اقتصاد نیوز: شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.

در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.

مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: در اقتصاد چهار بازار کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می‌نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشور‌ها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش‌های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است.

او گفت: تحقیقات نشان می‌دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می‌شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح‌های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می‌شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است.

این مدیر حوزه پولی و بانکی، افزود: این رویه در تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود ۸۹ درصد بازار پول، ۸ درصد بازار سرمایه و ۳ درصد هم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و… بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است.

همتی یادآور شد: بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می‌دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده‌ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می‌شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد.

او بیان کرد: این انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟

همتی در پاسخ به سوال مطرح شده، گفت: پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد هر ماه به طور خودکار حدود ۲ درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار.

مدیرعامل بانک ملی در پاسه به این سوال که آیا این اتفاق یعنی افزایش میزان شبه پول، بیان کرد: بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم ۶۰ درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. ۶۰ درصد این مقدار یعنی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.

او ادامه داد: ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود ۳۰ درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً ۸ درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود ۵۰ درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.

همتی در رابطه با خروج از این وضعیت، گفت: پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم ۵ سال دیگر تکمیل می‌شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدا می‌کند.

وی افزود: فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.

مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً ۱۵ درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به ۲۰ درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم،‌ بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.

او ادامه داد: دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال ۹۴ بحث افزایش سرمایه بانک ها را اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود ۲۰ میلیارد دلاری که در خوش بینانه‌ترین حالت ۶۰ هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملاً بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریباً وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی‌کند.

وی افزود: ابزار دیگر، واگذاری بخشی از اموال دولت به بانکها در ازای بدهی‌ها است. این راه هم با قانون رفع موانع تولید که در‌آن صراحتاً بانکها مکلف شده‌اند سالانه ۳۰ درصد از بنگاه‌داری خود کم کنند، در تضاد است. درچنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسی به درآمد‌های ارزی ناشی از رفع تحریم ها. دولت می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده طلب خود به بانک ها و پیمانکاران را بپردازد. ین کار بسیار بهتر از ادامه شرایط فعلی و بلاتکلیف بودن وضعیت بدهی‌های دولت است.

همتی در رابطه با آینده نرخ سود، گفت: با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می‌توان با نرخ هایی در حدود ۲۰ درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. نکته مهم این است که دولت نشان دهد نسبت به بدهی‌های خود بی‌تفاوت نیست و تلاش دارد این دیون را بپردازد. این اقدام به فعالان اقتصاد سیگنال های مثبت می‌دهد و بخشی از دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.

او با اشاره به اینکه انتظار این است که سال آینده و با اجرای برجام بین ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، بیان کرد: شبکه بانکی هم باید متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. این نقش آفرینی به منابع نیاز دارد.

این در حالی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی با متوسط جهانی فاصله دارد و اصلا زیاد نیست بنابراین کافی است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند بدهی دولت حدود ۵۰۰ هزارمیلیاردتومان است و این رقم در مقایسه با تولید ناخالص ۱۴۰۰ میلیارد تومانی اصلاً نگران‌کننده نیست.

مدیرعامل بانک ملی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از بدهکاران بانکها، تولیدکنندگان هستند و درصورتی که این بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهی بدهی‌هایش ببینند قطعاً پیام‌های مثبتی دریافت می‌کنند و از این شرایط بلاتکلیفی خارج می‌شوند، واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر انتظار برای روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای و پس از آن زمان اجرای برجام، گرفتار نوعی بلاتکلیفی شده که برای هر اقتصادی سم است. امیدواریم در صورت اقدام جدی دولت برای پرداخت بدهی‌هایش و اجرایی شدن برجام، اقتصاد از کسادی فعلی خارج شود و بازار مالی هم توان خود را بازیابی کند.

منبع:خبرآنلاین