این فعال حقوق بشر ضمن احترام به آزادی بیان رسانه ها، علت درج اخبار نادرست و شایعات در مورد خود در چند سال اول بازداشت را نگهداری خود به مدت دو سال در سلول انفرادی، دسترسی نداشتن حتی خانواده این زندانی سیاسی به وی در طول سالهای اولیه دستگیری خود، پروپاگاندای بی پایه و اساس سپاه که حتی پشتوانه دادگاه انقلاب را نیز به همراه نداشت و تمامی اتهامات اعلام شده سپاه حتی در دادگاه مطرح نشدند، انحصار رسانه ای در اثر قبیله ای شدن رسانه های اپوزیسیون، وجود سانسور گسترده در زندان و ایران و حرفه ای نبودن کار رسانه ای در ایران را دلیل انتشار این شایعات و افتراها اعلام کرده است.
 وی اقدام در جهت اطلاع رسانی درست و درج تکذیبیه را نشانه حرفه ای بودن رسانه ها دانست و پس از اینکه در بیانیه پیشین از دادگاه انقلاب و سپاه درخواست انتشار تمامی اوراق پرونده خود در رسانه ها را کرد، از این سه سایت خبری نیز خواست تا اگر مایل به درج تکذیبیه نیستند مدارک و اسناد محکمه پسند اتهامات و افتراهای وارده از قبیل ابتلا به جنون، هم پرونده بودن یا حتی هم پروژه بودن با دیگر افراد، عضویت در گروه ها و سازمان ها، وبلاگ نویس بودن، اتهامات مطرح شده در دادگاه و ... را در سایت خود درج کنند و به مردم پاسخگو باشند زیرا تنها مدیران سایت ها در قبال صحت و سقم اخبار و گفته های منابع خود مسئول هستند که در غیر این صورت هر کسی می تواند با انجام مصاحبه ای بدون ارایه اسناد و مدارک، دیگران را ناخواسته تخریب کند.
گفتنی است که سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران به مدیریت وکیل و فعال حقوق زنان، شادی صدر، از منابع معتبری در مورد وحید اصغری و پروژه سپاه در حال کسب اطلاعات است و به زودی به صورت دقیق اطلاع رسانی خواهد نمود و تناقضات سپاه با اسناد و مدارک حقوقی به مردم گزارش خواهد شد.
در مورد این زندانی سیاسی در سال های گذشته در اخبار از عناوینی استفاده شده است که حتی دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور نیز این اتهامات اولیه تبلیغاتی سپاه را به علت عدم وجود مدارک کنار گذاشته اند و با مطرح نکردن شانزده اتهام دروغ اولیه در دادگاه، وی را به اتهام حمایت کامل از مخالفان دین و حکومت در اینترنت به اعدام محکوم و پس از باطل شدن این حکم از سوی دادگاه نیز، وی را با سه اتهام جدیدی که بابت آنها نیز هیچ سندی وجود ندارد و قبلا در پرونده هیچگاه مطرح نشده بود، غیابا محاکمه و به هجده سال زندان محکوم کرده اند که این حکم نیز تایید نشده است.
 در هیچ یک از این دادگاه ها وحید اصغری حاضر به حضور نشده و تا به امروز نیز اجازه معرفی وکلای مورد نظر به وی داده نشده است و وی با هیچ وکیلی تاکنون ملاقات نکرده است.  اما با این وجود و بدون دفاع در دادگاه و اختیار کردن وکیل، دیوان عالی کشور در هر دو بار حکم صادر شده بر علیه وحید اصغری را بعلت وجود تناقضات، وارد نبودن اتهامات و نبود اسناد و مدارک باطل اعلام کرده است و هم اکنون که بیش از هفت سال از بازداشت وی می گذرد، وی هنوز هم بدون دریافت هرگونه حکم قطعی ای از دادگاه در بازداشت موقت به سر می برد.
این مدافع آزادی بیان با پنج پرونده مفتوح دیگر به اتهام گزارش به احمد شهید، انتشار شرح شکنجه ها، تاسیس کمپین توسعه تساوی جنسیتی و دفاع از سکولاریسم با انتشار نامه ای مبنی بر درخواست حذف اصل مذهب رسمی کشور از قانون اساسی، با وجود بیماری و عدم اعزام به بیمارستان توسط زندان، همچنان در بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج به سر می برد و تنها خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. در هفته گذشته نیز سازمان حفاظت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری وحید اصغری شد.
صفحه رسمی اخبار مربوط به وحید اصغری در فیسبوک

صفحه مربوط به وحید اصغری در وکی پدیا