شرکت فرانسوی توتال که مظنون به پرداخت رشوه برای عقد قرارداد با ایران است، در پاریس به محاکمه کشیده می‌شود. مشکل اینجاست که هیچکس از سرنوشت دو تبعۀ ایرانی دخیل در پرونده اطلاعی ندارد. علاوه بر این، کریستف دومارژوری مدیرعامل سابق توتال نیز چهار سال پیش در سانحه‌ای در مسکو کشته شد.
٢١ سال بعد از امضای قراردادهای مشکوک و ١٢ سال بعد از شروع تحقیقات قضایی، قرار است که بالاخره از روز پنجشنبه ١١ اکتبر/١٩ مهر، محاکمۀ شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شود. اما سه نفر از افراد اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند. کریستف مارژوری مدیرعامل شرکت توتال چهار سال قبل (٢٠ اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد.
نمایندۀ انجمنی هم که در فرانسه به عنوان شاکی خصوصی در پرونده حضور دارد فوت کرده است. به این ترتیب به احتمال زیاد این محاکمه که بارها به تعویق افتاده بسیار کوتاه خواهد بود.
بر اساس تحقیقاتی که از سال ٢٠٠۶ شروع شد، شرکت توتال در دهۀ ١٩٩٠، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دو قرارداد گازی و نفتی با ایران امضا کرده بود. از سال ٢٠٠٠ به بعد، شرکت توتال در ارتباط با این دو قرارداد، ٣٠ تا ۴٠ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده بوده است. قرارداد اصلی که در سال ١٩٩٧ با شرکت ملی نفت ایران امضا شد، مربوط به توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی بود. ارزش این قرارداد حدود دو میلیارد دلار بود. در آن زمان، آمریکا شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران را تهدید به تحریم کرده بود.
قرارداد دوم هم که در همان سال ١٩٩٧ امضا شد، به توسعۀ میدان‌های نفتی جزیرۀ سیری در خلیج فارس مربوط می‌شد.
مشکل اینجاست که دو ایرانی که در این پرونده مظنون به واسطگی بوده‌اند ظاهراً در گذشته‌اند. سرنوشت بیژن دادفر و عباس یزدی به درستی معلوم نیست، اما دادگاه هیچگاه گواهی رسمی فوت این افراد را دریافت نکرده است.
از طرف دیگر شرکت توتال هم این محاکمه را بی‌مورد می‌داند زیرا پنج سال قبل حدود ۴٠٠ میلیون دلار برای بسته شدن پرونده در آمریکا پرداخته است. وکلای توتال قصد دارند که با اتکا به اصل "جرم واحد، مجازات واحد"، پیگیری پرونده را در فرانسه ناموجه اعلام کنند. شرکت توتال پیوسته اتهام فساد یا پرداخت رشوه را رد کرده و گفته است که قراردادها کاملاً قانونی بوده و پرداخت "کمیسیون" نیز امری متداول و عادی در قراردادهای بین‌المللی است.