ساختار حکومت مدرن، دست آورد عصر مدرنیته و دوران روشنگری است. فروپاشی ساختار و قدرتِ متمرکز سیاسی و اقتصادی دو قطب : کلیسا با حکومت دینی آسمانی و نظم سلطنتی مطلقهءِ دیکتاتوری، بستر شکل گیری ساختار حکومتی زمینی، مبتنی بر قدرت سوّمی بنام مردم در جهان بینی راسیونالیسم میسر شد.

 ابزارهای گذار به تشکیل حکومت مدرن، علوم تجربی زمینی محصول فرآیند نیروی تعقل انسانی، پیروزیِ علومِ دانشگاهی بر داده هایِ دینی متافیزیک کلیسا، رونقِ دیدگاه راسیونالیسم، سکولاریسم، لائیسیته، قانونمندی و ایجاد فرماتها در سامانه هایِ مختلف، اختراعات و ایجادِ سیستم هایِ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، و بکار گیری علوم تجربی زمینی در عرصهءِ جهان بینی های نو و در امور زندگیِ روزمرهءِ جامعه بود.

  ● یکی از بنیادی ترین ابزار عصر مدرن و حکومتِ سیاسی برخاسته از آن، یکسان سازی بود. اصولأ دمکراسی قدیم و جدید و قوانین حقوق بشر امروزی و حقوق فردی و جمعی بدون  یکسان سازی امری بی مفهوم و غیر ممکن هست، امّا آن شاخصی که در تئوری های دمکراسی مورد بحث و مشاجرهءِ پروسهءِ یکسان سازی هست، همان چگونگیِ پیاده کردنِ آن است که بنا به دورانِ تکاملیِ آنتیک، قرون وسطی، مدرنیته، پُست مدرنیسم، و در عصر صنعتی و فراصنعتی در جوامعِ مختلف و با توجّه به دورانِ ماتریالیسم تاریخی در دیدگاههایِ سوسیالیسم و راسیونالیسم در جهان بینیِ لیبرالیسم  و بویژه در کشورهای مختلف با پلورالیسم  فرهنگی، متفاوت میباشد.

   ● یکسان سازی و متمرکز کردنِ ساختار سیاسی، در اوایلِ دورانِ سرمایه داری در سیستم های "ملّت دولت" نظامِ آنارشیسم قومی بر هر کوی برزنِ ملوک الطوایفیِ عقب مانده و بدونِ تحرکِ عشیره ای را بر چید. گرچه سیستم "ملّت، دولت" در زمان آغازین خود انقلابی و جهشی بسویِ تکامل بود، امّا با گذرِ زمان نتوانست نظام حقوقیِ طبقاتی را درهم شکند و از پیِ آن بر نیامد که حقوقِ همهءِ افرادِ جامعه و حقوقِ فردی و شهروندی را حتّی در یک قوم و قبیلهء با ترکیب نژادی و حکومتیِ صد در صد همگون و یکدست و همرنگ پاسخگو باشد.

 ●پرنسیپ دمکراسی(حکومت اکثریّت بر اقلیّت) از یونان باستان و بازگشت آن در قرون وسطی و تا دوران سوّم آن در عصر جدید در بعضی از عرصهءِ جهانی بسیار مفید واقع شد، امّا با سوءِ استفاده از مفهومِ دمکراسی، در نهایت موازی با دست آوردهایِ دمکراتیک و آزادی بخشِ آن، از سویی دیگر خود به یک ابزار دیکتاتوری مطلق تبدیل گردید و برایِ دیکتاتورهایِ جهان سوّمی و سوسیالیست هایِ تخیلی و خرده بورژوازی و فئودالیته و برایِ بنیادگرایانِ اسلامی در جهان اسلام، به یک ایدئولوژیِ سرکوب نظامی و حکومتیِ آسمانی و زمینی بی سابقه در تاریخ مبدل گشت، آنهم تنها به بهانهءِ اینکه آنها رأی اکثریّت را دارند !. مانند انقلاب 57 در ایران، اخوان المسلین در مصر، و حکومت اسلامگرای فعلی در ترکیه و در کشورهای سوسیالیستی گذشته  و در ساختارهای اتوریته غیر دمکراتیک!.

 ● در آغاز ماهیّت و جوهرِ ذاتی و محتواییِ دمکراسی یکسان سازی و آزادی و حق انتخاب افراد جامعه بود، ولی اکنون که این دمکراسی به ابزار سرکوب و دیکتاتوری تبدیل گشته، بنا براین جهان بینی "لیبرال دمکراسی" که بر پایه حقوق فردی بنا شده است و« فرد» واحد تشکیل دهندهء حکومت و ساختارِ سیاسی است جایگزین"دمکراسی" که حقوق جمع را هدف دارد و "اکثریّت" واحدِ تشکیل دهندهءِ ساختارِ سیاسی و حکومتی آن میباشد، شد. به عبارتی دیگر اگر دمکراسی پرنسیپ مرحلهءِ سرمایه داری و صنعتی بود، لیبرال دمکراسی فاز فراتر از دمکراسی و ابزار دوران فرا صنعتی و پُست مدرنیسم و عصر دیجیتالی میباشد.

   هدف از یکسان سازی چیست ؟

 ● هدف از یکسان سازی، هم رنگ کردن پوست مختلف انسانها، یکسان سازیِ پیشینه های نژادی، فرهنگی، زبانی، تاریخی، دینی و باورمندیِ مردمانِ یک جامعه در جغرافیایِ سیاسی مانند ایران نبوده و نیست. هدف از یکسان سازی، برابری و همسان سازی حقوق فردی و گروهی در قالب یک قانون اساسی  لیبرال دمکراتیک است که حقوق فردی و شهروندیِ  افرادِ یک جامعه در مقایل قانون و در یک قانون اساسی، بطور یکسان تضمین شده باشد و قوای سه گانهء کاملأ مستقل، پاسدار این قانون اساسی است و بر مبنای همین قانونِ اساسیِ یکسان سازیِ حقوقی و حقیقی، تقسیمِ قدرتِ سیاسیِ حکومت بصورتِ عمودی و افقیِ غیرمتمرکز، جامهء عمل بخود بپوشد. قوای سه گانه مستقل باید یکدیگر را کنترل کنند ( Checks und Balances).

 ● اینگونه همسان سازی حقوقی و حقیقی افراد بدون در نظر گرفتن پیشینه ها و وابستگیهایِ گوناگون و بدون در نظر گرفتن جایگاه و پایگاهِ طبقاتیِ آنها در یک نهاد و ارگانی بنام قانون اساسی در کشورهایِ پیشرفته و متمدن و لیبرال دمکرات صورت گرفته است.

پروسهءِ یکسان سازی بدون عبور از نظام و اندیشهءِ فئودالیتهءِ قومی و قبیله ای به دوران صنعتی و بدون توسعهء اقتصادی و رشد ابزار تولید و تکنولوژی، و سکولاریسم و اصل حقوق فردی و شهروندی با شایسته سالاری امکان پذیر نبوده و نیست و هر جا هم که چنین روندی بدونِ توسعهءِ فراگیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بدون جایگزینی سکولاریسم مطرح شود، فقط در حالتِ شعار و در تئوری بر رویِ کاغذ باقی خواهد ماند و هر زمان خطر واپسگرایانه و برقراری دیکتاتوریِ جدید تحتِ هر عنوانی  وجود خواهد داشت.

  پروسه یکسان سازی در ایران

● پروسه یکسان سازی قانونمند سکولار و نیمه سکولار در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، در دو دوران برجسته هست؟ 1- در دوران ایران باستان که لوحهء کوروش کبیر نماد حقوق بشر آن و ساختار سیاسی ساتراپ (فدرالیسم امروز) نماد کشور داری و پلورالیسم فرهنگی و زبانی و نمونهء بارز ملّت(متشکل از ملیّتها و نژادهای مختلف) آن میباشد که خود سرآغازی بزرگ در قانونمندی تمدن جهانی و مطرح شدن حقوق و یکسانی آنرا برای همه بنیاد نهاد.

2- در انقلاب مشروطه که برای اوّلین بار در ایران پارلمان شکل میگیرد و سرنوشت مردم به سیستم دمکراسی پارلمانی واگذار میگردد. در انقلاب مشروطه با وجود مشکلاتِ فراوان و ناهمگونیِ طبقاتِ اجتماعی تلاش شد که همسان سازیِ حقوقی و حقیقیِ افرادِ جامعهءِ ایران را بدونِ در نظر گرفتنِ پیشینه هایِ متفاوتِ آنها و ماورایِ شاخص هایِ نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی، و جغرافیایی و سایر وابستگیهایِ دیگر در قانونِ اساسی مشروطه جایگزین کنند.

پیروزی انقلاب مشروطه مدیونِ همین پیشتازان و یا نمایندگانِ جامعهءِ فئودالیته ایران از جغرافیایِ شمال، جنوب و جنوب غربی کشور است که با پیرزوی بر خاندان قاجار به نظم سیاسی سلطانی، خلیفه گری و ملوک الطوایفی عشیره ای غیر ایرانی پایانی بخشیدند و قانون اساسیِ نوین را بنیاد و "ملّت" به معنی مدرن در عصر مدرنیته و برآمده از دورانِ روشنگری را فراخواندند.

 ● پیامدهای جنگ جهانی اوّل، کارشکنی خاندان قاجار، کمبودِ نهادهایِ مدنیِ قوی، پای بندیِ جامعه به سنتّ گرایی و دین گرایی سنتّی، بافتِ نیمه شهری و غالبأ فئودالیته جامعه آنزمان ایران، کمبودِ روشنفکران و تئوریسین هایِ مسلط به جهانِ پیرامونی و عدمِ شناخت آنها به تأمین و حفظ منافع و امنیّتِ ملّی، عقب ماندگیِ اقتصادی و عدمِ رشدِ تکنولوژی و ابزارهای تولید، فرسودگی و بی رمقیِ جامعهءِ ایرانی از گزندِ سلطهء بیگانگان بویژه سلسلهء قاجار، دخالتِ قدرتهای استعماری روسیه تزاری و انگلیس و سایر فاکتورهایِ دیگر باعث شد که اهداف انقلاب مشروطه و پروسهء یکسان سازی مدرن ببار ننشیند و در نطفه خفه شوند.

 ● یکسان سازی سلسلهء پهلوی به روش کشورهای اروپایی در اوایل پیروزیهای چشمگیری را داشت، امّا دست آخر قربانی درگیری بین سنت گرایی و مدرنیته در جامعهءِ ایرانی و قربانی جنگِ قدرتهای جهانی و منطقه ای شدند. یکسان سازی سلسلهءِ پهلوی در هم شکستن بافت فئودالیته و عشیره ای ایران بود تا آنها را تسلیم قدرتِ سیاسیِ حکومتِ مرکزی کند، بدونِ اینکه جایگزینی و یا برنامه ای دقیق پس از دورهءِ فئودالیته داشته باشند. سیستم سرمایه داری غرب، بافت و اقتصادِ فئودالیته را در خود هضم کرد و طبقهءِ فئودالیتهءِ اشرافی خود به نیروی محرکهءِ صنعتی شدن و سرمایه داری مدرن که آوردندهء رفاه عمومی و دمکراسی بود، تبدیل شد.

 ● طبقهء تکنوکرات و طبقهء میانی شکل گرفته در دوران سلسلهءِ پهلوی که می بایستی در نقش موتور و نیروی محرکه، جامعه را بسوی کسب حقوق شهروندی و توسعهءِ فراگیر با صنعتی شدن و اقتصاد تولید محور هدایت کند و رفاه و بهداشت اجتماعی و مهارتهای انسانی را در سطح وسیعتر به لایه های پایین و به کف جامعه گسترش و  انتقال دهد، و به عبارتی دیگر، دوران پس از فئودالیته را تدارک بیند، در افکار اتوپیایی و نارسیسمِ خود بر پایهء اقتصادِ وابسته و مصرفِ محور نا کارآمدی خود را به نمایش گذاشت و زمینهء رشد بینادگرایی دینی را فراهم کرد.

 ● روشنفکرانی دینی ایرانی به تقلید از ایدئولوژیکِ اسلامیِ رادیکالِ ضدِ استعماری نویسندگان و تئوریسینهای عربی و مطابق با پلاتفرم اخوان المسلمین از دههء 1960 به بعد، همچنین ملّی مذهبی ها، نهضت آزادی، جبههءِ ملّی، احزاب چپ و راست سوسیالیستی و در کنار آنها جبههءِ مذهبی سنتّی حوزه ای شیعه گری، هیچکدام به یکسان سازی حقوقی و حقیقی قانونمند و مدرن جامعهء ایرانی را محور خواسته های خود قرار ندادند، یکی یکسان سازی را در ایدئولوژی های سوسیالیستی جهان سوّمی خرده بورژوازی فئودالیته میدید و دیگری یکسان سازی را در مکتب اسلام جستجو میکردند.

هر کدام از این احزاب و سازمانها و شخصیّتها قصد نشستن بر مسندِ قدرت سیاسی را داشتند و یا در خدمت اربابان بیگانهءِ خود، یا بازیچهء دست ابرقدرتها بودند، که در این جنگ عقیدتی و جنگ قدرت، طبقهء کنزرواتیو مذهبی حوزه ای پیرو خط شیخ فضل الله نوری، فدائیان اسلام نواب صفوی، و آیت الله روح الله خمینی پیروز این کشمش یکسان سازی غیر علمی و کذاب بودند، که بطوز کلی یکسان سازی حقوقی دمکراتیک این جهانی قانونمند از دور خارج شد و شعار محوری" خطر از بین رفتن دین اسلام" در صدر جدولِ اهداف قرار گرفت. اسلامگرایی و آخوند سالاری سر سقف و پرچم دار خواسته های یکسان سازی انقلاب 57، آنهم در قرن 20 شد.

  عوامل سد کنندهءِ پروسهءِ یکسان سازی دمکراتیک در ایران

 ● نظام سرمایه داری، ساختار حکومت مدرن، رفرماسیون، انقلاب صنعتی و اجتماعی، ساختار قدرت متمرکزِ سیاسی، یکسان سازی، همه دست آوردِ عصرِ مدرنیته و بُردار برآیند از دورانِ روشنگری هست. دو جبهه در ایران گذار به دمکراسی و یکسان سازی حقوقی و حقیقی را مانع میشوند 1- نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی 2- اندیشهءِ و جهان بینی قوم گرایی پارتیکولاریسم در ایران:

1- نظام جمهوری اسلامی: نظام تئوکراتیِ جمهوری اسلامی با هیچکدام از شاخص های دوران مدرنیته و عصر روشنگری و ماتریالیسم تاریخی سازگار نیست. این نظام به دورانِ آغازین قرون وسطی تعلق دارد و پیمودنِ مراحل یکسان سازی قضایی و حقوقیِ مدرن این جهانی را در جامعهءِ ایران سد کرده است. بجایِ بر شمردنِ فاکتهایی که چگونه نظام جمهوری اسلامی روند یکسان سازی حقوقی دمکراتیک را سد کرده است، همان بهتر که به یکبار بگوییم کُلِ ساختار این نظام و قانون اساسی آن، برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و دینی آن به رهبری روحانیّت سنتّی و حوزه ای، پروسهء یکسان سازی جقوقی را غیر ممکن ساخته است.

جامعه را به خودی و غیر خودی، به برده دار و برده، و به رعیّت و ارباب تقسیم کرده است. . از آنجا که نظام جمهوری اسلامی به قرون وسطی تعلق دارد، ساختار آن هم ملوک االطوایفی هست با این تفاوت که آخوند و طبقهء روحانیّت بجای فئودالها و مالکان و خوانین بر هر گوشه ای از جغرافیای ایران و یا در هر استانی حاکمیّت دارند و خان بزرگ نمایندهء الله و حکومت آسمانی است و هم رهبر دینی و سیاسیِ زمینیِ این نظام پسا مدرن  هست که باید همه بدون و چون و چرا  از او اطاعت و فرمانبری کنند.

2 - قومگرایی"  یکی از پایه های مهمّی که از گذشته تا کنون از شکل گیری حکومت مدرن و از یکسان حقوقی در ایران جلوگیری کرده است، اندیشه و نظام قبیله گرایی اقوام ساکن ایران است. اصولأ یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران، تکرار و طولانی شدن زمان و دوران نظام فئودالیته و قبیله ای در ایران است. قوم گرایی و  اسلامگرایی دو روی و دو صفحهء یک سکّه هستند که دوران تکاملی و دوران گذار به دمکراسی و یکسان سازی حقوقی مدرن را و توسعهءِ فراگیر را در ایران سد کرده است.

امروز هم مانند گذشته بجای اینکه نخبگان اقوام ساکن ایران برای برقراری یکسان سازی حقوقی در تدوین و تکوین یک قانون اساسی دمکرایتک و سکولار همّت کنند و هبستگی لازم همهء شهروندانِ ساکن جغرافیای ایران را در جهتِ نایل آمدن به این هدف فرا بخوانند، تمام توان خود را در تفرقه و جدایی و تجزیه طلبی بکار گرفته و بر طبل قومگرایی پسامدرن عشیره ای خود میکوبد.

 قومگرایان با مردود شمردنِ یکسان سازی حقوقی ملّی، ایدئولوژی یکسان سازی : قومی، نژادیِ یکدست، و فرهنگیِ خاص بخود را در پیش گرفته است و در صدد تعیین جغرافیای قومی خویش میباشد. پیامد چنین ایدئولوژی یکسان سازی مطابق با نظرات قومگرایان را جهان شرق، جغرافیای خاورمیانه و خاور نزدیک با حملهء مسلمانان عرب و پس آن مردم تُرک تبار به بهایِ بسیار گرانی تجربه کرده است که زخمهای آن در تاریخ، بویژه برای ایرانیان و  برای  اقوام ایرانی تبار برای همیشه باز خواهد ماند.

 قارهء اروپا هم به تقلید از اسلامگراییِ قبیله ایِ اعراب و قوم گراییِ مردم تُرک تبار، در قرن گذشته بوسیلهءِ فاشیسم و نازیسیم این ایدئولوژی خونبار و اسفناک را تجربه کرد. ملّت ایران نباید اجازه دهد که بار دیگر به  چنین افکار و اهدافی شومی در ایران فضای رشد داده شود.

 ● خوشبختانه روشنفکران مردم کُرد، و بلوچ، و طیف نیک اندیش عرب ایرانی، امروز بخوبی پی برده اند، که هر قومی با اهداف قومگرایی خود، دنبال دمکراسی و حقوق فردی و شهروندی در عرصهءِ سراسری و قومی جغرافیای ایران نیست، بلکه: 1- صرفأ در راه تآمین منافع قومی ویژهءِ خود آنهم نه فقط در ایران بلکه کلأ در منطقه و خارومیانه میباشد که در این راه حاضر هست حقوق اقوام دیگر را هم پایمال کند، که در این میان مردم کُرد در یک قدمی خطر جدی و صد در صد تُرک تباری قرار دارند  2- در این شکی نیست که قومگرایی آنها در خدمت پان ترکیسم و پان عربیسم و در جهت تأمین منافع آنها میباشد 3- قومگرایی و تفرقه افکنی آنها خدمت به نظام اسلامی، صرفأ خدمت به رهبر انقلاب و در راهِ تداوم و استحکام بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی بود و هست.

 ● وظیفه مبرم اپوزیسیون و ملّت ایران در مرحلهء کنونی کشورمان همان به سرانجام رساندن و تکمیل پروسهءِ نا تمام"یکسان سازی حقوقی دمکراتیک"در ایران هست. در غیر اینصورت مسئولیّت هر گونه خشونت و خونریزی را قومگرایان ناسازگارِ وابسته به این و آن برعهده خواهند داشت و مقصر هرگونه نا امنی،  فروپاشی ساختارها و قانونمندیها و خسارات مالی و جانی ببار آمده خواهد بود.

 ● قومگرایی تا آن میزان کوتاه فکر، عقب مانده، ضد دمکرایتک، خشونت بار و نفرت انگیز هست که فعالیّت سیاسی ایرانیان از هر قوم و قبیله و از هر نقطه از جغرافیای سیاسی ایران را در سرزمین آذربایجان( آذرآبادگان) ممنوع اعلام میکند چنین افرادی باید بدانند که :

1- گروه و دسته ای که بخواهد فعالیّت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متین و دمکراتیک هر ایرانی از هر قوم قبیله و از هر نقطهءِ جغرافیای سیاسی ایران را در سرزمین باستانی" آذرآبادگان" ایران ممنوع اعلام میکند، از همین امروز باید بداند وجود چنین کسانی و یا چنین قومی در سرزمین آذرابادگان ایران غیر قانونی بوده و سرزمین اصلی و زیست محیطی او غرب چین در دامنه های آلتایی است. چنین افرادی از هم اکنون نیروهای نظامی ارتش جمهوری قلابی آذربایجان و حکومت غیر قانونی ترکیه را بر مرزهای شمال و شمال غربی ایران برای حمله به حریم سیاسی ایران و به سایر  اقوام ایرانی جلوی چشم دارد.

2- در صورتیکه این مهاجرانِ به سرزمین آذرآبادگان ایران، از خود فرهنگِ همزیستی مسالمت آمیز و فروتنی در مقابل تاریخ و ملّت ایران از خود نشان دهند و برای امنیّتِ ملّی شهروندان ایرانی و تمامیّتِ ارضی ایران و تأمینِ منافعِ ملّی از جانِ خود مایه بگذارند، این شانس و  اجازه به آنها داده خواهد شد که با جمع آوری همهء هم تباران خود از سراسر جغرافیای ایران در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی سکونت کنند و همانطور که قبلأ پیشنهاد شده است، جدایی آنها از ایران راه حلّی منطقی و  پایدار و بسود طرفین و از همه مهمتر به نفع جایگزینی دمکراسی و پیاده کردن یکسان سازی حقوقی در کشور خواهد بود.

|ماه مه| 2014 میلادی| آلمان|ناصر کرمی|