تصویر گوشه ای از گرفتاری ها

بر ما چه میگذرد ؟!       ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

این روزها بسیاری نکات بهداشتی و ایمنی در رابطه با حفظ شرایط سلامت زیستن ،ضرورت توجه به دوری جستن از امکان انتقال میکرب وابعاد فاجعه آمیز آن را خوانده و شنیده ایم ....

نگارنده در همین رابطه  مشاهدات خود را که  برای  بخشی از جامعه گرفتاریهای عجیبی  بوجود آورده مطرح  مینماید ، شاید نظر بخردان سیستم مدیریت سازمانی را جلب   نماید  :

با توجه به ضرورت مساعدت به جوانان روی آورده به حرفه وکالت  و دور نمودن این بخش از متقاضیان کارازانحراف به دلیل نا توانی در  تامین هزینه های گزاف برای استقرار ، اجازه داده شده تحت شرایط و ضوابطی در مجتمع های مسکونی بشرط مالکیت ، رضایت کلیه ساکنین ، تامین پارکینگ ، موافقت  شهرداری ، حد اقل آمد و شد ، تنظیم وقت ملاقات و رعایت ساکنین و اینکه از هر لحاظ  آرامش و امنیت مجموعه را مختل ننمایدو.... به احقاق حق و حمایت از ستم دیدگان  مشغول شوند .

آنچه می آید صرفا در رابطه با دفا تر وکالت میباشد هر چند  مشاغل دیگری که از این امتیاز بر خوردارند از قبیل پزشکان ، محاضر ،داروخانه ها و....نیز کم و بیش مشمول چنین تصویری میباشند

  این گروه  با اشراف قانونی به زیر و بم های مقررات ، بهتراز دیگر بر خورداران ازاین امتیاز تقریبا غیر موجه که  ضابطه مند شده ...  با سوء استفاده از فرصت های قانونی و طی طریق بر مزاحمت های خود تا سر حد امکان ادامه میدهند .

معترضین  به نا امن شدن محیط مسکونی و مشاعات در این باب بایستی به شهرداری مراجعه نمایند ..که بعد از بررسی های لازم ، موضوع را به «کمیسیون ماده 100» ارجاع و

در صورت پی گیری زحمت دیده گان این عرصه برآمده از عدم وقوف متولیان مسئول رسیدگی کننده با آثار بس مخرب اجتماعی .. با دهها با رمراجعه و ادای توضیح واضحات  رای بدوی برتخلیه مکان مورد تعرض صادر میشود ... که البته امکان اعتراض وجود دارد و داستان « دلبر جانان » مجدد آغاز  و ماهها انتظار تا صدور حکم نهائی از همان کمیسیون ...

متن حکم  صادره  با تشریحی که آمد ،به محکوم اشغالگر و نا امن کننده آسایش و آرامش ساکنین اجازه میدهد در اعتراض به حکم قطعی  صادره از کمیسیون ماده 100 «به دیوان عدالت اداری این مرجع معتبر و هدف دار » مراجعه و باب دیگری برای اطاله دادرسی و زمان خریدن بگشاید ...

 حال که تقریبا یکسال سپری شده  و  پوشیدن کفش آهنین ، هزینه پردازی و سر و کله زدن با متولیان شهرداری ، کمیسیون ماده 100 ، دیوان عدالت اداری و...لازمه آن میباشد  و برخوردار از ایده و باور احیاء حقوق شهر وندی  و اعاده امنیت مجموعه محل سکونت ..

 تازه آغاز داستانی مکرر و آزار دهنده در این هنگامه با افزودن به حجم مراجعین در راهروهای آلوده به ویروس گذائی ....در آمد و شد با دیوان است و روز از نو ...

نا گفته نماناد احکام صادره از کمیسیون ماده 100 طبعا بعد از مراجعات مکرر مختل شدگان زندگیشان در مجتمع های مسکونی ، جهت اجرا به شهرداری نواحی آنهم بعد از طی طریق  که داستان پر اب و چشمی دارد و دهها با ررفت و آمد را میطلبد ..ارجاع میگردد .

فاجعه این جاست که  در« طرفه  العینی » با دستور موقت «شعبه بدوی  دیوان »  طبق در خواست مجرم متخلف ، اجرای احکام صادره بوسیله شهرداری ناحیه معلق میماند و  «عسر و حرج » که وکیل خاطی بر خلاف سوگند خود در مراجعات به آن در دیوان «عدالت اداری » که اصولا فلسفه ایجاد ان رعایت احسن حقوق آحاد جامعه میباشد و فلسفه تاسیس آن ...استناد کرده -ملاک  قرار میگیرد  .

و محکوم ملبس به لباس شاکی در این مقطع ، با سوء استفاده از اشراف به قوانین و ضوابط موجود و راههای اطاله دادرسی به امید رهائی برمبنای « از این ستون تا آن ستون فرج است » متوسل میشود ....

 و این داستان با اعتراض به حکم بدوی چنانکه افتد و دانی در دیوان نیز میتواند استمرار یابد

که با این وضعیت و نگرانی از آلودگی به ویروس ، اتلاف وقت ، انرژی ، هزینه علاوه بر ایجاد آلودگی هوا ، ترافیک ، استهلاک وسایل نقلیه ، خروج ارز واز آن مهمتر اخلال دراعصاب و روان آنهم در مواجه با قضات اغلب شریف اما در گیر هزاران پرونده از این قماش ، مدیران و کادر مستقر در دفاتر شعب که از جمیع جهات فاقد انگیره به دلیل تعداد انبوه مراجعین ،دغدغه معاش و گذران زندگی با این شرایط میباشند .....

 پیشنهاد اتی چند در این باب :شهرداری ها از آغاز با داشتن اختیار لازم  مانع اینهمه پرونده سازی شوند ... کمیسیون ماده صد رسیدگی به این گونه پروند ها را الویت داده در متن احکام راه اعتراض را بشرحی که آمد نگشایند ... وکلاء و مشاغلی که در این باب از مفرهای قانونی سوء استفاده مینمایند با لغو پروانه کار مواجه شوند ..  شهرداری ناحیه بسرعت رفع مزاحمت و از قوانین باز دارنده نهراسند .... طی طریق در شهرداری در موقع گشودن پروند و در کمیسیون ماده 100 که همه وهمه برای حفظ حقوق شهر وندان میباشد در این مورد خاص به اطاله دادرسی نینجامیده و مفری برای گریز از انجام وظیفه درست و اصولی ایجاد نشود .....قضات شریف و کادر شعب در دیوان در رابطه با حجم کار به صدور احکام موقت مبادرت نورزیده راههای بگشوده در این باب را مسدود سازند  و بعبارتی بهتر در مسیر آسایش خلق :  نظام گرفتار چکنم (حاصل بی تدبیری سالیان )در این وضعیت مخصوصا «دست به کاری زند که غصه سر آید»  و در گیر بودن مردمان را در کوتاه مدت به هیچ وجه راحتی خود تعبیر و تفسیر نکنند  و وقوف داشته باشند که «عرض خود بردن » با هر نیتی زحمات بسیاری همراه می آورد  .