پژوهش های ملاخانه: یک سال گذشته ۴۰/۳ درصد کاهش تولید، ۳۶/۵ درصد پرسنل اخراج

واقعیت اینست که شاهرگهای اقتصاد ایران در انحصار مافیاهای روحانیت و گماشتگان شان در نهادهای سرکوب و امنیتی - اطلاعاتی قرار دارد و آنها صندلی های نمایندگان کلاسیک سرمایه را اشغال کرده اند.آمار کنونی کاهش تولید و اخراج های بیسابقه معلول مشی کلان اقتصادی رژیم و ناکارائی سیاسی نظام در سمت گیری ملی - مردمی است. بحران، گرانی، تورم و فقر و فلاکت چشم انداز شورش های قریب الوقوع گرسنگان را اجنتناب ناپذیر کرده است.

******
40 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کاهش یافته است
این مطالعه نشان می دهد که این تشکل ها به طور میانگین در یک سال گذشته ۴۰/۳ درصد تولید خود را کاهش داده اند و همچنین ۳۶/۵ درصد پرسنل خود را نیز طی یک سال گذشته اخراج کرده اند.
در پی شدت گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی در ماه های اخیر که ناشی از بحران های ارزی و افزایش لجام گسیخته تورم از یک سو و عدم حمایت کافی و جدی دولت از بخش تولید از سوی دیگر است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چندی پیش اقدام به انجام مطالعه ای در سطح ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری نمود.
 
در این مطالعه، تشکل سراسری آن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند فرض گرفته شده و پرسش نامه ای با ۷ سوال برای آن ها ارسال شده است.
 
پاسخ های ارایه شده، نشان می دهد به طور میانگین، این واحدهای تولیدی با ۴۲/۵ درصد ظرفیت بالقوه تولید خود کار می کنند و از نظر اشتغال نیز از ۵۰/۲ درصد ظرفیت خود را مورد بهره برداری قرار داده اند.
 
این مطالعه نشان می دهد که این تشکل ها به طور میانگین در یک سال گذشته ۴۰/۳ درصد تولید خود را کاهش داده اند و همچنین ۳۶/۵ درصد پرسنل خود را نیز طی یک سال گذشته اخراج کرده اند.
 
بر این اساس در حالی که قیمت مواد اولیه این واحدها و تشکل ها در طول یک سال ۱۱۲/۱ درصد افزایش داشته، قیمت نهایی محصولات را ۸۷/۹ درصد افزایش داده اند.
 
این تشکل ها اعلام کرده اند که در یک سال اخیر، ۵۵۶ واحد تولیدی آن ها به دلایل مختلف تعطیل شده در حالی که در این مدت تنها ۵۰ واحد جدید توسط این تشکل ها تأسیس شده است.
 
مهمترین و فوری ترین مشکلات واحدهای تولیدی عضو این تشکل ها به ترتیب فراوانی عبارتند از:
• تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید.
• تأمین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش
• موانع دسترسی به ارز
• مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم ها
• بی ثباتی و نارسایی در برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات
منبع: الف نیوز