بر اساس گفته خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام زانیار و لقمان مرادی، مأموران اطلاعات به‌دنبال تکمیل و پرونده‌سازی بر علیه زانیار و لقمان در مریوان هستند.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قرار بود که دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده این دو زندانی سیاسی کُرد به‌زودی برگزار شود، اما با توجه به خالی بودن پرونده، دادگاه انقلاب در کرج خواستار اسناد و یا مدارک بیشتری از وزارت اطلاعات شده است و به همین دلیل نیز مأموران اطلاعات، طی هفته چهارم آبانماه، دست به تحقیقات گسترده‌یی در سطح شهر مریوان زده‌اند، تا بتوانند از این طریق هم به یک نظرسنجی در مورد اجرای حکم اعدام آنان برسند و هم نکات و سایر وضعیت را جهت زمینه‌سازی حکم اعدام آنان فراهم کنند.
این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام،پیش تر در تاریخ اول مردادماه ١٣٩٣، به شعبه ٧٤ دادگاه کیفری استان تهران منتقل شده بودند، ولی به دلیل نقص و فقدان مدارک، برگزاری جلسه رسمی دادگاه به زمانی نامعلوم موکول شد.
زانیار و لقمان مرادی دهم مردادماه و پنجم مهرماه سال ١٣٨٨ به اتهام قتل پسر امام جمعه شهر مریوان از سوی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند.
این ٢ زندانی تا ٩ ماه پس از بازداشت نیز هیچ اتهامی به آنها نسبت داده نشده بود و در بازداشتگاه‌های اطلاعات نگهداری می‌شدند، اما در دیماه سال ١٣٨٩ از سوی قاضی صلواتی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "محاربه" به اعدام در ملاء عام محکوم گردیدند.
حکم اعدام این دو زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور تایید و به شعبه اجرای احکام فرستاده شده بود که با تلاش وکلا و افکار عمومی این پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.
قبلا سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام این دو زندانی سیاسی کُرد و توقف حکم اعدام شهروندان و زندانیان سیاسی در ایران شده بود.
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - 2014 November 21