دو نکته در باره پیمان رژیم حقوقی دریای خزر

اخیرا پیمان نامه ای (کنوانسیون) بین پنج کشور پیرامون دریای خزر- دریای مازندران، دریای کاسپین- منعقد گردید. این پیمان نامه بنیادی حقوقی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آورده است و قرار است در مجالس قانون گذاری منعقد کنندگان قرار داد به تصویب برسد.
 در ضمن قرار است که اصل پیمان در سازمان ملل متحد به ثبت برسد. این به این معناست که قرارداد علنی و مفاد آن در آینده در مراجع بین المللی قابل استناد خواهد بود، و نسل های آینده نیز مانند نسل امروز در برابر تعهدات این قرارداد مسؤل خواهند بود. مسؤلان رژیم اعلام کرده اند که این پیمان ضمایمی نیز خواهد داشت. خود پیمان نیز راه را برای قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بر اساس پیمان موجود، گشوده است. این به این معناست که این قصه سر ِ دراز دارد.

این قرارداد از جوانب مختلف از سوی ایرانیان درون مرز و برون مرز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. خوشبختانه از سال ها پیش از سوی مراکز دانشگاهی و علمی کشور پژوهش های ارزشمندی در باره رژیم حقوق در یای خزر صورت گرفته است. به سختی می توان پذیرفت که رژیم از این پژوهش های راهگشا آگاه نبوده باشد. با جستجویی اندک از طریق جستجوگر«گوگل» می توان به این پژوهش ها دست یافت. در نقد قرارداد نیز پژوهندگان و کنش گران سیاسی مطالبی نوشته اند که در رسانه ها انتشار یافته است. اما هدف از این نوشتار کوتاه تنها اشاره به دو نکته است که در پژوهش ها و نقدها غایب بود و یا از چشم من دور مانده اند. یک نکته مربوط به اصحاب قرارداد است و نکته دوم در باره دو بند از خود قرار داد در باره ارتباط دادن موضوع بهره برداری از منابع دریای خزر با اقیانوس ها و دریاهای جهانی که منظور اصلی خلیج فارس و دریای عمان می تواند باشد.
اما نکته نخست: به نظر می رسد که در این قرار داد تغییرات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان «وضعیتی حادث» و جدید تلقی شده است. به زعم منعقد کنندگان قرار داد، همسایگان دریای خزر در اثر حدوث وضعیت جدید، از دو دولت صاحب حق- ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- به پنج دولت صاحب حق- ایران، روسیه، آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان- تغییر کرده است. این تلقی بر این گمان است که با فرو پاشی اتحاد شوروی، دولت های جدیدی بوجود آمده و این دولت های«جدید» به اعتبار وضعیت حادث سیاسی می توانند، رژیم حقوقی معتبر گذشته را از اعتبار ساقط و رژیم حقوق جدیدی را جایگزین آن کنند. نکته در این است که این دولت های چهار گانه- ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان و روسیه دولت های جدیدی نیستند. این دولت ها پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز جمهوری های مستقلی بودند، که از اتحاد آن جمهوری ها اتحاد جمهوری های شوروی بوجود آمده بود. آنچه با شکست دنیای کمونیستی رخ داد، گسست اتحادهای این جمهوری ها بود. مطابق قانون اساسی اتحاد شوروی سابق این جمهوری ها واقعیت حقوقی و سیاسی داشتند و لذا در معاهدات منعقده آن زمان مسؤل و متعهد هستند. مختصر آنکه چهارجمهوری سابق الذکر در تقسیم میراث –دارایی ها و تعهدات- عصر اتحاد کمونیستی با یکدیگر شریک اند و گسست اتحاد بین آنها تاثیری در حقوق قراردادی آن اتحاد با کشورهای ثالث از جمله ایران ندارد. دولت ایران نه در ایجاد اتحاد آن جمهوری ها نقش داشت و نه در گسست آن اتحاد. در قوانین اتحاد جماهیر شوروی سابق بارها وجود مستقل این جمهوری ها و اتحاد داوطلبانه آنها با یکدیگر تاکید شده است. حتی نام برگزیده برای نظام شوروی سابق نیز تاکید بر واقعیت مستقل این جمهوری ها دارد- اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی . لذا وجود این جمهوری ها وضعیت حادثی نیست که نیازمند تدوین رژیم حقوقی جدیدی برای این کشورها باشد. با خارج شدن این جمهوری ها از اتحاد پپیشین، وضعیت حقوقی و مسؤلیت در قبال تعهدات پایدار می ماند، اما در عین حال خروج این جمهوری ها از اتحاد پیشین، وضعیت سیاسی جدیدی بوجود آورده است. لذا قراردادهای جدید در باره این دریاچه-دریای بسته- تنها می تواند به صورت «قراردادهای الحاقی» باشد. مفهوم این اصطلاح آن است که هر گونه تصمیم الزام آوری در باره دریای خزر بر پایه قراردادهای پیشین امکان پذیر خواهد بود.
نکته دوم: در پیمان منعقده آمده است که «طرف ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس های جهانی حق دسترسی و بازگشت دارند. به این منظور طرف ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمرو های طرف های ترانزیت برخوردار خواهند بود. .. »(ماده 10 بند4). و نیز « حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس های جهانی و بالعکس بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل و توافقات بین طرف های ذیربط با در نظر گرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقای تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی..»
(ماده 3 بند 10). این بندها از جهت ژئوپولیتیک و تمامیت ازضی کشور اهمیت فوق العاده دارند. بویژه که نظام حاکم بر ایران نظامی ضعیف و شکننده است و به راحتی زیر بار تحمیلات قدرت های ذی نفوذ می رود. منظور از دسترسی به اقیانوس ها و دریاهای جهانی از طریق قلمروهای سرزمینی ، عمدتا ناظر به دسترسی چهار کشور دیگر طرف قرارداد و شرکت های بزرگ نفتی و گازی فعال در این کشورها به خلیج فارس و دریای عمان است. استفاده از راه آبی ولگا و انشعابات دیگر به دریای بالتیک و دریای سیاه برای ایران دور از ذهن و صرفه اقتصادی است.
مشکل در درجه نخست رژیمی است که توانایی حراست و نگاهبانی از منافع ملی ایران را ندارد، والا نفس بستن قراردادهای اقتصادی بویژه با همسایگان از ضرورات تامین امنیت ملی، ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی است. هنوز دسته گلی را که آقایان در قرار داد 5+1 به آب داده اند، پیش چشم هایمان است. آیا قرارداد جدید- پیمان رژیم حقوقی دریای خزر- روی دیگری از همان تعهدات ایران برباد ده نیست؟
احمد تاج الدینی
16.آگوست2018/ 25مرداد. 1397

 

http://www.tribuneiran.org/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%a...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: