ممنوع خروجی ها، گروگان هایی از جامعه مدنی
اما آنچه كه در عمل داره رخ می دهد، فراتر از این حرفهاست و نه فقط ممنوع خروج میكنند بلكه گذرنامه طرف را هم توقیف می كنند. در هیچ جای قانون نه برای دادگاه، نه برا دادسرا، چنین اختیاری پیش بینی نشده كه بتواند یك قاضی دستور بده به یك ماموری و یا بدون دستور، حق داشته باشه پاسپورت كسی را توقیف كنه. پس از هر دو حیث، هم توقیف پاسپورت و هم ممنو ع خروج كردن اشخاص طبق موازین قانون فعلی خلاف قانون است.