جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست)

بار دیگر در سیر تحول تاریخی کشورمان به سر منزل یک تغییر ناگزیر رسیده ایم. دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی زیر بار فشارهای داخلی و خارجی و بحران های چندگانه ای که برای هیچ یک از آنها راه حلی ندارد، فرو خواهد پاشید و یک تحول مهم در کشورمان ضروری خواهد بود. سایه خشونت، جنگ آب، جنگ داخلی، جنگ قومی، جنگ خارجی، قحطی و... بر ایران عزیزمان سنگینی می کند. رویدادهای مهمی درراهست و تابع آنها، زمان اندیشیدن دراین باره است، اما این بار، پیش از وقوع آن.

مقدمه

شاخص قدرت در ایران از دیر باز تا امروز استبداد بوده است. تغییر سیاسی و جابجایی قدرت در نظام استبدادی جز با خشونت و جنگ و کشتار میسر نبوده است. علاوه بر استفاده از زور برای انتقال قدرت از یک سلسله ی پادشاهی به دیگری در ایران، کشورمان، در تاریخ پرفراز و نشیب خود، شاهد سه تخریب سراسری در زمان لشگرکشی اسکندر، حمله ی اعراب و هجوم مغولان بوده است. پیش از این لشگرکشی ها و بعد از آنها، سلسله های پادشاهی متعدد در این ایران بنیان گذاشته شده و هر یک پس از چند سده یا چند دهه عمر، با هجومی داخلی یا خارجی، به محاق سقوط فرو رفته اند. قرن هاست که در ایران ظهور هر دوره ای، نه به ادامه ی دوره ی قبل از خود که با محو دوره ی پیش از خویش قرین بوده است و هیچ سلسله ی پادشاهی نتوانسته در قالب فرایندی جز قطع و بریدگی و انقطاع، جایگزین سلسله ی قبلی خود شود. به عبارت روشن تر، هیچ سلسله پادشاهی در ایران نبوده است که حاصل دوام سلطنت پیش از خویش و نوعی از تحول طبیعی آن محسوب شود.

یگانه طریق جابجایی قدرت در ایران برای قرن ها، اگر نتیجه ی هجوم خارجی نبوده، محصول تهاجم و غلبه ی یک قوم و قبیله بر تاج و تخت حاکم، کشتار اعضای سلطنت قبلی و ویران ساختن میراث مادی و فرهنگی آن بوده است. جابجایی متعدد پایتخت به تبعیت از جغرافیای استقرار قوم غالب خود نمادی از این موضوع است. و نیز ورود اصطلاحاتی همچون «دودمان بر باد دادن» در ادبیات عامه.

در یک کلام، خصلت استبدادی قدرت در ایران سبب شده است که هر گونه جابجایی قدرت سیاسی از طریق خشونت و زور میسر شود و قاطعیت در اعمال خشونت یگانه ضمانت موفقیت روند انتقال حکومت از یک قوم به قوم دیگر بوده است. این امر در حافظه ی تاریخی ایرانیان ثبت شده است که هرگاه به پایان یک سلسه پادشاهی و آغاز حکومتی دیگر برسیم، منتظر کشتار، انتقام کشی، غارت و خشونت باشیم.

در این تاریخ پرتلاطم و پر از خشونت، ایران ما شکل های مختلف حکومت خودکامه از نوع امپراتوری گرفته تا خلیفه گری و پادشاهی را تجربه کرده است. در همین یک صد سال گذشته ما دو انقلاب مشروطه و پنجاه و هفت را تجربه کردیم تا سرانجام، پس ازقرن ها، پرونده ی پادشاهی در ایران بسته شد.

ورود ایران به عصرجمهوری اما بسیار پرتنش صورت گرفت، نخست از این روی که مجرای ورود به آن، «انقلاب» بود- که هرگز تعریف و سرنوشت مشخصی ندارد- و دوم این که، قدرت به دست نیرویی افتاد که، در ادامه بازتولید همان الگوی تاریخ خشونت محور جابجایی قدرت در سیستم استبدادی، با ذات جمهوری -حکومت مردم بر مردم-، درتقابل ماهوی بود.

جمهوری اسلامی، با وجود یدک کشیدن واژه در شکل و عنوان، از یک نظام جمهوری، به معنای واقعی، فاصله ی زیادی داشته است. با وجود برگزاری دوازده دوره ی «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران، این رژیم بازتاب یک نظام از مردم و برای مردم، که طبیعت جمهوریت می باشد، نبوده و نیست.

اما مشکل جمهوری اسلامی بیش از آن چه در فقدان جمهوریت نمود یابد در بافت استبدادی- مذهبی آن تبلور می یافت. این نظام، به دلیل قائل بودن به منشاء ماورا الطبیعی قدرت و خصلت خلافتی خود، هرگز نتوانست یک «جمهوری» باشد. مقام ولایت فقیه، اگر نه در متن قانون اساسی، که در عمل، نافی آشکار جمهوریت نظام بوده است. همین امر نیز باعث شده برخی باور کنند که اشکال نه در جمهوری اسلامی بلکه در جمهوری است و از این روی، از سر خشم و سرخوردگی، آرزوی بازگشت به پادشاهی و حکومت تک نفره ی سلطنتی را دارند.

هدف این نوشتاراما ورای تایید یاعدم تایید گرایش بازگشت به سلطنت است و به یک ویژگی تاریخی تغییر نظام سیاسی در ایران اشاره می کند.

چارچوب نظری بحث

جوامع راه بهروزی خود را با دانش و تجربه می یابند. در حالی که دانش به بعد نظری و جهان شمول موضوع اشاره دارد، این با تکیه بر تجارب تاریخی مشخص خود است که یک کشور تعیین می کند در کجای جهان امروز ایستاده است.تجاربی که یک ملت برای خود نگهداری و بررسی کرده، از آنها می آموزد و آموزه ها را به کار می گیرد. این روند فراگیری تاریخی سبب شکل گیری توان مدیریت ]نسبی[ تحولات تاریخی را می دهد. امری که در جامعه شناسی از آن به عنوان «تاریخ مندی» یا همان سوار بودن بر مسیر تحولات تاریخی خود نام می برند. این سوار بودن به معنای راهبردهایی است که جامعه برای تدوین و دنبال کردن آنها نیاز به انباشت دانش تجربی در طول تاریخ خویش دارد .

پس، تحول یک کشور به سوی پیشرفت، رفاه و دمکراسی، در گرو بهره گیری از تجربه هایی است که در طی فرازو نشیب های تاریخی خویش پس انداز می کند. شرط انباشت تجربه، تداوم تاریخی است. تداوم تاریخی یعنی پرهیز از گسست هایی که جامعه را وادار کند، هر از چندی یک بار، آزموده های پرهزینه ی گذشته ی خود را به دور افکند و مسیر تحول خویش را از نو بازتعریف و به کسب تجربه های پر مخاطره ی جدید بپردازد، دوباره و دوباره.

بریدگی تداوم تاریخی بیانگر دوری از برخوردهایی است سبب بروز تکانه های شدید در ساختارهای نهادینه ی گوناگون یک جامعه شده و هر بار با هدر دادن منابع مادی و غیر مادی یک ملت، آن را وامی دارد که با صرف هزینه هایی به غایت سنگین همان بناها را دوباره از نو برپا کند تا قدری دورتر باز، با یک زلزله ی خودساخته ی تاریخی دیگر، به نقطه ی شروع برگردد.

باید دانست که هر تغییر شدیدی در یک کشور دارای دو وجه ایجابی و سلبی است؛ یعنی ضمن ایجاد فرصت برای آزمودن نوآوری ها، یک گسست درتداوم انباشت تجربه های تاریخی ایجاد و جامعه را وادار به آغازی پرحادثه می کند. هر انقطاعی در روند پیوسته ی تاریخ یک کشور، فرصت بهره بردن از تجربه های گذشته را در مدیریت راهبردی جامعه دستخوش اشکال می سازد. بهترین فرمول تغییر پس شاید ترکیبی است متناسب از حفظ استمرار تجربه اندوزی و تزریق محاسبه شده ی نوآوری ها.

نقش حافظه ی تاریخی:

مشکل در این جاست که ملت ها در انتخابِ مسیر خروج از بن بست، تابع عادات گذشته ی خویش نیز هستند؛ عاداتی که ریشه در تکرار الگوهای دارای منطق مشابه در سیر زمان دارند. به طور مثال، در حافظه ی جمعی معاصر ملت ایران این عادت حک شده است که هر تغییری در رژیم سیاسی را در دو شکل انقلاب یا کودتا تصور کند: انقلاب مشروطه در 1285، کودتای رضا خان در 1299، کودتای 28 مرداد 1332، انقلاب بهمن 1357.

انقلاب تحولاتی رادیکال را باعث می شود و کودتا نیز با اعمال خشونت از بالا، می تواند هر درجه ی نامناسبی از دگرگونی را تحمیل کند. در حافظه ی تاریخی ما همیشه این بوده وهست که، برای تغییر سیاسی، نه فقط باید بساط یک حکومت را از بنیان برانداخت، بلکه تابع آن، «فَلَک» نظام قبلی را «شکافت» و در تمامی حوزه ها «طرحی نو» در انداخت. روز از نو، روزی از نو.

این درحالیست که برای ایجاد تغییر سیاسی، دو شکل انقلاب و کودتا تنها گزینه های ممکن و یک جبر مکانیکی نیستند. یکی از بهترین مثال هایی که اجازه می دهد الگوی دیگری از تغییرگری سیاسی را تصور کنیم شاید مدل فرانسوی باشد. ملت فرانسه در طول بیش از دو قرن یک بار انقلاب کرد اما از آن زمان تاکنون، چندین بار رژیم سیاسی تغییر داده است، بی آن که زنجیره ی انباشت تجربه های تاریخی خود را بگسلد. بدون آن که بخواهیم در این بحث به «مقایسه گری» یا تعمیم نابجا دچار شویم، اشاره به مورد فرانسه به عنوان یک منبع الهام خالی از فایده نیست.

نمونه ی فرانسه:

از 1789،-که سال سقوط سلطنت در فرانسه است-، در مدت 80 سال، هفت رژیم سیاسی تغییر می کنند (سه مشروطه ی سلطنتی، دو جمهوری موقت دارای عمر دوازده و چهارده سال و دو امپراتوری). امروز که 230 سال از انقلاب کبیرمی گذرد، فرانسه، بدون این که در این مدت به یک «انقلاب» دیگر یا کودتا دست زده باشد، چندین تغییر مهم را در تاریخ سیاسی خود رقم زده است. در زیر نگاهی می کنیم، فهرست وار، به پنج دوره ی حیات تاریخ سیاسی جمهوری فرانسه، بدون آن که بخواهیم جزییات خاص این کشور را از یاد ببریم:

•             جمهوری اول فرانسه- که به طور رسمی جمهوری فرانسه نیز نامیده می شد-، اشاره به رژیم های پارلمانی دارد که پس از انقلاب ژوییه ی 1789، از اکتبر 1792 آغاز شد و تا ماه مه 1804 ادامه داشت. عمر جمهوری اول فرانسه 12 سال بود.

•             جمهوری دوم فرانسه یک رژیم مبتنی برایده ی جمهوریت است که از 24 فوریه ی 1848 و با اعلام موقت جمهوری در پاریس آغاز شده و تا پایان امپراتوری لوئی ناپلئون بناپارت، معروف به امپراتوری دوم، از 2 دسامبر 1852 تا 4 سپتامبر سال 1870ادامه می یابد.

•             جمهوری سوم فرانسه که با ثبات ترین دوره ی جمهوری های تاریخ فرانسه بوده است از سال 1870 تا 1940 به مدت شصت و نه سال در جریان بود.

•             جمهوری چهارم فرانسه، که پس از آزادسازی فرانسه از اشغال آلمان هاست، یک رژیم جمهوری است و در 27 اکتبر 1946 آغاز و تا 4 اکتبر 1958 ادامه می یابد.

•             جمهوری پنجم که همان رژیم جمهوری فعلی فرانسه است در4 اکتبر 1958 آغاز می شود. در این تاریخ با اجرایی شدن قانون اساسی جدید، که در 28 سپتامبر همان سال توسط مردم فرانسه مورد تایید قرار گرفته بود، نظام جمهوری پارلمانی به جمهوری با رای مستقیم مردم تبدیل می شود و شارل دوگل نخستین رئیس جمهور منتخب با آرائ اکثریت مردم می شود. این نظام سیاسی تا امروز هم ادامه دارد.

هر یک از این تغییرات در رژیم سیاسی فرانسه البته با خود تحولات فراوانی را در عرصه های حکومتگری، سیاست خارجی، برنامه های تامین عدالت اجتماعی، دیوانسالاری دولتی، اعطای استقلال به مستعمرات سابق، بیمه و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اقتصادی، دگرگون سازی آموزش و پرورش و تشویق و ترغیب این یا آن موج فرهنگ سازی در فرانسه به همراه داشته است؛ اما هیچ بخش از فراز و نشیب های این تحول بیش از دویست ساله را دیگر نمی توان معادل «انقلاب» قلمداد کرد. چرا که انقلاب، بنا به تعریف و ماهیت خود، نوعی از دگرگونی فراگیر و ریشه ای در سیاست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ را در دستور کار خود دارد، بدون آن که بدعت های ناشی از این دگرگونی ها، به طور مطمئن، به سمت و سوی سازنده و موفق بروند. انقلاب، مسیر تحول تاریخی یک جامعه را به سوی تسلط روش «آزمایش و خطا» سوق می دهد. چرا که در حالی که ایده ی انقلاب به خودی خود مترقی و هیجان برانگیز است، واقعیت سوء مدیریت آن می تواند دارای پتانسیل منفی و غیرسازنده باشد.

مورد ایران:

کشور ما نیز اینک با رسیدن رژیم کنونی به بن بست ناشی از بحران های فراگیر، در موقعیت نوعی اجبارِ تغییر رژیم سیاسی است. در این شرایط باید از خود بپرسیم که آیا باز هم، بنا به عادت ناخودآگاه مندرج در حافظه جمعی خود، حرکتی می خواهیم که معادل زیر رو رو کردن های رادیکالِ همه ی عرصه ها باشد یا خیر؟ آیا بازهم تغییراتی فراگیر می خواهیم، آن هم بدون آن که به طور دقیق بدانیم به چه سمتی، به چه میزان، ازچه طریق، توسط چه کسانی و به چه هزینه ای؟ و یا این که، این بار، می توانیم خود را از عادت و کلیشه های تاریخی رهاساخته و روشی معقول تر و معمول تر را مورد توجه قرار دهیم.

این یک انتخاب است.

اگر بخواهیم و اراده کنیم، می توانیم این بار و شاید یک بار برای همیشه، تغییر سیاسی را نه معادل تغییر مسیر تاریخی، که به مثابه تصحیح مسیر تاریخی بدانیم. چنین انتخابی به ما اجازه می دهد که، با الهامی کلی از روش به کار گرفته شده در فرانسه و برخی دیگر از کشورها، از این پس، برای هر تغییر مهم در «عرصه ی سیاست»، مجبور نباشیم تمامی پهنه های دیگر، یعنی جامعه، اقتصاد و فرهنگ را هم دستخوش تکانه های شدید، ماجراجویانه و پردردسر بسازیم و خود را محکوم به آزمودن آزموده ها کنیم. یک بار هم که شده تغییر سیاسی می تواند معادل شخم زدن کل حیات کشور نباشد.

دقت داشته باشیم! در این جا منظورابراز تردید در مورد لزوم بازسازی های عمیق و اصلاحات گسترده در حوزه های مختلف سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ در فردای رژیم کنونی نیست. به هیچ عنوان و حتی برعکس. در ضرورت کارهایی مهم برای آبادسازی اساسی ویرانستان به جا مانده از نظام ولایت فقیه تردیدی وجود ندارد؛ بحث در مورد یافتن فرمولی است که این ضرورت این بار و هر بار ما را به گسست زنجیره ی تداوم تاریخی و توقف انباشت تجارب پرهزینه وادار نسازد. بحث بر سر بهره بردن عقلانی از دانشی است که به بهایی بسیار بالا آموخته ایم و نمی خواهیم که این بار نیز در یک تکانه ی سیاسی پرشور و هیجان محو و نابود شود.

در این راستا، سنت تجربه شده ی اعلام جمهوری های پیاپی به ما اجازه می دهد که ضمن بازتعریف مسیر سیاسی کشور، از ماجراجویی های احساسی در متحول سازی بدنه ی اجتماعی، ساختار اقتصادی و بافتار فرهنگی پرهیز کنیم و از یک ثبات تاریخی سازنده برخوردار شویم. صفت سازنده برای این نوع از ثبات حکایت از بهره بردن مدیریتی هوشمندانه ی تجارب دارد و به این واسطه این اصطلاح را از سکون محافظه کارانه که نازا و تغییرگریز است متمایز می سازد. این پیشنهاد با برخورد محافظه کارانه ی جریان هایی مانند اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور متفاوت است. چرا که اصلاح طلبان به طور مشخص با تغییر رژیم سیاسی مخالفند و اصلاحات در سایر ساختارها را به صورت محدود، کنترل شده و با حفظ نظام سیاسی می خواهند. پیشنهاد کنونی در نقطه ی مقابل سفارش به تغییر حتمی نظام سیاسی می کند، اما بر آنست که آن را به روشی میسر سازد که اجازه دهد از ماجراجویی تاریخی جدیدی دوری کنیم.

در این حالت دیگر از این پس در کشورمان، تغییر رژیم سیاسی معادل تغییر کل جامعه نخواهد بود تا براساس آن بخواهیم الگوها، هنجارها، ارزش ها و روابط اجتماعی را زیر و رو، مبنای مدیریت منابع و ساختاربندی تولید و توزیع اقتصاد کشور را، بر اساس روش «آزمایش و خطا»، از نو تعریف و یا درعرصه ی فرهنگ، به دیکته کردن خطوط فکری تازه و تعبیه سازی جهان بینی یا ایدئولوژی خاصی از بالا اقدام کنیم.

ما در تاریخ معاصر خود بدون آن که متوجه باشیم با رفتن به سوی فرمول های انقلابی/شبه انقلابی/کودتایی و امثال آن، شوکی را به جامعه وارد کرده ایم که دهه ها طول می کشد تا التیام یابد. اما آن را هم پس از چند دهه باز با حرکتی رادیکال دستخوش شوک جدیدی کرده ایم و این دور تسلسل را بی اعتناء به هزینه های سنگین جامعه شناختی، روانشناختی و اقتصادی آن ادامه داده ایم.

ایده ی جمهوری های متعدد یک روش مدیریت تغییر است؛ راه حلی است فنی و هوشمند برای آن که هر بار که در عرصه ی سیاست، حکومت و دولت به بن بست ساختاری برسیم، - مانند شرایط فعلی کشور-، با اصلاح یا تغییری مهم در قانون اساسی، گره را باز و در صورت لزوم، یک دوره ی جمهوری جدید را آغاز کنیم؛ چنانچه ملت فرانسه به نوعی این روش را تجربه کرده و نتایج خوب آن را هم دیده است. این یک راه حل مطمئن تر، تجربه شده تر و امن تر از روش های دیگری است که تا به حال به شکل یک عادت تاریخی به کار می گرفته ایم و در این یک صد سال گذشته، دستاورد مثبت و سازنده ای به همراه نداشته است. فرمول جمهوری های پیاپی، نه نماد یک ترس محافظه کارانه، بلکه تبلور تمایل جامعه ی ایرانی به استفاده از خردگرایی در سیاست و دوری از پیروی کورکورانه از احساسات و شور و هیجان های گذرا خواهد بود. این فرمول ما را از تبدیل کردن کشور و منابع آن به عرصه و فرصت تجربه کردنِ روش های من درآوردی و احساس گرای تازه خلاص می کند و اجازه می دهد که ضمن ایجاد تغییر سیاسی سایر دگرگونی ها را بر اساس یک مدیریت روشمند و خردگرا به پیش بریم.

پایان جمهوری اول ایران

به این ترتیب، اگرهمین دوره ی سیاه چهل ساله ی «شبه جمهوری» اسلامی را معادل «جمهوری اول» بدانیم، پایان بخشیدن به رژیم کنونی می تواند از طریق حرکتی باشد که در آن، حاکمان کنونی،-به واسطه ی یک مکانیزم فشار هدفمند- که باید تعریف، تدقیق و با برنامه درعمل متحقق شود-، قدرت را با خشونتی کمتر و به ناگزیر به یک دولت موقت مورد قبول اکثریت مردم واگذار می کنند و دولت موقت، با مشروعیت مردمی خود، به برگزاری انتخابات مجلس موئسسان، الغای قانون اساسی استبدادگرای جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی جدید مبتنی بر ارزش های دمکراتیک و تایید آن توسط رفراندم عمومی، اقدام کرده و به این ترتیب دوره ی «جمهوری دوم» در تاریخ معاصر ایران آغاز خواهد شد.

جمهوری دوم ایران می تواند در برگیرنده ی یک رژیم جمهوری دمکراتیک مبتنی بر ارزش های جهان شمول مانند حقوق بشر، عدالت اجتماعی، قانون سالاری، آزادی، لائیسیته، لغو مجازات اعدام، لغو نابرابری حقوق زن و مرد و امثال آن باشد. در سایه ی این تغییرات، جمهوری دوم ایران قادرست دهه ها ادامه یابد و اگر سیر تحولات کشور ایجاب کرد که در آینده، برای مدیریت بهتر و موثرتر کشور، اصلاح مهمی در قانون اساسی و سیستم حکومتگری در ایران صورت گیرد، راه همیشه برای گذر به «جمهوری سوم» باز خواهد بود.

تاثیر مشخص چنین روندی آنست که سرانجام جامعه ی ایرانی را از هراس عمومی تغییر سیاسی رها می کند و اجازه می دهد بدون آن که هر بار، وحشت زده، نگران زیر و رو شدن کل اوضاع و ساختارهای کشور باشد، یک تحرک سیاسی مهم را تجربه و راه تازه ای را برای تامین منافع جمعی و مدیریت امور اساسی کشور پیشه کند. این فرمول با به حداقل رساندن پارامترهای ناشناخته، سرانجام ما را از بازگشت دوباره و چند باره به خانه ی شروع معاف می کند و اجازه می دهد که بدون گسست تداوم سازنده و ضروری آن، تاریخ کشور خود را به تناسب نیازهای هر دوره متحول سازیم.

این روش یاری می دهد با ضریب موفقیت بالاتری در پی بهره گیری از یک فرمول مناسب تغییر سیاسی باشیم که دیگر شباهتی به حرکت های رادیکال کور، پرهزینه، پرخسارت، خونین و پرشور ندارد. این بار می توانیم دگرگونی را در قالبی خردگرا، کنترل شده، قابل مدیریت، تخصص محور و انسانی به جلو بریم. بدین گونه دیگر مجبور نیستیم منتظر شویم که شاید به طور تصادفی به دمکراسی دست یابیم؛ برعکس، با کاهش قابل توجه خطرات پیش بینی شده و یا ناشناسِ یک اقدام احساس گرا، انتقام جو و مبتنی بر شانس، تغییراتی عمیق و گسترده را با استفاده از یک استراتژی خردگرا، علمی، برنامه ریزی و حسابگر متحقق سازیم. همه ی اینها می تواند در قالب یک قانون اساسی مردم سالار، مدرن، قانون مدار و شهروند محور، برای بنای جمهوری دوم ایران، یک جمهوری دمکراتیک، تبلور یابد.

جنبه ی کاربردی روش پیشنهادی:

نگارنده بر این باورست که در صورت موافقت با ایده ی جمهوری دوم از سوی لایه های فعال جامعه در ایران و بخشی از اپوزیسیون مردمی عمل گرا در خارج از کشور، می توان با پیوند میان این دو به همفکری پرداخت و با بهره گیری از مشورت جمعی و خرد همگانی راهکارهای اجرایی مناسب گذاراز«جمهوری اول ایران» به «جمهوری دوم ایران» را شناسایی کرد.

این امر به طور کلی شامل:

1) توافق عمومی در بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون بر سر این ایده،

2)جلب حمایت مشخص نیروهای اجتماعی فعال از آن و

3) برنامه ریزی عملی برای تدوین راهکارهای قابل اجرا جهت فشار مردمی و وادار ساختن رژیم کنونی به واگذاری قدرت به یک دولت موقت مورد قبول اکثریت مردم خواهد بود. دولتی که وظیفه ی تدارک آغاز رسمی جمهوری دوم ایران را بر عهده خواهد داشت.

**

امید است که در برخورد با این نوشتار اصل «ننگریم که که می گوید، بنگریم که چه می گوید» برتری یابد. نگارنده پذیرای هرگونه نظر، نقد و انتقاد درباره ی محتوای این نوشتار است و به سهم خود، در کارهای آتی، جزییات بیشتری از این ایده را به معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهد داد. امید است بتوانیم حول محور این پیشنهاد، یا مواردی از این دست، گفتمانی نو در صحنه ی سیاسی داشته باشیم و راهکارهای عملی خروج از بن بست استبداد سالاری کنونی را بیابیم. امید است که صاحب نظران دلسوز در نقد و تکمیل وتصحیح این ایده کوشا باشند تا بتوانیم از دل آن یک مسیر تغییرعمل گرا برای برون رفت میهن از موقعیت فاجعه آمیز کنونی را بیرون بکشیم.

این که پیشنهاد مطرح شده در این نوشتار مورد استقبال هموطنان عزیز قرار گیرد اهمیتی نسبی دارد، اما مهم تر از آن، پرسشی است که در این شرایط حساس و پرمخاطره ی کشورمان انگیزه طرح این پیشنهاد بوده و آن این که آیا برای ما ایرانیان، زمان تزریق عقلانیت در سیاست فرا رسیده است یا خیر؟ #

ایمیل تماس با کورش عرفانی: korosherfani@yahoo.com

منبع: 
خبرنامه گویا
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: