ژوئیه 2015

بیش از ۱۰ روز است که از دستور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور می‌گذرد. او در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که اگر هر تولیدکننده‌ای درخواست افزایش قیمت کمتر از ۶ درصد را داشته باشد، دیگر نیازی نیست که به کارگروه کنترل بازار مراجعه کرده و منتظر تصمیم این کارگروه باشد که معمولا هم موضوعات مهمتری از افزایش قیمت یک گروه کالایی دارد. بنابراین تصمیم بر این شد که همه درخواست‌های افزایش قیمت که نرخی کمتر از ۶ درصد را دنبال می‌کنند، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شود.