیز امسال و همچنان در زمستان ( 2023 ) از 10 درصد گذشته است. بانک مرکزی برای کنترل تورم مجبور به افزایش بهره در چند نوبت شده ( تا میزان 3 درصد ) که به رکود در بخش های مختلف اقتصادی بویژه در حوزه ساخت دامن می زند. بر اساس گزارش « بلومبرگ » مرکز خبر پراکنی آمریکا شرکت های ورشکسته در ماه ژانویه با 47 درصد افزایش رکورد جدیدی ثبت کرده به 622 شرکت رسیده است، تنها در این ماه 130 شرکت خانه سازی اعلام ورشکستگی کردند. بحران مسکن رو به افزایش همچنان ادامه دارد و به سقوط قیمت خانه ها که بیش از دو دهه در حال افزایش شدید بود می انجامد. ارزش خانه ها در یکی دو ماه گذشته بیش از 16 درصد کاهش یافته است و همچنان رو به کاهش است. در این میان میزان بیکاری هم رو به افزایش است. پیش بینی می شود که میزان آن در سال 2023 و 2024 از 8 درصد خواهد گذشت. کمسیون اروپا هشدار می دهد که اقتصاد سوئد در بدترین شرایط در بین همه اعضاء اتحادیه اروپا است و اقتصاد سوئد در سال 2023 یک درصد کوچک تر خواهد شد. بار مالی بحران اقتصادی در سوئد بر دوش مردم کهنسال که تعداد آنان همچنان رو به افزایش است می افتد، دولت دست راستی سوئد هزینه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را کاهش می دهد و بیشتر از همه با قدرت گیری احزاب دست راستی و افراطی، خارجی و خارجی تبار ها و تهیدستان نگران می شوند زیرا در مواردی آنها به کمک های معیشتی نیاز دارند، در این میان اصرار دولت سوئد در پیوستن به پیمان نظامی ناتو هزینه های نظامی را افزایش خواهد داد که خود یکی از عوامل گسترش بحران خواهد بود....