پیه بازداشت و احضار به تن نمایندگان از گرایش‌های مختلف مالیده شده است، هر چند که سهم نمایندگان مجالس با اکثریت مشهور به راست یا اصولگرا از احضار و بازداشت کمتر از سهم نمایندگان مشهور به چپ و اصلاح‌طلب و یا نمایندگان خارج از این دو گرایش سیاسی بوده است.
هر چند که بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضائیه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
در برخی مجالس نیز حتی رئیس و برخی نمایندگان مجلس از احضار و یا بازداشت همکارانشان توسط قوه قضائیه دفاع کرده‌اند. به جز موضوعات سیاسی، در مجالس مختلف تعدادی از نمایندگان نیز به دلیل مواردی چون شکایت اشخاص، فساد اقتصادی و یا «ارتباط نامشروع» بازداشت شده‌اند که مجید نادری نماینده بوئین زهرا در مجلس چهارم، محمدحسن جمشیدی نماینده بهشهر در مجلس هفتم، سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس هفتم، و حسن سیدآبادی نماینده سبزوار در مجلس هفتم، از جمله آنها بوده‌اند.
«آخر خط امام» و مرگ آیت‌الله در بازداشت
«آخر خط امام»؛ این جمله را سرگون بیت اوشانا، نماینده مسیحیان آشوری و رئیس کمیسیون بهداری مجلس اول، زمانی گفت که در زندان اوین از او پرسیدند می‌دانی اینجا کجاست؟ او پیش از آنکه پایش به زندان برسد، در مجلس می‌گفت که «من حزب‌اللهی و خط امامیم» و در درگیری‌های شدید آن روزهای مجلس با جثه بزرگی که داشت، طرفین را جدا می‌کرد و می‌گفت صلوات بفرستید.
آنگونه که سرگه بارسقیان در تاریخ ایرانی نوشته، فخرالدین حجازی به این نماینده آشوری می‌گفت «رئیس انجمن اسلامی مجلس». در ضیافتی در مادرید از سرپرست سفارت ایران در اسپانیا با مطایبه پرسید: «این گوشتی که مصرف می‌کنیم ذبح شرعی است؟! سؤالی که امامی کاشانی، ناطق نوری، موسوی تبریزی و سیدمحمود دعایی که پشت میز نشسته بودند هم نپرسیدند!».
این تعریف‌های نمایندگان خط امامی اما به کار سرگون بیت اوشانا نیامد و او با وجود اینکه رئیس کمیسیون بهداری مجلس بود، با اتهام‌هایی چون عضویت در حزب توده بازداشت و مجبور به اعترافات تلویزیونی به مواردی چون جاسوسی شد. در نهایت اما در جلسه‌ای با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و مسئولان قضایی و امنیتی تصمیم گرفته می‌شود که سرگون بیت اوشانا با قید ضمانت آزاد شود.
علی مهیمی، منتخب کهنوج در مجلس اول اما حتی فرصت حضور در مجلس را نیافت و هنگام بررسی اعتبارنامه‌اش بازداشت شد. در مرحله اولی که بنا بود اعتبارنامه او بررسی شود، مشخص شد که فرماندار اصل اعتبارنامه را امضا نکرده و به همین دلیل اعتبارنامه او به وزارت کشور بازگردانده شد.
در مرحله دومی که نمایندگان قصد بررسی اعتبارنامه منتخب کهنوج را داشتند، او بازداشت شده بود. در مرحله سوم نیز که او آزاد شده بود، در جلسه بررسی اعتبارنامه‌اش شرکت نکرد و نمایندگان با اتهام‌هایی چون «همکاری» با حکومت شاه و «شرکت دخترش در مراسم انتخاب دختر سال» اعتبارنامه این منتخب کهنوج را رد کردند.
دادستان کهنوج که مورد حمایت تعدادی از منتخبان مجلس اول بود نیز گزارش بالابلندی به نمایندگان مجلس فرستاده بود، اما قوه قضائیه صبر نکرد که کار به بررسی اعتبارنامه بکشد و خود این منتخب کهنوج را بازداشت کرد.
سرنوشت آیت‌الله حسن لاهوتی اشکوری، اما شاید تلخ‌ترین سرنوشت نمایندگان بازداشت شده مجلس باشد، هرچند که او تنها به صفت نمایندگی مجلس شناخته نمی‌شد. این روحانی سرشناس و نماینده مجلس اول به فرمان اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی، بازداشت و کمتر از چند ساعت بعد در زندان به طور مشکوکی درگذشت.
پس از گذشت ۲۵ سال از این واقعه، فائزه و فاطمه هاشمی، دختران اکبر هاشمی رفسنجانی و عروس‌های وی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کردند که او به مرگ طبیعی نمرده و پزشکی قانونی در معده او اثر سم استریکنین به دست آورده است.
بازداشت فرزند آیت‌الله و نزدیکان مهدی هاشمی
بازداشت نمایندگان تنها محدود به نمایندگان مشهور به جناح چپ نبود و احمد کاشانی، نماینده نطنز در مجلس دوم و فرزند آخر ابوالقاسم کاشانی، آیت‌اللهی که نیروهای پیرو آیت‌الله خمینی تلاش می‌کنند او را در مقابل محمد مصدق، رهبر ملی شدن صنعت نفت معرفی کنند، در دوره نمایندگی بازداشت شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۴ آبان ۶۵ در خاطرات خود می‌نویسد که محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات، به او خبر داده که احمد کاشانی به «جرم شرکت در یک گروه زیرزمینی از نظامیان که اعلامیه در جهت تفرقه ارتش و سپاه می‌دادند، دستگیر شده» و «هشتمین شماره آن اعلامیه در منزل وی برای پخش آماده بوده است».
هاشمی رفسنجانی اما حدود دو ماه پیش از آنکه اتهام انتشار شب‌نامه را به احمد کاشانی بزند، مطلبی نوشته بود که می‌تواند دلیل اصلی بازداشت این نماینده مجلس دوم باشد.
رئیس وقت مجلس ۲۹ شهریور سال ۶۵ در خاطرات خود نوشته بود که وزیر اطلاعات نواری از سخنان نماینده نطنز را نزد او آورده که در مقابل اظهارات آیت‌الله خمینی «در حمایت از دولت و ملامت روزنامه رسالت، اظهاراتی کرده است».
آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که در جلسه او، احمد خمینی و وزیر اطلاعات قرار شده که موضوع نوار سخنان احمد کاشانی در جلسه سران قوا مطرح شود.
با وساطت نمایندگان جناح راست احمد کاشانی آزاد شد. هاشمی رفسنجانی سال ۷۰ و زمانی که رئیس‌جمهور شده بود در مراسم آبگیری سد جیرفت شرکت کرد و در آنجا بار دیگر با احمد کاشانی روبه‌رو شد که پس از آزادی سیاست را کنار نهاده و رئیس کارگاه این سد شده بود.
در پایان مجلس دوم نیز بازداشت مهدی هاشمی، برادر هادی هاشمی داماد آیت‌الله منتظری، دامان برخی از نمایندگان مجلس دوم و همچنین نمایندگان سابق مجلس استان اصفهان را گرفت و از جمله عیدی محمدمیرزایی، نماینده فلاورجان، یعنی زادگاه مهدی هاشمی، برای مدتی بازداشت شد.
اکثر نمایندگان مجلس دوم و یا نمایندگان سابق مجلس که به ارتباط با پرونده مهدی هاشمی متهم شده بودند، از عرصه‌های رسمی سیاست در ایران حذف شدند و امکان راهیابی دوباره به مجلس را نیافتند.
بازداشت نمایندگان جناح چپ
رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در میانه مجلس سوم و درگیری‌های نمایندگان جناح مشهور به چپ با او و همچنین مخالفت برخی از نمایندگان با اقدامات وزارت اطلاعات و همچنین دولت اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد که تعدادی از نمایندگان مجلس سوم بلافاصله پس از پایان این مجلس بازداشت شوند.
ابراهیم اصغرزاده و علی صالح‌آبادی دو نماینده‌ای بودند که به فاصله ۲۴ ساعت پس از پایان کار مجلس سوم بازداشت و به گفته ابراهیم اصغرزاده، به سلول انفرادی زندان توحید که همان کمیته مشترک ضد خرابکاری قبل از انقلاب بود منتقل شدند.
ابراهیم اصغرزاده سال‌ها بعد با اشاره به مواردی چون نطقش علیه علی فلاحیان وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی، و مخالفت با سیاست‌های دولت گفت که دلیل بازداشتش مواضع سیاسی و از جمله نطق‌هایش بوده است.
یکی از موضوعاتی که باعث بازداشت اصغرزاده و علی صالح‌آبادی شد، اصرار بر پیگیری موضوع سفر نیکولای چائوشسکو، حاکم وقت رومانی به ایران بود.
علی صالح آبادی به همراه صادق خلخالی نطقی را در این باره داشت و ۸۴ نماینده مجلس سؤالی را از علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه، درباره علت پیش بینی نکردن احتمال شورش علیه حکومت چائوشسکو وسرنگونی حکومت او هنگام سفر به ایران مطرح کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر تازه‌کار جمهوری اسلامی، اما روز ششم دی سال ۶۸ در سخنانی شدیداً از «تهاجم» به وزارت خارجه انتقاد کرد و گفت که «چند نفر آدم بی‌مسئولیت تا این نقص را دیدند، صدا بلند کردند غافل از اینکه ما در حال جنگیم و سرباز خط مقدم نباید مورد تهاجم قرار گیرد. چرا بعضی افراد این حرف را نمی‌فهمند!؟».
بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی، رهبر جمهوری اسلامی روز دوم دی ماه و پس از وقوع درگیری‌ها در رومانی نیز به مجلس پیغام داده بود که در این باره مطلبی در جلسه علنی گفته نشود.
با وجود این سخنان و پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۲ دی ۶۸، سؤال ۸۴ نماینده مجلس از علی‌اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، مطرح شد و عبدالواحد موسوی لاری که به نمایندگی از سؤال‌کنندگان سخن می‌گفت پس از توضیحات وزیر خارجه درخواست کرد که این سؤال برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
ابراهیم اصغرزاده و علی صالح‌آبادی به دلیل بازداشت آن سال، در انتخابات‌های بعدی مجلس همواره رد صلاحیت شدند اما در عرصه سیاسی فعال باقی ماندند.
عبدالمجید شرع‌پسند، نماینده کرج در مجلس، نیز که پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۱ تیر ۶۸ در نطقی کوتاه در اعتراض به شرایط سیاسی کشور و مواردی چون «نبود زمینه و عدم امنیت وامکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی» و «نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی» استعفا کرده بود، پس از این نطق و اعتراض‌های گسترده حامیان آیت‌الله خامنه‌ای به آن، بیش از یک ماه بازداشت شد و در نهایت استعفایش به تصویب نمایندگان رسید.
مجلس ششم رکورددار احضار و بازداشت
مجلس ششم را شاید بتوان رکورددار احضار و بازداشت نمایندگان به دلیل مواضع سیاسی‌شان دانست. تعدادی از نمایندگان این مجلس از جمله محمد دادفر، فاطمه حقیقت‌جو، حسین لقمانیان احضار شدند و فاطمه حقیقت‌جو برای مدت کوتاهی بازداشت و آزاد شد.
بازداشت حسین لقمانیان برای اجرای حکم اما جلسه مجلس را به هم ریخت و نمایندگان در جلسه علنی بارها درباره رفتار قوه قضائیه با مجلس تذکر دادند. دلیل بازداشت لقمانیان نطق پیش از دستوری اعلام شده بود که در آن خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، گفته بود «ویرانه را ویرانه‌تر کردی».
مهدی کروبی که در زمان بازداشت حسین لقمانیان در سفرخارجی بود، پس از بازگشت از سفر در نطقی شدیداللحن اقدام قوه قضائیه را «تجاوز» به مجلس خواند و اعلام کرد که تا آزاد نشدن نماینده همدان جلسات علنی مجلس را اداره نخواهد کرد. در نهایت اما حسین لقمانیان آزاد شد.
پس از پایان مجلس ششم نیز تعدادی از نمایندگان این مجلس احضار شدند. در این میان علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده تهران در مجلس ششم، نیز هر چند در ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر تهران به اتهام شرکت در تجمع جنبش زنان بازداشت شد اما پس از آزادی اعلام کرد که سؤال‌های بازجویان مربوط به رفتار او در دوره نمایندگی از جمله مطرح کردن سؤالی از رهبر جمهوری اسلامی در دیدار نمایندگان با او و همچنین پیگیری امور زندانیان و بازداشتگاه‌های غیرقانونی بوده است.
کمیته بررسی احضاریه‌ها
در مجلس اصولگرای هفتم نیز احضار نمایندگان به دادگاه به دلیل نطق‌ها و اظهاراتشان پایان نیافت. هر چند که در این مجلس شاکی نمایندگان بیشتر مقامات دولتی بودند تا نهادهای امنیتی و دادستانی و کار نمایندگان نیز به زندان نکشید.
عماد افروغ، سعید ابوطالب از جمله نمایندگانی بودند که با شکایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احضار شدند.
اکبر اعلمی نماینده تبریز نیز سال ۸۷ به دلیل سخنانش در جمع اصلاح‌طلبان زنجان که با عنوان «از دولت امام حسین هم انتقاد می‌کنم» در رسانه‌ها منتشر شده بود، با شکایت دادستانی به دادگاه احضار شد.
پس از ماجرای پرونده عباس پالیزدار نیز تعدادی از نمایندگان دست اندر کار پرونده تحقیق و تفحص از قوه قضائیه از جمله فاطمه آجرلو، حسن کامران و محمد دهقان احضار و برخی از آنان بازجویی شدند و منزلشان تفتیش شد.
شکایت نمایندگان از یکدیگر
در مجلس هشتم نیز تعدادی از نمایندگان مجلس با شکایت نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های دولتی به دادسرا احضار شدند اما این احضارها منجر به بازداشت و زندانی شدن آنان نشد، از جمله سپاه پاسداران از علی مطهری شکایت کرد و تعدادی از مقامات دولتی از جمله محمدرضا رحیمی از نمایندگانی چون الیاس نادران، احمد توکلی و علی زاکانی.
پس از مطرح شدن بحث‌ها درباره دست داشتن برخی از نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فساد سه‌هزار میلیارد تومانی نیز تعدادی از نمایندگان از یکدیگر شکایت کردند. از جمله علاءالدین بروجردی، از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، به دلیل اینکه او را به حمایت از متهم ردیف اول این پرونده متهم کرده بود، شکایت کرد.
احضار به دلیل پرونده بابک زنجانی
در مجلس نهم چند پرونده مهم فساد اقتصادی رخ داد که از جمله آنها پرونده بابک زنجانی بود. تعدادی از نمایندگان مجلس هم به دلیل سخنانشان درباره این پرونده‌ها به دادسرا احضار شدند.
از جمله امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، پس از مطرح کردن اتهاماتی مبنی بر دست داشتن وزرای نفت، اطلاعات، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در این پرونده سال ۹۳ به دادسرا احضار شد.
مجلس دهم، آغاز احضار
مجلس دهم اما گویا جا در پای مجلس ششم گذاشته و هنوز چند ماهی از کارش نگذشته، احضار نمایندگانش آغاز شده است. احضار محمود صادقی می‌تواند هشداری از سوی قوه قضائیه باشد که این قوه مصونیت پارلمانی نمایندگان را به رسمیت نمی‌شناسد و نطق‌هایی از قبیل سخنان این نماینده می‌تواند، منجر به بازداشت نمایندگان شود.
محمود صادقی اما این شانس را داشته که در فضای متفاوتی برای بازداشت او تلاش شده و مانند بسیاری از نمایندگان بازداشت شده در دوره‌های قبل مجلس بازداشتش از دید رسانه‌ها و مردم مخفی نمانده است.
هر چند که این نماینده تهران فعلاً از بازداشت رهایی یافته، اما تجربه گذشته نشان داده که قوه قضائیه مترصد فرصت می‌ماند تا به تعبیر رایج زهر خود را بریزد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید