سرنوشت صنایع ایران بعد از حذف یارانه ها

با نزدیک شدن به زمان شروع حذف یارانه ها، وزارت صنایع و معادن ایران ۲۳ رشته صنعتی را در فهرست صنایع آسیب پذیر قرار داده، و اعلام کرده که با حذف یارانه ها به صنایع آسیب پذیر، وام بانکی داده خواهد شد. وزارت صنایع و معادن به مدیران واحدهای صنعتی که خود را آسیب پذیر می دانند، توصیه کرده در صورتی که در فهرست این وزارتخانه به عنوان صنایع آسیب پذیر قرار نگرفته اند، با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت نام کنند. نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فرو آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند.

مصرف انرژِی در این صنایع بالاست یا به قول معروف این صنایع انرژی‌بر هستند و این نگرانی وجود دارد که بعد از حذف یارانه ها و افزایش قیمت انرژی، تولیدات این کارخانجات و صنایع به شدت افزایش کند به طوری که مدیران آنها قادر به فروش کالاهای خود نباشند.

افزایش قیمت انرژی باعث می شود تا قیمت تولیدات این صنایع زیاد شود ولی به عقیده کارشناسان، این بنگاهها به سادگی نمی توانند فشار قیمتی خود را به کالای نهایی منتقل کنند چون هم مشتری داخلی قدرت خرید کافی ندارد و هم محصول تولیدی قدرت رقابت با محصولات وارداتی را نخواهد داشت.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده دولت در سال جاری از محل افزایش قیمت این کالاها، ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.

قرار است برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر قرار بگیرد و بخشی به تولید اختصاص داده شود و بخشی نیز در طرح های عمرانی هزینه شود.

سهم تولید از یارانه ها در صورتی که درآمد دولت در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۳۰ درصد یعنی حدود ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما گزارشها نشان می دهد که تنها ۲۰ درصد از این پول قرار است به بخش صنعت اختصاص پیدا کند و بقیه آن در اختیار سایر بخش های تولیدی قرار می گیرد.

با آنکه دولت بر توزیع پول نقد برای حفظ قدرت خرید در بین خانوارها تاکید دارد اما وزارت صنایع می گوید که به جای پول نقد، به واحدهای تولیدی وام داده می شود تا بتوانند "طرح های افزایش بهره وری" را اجرا کنند.

دولت می گوید فهرستی از صنایع آسیب پذیر تهیه کرده است که بعد از حذف یارانه ها، آنها را برای دریافت وام معرفی می کند.

برآوردها نشان می دهد که با حذف یارانه ها، بخش عمده ای از صنایع با مشکل جدی مواجه می شوند و کارشناسان می گویند که اگر دولت برنامه ای دقیقی برای آن نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که صنایع ناچار شوند بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند و یا در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.

صنایع آسیب پذیر وام می گیرند

تعریف وزارت صنایع و معادن از صنایع آسیب پذیر آن رشته از فعالیت هایی است که با افزایش هزینه مستقیم (انرژی و حمل و نقل) با کاهش تقاضا مواجه می شوند و نمی توانند افزایش هزینه خود را به بخش مصرف منتقل کنند.

از نظر این وزارتخانه صنایعی که سهم انرژی در قیمت نهایی کالاهای آنها بیشتر از سه درصد باشد جزو صنایع آسیب پذیر قرار دارند و وزارت صنایع و معادن می گوید که این دسته از صنایع به طور خودکار در فهرست صنایع آسیب پذیر قرار گرفته اند و واحدهای تولیدی دیگر هم اگر جزو این فهرست نیستند و خود را آسیب پذیر می دانند، باید در این وزارتخانه ثبت نام کنند.

برای این کار، واحدهای تولیدی باید فرمهایی نظیر فرم اطلاعاتی، مشخصات عمومی، طلاعات تولید، مشخصات بانکی و فرم مشخصات انرژی را پر کنند.

وزارت صنایع بعد از دریافت این مشخصات، واحدهای تولیدی را دسته بندی می کند و اگر بنگاههای آسیب پذیر تشخیص داده شوند، برای استفاده از وام های بانکی و حمایت ها پیش بینی شده، معرفی می شوند.

مشکل فقط مربوط به واحدهای تولیدی و فعال موجود نیست بلکه پروژه های بسیاری نیز وجود دارند که بر اساس انرژی ارزان طراحی شده و اکنون نیز به دلیل کمبود نقدینگی نیمه تمام رها شده اند. این واحدهای نیمه تمام که تعداد آنها به بیشتر از ۱۹ هزار واحد نیمه تمام صنعتی می رسد با مشکلات مضاعفی رو به رو هستند.

تا به حال تصور می شد که دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد تا آنها بتوانند بخشی از هزینه های خود از این طریق تامین کنند اما اکنون دولت می گوید جز موارد استثنایی پولی به صنایع پرداخت نخواهد کرد.

بخش عمده ای از صنایع قدیمی هستند یا به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران، از تجهیزاتی استفاده می کنند که مصرف انرژی در آنها بالاست. همین صنایع محصولاتی تولید و به بازار عرضه می کنند که مصرف انرژی آنها نیز بالاست. این صنایع با مشکل دو چندانی رو به رو هستند. یعنی هم باید در مدتی که قیمت انرژی افزایش می یابد، هزینه های خود را کاهش دهند تا از پس افزایش قیمت ها بربیایند و هم با تغییر تجهیزات و تکنولوژی، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند.

شاید مدیران صنایع بتوانند با کاهش هزینه های تولید، نظیر کاهش تعداد کارگران و بالا بردن قیمت ها، واحدهای تولیدی خود را سرپا نگهدارند اما مشکلاتی نظیر تحریم ها و کمبود نقدینگی مانع بزرگی بر سر نوسازی و بازسازی صنایع ایران است.

در چنین شرایطی، مدیران صنایع چاره ای ندارند جز آنکه امیدوار باشند، هم وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، و هم شرایط به گونه ای تغییر کند که تحریم ها بین المللی برداشته شود و آنها بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را از بازارهای بین المللی تامین کنند.