آنطور که از شواهد پیداست، جمهوری اسلامی در حال زمینه‌سازی برای یک موج پر سر و صدای تازه برای «مبارزه با مفاسد اقتصادی» است.
از بیستم مرداد که نامه ۱۲ بندی رئیس قوه قضاییه به رهبر درباره تشکیل «دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی» منتشر شد، سناریوی سابقه‌دار و شناخته شده‌ای در حال اجراست. آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر موافقت کتبی با درخواست‌های صادق لاریجانی، در یک سخنرانی علنی تایید کرده که «ممکن است» برخی محکومین این دادگاه‌های ویژه اعدام شوند. ائمه جماعات در اغلب شهرها و شهرستان‌ها دو جمعه متوالی است که علیه «اخلالگران اقتصادی» سخنرانی می‌کنند.
سران دستگاه قضایی از صادق لاریجانی گرفته تا غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد جعفر منتظری (دادستان کل کشور) و عباس جعفری دولت‌آبادی (دادستان تهران)، مفسدان و اخلالگران اقتصادی را به اعدام تهدید کرده و جرم آن ها را افساد فی الارض دانسته اند. صدا و سیما در حال پخش گزارش‌های مربوط به کشف انبارهای احتکار یا بازرسی‌های سرزده از فروشندگان است. رسانه های حکومتی و افسران جنگ نرم نیز با داغ کردن هشتگ هایی مثل #سریع_و_عادلانه یا برجسته کردن مواضع افرادی مثل فرمانده بسیج که خواستار «برخورد قاطع و انقلابی با مفسدان اقتصادی» هستند، وارد میدان شده اند.

در ساختاری که نفر اول آن مالیات نمی‌دهد و نظارت بر بودجه و عملکرد مالی شرکت های اقتصادی‌اش را نمی پذیرد، مبارزه با فساد اقتصادی از نظر تئوریک را نمیتوان خیلی جدی گرفت
بر اساس درخواست قوه قضاییه و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، اخلالگران و مفسدان اقتصادی از این پس در دادگاه‌هایی ویژه محاکمه خواهند شد که از سه قاضی تشکیل شده و با دو قاضی رسمیت می‌یابد. متهمان این دادگاه‌ها عملاً حق «انتخاب آزادانه وکیل» ندارند و نمی‌توانند به قرار بازداشت موقت خود در مراجع دیگر اعتراض کنند. با حذف برخی تشریفات آیین دادرسی یا تغییر آن‌ها، روال این دادگاه‌ها بسیار سریع‌تر از حالت عادی و عملاً ضربتی است و احکام آن به جز اعدام، قطعی و غیر قابل اعتراض است. جلسات دادگاه بالقوه علنی است و محکومین شانسی برای تعلیق یا تخفیف حکم ندارند. در یک نگاه بدبینانه، این شعب ویژه در حقیقت نوعی دادگاه شبه صحرایی برای محاکمه افرادی است که توسط نهادهایی مثل بسیج، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه، اخلالگر یا مفسد اقتصادی شناخته می‌شوند.
در تاریخ جمهوری اسلامی این اولین بار نیست که قوه قضاییه و جریان نظامی - امنیتی نزدیک به بیت رهبری با هیاهوی فراوان پروژه‌ای را برای مبارزه با «مفاسد اقتصادی» کلید می‌زنند. جامعه ایران طی چهار دهه گذشته بارها شاهد چنین امواج مصنوعی و هدفمندی بوده است.
موج های زودگذر مبارزه با مفاسد اقتصادی
حتی اگر مواردی مثل قلع و قمع شرکت‌های مضاربه‌ای در اواخر دهه ۶۰ یا برخورد با شهرداران تهران پس از پیروزی ناگهانی خاتمی در سال ۷۶ را نادیده بگیریم، از دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ که آیت الله خامنه‌ای فرمان معروف به «هشت ماده‌ای» را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد تاکنون حداقل سه موج مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده است.
پروژه اول پس از پیروزی مجدد خاتمی در انتخابات سال ۱۳۸۰ چند ماه بعد از پیام هشت ماده‌ای آقای خامنه‌ای کلید خورد که با بازداشت شهرام جزایری به یک جنگ سیاسی تمام عیار میان دو جناح تبدیل شد و ناتمام ماند. موج دوم در سال ۱۳۹۰ با تشدید اختلافات آقایان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای به راه افتاد که از پرونده فساد سه هزار میلیاردی (مه آفرید امیر خسروی) آغاز شد و تا محاکمه محمد رضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد)، بابک زنجانی و نهایتاً حمید رضا بقایی (معاون اجرایی احمدی‌نژاد) پیش رفت. سومین موج نیز در آستانه انتخابات دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با پرونده حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و تا بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور و مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور در سال ۹۶ ادامه یافت.
به نظر می‌رسد که روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها شباهت چندانی با سه پروژه قبلی ندارد که حتی با پرونده‌هایی مثل قلع و قمع دلالان ارزی در شوک‌های پولی دوران هاشمی رفسنجانی (مشخصا سال ۱۳۷۳) هم کاملاً متفاوت است. سناریوی فعلی مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حتی با مجموعه اقدامات قضایی و امنیتی‌ای که شش سال قبل در سال ۱۳۹۱ (شوک ارزی دولت احمدی نژاد) انجام شد نیز اساساً و ماهیتاً تفاوت دارد. سناریوی کنونی در اصل بیش از آن که مانند تجربیات قبلی به دنبال کنترل بازار با استفاده از روش‌های سخت افزاری باشد، در صدد ایجاد آرایشی جدید در هرم قدرت و صحنه سیاست ایران است. مبارزه با احتکار، جلوگیری از ونزوئلایی شدن بازار یا کوتاه کردن دست سوداگران از حوزه طلا و ارز که بیشترین بار فشارهای تحریمی را تحمل می‌کنند هدف ثانویه است. هدف مهمتر استفاده از «تهدید» تحریم به عنوان یک «فرصت» برای تسلط بیشتر بر بازار و بخش خصوصی است.
این که مثل تابستان ۱۳۶۷ هیاتی سه نفره (اینجا سه قاضی) تشکیل شده تا با دور زدن قوانین «تصمیمات انقلابی» بگیرد و «عوامل دشمن» را در «جنگ اقتصادی» قلع و قمع کند فقط یک روی سکه است. مساله این است که اجرای این سناریو، اقتصاد ایران را بیش از پیش امنیتی خواهد کرد و به افزایش قدرت ضابطان قضایی مشخصاً سپاه و بسیج منجر خواهد شد. این سناریو در عین حال باعث تضعیف نهاد دولت شده و همچنان که دادستان کل کشور تهدید کرده حتی وزرای کابینه را هم زیر ضرب فشار قضایی می‌برد.
ضمن این که تشکیل این دادگاه ویژه اساساً یک علامت هشدار به فعالان اقتصادی و بازاریان معترض است که اوایل تیر ماه سال جاری برای اولین بار طی چهار دهه گذشته دست به اعتصاب زدند. درست مثل دادگاه ویژه روحانیت برای طلاب، این دادگاه قدرتمند و فراقانونی می‌تواند نقش جدی در ارعاب فعالان اقتصادی ایفا کرده و حتی اعتصاب یک واحد تجاری را به اخلال در نظام اقتصادی کشور تعبیر کند.

دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش مهم دیگری هم پیدا می‌کنند. این دادگاه‌ها می توانند «نمایشی» خیره کننده از مبارزه با فساد را به خورد افکار عمومی دهند
هدف دیگر این دادگاه‌ها اطفای آتش خشم عمومی از فساد فراگیر حکومتی است. طی هفت ماه گذشته صدها اعتصاب یا تجمع اعتراضی در چهارگوشه کشور برگزار شده و اعتراض به فساد فراگیر دولتی، رانت، تبعیض و اختلاس از اصلی‌ترین شعارهای مردم بوده است. با آن که آیت‌الله خامنه‌ای بارها از جمله ششم تیرماه سال جاری در جمع مسئولان قضایی تاکید کرده که با این نظر مخالف است، اما حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تایید کرده که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری شده و به سطوح بالای حکومت سرایت کرده است. اعداد و ارقامی که در پرونده‌های موجود به صورت رسمی مطرح می‌شود بیانگر وضعیت هولناک فعلی است.
اگر میانه دهه ۷۰ در پرونده فاضل خداداد عدد ۱۲۳ میلیارد تومان مطرح شد و جامعه را شوکه کرد؛ حالا ارقامی مثل سه هزار میلیارد تومان (پرونده امیرمنصور آریا)، هشت هزار میلیارد تومان (صندوق ذخیره فرهنگیان) و هجده هزار میلیارد تومان (پرونده بابک زنجانی) به ارقامی عادی تبدیل شده است.
واقعیت این است که اوضاع به حد انفجار رسیده است. در شرایطی که حاکمیت با تمام توان مقابل راهکارهای اساسی و علمی مبارزه با فساد اقتصادی مثل شفافیت، مطبوعات آزاد، دادگستری مستقل و انتخابات آزاد ایستادگی می‌کند؛ تنها آلترناتیو موجود تن دادن به پروژه «مبارزه چینی» با فساد اقتصادی است.
با این حال مقامات ارشد خوب می دانند که حتی چنین فرمولی نیز در ساختار سیاسی فعلی قابل اجرا نیست. در ساختاری که نفر اول آن مالیات نمی‌دهد و نظارت بر بودجه و عملکرد مالی شرکت های اقتصادی‌اش را نمی پذیرد، مبارزه با فساد اقتصادی از نظر تئوریک را نمیتوان خیلی جدی گرفت. حکومت نه تنها از توان برخورد واقعی با فرزندان مراجع تقلید، روحانیون ارشد، فرماندهان سپاه، و سایر رجال برخوردار نیست؛ بلکه به دلیل بافت دوگانه و موازی نیازمند چنین منابعی است تا هزینه‌های خود را تامین کند.
اینجاست که دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش مهم دیگری هم پیدا می‌کنند. این دادگاه‌ها می توانند «نمایشی» خیره کننده از مبارزه با فساد را به خورد افکار عمومی دهند. با وجود فشارهای معیشتی کمرشکن فعلی بر خانوار ایرانی و نارضایتی عمیقی که ریشه دوانده است؛ نمایش دادگاه در صدا و سیما احتمالاً مثل اواسط دهه هفتاد و سریال دادگاه‌های غلامحسین کرباسچی با استقبال بخشی از مردم مواجه خواهد شد.
در این صورت حکومت قادر خواهد بود انگشت اتهام افکار عمومی را از خود دور کرده، دیگرانی را به عنوان عامل نابسامانی‌های اقتصادی معرفی کند و با مجازات آنان در پوستین یک قهرمان واقعی مبارزه با فساد پنهان شود. دادگاه‌های ویژه در حقیقت ترکیبی از روش چینی و روش ایرانی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. نه آن قدر چینی که حامیان آیت‌الله خامنه‌ای از او رنجیده شوند و نه آن قدر ایرانی که مثل روال گذشته، حکومت را زیر ضرب فشار افکار عمومی ببرد.