دهمین سالگرد حبس خانگی موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی

به تازگی به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه دسترسی به تلفن داده شده بود، ولی آنها بعد از مدت کوتاهی به دلیل تماس با خانواده قربانیان و شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض‌های سالهای ۸۸، دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تهدید به قطع دوباره تماس‌ها شدند.

همچنین مقامات امنیتی نگذاشته‌اند که مهدی کروبی با مصطفی محقق داماد، حقوقدان و مجتهد دیدار کند.

امکان ملاقات با بعضی شخصیت‌‌ها، به شرط آنکه نهادهای امنیتی تایید کنند، به تازگی به آنها داده شده است. حقی که مهدی کروبی از آن استفاده کرد، ولی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رد کردند. استدلال این دو نفر آن بود که یا باید بتوانند با هر کسی می‌خواهند دیدار کنند، یا اینکه حاضر به دیدار انتخابی و از فیلتر گذشته نیستند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با وجود بعضی گشایش‌های نسبی، همچنان با هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی مخالفت می‌شود.

چرا حصر برداشته نمی‌شود؟

در سال‌های گذشته از چهره‌های سیاسی پیگیر حصر رهبران جنبش سبز، نقل شده که شرط رفع حصر عذرخواهی و بازگشت از مواضع پیشین است.

حتی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با گروهی از دانشجویان در سال ۹۲ گفته بود کسانی که در انتخابات سال ۸۸، "اردوکشی خیابانی" کردند، "چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟"

این مطالبه چندین بار مطرح شده، ولی موضع‌گیری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بزنگاه‌های سیاسی، نشان داده که آنها بر سر موضع قبلی خود هستند و شکاف آنها با حکومت حالا فراتر از مسائل انتخابات سال ۸۸ است. آنها در بیانیه‌ها و پیام‌های سالهای اخیر خود، با به چالش کشیدن رهبری آیت‌الله خامنه‌ای،‌ شخص او را مسئول ناکامی‌ها، مشکلات و نارضایتی‌های مردم می‌دانند.

در یک نمونه، مهدی کروبی، که دست‌کم ۱۰ نامه و بیانیه رسمی در دوران حصرش نوشته، بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکراین توسط موشک‌های سپاه، نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و گفت از نظر او، آیت‌الله خامنه‌ای "هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی" ندارد و به نظرش "وضعیت اسف‌بار کشور"،"نتیجه سوء مدیریت و دخالت‌های بیجای" رهبر جمهوری اسلامی "در تمامی امور کشور است".

میرحسین موسوی هم در بیانیه‌ای که بعد از اعتراض‌های آبان سال ۹۸ منتشر کرد، رفتار ماموران حکومت در قبال معترضان را "جنایت آشکار" خوانده و خواهان معرفی و محاکمه علنی "آمرین و مباشرین" سرکوب مردم شده بود.

او نوشته بود که "ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی" بودند و "فرمانده کل قوای" آنها "ولی فقیه با اختیارات مطلقه".

زهرا رهنورد نیز در پی رخدادهای سیاسی و محدودیت‌های قضایی و اجتماعی، در دفاع از حقوق بشر و مسائل زنان موضع‌گیری کرده و از مقامات ایران خواسته که "از سرنوشت دیکتاتورها درس" بگیرند.

صراحت این سه نفر در موضع‌ خود، باعث شده که شرایط حبس خانگی آنها در همین بزنگاه‌ها سخت‌تر شود. به‌عنوان نمونه بعد از نامه آقای کروبی به آیت‌الله خامنه‌ای، محدودیت‌های او دوباره تشدید شد و پسرش حسین کروبی، بازداشت و بیش از دو ماه در زندان ماند.

چنین رفتار سیاسی از جانب محصوران و واکنش حصر کنندگان به آنها، خطی بر پذیرش شروط رهایی از حبس خانگی کشیده است.

از سوی دیگر، دست رد حصر کنندگان به پیگیری‌های مختلف گروه‌هایی از اصلاح‌طبان و فعالان سیاسی و مدنی هم نشان داده که نظام تاکنون حاضر به نشان دادن نرمش نیست. تا این لحظه، درخواست‌ آنها برای گذشت کردن مقامات، تبدیل حصر به "قرنطینه خانگی"،‌ و میانجیگری‌های پشت پرده، هیچ کدام نتیجه‌ای نداشته است.

حالا در شرایطی که جمهوری اسلامی با مسائل متعددی در عرصه بین‌الملل و داخلی روبروست و فشارهای اقتصادی و اجتماعی هر از چند گاهی بر آتش نارضایتی‌های عمومی می‌دمد، هسته سخت قدرت نگران اثرگذاری و نفوذ این افراد بر بخشی از بدنه اجتماعی و به خطر افتادن اصل نظام جمهوری اسلامی در صورت آزادی آنهاست. این مساله در شرایطی که موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بیش از گذشته مطرح است، حکومت را دلواپس انتقال آرام قدرت کرده است.

با این حال بیماری‌های متعدد و کهولت سن مهدی کروبی (۸۳ سال)، میرحسین موسوی (۷۹ سال) و زهرا رهنورد (۷۵سال) هم نگرانی‌هایی را از احتمال درگذشت آنها در زندان خانگی بوجود آورده است.

چنین شرایط پیچیده‌ای، باعث شده که مقامات مسئول حصر، برخی امکانات رفاهی در زندگی شخصی را به آنها برگردانند. حالا فرزندان این سه نفر آزادند که هر زمانی خواستند با والدینشان دیدار کنند و حتی با در اختیار داشتن پرونده پزشکی آنها، در جریان روند درمان آنها قرار بگیرند.

اما جایی که بحث بستن پرونده حصر و آزادی بی‌قید و شرط آنها در میان باشد، همچنان خبری از تغییر نیست و کلیددار اصلی روی خوشی برای باز کردن قفل‌ها نشان نمی‌دهد.

دستور حصر را چه کسی داد؟

اولین بار در دی ماه سال ۹۱، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس وقت ایران، به روزنامه کیهان گفت که تصمیم حصر با آیت‌الله علی خامنه‌ای بود.

چند سال بعد، تعدادی از اصولگرایان خبر از ابلاغ این دستور توسط شورای عالی امنیت ملی دادند. موضوعی که بارها تایید و تکذیب شد تا سرانجام سال ۹۶، کیوان خسروی، سخنگوی این نهاد این موضوع را تایید کرد و گفت که بنابر "اقتضائات امنیتی آن دوران" بوده است.

بعد از ریاست‌جمهوری حسن روحانی، ابراز امیدواری‌هایی برای تغییر موضع حکومت از طریق رایزنی و پادرمیانی مطرح شد. بویژه آنکه رفع حصر از مطالبات اصلی رای دهندگان به آقای روحانی بود و او هم وعده داد که موضوع را پیگیری می‌کند.

اما به گفته خانواده این سه نفر، حل مشکل حصر در اولویت دولت او نبود و کماکان وزارت اطلاعات دولتش، مجری حصر بود.

علی مطهری، نماینده سابق مجلس که از پیگیرترین چهره‌های سیاسی برای پایان دادن به حصر بود، سال ۹۵ گفته بود نظر آیت‌الله خامنه‌ای "بر ادامه حصر است" و به همین دلیل "سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند."

حصر از کجا شروع شد؟

بهانه حصر، فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری یک تجمع در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در حمایت از بهار عربی در مصر و تونس بود. استقبال از این تجمع یک سال بعد از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری سال ۸۸، مسئولان را نگران کرد آتشی که با هزینه‌ای گزاف خاموش کرد، دوباره فوران کند.

واکنش مقامات به این اتفاق شدید بود و از تریبون‌های رسمی درخواست برخورد و اعدام آنها را فریاد می‌زدند.

احمد جنتی، امام جمعه وقت تهران در اولین نماز جمعه بعد از آن تجمع چنین گفت:"کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام دهد، این است که ارتباط این‌ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمد هایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند."

این امر با ساخت دری مشکی رنگ در ورودی کوچه اختر، خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و محاصره خانه مهدی کروبی و تخلیه خانه همسایگانش به سرعت عملی شد و حصر رسما آغاز شد.

حصر در قوانین ایران عنوان نشده و به همین دلیل مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مخالفان این روند، با اشاره به غیرقانونی بودن آن بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی برای این سه نفر شده‌اند.

درخواستی که هرگز عملی نشده است. حالا در آستانه ورود به یازدهمین سالگرد حبس خانگی، هنوز نشانه‌ای از پایان آن نیست و کش‌دار شدن این روند به معضلی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حصرکنندگان بین هزینه‌ دادن و کاهش مقبولیت خود به دلیل اصرار بر ادامه حصر و نیز نگرانی از تزلزل جایگاهشان در قدرت، همچنان گزینه اول را انتخاب کرده‌اند.