ترکیه در ۱۲ ماه جون سال ۲۰۱۱ انتخابات پارلمانی برگذار کرد. نتایج انتخابات حاکی از پیروزی “حزب عدالت و توسعه” (AKP) برای سومین بار متوالی و حفظ نسبی ترکیب سابق مجلس ملی ترکیه بود. انتخابات اخیر در حالی به وقوع پیوست که این کشور در ۹ سال اخیر شاهد دگرگونیهای بسیار تحت حاکمیت حزب اسلامگرای ” عدالت و توسعه” بوده است. این تغییرات، از حوزه های اقتصادی- اجتماعی  گرفته تا سیاست خارجی و منطقه ای، ترکیه را به اندازه ای تحت تأثیر قرار داده است که نظیر آن در تاریخ ۹۰ سالۀ جمهوری “مصطفی کمال آتا ترک” هرگز دیده نشده بود. حزب عدالت و توسعه (AKP) که تا یک سال قبل از روی کار آمدن آن (درانتخابات سال ۲۰۰۲) کسی حتی نام آنرا نیز در ترکیه نشنیده بود در اصل محصول تحولات سیاسی- نظامی خاورمیانه و تدارکات اولیۀ پروژۀ اشغال کشور عراق توسط ایالات متحدۀ امریکا در ماه مارس سال ۲۰۰۳ بود.

تشکیل حزبی جدید با قرائتی ویژه از اسلام (اسلام ملایم) ، که مفهوم تئوریک وعملی آن همکاری همه جانبه با قدرتهای هژمونیک جهانی (و در رأس آنها ایالات متحدۀ امریکا) است، در واقع امر از یک سو عقب نشینی کیفی از سنتها و پرنسیپهای قرنها مبارزه و مقاومت در برابر سلطه گری و گسترش نفوذ دول استعماری در آناطولی و شرق میانه بوده و از طرف دیگر کُرنش در برابر مطالبات و اهداف استراتژیک آنها به حساب می آمد. از این منظر ظهور “حزب عدالت و توسعه” (AKP) در صحنۀ سیاسی ترکیه را نباید به عنوان تولد یک حزب سیاسی جدید که به عنوان یک پروژۀ سیاسی باید مورد ارزیابی و تفحّص قرار داد. این نوشته نیز در چهارچوب بررسی این هدف از یک طرف و از سوی دیگر پرتو افکندن پیرامون خطوط  اساسی تحولات سیاسی یک دهۀ اخیر ترکیه به نگارش در آمده است.

زمینه های قدرت یابی ”حزب عدالت و توسعه” (AKP)

حکومت “عبدالله گول” (Abdullah Gül) بعد از انتخابات پارلمانی در نوامبر سال ۲۰۰۲ بعنوان جانشین رهبر حزب اسلام گرای” عدالت و توسعه” (رجب طائیب اردوغان) بر اریکۀ قدرت تکیه زد. پروسۀ قدرت یابی سریع و برق آسای این حزب از مواردی بود که بسیاری از ناظران و تحلیل گران سیاسی را به تعجّب وا داشت. لیکن رشد ناگهانی این حزب طی مدت کمی بیشتر از یکسال و خصوصاً مطرح شدن ” رجب طائیب اردوغان” (Recep Tayyip Erdoğan) و “عبدالله گول” (رئیس جمهور فعلی) بعنوان رهبران حزبی بی ارتباط با سیاست خاورمیانه ای و تدارکات حملۀ نظامی قریب الوقوع ایالات متحدۀ امریکا به عراق در ماه مارس سال ۲۰۰۳ نبود. خصوصاً با در نظر داشتن این واقعیت که گفتگوهای ایالات متحدۀ امریکا با دولت ائتلافی “بولئنت اجویت” (Bülent Ecevit) [1] در رابطه با پیاده کردن و تحقق طرحهای امریکا در منطقه  به شکست انجامیده و روابط دو کشور در خفا به تیره گی گرائیده بود. محوراصلی این مذاکرات حول ” پروژۀ خاورمیانه بزرگ” امریکا [۲] می چرخید که “کاندوالیسا رایس”  (Condoleezza Rice)وزیر امور خارجه امریکا چند ماه بعد از اشغال عراق اهداف آنرا  تغییر مرزها و حکومتهای ۲۲ کشور از مراکش در شمال آفریکا تا آسیای مرکزی فرموله کرده بود. [۳]

بولئنت اجویت بعنوان رهبر حزب دموکراتیک چپ (DSP)، که در انتخابات ۱۸ آپریل سال ۱۹۹۹ بقدرت رسیده بود، بعد از جنگ خلیج و ایجاد مدار های ۳۲ و ۳۶ [۴] درجه در جنوب و شمال عراق همواره نسبت به اهداف مشترک امریکا، انگلیس و اسرائیل در خاورمیانه ، خصوصاً عراق ، مشکوک بوده و اهداف آنان را در تقابل با منافع ملی ترکیه ارزیابی کرده و بدین جهت بدان روی خوش نشان نمی داد. او از اینکه ایالات متحده امریکا در پس پردۀ اصرار و بهانه جوئی در حمله به عراق بدنبال چه اهدافی می بود ابراز نگرانی کرده و حتی تا به آنجا پیش رفت که طی مصاحبه ای در رابطه با  جوهر اهداف امریکا در منطقه اظهار داشت که: ” هر گونه تلاش در جهت ایجاد یک دولت (دست نشانده) در شمال عراق را بمثابه اعلام جنگ به ترکیه تلقی خواهد کرد.” [۵]

لیکن اجویت بعد از اطمینان از اجتناب ناپذیری و تصمیم قطعی اشغال عراق توسط امریکا (و متفقین آن)، و برای خنثی کردن اهداف آن ، طی جلسه ای محرمانه با رئیس جمهور، رهبران احزاب و سران ارتش تصمیم قطعی و رسمی مبنی بر اعزام ۱۲۵٫۰۰۰ نیروی نظامی ترکیه به عراق را گرفته و فراهم آوری مقدمات آنرا به ارتش سپرده بود.[۶] این تصمیم رسمی حکومت اجویت نه تنها نشانگر تضاد منافع ملی ترکیه در تقابل با منافع منطقه ای امریکا بلکه در عمل به معنی رو در روی مستقیم ارتش ترکیه با امریکا در صورت اشغال عراق نیز می بود. اما ایالات متحدۀ امریکا نیز که از روند تحولات سیاسی – اقتصادی ترکیه بخوبی آگاه بوده و آنرا از نزدیک دنبال می کرد ابتدا در صدد قبولاندن شرایط و اهداف خود به حکومت اجویت در مقابل دادن آوانتاژهایی به ترکیه بود اما در اصل ، و مدتها قبل، کنار آمدن با دولت اجویت را نه تنها غیر ممکن بلکه حتی تداوم اقتدار آنرا در راه تحقق منافع منطقه ای خود مانعی جدی بشمار می آورد. به همین منظور نیز در خفا عملیات ساقط کردن دولت اجویت را در صدر برنامۀ خود گنجانده بود.[۷]

نمونۀ بارز این تلاشها را می توان در سرعت بخشیدن بر روند کنترل و تسلط بر رسانه های گروهی ترکیه در آن سالها را مثال آورد. در همین راستا بیشتر روزنامه ها و کانالهای تلویزیونی مهم و تأثیرگذار ترکیه یا از طریق شرکتها و هولدینقهای بزرگ چند ملیتی خریداری و یا از طریق بازوی اقتصادی فرقۀ مذهبی ” فتح الله گولن ” (Fethullah Gülen) [8] به تسخیر در آمده بود. از طریق همین کانالهای تلویزیونی و روزنامه ها و عملیات موازی و جانبی بود که زیر پای دولت ائتلافی ، کارآمدی آن و رهبری شخص اجویت بتدریج زیر سئوال برده شده و زمینه چینی برای روی کار آوردن حکومتی همگام با منافع امریکا در ترکیه فراهم گردید. [۹] موازی با این تلاشها تمرکز بر سازماندهی و یا برپا سازی آلترناتیوی در برابر سیاستمداران پر سابقۀ ترکیه از طریق مطرح کردن چهره های مورد نظر و ایجاد نیروئی سیاسی در مقابل احزاب سنتی نیز بعمل می آمد که تهیۀ تدارکات آن به سالها قبل از انتخابات سال ۲۰۰۲  برمی گشت.[۱۰] نقطۀ ثقل این آلترناتیو سازی تمرکز بر تحولات درونی حزب اسلامی رفاه (فضیلت) و سرعت بخشیدن به روند انشعاب در آن حزب [۱۱] از طریق ایزوله کردن و کوبیدن جناح ملی آن حزب برهبری “نجم الدین اربکان” (Nacmettin Erbakan) و “رجائی کوتان”  و تقویت گروهی دیگر برهبری اردوغان و عبدالله گول [۱۲] تکیه زده بود.[۱۳] علملیات فوق تحت نظر یک گروه ویژه متشکل از سفیر سابق امریکا در ترکیه “مورتون آبراموویچ” (Morton Abramowitz) و رئیس ایستگاه منطقه ای سازمان CIA و متخصص مسائل خاورمیانه “گراهام فلولر” (Graham Fuller) رهبری می شد.[۱۴]

در همین راستا دستگیری “عبدالله اوجالان” رهبر حزب PKK (در سفارت یونان در “کنیا”) و تحویل وی به مقامات امنیتی ترکیه در سال ۱۹۹۹ نیز رابطۀ مستقیم با تکمیل مقدمات و پیاده کردن استراتژی نوین ایالات متحدۀ امریکا در منطقه داشت. در حالی که اجویت مدتی بعد از دستگیری عبدالله اوجالان اظهارمی داشت که: “هنوز درک نکرده ام که چرا امریکائیها اوجلان را به ما تحویل دادند” [۱۵] او جواب خود از یک ژنرال بازنشته ارتش ترکیه دریافت کرد که گفت: “عبدالله اوجالان بدین دلیل بما تحویل داده شد که موانع موجود برسر راه رهبری بلامنازع مسعود بارزانی (در میان اکراد) از میان برداشته شود“.[۱۶] چرا که بارزانی از طرف ایالات متحدۀ امریکا به عنوان یکی از مجریان اصلی پیاده کردن طرح خاورمیانۀ بزرگ در عراق و منطقه منصوب شده بود.

لیکن یکی از مهمترین اقدامات ، که ضربۀ نهائی را نیز بر پیکر دولت اجویت زد، تشدید بحران و ایجاد شوک اقتصادی، و بیشتر ساختگی، از طریق مجراهای بورس بازی در بازار بورس ترکیه بود که منجر به خروج ده ها میلیارد دلار ارز از ترکیه در عرض چند روز و در پی آن سقوط ارزش لیرۀ ترکیه و صعود تورم به ارقام نجومی بود. [۱۷] بحران اقتصادی و گسترش ابعاد تصنعی آن حکومت اجویت را ، هرچند با اکراه، مجبور ساخت تا عاجلاً برای حل آن به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، که هدایت رهبری آنها عمدتاً دست ایالات متحدۀ امریکاست، روی آورد. در همین رابطه بود که مشاور ارشد ریاست صندوق بین المللی پول (IMF) “کمال درویش”[۱۸] برای سروساماندن به اوضاع اقتصادی ترکیه پیشنهاد و در چهارچوب شرط و شروط ها و مطالبات سیاسی – اقتصادی متقابل IMF از حکومت اجویت به ترکیه فرا خوانده شد. [۱۹] کمال درویش در واقع مأمور انجام دگرگونیهای لازم برای بستن شریانهای اقتصاد ملی ترکیه به مؤسسات مالی و سرمایۀ جهانی در مقابل کمکهای مالی به ترکیۀ بحران زده بود. در عین حال مأموریت دیگر وی تلاش در جهت ساقط کردن حکومت اجویت از طریق مجراهای فشار اقتصادی- سیاسی نیز بود که با مقاومت اجویت در این عرصه موفقیت چندانی بدست نیاورد.[۲۰]

ناکامی در برکناری اجویت باعث شد که مقامات بلند پایۀ امریکائی از جمله “پاول ولفویچ” (Paul Wolfowitz ) ، “دونالد رامزفلد” (Donald Rumsfeld) و “رابرت گیتس” (Robert Gates) یکی پس دیگری راهی ترکیه شوند.[۲۱] لیکن رفت و آمدهای پی در پی رهبران ارشد ایالات متحدۀ امریکا بیشتر از هر عامل دیگر هنگامی سرعت گرفت که این مقامات از تصمیم حکومت اجویت مبنی بر فرستادن ۱۲۵٫۰۰۰ نیروی نظامی ترکیه به عراق آگاهی یافتند. [۲۲] در اصل این تصمیمات عملی حکومت وقت ترکیه بود که هم افزایش تصّنعی بحران اقتصادی در ترکیه را دامن زده و هم به یکباره انشعاب در حزب دموکراتیک چپ (DSP) اجویت را بدنبال آورد.[۲۳] درست به همین دلیل نیز بود که یک دیپلمات خارجی در رابطه با سیاست امریکا در قبال اجویت اینگونه اظهار نظر کرد که: ” برای واشینگتون بهترین راه حل برگزاری یک انتخابات جدید و سریع (زودرس) است که منتهی به روی کار آمدن شخصی مناسب در پُست نخست وزیری (ترکیه) شود.” [۲۴]

در همین رابطه یک روزنامه نگار سوئدی نیز که حوادث ترکیه را از نزدیک رصد می کرد اینگونه نوشت که:” بلوای دیپلماتیک در آنکارا این ریسک را با خود دارد که چوب لای چرخ رئیس جمهور امریکا جرج بوش گذاشته شود که قصد دارد پایگاههای ترکیه را در اشغال عراق مورد استفاده قرار دهد.”[۲۵]

مجموعۀ این تحولات و ده ها عملیات جانبی و پشت پرده بود که تدریجاً نتایج دلخواه برای ساقط کردن دولت اجویت را فراهم آورد.[۲۶]درست در بحبوحۀ همین تحولات و کانالیزه کردن حوادث در مجراهای دلخواه بود که ظهور و قدرت یابی نیروی سیاسی جدید در صحنۀ سیاست ترکیه که بعدها به “حزب عدالت و توسعه” (AKP) معروف شد بطور جدی مطرح گردید.[۲۷] در ابتدا اکیپ اردوغان و عبدالله گول، که منشعب از “حزب رفاه ” (فضیلت) به رهبری ” نجم الدین اربکان” بود، تحت نام “ینی لیکچیلر” (نوگرایان) بصورت فراکسیونی در داخل حزب رفاه  متشکل شده بودند. لیکن بعد از ممنوعیت فعالیت این حزب (۲۲ جولای سال ۲۰۰۱)، و منع فعالیت سیاسی “نجم الدین اربکان”، فراکسیون اردوغان و عبدالله گول از آن حزب انشعاب و تشکیل حزب “عدالت و توسعه ” (AKP) را (۱۴ آگوست ۲۰۰۱) دادند. [۲۸] ممنوعیت حزب رفاه و منع فعالیت سیاسی رهبر با نفوذ آن “نجم الدین اربکان” (بمدت پنج سال) بنا به قولی هر دو توسط محافل و دستهای پشت پرده و در ظاهر تحت پوشش دفاع از سیستم لائیسم در ترکیه اما در اصل برای تقویت جناح اردوغان و عبدالله گول ، برچیدن موانع سر راه آنها، سهولت انشعاب در آن حزب و جذب هر چه بیشتر اعضای حزب رفاه در حزب جدیدالتأسیس عدالت و توسعه صورت گرفت. [۲۹]

گروه اردوغان و عبدالله گول با قرائت ویژه از اسلام (اسلام ملایم) [۳۰] معروف به طرفداری از “فتح الله گولن”  یکی از چهره های مرموز و پشت پرده گروهای اسلامی ترکیه بودند که هر دو سابقاً در ارتباط نزدیک با مجاهدین افغانستان بودند.[۳۱] در همین رابطه باید متذکر شد که فرقۀ مذهبی فتح الله گولن در واقع یکی از پشتوانه های اصلی ایجاد “حزب عدالت و توسعه” (AKP) بود که در سازماندهی تشکیلات حزبی، تبلیغات، تأمین بودجۀ مالی و رهبری آن نقش بی تردید داشته و هم اکنون نیز بندهای آن با حکومت کنونی ترکیه بصورت تنیده و غیر قابل تفکیک است.[۳۲]

در مورد پروسه و چگونگی تشکیل حزب عدالت و توسعه (AKP) روایت های گوناگون بسیاری در رسانه های ترکیه درج شده است. لیکن یکی از مستندترین حکایه های چگونگی تشکیل این حزب را اخیراً یکی از وزرای سابق ترکیه و رهبر کنونی حزب دموکرات (DP) “نامیک کمال زی بک” (Namik Kemal Zeybek) [33] طی مصاحبه ای با روزنامه نگار برجسته ترکیه “صباح الدین اون کیبار” (Sabahedin Önkibar) ارائه داده است. وی در این مصاحبه اینگونه می گوید:

” یک روز سخنگوی ارشد سفارت امریکا همراه با هیئتی بلند پایه به دیدار من در دفتر کارم در دانشگاه آمدند. آنها اهداف زیارت خود را کسب اطلاعاتی در مورد احمد یئسوی (Ahmet yesevi)[34]و دنیای ترک اعلام کرده بودند. سئولاتی از من کردند و من جواب دادم. حدود یک ساعت گفتگو کردیم ، آنها همه چیز را یادداشت می کردند. تا اینکه از من پرسیدند که اگر حزبی شبیه “حزب مام وطن” (آنا وطن پارتیسی ANAP) در ترکیه ایجاد شود، که شما نیز بدان منصوب بودید، یعنی یک حزب محافظه کار مذهبی، که از حزب رفاه، لیبرالها، ملی گرایان و حتی چپ گرایان نیز در آن شرکت داشته باشند، به نظر شما آیا همچون حزبی شانس موفقیت دارد؟ البته در آن زمان از حزب عدالت و توسعه (AKP) خبری نبود. من جواب دادم نه نمی تواند موفق باشد. چون ANAP حزبی مربوط به گذشته بوده و شرایط زمانی خود را می طلبید. بعد ناگهان امریکائیها شروع به قانع کردن من کردند که چرا نمی شود و اینکه ایجاد حزب محافظه کار اسلامی با این مشخصات کاملاً امکان پذیر است و …  سپس مستشار سیاسی سفارت امریکا با کمال تعجَب رسماً از من پرسید که آیا شما نیز می خواهید عضو این حزب جدید اسلامی باشید؟ اینکه او به چه کسان دیگری همچون پیشنهادی داده بود اطلاعی ندارم. اما جواب دادم که من در دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق هستم و نمی توانم در همچون حزبی شرکت داشته باشم. … پس از این ماجرا من فوراً تقاضای دیدار با مشاور و دستیار حکومت  اجویت یعنی ” دولت باحچه لی” (رهبر حزب حرکت ملی MHP) را ، که شریک دولت ائتلافی بود، کردم. در دیدارحضوریم  تمام ماجرا را به او شرح دادم و به او گفتم که آگاه باشید آمریکائیها در صدد ایجاد یک حزب جدید (AKP) و ساقط کردن حکومت شما هستند. باحچه لی در جواب گفت در این مورد برخی اخبار بما نیز رسیده است.” [۳۵]

مشابه نظرات بالا در مورد شخص اردوغان نیز ارائه شده است. مثلاً یکی از کادرهای اصلی و نماینده پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP) از “آدی یمان” (Adi yaman) ،”مهمت متین ار” (Mehmet Metiner)، که از همرزمان و مدافعین سرسخت حکومت AKP در ۹ سال گذشته بوده ، اخیراً در رابطه با رجب طائیب اردوغان اینگونه اظهار نظر کرده است:

” اردوغان از دوستان قدیمی من است. نزدیکی من با او بحدی است که حتی افکار جاری در تارپود مغز او را تشخیص می دهم. … او فضای خالی سیاست را پُر کرده است … از یک جاهایی اجازه گرفته است … یک سیاست جدید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی … پدیدار شده است که دینامیسم های خارجی آنرا (به ترکیه) تحمیل کرده است … ظرفیت طائیب اردوغان برای ادارۀ ترکیه کفایت نمی کند. درک او از دموکراسی بسیار متحجَر و تنگ نظرانه است … اردوغان توسط سرویسهای امنیتی بین المللی (خارجی) سر کار آورده شده است.” [۳۶]

در همین رابطه رئیس سابق مجلس ملی ترکیه حسامدالدین جین دوروک (Hüsamettin Cindoruk) نیز اخیراً در بارۀ اردوغان اینگونه اظهار نظر کرده است:  “اردوغان کسی است که لباس ملی را از تن بدر آورده و لباس غیر ملی بتن کرده است. به او از طرف امریکا ، شاید نه با قرداد قبلی بلکه با حرکتها و سیاستهایش، مأموریت داده شده است. او کسی است که به عامل امریکا در ترکیه تبدیل شده است. “[۳۷]

در این چهارچوب نظرات مشابهی نیز در بارۀ عبدالله گول [۳۸] در مطبوعات ترکیه درج شده است که تداعی کننده مهندسی و با برنامه بودن ایجاد حزب عدالت و توسعه و خصوصاً نقش رهبران اصلی آن در پیاده کردن اهداف و پروژه های دولتهای خارجی در ترکیه و منطقه بوده است. لیکن این تنها تشکیلات و رهبران حزب عدالت و توسعه نبوده است که گفته می شود به ابتکار و توسط دستگاهای امنیتی خارجی انتخاب، هدایت و در صحنۀ سیاسی ترکیه بکار گرفته شده اند بلکه حتی برنامۀ حزب عدالت و توسعه نیز بنا به اظهارات ژنرال باز نشسته ” ازبک عثمان”  توسط مقامات امریکائی در امریکا نوشته شده است. [۳۹]

با ذکر این مطالب باید متذکَر شد که در کنار عملیات سرنگونی حکومت اجویت، و تبلیغات گسترده پیرامون معرفی حزب اسلامی عدالت و توسعه و مطرح کردن رهبران دست چین شدۀ آن، تلاشها و عملیات مشابهی حول و حوش ارتش ترکیه نیز به اجرا در می آمد که اهداف اصلی آن در وحلۀ نخست انتصاب و یا قرار دادن فرماندهی در رأس ارتش ترکیه بود که گذشته از طرفداری و نزدیکی به بلوک غرب به اقتدار “حکومت اسلام ملایم” نیز (در ترکیۀ لائیک) روی خوش نشان داده و یا حداقل در مقابل تحرکات آن به اقدامی خصمانه دست نزند. کاندید مورد نظر در داخل ارتش “ژنرال هیملی اوزکوک” (Hilmi Özkök) بود [۴۰] که علارغم مخالفت بسیاری از فرماندهان ارتش به فرماندهی کل قوا (مدت کوتاهی قبل از انتخابات سال ۲۰۰۲) منصوب گردید. [۴۱]

ادامه دارد!

م – ائینالی

تابستان ۲۰۱۱

[۱] – حکومت اجویت یک حکومت ائتلافی بود. حزب “حرکت ملی” (MHP) برهبری “دولت باحچه لی” همراه با حزب “مام وطن” (ANAP) برهبری “مسعود یلماز” شرکای دولت ائتلافی اجویت یعنی حزب دموکراتیک چپ (DSP) بودند.

[۲] – “پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ” (و بعدها شکل گسترش یافتۀ آن) استراتژی قرن حاضر ایالات متحدۀ امریکاست که ریشه های شکل گیری آن به دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و مشاور امنیتی او برژینسکی بر می گردد. سنای امریکا در ۸ آپریل ۲۰۰۴ قانونی به همین نام به تصویب رساند (Greater Middle East and Central Asia Development Act of 2004 ) که به اجرای این طرح شکل قانونی می داد. در این قانون پایه های سیاستهای جدید فرهنگی و ایدئولوژیک امریکا تحت پوشش آزادی بیان، حقوق زنان، توسعۀ اقتصادی و … اعلام گردیده بود. لیکن محرکهای اصلی این پروژۀ بزرگ ، بر خلاف شعارهای رایج در گفتارهای دیپلماتیک و ترمینولوژی های رایج سیاسی و حقوقی، تسلط بر منابع انرژی (یا طبیعی) و کنترل گذرگاههای استراتژیک عبور آن می باشد. هدف دیگر این پروژه را آقای ” دیک چئینی” (Dick Cheney) طی مقاله ای در واشینگتون پُست (آگوست ۲۰۰۳) تأمین امنیت استراتژیک اسرائیل ذکر کرده بود. این بخش از طرح خاورمیانۀ بزرگ بنظر می رسد که بیشتر بر مبنای ادعاهای تاریخی اسرائیل بر “سرزمینهای موعود”  با تکیه بر فرضیات تاریخی شکل گرفته باشد. طرح تقسیم کشورهای خاورمیانه نیز برای اولین بار توسط محققین اسرائیل در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ به میدان آمد. طبق این تئوریها ۳ کشور اساسی خاورمیانه که بصورت استراتژیک امنیت اسرائیل را تهدید می کنند عبارتند از عراق (سابق)، ترکیه و ایران!

[۳] – Transformation of the Middel East واشینگتون پُست ۱۷ آگوست ۲۰۰۳ ، تعداد این کشورها بعدها از ۲۲ به ۲۴ کشور افزایش داده شد. عبدالله گول رئیس جمهور فعلی ترکیه قبل از رئیس جمهور شدن طی مصاحبه ای تعداد  این کشورها را ۲۱ اعلام کرده بود (گویا بدون احتساب ترکیه). نقطه جالب توجه در این پروژه عظیم مسلمان بودن تمامی ۲۴ کشوری است که می بایستی تن به تغییر رژیم و مرزهای سیاسی خود به نفع منافع استراتژیک امریکا می دادند. شاید بتوان ” پروژۀ خاورمیانه بزرگ” امریکا را در عمل در ایجاد یک کشور مسیحی در بخشهایی از لبنان و یا سوریه، یک ارمنستان بزرگتر (در ترکیه و آذربایجان) تقسیم عربستان سعودی و ایجاد یک واتیکان اسلامی ، تقسیم پاکستان و شماری از کشورهای عربی (از جمله سوریه و عراق) و … خلاصه کرد. لیکن جوهر اصلی و یا شاه بیت این پروژه که بدون اجرا و پیاده کردن آن کل پروژه زیر سئوال می رود در ایجاد یک “کردستان” دست نشانده و یا به قولی  ”اسرائیل دوم” نهفته است. یعنی محرکی با بار ایجاد عدم ثبات در کشورهای قدرتمند اسلامی خصوصاً ۳ کشور کلیدی عراق، ترکیه و ایران! تاریخ ایدۀ ایجاد یک حکومت دست نشانده در آن جغرافیا به دوران جنگ جهانی اول (ابتدا بوسیلۀ ارامنه و آسوریها) و طرحهای سرویسهای امنیتی انگلیس، روسیه ، فرانسه و امریکا بر میگردد که با مقاومت اهالی منطقه و دخالت ارتش عثمانی به شکست انجامید. نتیجه منطقی و اهداف پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ در عمل تضعیف کلیۀ کشورهای قدرتمند اسلامی با بکارگیری فاکتورها وعوامل عدم ثبات و از میان برداشتن این دولتها از طریق تقسیم آنان به واحدهای کوچکتر بر مبنای فرقه های مذهبی و اتنیک و روی کار آوردن دولتهای دست نشانده و قابل کنترل می باشد. در این رابطه کاندالیزا رایس در سال ۲۰۰۶ ، و هنگامی که اسرائیل به نوار غزه حمله کرده بود، در “تل آویو” از اینکه “مرزهای طرح خاورمیانه بزرگ در حال پی ریزی است” آشکارا سخن گفته بود. برای درک ابعاد مرزهای فرضی این پروژۀ عظیم نگاه کنید به نقشۀ منتشر شدۀ وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، (ضمیمۀ این نوشته).

[۴] – مدارهای ۳۶ و ۳۲ درجه برای ایجاد شرایط مادی تقسیم عراق بعد از جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ و تحت پوشش حمایت از شیعیان و کردها در جنوب و شمال عراق توسط امریکا و انگلیس ایجاد شد.

[۵] – اجویت ابتدا طرح تقسیم عراق و خصوصاً ایجاد دولت دست نشانده در شمال عراق را طرح انگلیسیها می پنداشت و به همین منظور نیز به امریکائیها گوشزد می کرد که: ” این برنامۀ انگلیسیهاست مبادا گول خورده به این بازیها وارد شوید“. اما او پس از دیدار خود با سفیر انگلیس در آنکارا به خبرنگاران اظهار داشت که: ” آنها (انگلیسیها) به من اطمینان دادند که همچون برنامه ای در دستور کار خود ندارند“.

[۶] – دیدار تاریخی فوق در کاخ ریاست جمهوری (چانکایا) به دعوت و ابتکار نخست وزیر ترکیه بولئنت اجویت و با حضور “احمد نجدت سزر” رئیس جمهور، “شکرو سینا گورل” وزیر امور خارجه ، “حسین قئورق اوغلی” فرمانده کل قوای ارتش، “دولت باحچه لی” و “مسعود یلماز” رهبران احزاب مؤتلف حکومت صورت گرفت. این دیدار و تصمیم تاریخی آن در اصل سرنوشت حکومت اجویت را در عرض مدت کوتاهی رقم زد.

[۷] – “صباح الدین اون کیبار”، از روزنامه نگاران برجستۀ ترکیه، اخیراً در رابطه با مواضع اجویت نسبت به در خواستهای امریکا از حکومت اجویت اینگونه اظهار داشته است: ” من در هر دو سفر اجویت به امریکا از همراهان او بودم. “جرج بوش” و “دیک چینی” از اجویت خواستار حمایت ترکیه در جنگ با عراق بودند اما اجویت به هردو جواب ردّ داد.”  نگاه کنید به مصاحبۀ تلویزیونی “صباح الدین اون کیبار” به تاریخ ۲۱ ماه مارس ۲۰۱۱

[۸] – “فتح الله گولن” رهبر فرقۀ اسلامی معروف به “جماعت نور” است که با کنترل بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور جهان (از جمله ۸ مدرسه در امریکا)، چندین دانشگاه، دهها کانال تلویزیونی (از جمله کانال سامان یولی، کانال ۷ و …) ، دهها ایستگاه رادیوئی، صدها نشریه و روزنامه (از جمله روزنامه های زامان، واقیف ، آقشام، ساباح، بوگون، رادیکال، طاراف و …) ، دهها درمانگاه و بیمارستان، چندین بانک، دهها مؤسسۀ مالی، صدها شرکت تجاری، چندین تیم ورزشی و … معروف به نزدیکی به محافل امنیتی امریکا و واتیکان است. تعبیر ویژۀ جریان فتح الله گولن از اسلام همکاری همه جانبه با ایالات متحدۀ امریکا (که فتح الله گولن آنرا به ” کاپیتان کشتی جهان” تشبیه کرده است) بر می گردد. در مورد فعالیتهای گستردۀ جریان فتح الله گولن رجوع کنید به سلسله مصاحبه های “نورالدین وئرئن” (Noraldin Veren) در روزنامۀ “ینی چاغ” تابستان سال ۲۰۰۶ و همچنین سایت شخصی وی (Noraldin veren.com.tr). “نورالدین وئرئن” یکی از مؤسسین اصلی و دست راست فتح الله گولن و دستگاه او بود که از بدو تأسیس این جریان با وی همراه بوده ولی بعد از گذشت بیش از ۳۵ سال فعالیت مشترک از آن جدا شده و به افشاگری در بارۀ ماهیت این فرقۀ مذهبی پرداخت. نورالدین وئرئن با وجود آنکه دلایل و اسناد غیر قابل انکار در مورد جرائم و فعالیتهای غیر قانونی فرقۀ فتح الله گولن را ارائه داده است لیکن هیچ دادستانی در ترکیه از ترس حکومت اردوغان جرأت اقامۀ دعوا بر علیه او را نداشته است. اخیراً یکی از مقامات ارشد سازمان امنیت ترکیه (حانیفه آوجو) با ارائۀ اسناد مستند شخصاً بر علیه فرقۀ مذهبی فتح الله گولن و سازمانیابی حیرت آور عوامل آنها در دستگاه امنیت و پلیس ترکیه در صدد اقامۀ دعوا بر آمد. اما وی طی همان روز اعلام دعوا به اتهام ” کمک و پناه دادن به تروریستها” بدستور حکومت اردوغان دستگیر و روانۀ زندان شد و هم اکنون نیز بدون محاکمه در زندان بسر می برد.

[۹] – در این مورد نه تنها به کار آمدی دولت اجویت در رابطه با مبارزه با بحران اقتصادی بلکه حتی به کهولت سن او و اینکه وی قادر به  انجام وظایف دولتی نیست تأکید می شد. همچنین برای لکه دار کردن وجهۀ سیاسی اجویت از اشاعۀ دروغهای سیاسی نیز ابا نمی شد. اجویت از جمله چهره های سیاسی و نادر ترکیه بود که دارای وجهه ای ملی بوده و در عمل یکی از قهرمانان ملی ترکیه بحساب می آمد چرا که در درورۀ نخست وزیری او و در سایۀ دستورات مستقیم وی به ارتش ترکیه بود که عملیات صلح در قبرس (در سال ۱۹۷۴) با موفقیت به انجام رسیده و با نه تنها از الحاق قبرس به یونان بلکه از ادامۀ قتل عام سیستماتیک ترکان قبرس که بدست کودتاگران نظامی یونان آغاز شده بود جلوگیری بعمل آمد.

[۱۰]  - آماده سازی اردوغان به سمت نخست وزیری توسط سفیر سابق امریکا در ترکیه “مورتون آبراموویچ” (یهودی الصل) را “دوغو پرینجک” رهبر حزب کارگر (ایشچی پارتیسی IP) افشاء کرد. او در سال ۱۹۹۶ (یعنی ۷ سال قبل از روی کار آمدن اردوغان و هنگامی که اردوغان تنها شهردار ناحیۀ کوچک ، بی اوغلی، در استانبول بود) مقاله ای در ارگان حزب کارگر (Aydinlig) تحت نام ” آبرامویج اردوغان را بجای اربکان آماده می سازد” منتشر ساخته و از عملیات پشت پرده سرویس امنیتی امریکا در داخل حزب اسلامی رفاه برای مطرح و برجسته نمودن اردوغان و عبدالله گول پرده برداشت. از سوی دیگر او با استناد بر گزارشات موسسۀ تحقیقاتی Rand Corporation (نزدیک به محافل امنیتی امریکا) حتی ترقی سیاسی و اقتصادی اردوغان را به پروسۀ بعد از دیدار وی با آبراهاموویچ گره زد. در گزارش Rand Corporation از اینکه ایالات متحدۀ امریکا باید از حزب اسلامی رفاه حمایت کرده و حتی از اینکه اردوغان نخست وزیر و عبدالله گول وزیر امور خارجه آیندۀ ترکیه خواهند شد مطالبی درج شده بود. “پیش بینی” بسیار دقیق این موسسۀ تحقیقاتی و اظهارات پرینجک بعد از ۷ سال و پس از انتخابات ۳ نوامبر سال ۲۰۰۲ در ترکیه  به یک واقعیت تبدیل شد و طائیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گول وزیر امورخارجه شد!؟ در این رابطه مراجعه کنید به: نشریۀ Aydinlig 20 اکتبر ۱۹۹۶٫

[۱۱]  - ” تانسو چیللر” (Tansu Çiller) نخست وزیر (۱۹۹۵-۱۹۹۳) و وزیر امور خارجۀ سابق ترکیه (و همچنین شوهر وی “اوزر چیللر” Özer ciller) که متهم به نزدیکی با مافیای ترکیه، فرقۀ فتح الله گولن و امریکا (گلادیو) می باشد در یک مصاحبۀ تلویزیونی (بعد از روی کار آمدن حزب AKP) اعتراف کرده بود که اکیپ او همان نیروی مؤثری بوده است که در جریان تقویت و پروسۀ انشعاب فراکسیون اردوغان و عبدالله گول از درون حزب رفاه نقش اساسی را داشته است (در آن زمان حزب رفاه همراه با حزب DYP برهبری تانسو چیللر تشکیل حکومت ائتلافی داده و تانسو چیللر وزیر امور خارجه بود) تانسو چیللر در این مصاحبه میگوید: ” ما با ایجاد تماس و ترتیب دادن کورسهایی در وزارت امور خارجه بلاخره موفق شدیم که به آنها (اردوغان و عبدالله گول) بقبولانیم که اتحادیۀ اروپا پروژۀ دموکراسی ، تمدن و حقوق بشر است و … بدین ترتیب توانستیم این گروه را از جناح افرطی حزب رفاه جدا کنیم.” لازم به توضیح است که اعضای حزب رفاه برهبری اربکان مخالف ورود ترکیه به اتحادیۀ اروپا و خواستار ایجاد اتحادیۀ اقتصادی کشورهای اسلامی بودند. در این مورد نگاه کنید به مصاحبۀ تانسو چیللر در کانال تلویزیونی Haber Türk http://www.youtube.com/watch?v=JRKuqBOD0a4&feature=related

[12]  - “دغو پرینجک” در مصاحبه ای با روزنامۀ جمهوریت در مورد عبدالله گول اینگونه می گوید: “روابط مابین امریکا و عبدالله گول تنیده است حتی از این صحبت می شود که آیا عبدالله گول نماینده حزب رفاه در امریکاست یا او نمایندۀ امریکا در درون حزب رفاه است. منابع امریکائی از عبدالله گول بعنوان وزیر امور خارجۀ آیندۀ ترکیه صحبت می کنند.” نگاه کنید به مصاحبۀ “لیلا دوشان اوغلی” با “دوغو پرینجک” ، جمهوریت ۱۶ فوریۀ ۱۹۹۶٫

[۱۳]  - یکی از روزنامه نگارانی که بازیهای سیاسی در حزب رفاه (فضیلت) را از سالها قبل رصد کرده و به قلم آورده بود خبرنگار روزنامۀ ملیّت “گونئری جیوا اوغلی” (Güneri Civaoğlu) بود. او طی مقاله ای در روزنامۀ ملیّت سالها قبل از اجرای طرح انشعاب در حزب رفاه و برجسته کردن اردوغان بعنوان یک رهبر سیاسی برنامۀ ایجاد حزب جدید (AKP) را اینگونه شرح داده بود:  ” در کریدورهای سیاست طرح انشعاب حزب فضیلت ریخته شده است. (دستهای پنهانی) نام رجب طائیب اردوغان را کرایه کرده و بصورت گسترده صیقل داده و برَاق خواهند کرد و اینگونه وانمود خواهد شد که گویا اگر او برهبری حزب فضیلت (رفاه) برسد حزب به تنهایی قادر به کسب قدرت سیاسی خواهد شد. البته اربکان (رهبر حزب) بدان رضایت نخواهد داد. بنابراین اردوغان با به پشت سر انداختن ۴۰ -۵۰ نمایندۀ مجلس از حزب فضیلت انشعاب کرده و یک حزب جدید ایجاد خواهد شد.” نگاه کنید به: Milliyet 24 سپتامبر سال ۱۹۹۸

[۱۴]  - Aydinlig 22 اکتبر ۱۹۹۶٫ “گراهام فولر” در سال ۲۰۰۰ و هنگامی که رئیس ایستگاه مرکزی CIA دررابطه با بیش ۲۳  کشور خاورمیانه از جمله ترکیه بود در گزارش ۸۰ صفحه ای خود به پنتاگون به تولد حزبی جدید از درون حزب اسلامگرای رفاه و اینکه این حزب با نزدیکی به راست میانه به تنهایی قدرت سیاسی را در ترکیه بدست خواهد گرفت اشاره کرده و تأکید کرده بود که امریکا باید از این جریان حمایت کامل کند. نگاه کنید به :                             I Cumhuriyetin Sonbahari Merdan yanardag, Bir ABD-AKP Cemaat Projesi-Ergenekon Davasi, Istanbul April 2011

[15]  - نگاه کنید به روزنامۀ سوئدی  Dagens Nyheter شماره های پائیز سال ۲۰۰۲

[۱۶]  - همانجا. “عبدالله اوجالان” همواره تحت حمایت و حفاظت نزدیک مأموران امریکا و اسرائیل قرارداشت و حتی سفیر سابق امریکا در اسرائیل و چند تن از نماینده گان احزاب دست راستی مجلس یونان وی را بعد اخراج او از سوریه همراهی میکردند. در همین رابطه قابل ذکر است که ایالات متحدۀ امریکا حاضر بود که در قبال به رسمیت شناخته شدن دولتی دست نشانده از طرف ترکیه در شمال عراق از حزب PKK چشم پوشی کرده، بساط تشکیلات آنان را در عراق و اروپا برچیده و کلیۀ رهبران آنرا تحویل ترکیه بدهد. لیکن عدم قبول این پیشنهاد از طرف ترکیه تحقق این امر را غیر ممکن کرد.

[۱۷]  - شوک اقتصادی منجر به خروج ۵۰ میلیارد دلار ارز خارجی از ترکیه شده و حدود یک میلیون نفر در عرض یک هفته بیکار شدند.

[۱۸]  - کمال درویش  یکی از اعضای خانواده های ثروتمند ترکیه است که بخاطر تماسهای نزدیک خود باIMF  (مشاور ارشد رئیس صندوق بین المللی پول IMF) و سرکرده های سرمایه های مالی جهان در ۳ مارس سال ۲۰۰۱ ، و در نتیجۀ فشارهای سیاسی، از طرف حکومت اجویت به ترکیه دعوت شده و به سمت وزیر اقتصاد ترکیه منصوب شد. کمال درویش در سال ۲۰۰۵ از طرف کوفی عنان نیز به سمت ریاست برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (UNDP) انتخاب شده بود. پروفسور “ارول بیل بیلیک”، از محققین بنام ترکیه، کمال درویش (و همچنین زن او را که از یهودیان لهستانی تبار امریکا و کارمند آرشیو ملی گنگرۀ امریکاست) مأموران ویژۀ CIA معرفی کرده است و مأموریت او را به غیر از رهبری وابسته کردن اقتصاد ترکیه به مؤسسات مالی جهانی ساقط کردن دولت اجویت دانسته است. علت عدم موفقیت کمال درویش در مأموریت محول شده را “ارول بیل بیلیک” به اقتصاددان بودن و عدم تجربۀ وی در امور سیاسی نسبت داده است. (نگاه کنید به:۲۰۱۰    (Amerikan Perestler, Erol BilBilikنخست وزیر فقید ترکیه اجویت نیز قبل از مرگ خود اظهار داشته بود که : ” بزرگترین اشتباه زندگی سیاسی من قبول و به کار گماردن کمال درویش بود.” نگاه کنید به مصاحبۀ ” صباح الدین اون کیبار” با “نامیک کمال زی بک” رهبر حزب دموکرات ترکیه ۲۱ مارس ۲۰۱۱

[۱۹]  - کمال درویش پس از رسیدن به مقام وزارت با گذراندن ۱۵ قانون ویژه از مجلس ترکیه، در مقابل دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، پایه های اقتصاد ملی ترکیه را تخریب و مجراهای تنفس حیات آنرا به مؤسسات سرمایۀ جهانی متصل کرد.

[۲۰]  - درویش ابتدا در صدد برکناری اجویت با استناد به کهولت سن او بر آمده بود. لیکن با مراجعۀ اجویت به مراجع ذیصلاح پزشکی و دریافت گزارش صحت جسمی و عقلی این نقشه با شکست روبرو شد. آخرین تلاش او برای سرنگونی دولت اجویت (که با حمایت “هیملی اوزکوک” فرمانده تازه منصوب شدۀ ارتش همراه بود) فرستادن پیغامی توسط نمایندۀ روزنامۀ رادیکال در آنکارا به اجویت بود که در آن رسماً از وی خواستار استعفای او شده بود. جالب است که اجویت نیز که در صدد کندوکاو پیرامون فعالیتهای جانبی کمال درویش بر آمده بود خواستار دیدار حضوری با وی شده لیکن او را نیافته بود. به همین دلیل وی برای یافتن وزیر اقتصاد خود به رئیس پلیس آنکارا دستور پیدا کردن وی را صادرکرده بود!؟ بعدها معلوم شد که کمال درویش بدون اطلاع حکومت وقت و رها کردن پست وزارت خود (بمدت بیش از ۱۲ روز) برای رایزنی با مقامات امریکائی (به بهانۀ معالجۀ پزشکی) در امریکا بسر میبرد! بعد از بازگشت کمال درویش اجویت از وزیر خود خواستار گزارش از تماسهای خود با “پاول ولفویچ” و نتایج سفر خود به امریکا شده بود لیکن او از ارائۀ هر گونه گزارش خوداری کرد. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه نگاه کنید به : Fikret Bila, Ankara`da Irak Savaslari (Sivil Darbe Grisimi) Istanbul 2007

اجویت در آخرین اخطار خود به درویش به او گوشزد کرده بود که: ” یا استعفا بده و یا به دولت ائتلافی وفادار باش!” Dagens Nyheter  ۷ Aug. 2002

[21]  - برای اجرای همین طرح کمال درویش با “پاول ولفویچ” و سفیر وقت امریکا در ترکیه ” روبرت پیرسن” (W. Robert pearson) جلسه ای در خانۀ شخصی مصطفی کُوچ (یکی از میلیاردرهای معروف ترکیه)، همراه با “بولئنت ازاچی” و “گونئیت زابسو” تشکیل می دهند که بنا به ادعائی نقشۀ نهائی سرنگونی حکومت اجویت نیز در آن دیدار مهر قطعی می خورد. نگاه کنید به: I.  Cumhuriyetin Sonbahari,  Merdan yanardag, Bir ABD-AKP Cemaat Projesi-Ergenekon Davasi, Istanbul April 2011

[22]  - بنا به اظهارات وزیر امور خارجۀ وقت ترکیه “شکری سینا گورل” (Sükrü Sina Gürel) تصمیم محرمانۀ حکومت اجویت مبنی بر فرستادن نیروی های ارتش ترکیه به عراق علت اساسی سقوط حکومت اجویت بود. او در خاطرات و مصاحبه های خود رسماً اظهار داشته است که : “حکومت ما هنگامی سرنگون شد که تصمیم گرفتیم با ۱۲۵٫۰۰۰ نیرو وارد عراق شویم.” مراجعه کنید به مصاحبه “شکری سینا گورل” با مردان یانارداغ  Kanal Turk 2010

[23]  - پروفسور “ارول بیل بیلیک” مبتکر اصلی این انشعاب را کمال درویش دانسته که همراه با “حسام الدین اوزکان” (مشاور و از وزرای اجویت) و “اسماعیل جم” (وزیر امور خارجه) با انشعاب از حزب دموکراتیک چپ (DSP) تشکیل حزب “ینی تورکیه” (ترکیۀ جدید) را دادند .جالب است که اعلام موجودیت این حزب که نویسنده خود شاهد آن بود (گذشته از تیتر اول شدن رسانه های داخلی ترکیه) از تلویزیونهای بین المللی و انگلیسی زبان از جمله CNN International بصورت زنده (آنهم با قطع برنامه های عادی!؟) پخش شد!؟ در اصل هدف این تبلیغات گسترده وانمود کردن این دروغ بزرگ بود که گویا حزب جدیدالتأسیس قادر به جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در ترکیه شده و به تنهایی حکومت آیندۀ ترکیه را تشکیل خواهد داد! اما در خفا حزب AKP برای این وظیفه آماده سازی می شد. بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (و اتمام مأموریت) کمال درویش که یکی از مؤسسین حزب “ینی ترکیه” بود (درعرض چند ماه) از آن حزب استئفاء و به حزب جمهوری خواه (CHP) پیوست و سپس از آن حزب نیز جدا شده و به امریکا برگشت.

[۲۴]  - Dagens Nyheter 15 Juli 2002

[25]  - همانجا

[۲۶]  - اولین و مهمترین نتایج عملیات ساقط کردن دولت اجویت با ایجاد شکاف در دولت ائتلافی آغاز شد که با اعلام انتخابات زودرس از طرف “دولت باحچه لی” رهبر حزب “حرکت ملی” (MHP) عملاً ادامه و آیندۀ حیات دولت ائتلافی اجویت را زیر سئوال برد. بعد از این درخواست بود که تمامی سنگرهای مقاومت اجویت یکی پس از دیگری فرو ریخت. اینکه چرا “باحچه لی” با وجود اطلاع از تصمیم امریکا مبنی بر ساقط کردن دولت اجویت اولین ضربۀ کاری را به دولت ائتلافی از طریق درخواست انتخابات زودرس را زد تا به امروز جواب روشنی نیافته است. لیکن شایعات هم بر همراهی برخی از رهبران این حزب در برنامه های قدرتهای بزرگ و هم بر یک زد و بند سیاسی و پشت پرده حکایت دارد.

[۲۷]  - تشکیل حزب عدالت و توسعه یک ماه پس از آخرین سفر اردوغان به امریکا (۴ جولای ۲۰۰۱) و دیدارهای منظم و سالانۀ وی با مقامات امریکا از جمله گراهام فوللر (پدر اسلام ملایم)، هنری باردی (مسئول دایرۀ ویژۀ CIA در امور کُردها) و ریچارد پئری (دستیار جرج بوش که معروف به شاه دنیای سیاهی ها است) بود.

[۲۸]  - منع فعالیت حزب فضیلت (رفاه) امری غیر قانونی بود که بعدها حکم ممنوعیت حتی از طرف دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه نیز زیر سئوال برده شد.

[۲۹]  - نقطۀ قابل توجه در آن ایَام دیدار آقای اردوغان از امریکا بود. او در حالی هیچگونه سمت سیاسی و یا حزبی نداشت در سفر خود به امریکا از طرف رئیس جمهور امریکا آقای “جرج بوش” همچون رهبر سیاسی یک کشور در کاخ سفید به حضور پذیرفته شد!؟

[۳۰]  - بانی و یا پدر “اسلام ملایم” گراهام فولر بود. نظرات سابق رهبران ” حزب عدالت و توسعه ” (AKP) را نیز خود آقای عبدالله گول طی مصاحبه ای تلویزیونی به نظراتی که در آن زمان ” با طالبان افغانستان فرقی نداشت”  تشبیح کرده است. نگاه کنید به مصاحبۀ عبدالله گول:Türk  CNN 4 مارس ۲۰۰۷

[۳۱]  - رابطه  فتح الله گولن با مجاهدین افغانستان به دوران اشغال شوروی برمیگردد که مجاهدین افغانستان از کمکهای همه جانبۀ امریکا برخوردار بوده و بیشتر احزاب رادیکال اسلامی تحت نظارت سرویسهای امنیتی امریکا، عربستان سعودی و پاکستان برای مقابله با تجاوز شوروی به افغانستان اعزام می شدند. اردوغان نیز که وابسته به طریقت نقشبندی (اسکندر پاشا درگاهی) است سابقاً یکی از مریدان و یا نزدیکان “گلبدین حکمتیار” بود. عکسها و صحنه های ویدیوئی از اردوغان همراه با “گلبدین حکمتیار” در نشریات ترکیه انتشار یافته و در یوتوب نیز نسب شده است. در این مورد نگاه کنید به دیدار اردوغان و حکمتیار در این آدرس :  http://www.youtube.com/watch?v=HjTRvWZ_PIA&NR=1&featuer=endscreen

[32]  - فرقۀ مذهبی تحت رهبری “فتح الله گولن” در اصل برای مبارزه با گسترش نفوذ جریانات چپ و کمونیست طی سالهای اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰ ایجاد شده بود. در آن سالها فتح الله گولن مسئول “انجمن مبارزه با کمونیسم” در ارضروم بود. این جریان مذهبی در کنار و یا به عنوان بخشی از جنگ غیر نظامی ناتو بر علیه کمونیسم (شوروی) عمل می کرد و هم اکنون نیز یکی از اجراء تفکیک ناپذیر جریانی است که از آن به عنوان ” گلادیو” ، ” کنترا گریلا” و یا “سوپر ناتو” در ترکیه از آن یاد می شود. فتح الله گولن از جملۀ کسانی بود که از کودتادی امریکائی ژنرال “کنعان اورن” در سال ۱۹۸۰ دفاع کرده و طی یک توافقتنامۀ سرّی در ازای دفاع از قانون اساسی پیشنهادی کنعان اورن مجوز حفظ و عدم تصفیۀ مریدان خود در دستگاه ارتش، پلیس و مؤسسات دولتی ترکیه را از حکومت کودتا دریافت کرده بود. لانه کردن فرقه های مذهبی در نیروهای امنیتی و دستگاه دولت در حالی بود که در دوران کودتای “کنعان اورن” حدود ۱۵۰۰ تن از افسران و فرماندهان دست چپی از ارتش تصفیه و اخراج شدند. فتح گولن حدود ۱۱ سال پیش به بهانۀ معالجه به امریکا مسافرت کرد و بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجازۀ اقامت دائم در امریکا را دریافت کرده و تا امروز در آنجا ماندگار شده است! هم اکنون او در یک مزرعۀ بزرگ در پنسیلوانیا که دارای ۸ ویلای مجلل با بیش از ۵۰ خدمۀ شخصی است بسر برده و توسط واحدهای ویژه ای از پلیس ترکیه، FBI و CIA محافظت می شود. سازمانیابی طرفداران وی دربخش بزرگی از دستگاه اطلاعات و امنیت ترکیه (MIT ) و خصوصاً تشکیلات پلیس بر ناظران سیاسی محرز است بطوریکه درصد نفوذ این فرقۀ مذهبی در دستگاه پلیس را از حدود ۷۰ تا ۹۵ % تخمین زده اند. بی جهت نیست که حکومت اردوغان که پیوسته با ارتش درگیر است در صدد گسترش تشکیلات پلیس بوده است و اخیراً تعداد پرسنل پلیس ترکیه را تا به ۱۸۰٫۰۰۰ نفر افزایش داده است. از سوی دیگر افزایش پرسنل پلیس با هدف ۳۰۰٫۰۰۰ نفر، مسلح کردن پلیس به سلاحهای سنگین (از جمله توپهای صحرائی)، اضافه کردن ناوگان هلی کوپتری به تشکیلات پلیس و … توسط حکومت اردوغان نشان می دهد که این فرقۀ مذهبی (با همکاری حکومت AKP) در صدد ایجاد نیروئی در برابر ارتش ترکیه است (یعنی همان سیاستی که هیتلر برای بدست گیری ارتش آلمان بکار برد). هم اکنون بخشهای مهمی از دستگاه قضائی و سیستم آموزشی ترکیه نیز بدست فرقۀ مذهبی فتح الله گولن افتاده است. حتی برخی از قتل های سیاسی (از جمله قتل “هرآند دنیک” و حمله به دانیشتای و …) به عملیات مشترک گروه فتح الله گولن در “MIT” با “CIA” نسبت داده می شود. جریان فتح الله گولن در واقع ایجاد یک دولت در درون دولت ترکیه است که دشمن اصلی خود را در وحلۀ نخست رژیم جمهوری ترکیه ، لائیسم و پاسدار هردو یعنی ارتش ترکیه اعلام کرده است. دستگیریهای اخیر صدها تن از افسران و فرمانده هان ارشد ارتش ترکیه توسط حکومت اردوغان نیز در واقع عملیات مشترک این فرقۀ مذهبی، حکومت اسلامی اردوغان و سرویس امنیتی ایالات متحدۀ امریکا می باشد که اهداف اصلی آن نه تنها بدست گرفتن کنترل ارتش ترکیه و تصفیۀ جناح ملی آن (که آشکارا پیاده کردن پروژه های امریکا در منطقه را بر علیه منافع استراتژیک ترکیه می دانند) بلکه بکارگیری ارتش ترکیه به نیابت از طرف امریکا ، از کانال تشکیلات نظامی ناتو ، در بحرانهای مصنوعی ایجاد شده در منطقه است. فرستادن نیروی های ترکیه به عملیات نظامی در سومالی، لبنان، افغانستان و لیبی تحت پوشش ناتو توسط حکومت اردوغان و دخالت در امور داخلی سوریه نیز ادامۀ همین سیاست است.

[۳۳]  - ” نامیک کمال زی بک” مؤسس و استاد دانشگاه “احمد عیسوی” از اعضای حزب سابق “آنا وطن” برهبری مسعود یلماز بود و ۲ بار عهده دار وزارت در ترکیه بوده است. حزب وی در انتخابات ۱۲ جون ۲۰۱۱ با کسب ۰٫۶۵% رأی شکست سختی متحمل شد.

[۳۴]  - احمد یئسوی از متفکرین و شاعران قرن ۱۰ و ۱۱ میلادی ترکان بوده و تفکرات او یکی از منابع و الهام بخش تفکرات ” بکتاشی” ها بوده است.

[۳۵]  - در این مصاحبه تلویزیونی که در ۲۱ ماه مارس ۲۰۱۱ صورت گرفته وی علت درخواست باحچه لی برای انتخابات زودرس در دولت اجویت را نیز زیر سئوال برده و غیر مستقیم سهم باحچه لی و حزب حرکت ملی (MHP) در سرنگونی حکومت اجویت را یاد آور شد. در رابطه با روی کار آورده شدن حزب عدالت و توسعه رهبر حزب حرکت ملی (MHP) دولت باحچه لی اینگونه اظهار نظر کرده است که: ” نیروهای خارجی و داخلی با حمایت گسترده از AKP و وزاندن باد مخرب آنها را به تنهائی به قتدار رساندند. حزب عدالت و توسعه پیراهن ملی را از تن بدر کرده و یک تی شورت جدید پوشید. روی این تی شورت ایالات متحدۀ امریکا نوشته شده است و پشت آن اتحادیۀ اروپا نقش بسته است.”در همین این رابطه “نجم الدین اربکان” رهبر حزب رفاه (فضیلت) نیز، که آقای اردوغان، عبدالله گول و کادرهای اصلی AKP از او بعنوان رهبر معنوی و “استاد” خود یاد می کردند، اینگونه می گوید:  ” قدرتهای خارجی حزب عدالت و توسعه را سر کار آورده اند و برای قبولاندن اوامر خود به او (اردوغان) از وی ۵ سال استفاده کردند. بر مبنای کار و تلاشی که صورت گرفته است این به معنای تبدیل شدن (اردوغان) به عامل “دکترین حایم نایون” (محقق اسرائیلی و یکی از بانیان دکترین تقسیم خاورمیانه) است.”

[۳۶]  - نگاه کنید به: Haberin yeri 31 آگوست ۲۰۱۱- “مهمت متین ار” از کُردتبارهای بسیار نزدیک به اردوغان است که سهم شایانی در دفاع از سیاستهای حزب حاکم داشته و مدام در اکثر کانالهای تلویزیونی ترکیه ظاهر می شود. در رابطه با درک اردوغان از دموکراسی نیز کافی است به اظهارات وی در سفر امریکا توجه کرد. او طی نطقی در رابطه با دموکراسی اینگونه میگوید: ” این دموکراسی هدف خواهد بود یا وسیله؟ این مورد باید برای بحث باز شود. … برای ما دموکراسی هیچ زمان نمی تواند هدف باشد. دموکراسی را اگر فقط از (نقطه نظر) مفهوم علمی بدست گیرید خواهید دید که یک وسیله است.”با همین درک اردوغان در نطقی دیگر اضافه می کند که: ” دموکراسی همچون قطاری در حرکت است و ما در آن ایستگاهی که هدف ماست از آن پیاده خواهیم شد.”

[۳۷]  - نگاه کنید به مصاحبۀ تلویزیونی وی ۸ آگوست ۲۰۰۸ – “حسامدالدین جین دوروک” از جمله سیاستمداران و حقوق دانان با سابقه و قابل احترام ترکیه است که سابقاً سخنگو و رئیس مجلس ملی ترکیه (مابین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵) و همچنین عهده دار وزارت در کابینۀ ائتلافی مسعود یلماز بود. وی در دهۀ ۸۰ رهبری حزب “دوغرو یول پارتیسی”  (DYP) و اخیراً رهبری حزب دموکرات (DP) را نیز عهده دار بود.

[۳۸]  - عبدالله گول نماینده مجلس از کایسری و از اعضای سابق حزب رفاه بود. او در دهۀ ۸۰ از کارکنان بانک توسعۀ اسلامی بوده و در سال ۱۹۹۶ در حکومت ائتلافی حزب رفاه به مناسب حکومتی رسیده بود. عبدالله گول در دوران دانشجوئی عضو کمیتۀ ۴۰ نفره ای بود که وابسته به سازمان امنیت ترکیه بوده و در حمله به دستجات چپ نقش چماقدار را ایفا می کرد. رشد غیر مترقبۀ وی در صحنۀ سیاسی ترکیه از هنگامی آغاز شد که به وی بی مقدمه یک بورس تحصیلی مجانی اعطاء شده و او عازم یک “دانشگاه سلطنتی” در انگلستان شد!

[۳۹]  -  مصاحبۀ تلویزیونی با ژنرال ” عثمان ازبک ” ۱۸ مارس ۲۰۰۸ , نوع و کپی حزب عدالت و توسعه (AKP)  یعنی مُدل “اسلام ملایم” در ترکیه هم اکنون در تونس، مصر، لیبی ، سوریه و حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی با همان ایدئولوژی و برنامۀ حزبی و حتی نام و آرم مشابه (متشکل از یک چراغ و نور پشت آن) ایجاد شده و یا در حال ایجاد شدن است که نشان می دهد پیدایش اینگونه احزاب در منطقه از یک مرکز واحد رهبری می شود. بی دلیل نیست که ” حکومت AKP ،و یا اسلام ملایم، به عنوان یک “مُدل” و “الگو” پیوسته در رسانه های غرب برای مردم مسلمان منطقه نیز تبلیغ می شود. همین سیاست را می توان در برنامه های بخش فارسی B.B.C ، صدای امریکا VOA و حتی رادیو اسرائیل نیز مشاهده کرد که از ” تلفیق اسلام با دموکراسی” سخن گفته و حکومت اسلامی ترکیه را به عنوان “مُدل موفق حکومتی” و “الگو” برای خاورمیانه و جهان اسلام معرفی میکنند!؟

[۴۰]  - از جمله مخالفین عهده دار شدن فرماندهی ارتش توسط ژنرال “هیملی اوزکوک” فرمانده سابق ارتش ترکیه ژنرال “حسین قئورق اوغلی” (Höseyin Kivirikoğlu) بود. ژنرال قئورق اوغلی “هیملی اوزکوک” را ” فرماندهی نرم” که ” صورتش بطرف امریکا و اروپا” بوده و به “ارتجاع مذهبی نزدیک است” توصیف کرده بود. وی به نماینده گی از طرف گروهی از فرماندهان ارشد ارتش ترکیه با مراجعه به رئیس جمهور وقت ترکیه “احمد نجدت سزر” در سال ۲۰۰۲ خواستار عدم تأئید صلاحیت و ارتقاء “هیملی اوزکوک” به فرماندهی ارتش شده بود. لیکن “احمد نجدت سزر” به دلیل پایبندی به اصول و قواعد قانونی و حفظ سلسله مراتب سنتی و هم چنین عدم بدعت گذاری در پروسۀ گزینش فرمانده کل ارتش از این امر خوداری کرده بود. “قئورق اوغلی” همان فرماندهی بود که برای اخراج “عبدالله اوجلان” از سوریه در عرض یک روز ۵۵٫۰۰۰ نفر نیروی ارتش ترکیه را به مرز سوریه منتقل کرده و مسئلۀ حمایت سوریه از PKK را به یکباره حل کرد. وساطت دولت مصر و “حسنی مبارک” منجر به اخراج “عبدالله اوجلان” از سوریه و قطع کمکهای دولت “حافظ اسد” به آن سازمان شده و در پی آن اوجلان نیز دستگیر و به ترکیه تحویل داده شد. “قئورق اوغلی” همچنین با فرستادن چند سرهنگ ارتش برای دیدار با عبدالله اوجلان (در زندان) خواستار حل مسالمت آمیز مسئلۀ کُرد در چهارچوب قوانین دموکراتیک ترکیه و بدون دخالت دادن امریکا و اروپا شده بود. لیکن کلیۀ نظامیانی که به نماینده گی از طرف قئورق اوغلی (و سایر مقامات ارتشی) با اوجلان دیدار کرده و به دنبال حل مسالمت آمیز مسئلۀ کردها در درون مرزهای ترکیه (خصوصاً بدون دخالت دادن امریکا و اروپا) بودند بعد از عملیات اخیر حکومت اردوغان علیه ارتش دستگیر و به زندان افتادند. بی جهت نیست که عبدالله اوجالان رهبر PKK  طی سالهای اخیر اعلام کرده است که : ” ما فکر می کردیم که راه اندازی جریان “ارگنه کن” تصفیۀ گلادیو و دستهای پنهانی از دستگاه دولت است. اما حالا می بینیم که نظامیانی که با من  دیدار کردند و نمی خواستند با ما بجنگند یکی پس از دیگری دستگیر و روانۀ زندان میشوند.” نگاه کنید به مصاحبۀ پروفسور “یالچین کوچوک” با خبرنگار و مفسر سیاسی “مردان یانار داغ” ۱۷ آگوست ۲۰۰۹

[۴۱] – “هیملی اوزکوک” همان ژنرالی بود که با حمایت از کمال درویش خواستار برکناری اجویت شده بود. او مدتی بعد از بدست گرفتن فرماندهی ارتش در ۲۸ اگوست ۲۰۰۲ حدود ۵۴ تن از ژنرالهای ارتش ترکیه را بدون سر صدا از ارتش تصفیه کرد. نقطۀ اشتراک این ژنرالهای تصفیه شده مخالفت همگی آنها با دخالت نظامی امریکا در عراق بود. “اوزکوک” همچنین با  وجود مخالفت فرماندهان ارتش تقاضای امریکا مبنی فرستادن واحدهای ارتش ترکیه به افغانستان را مورد تصویب قرار داد. از آخرین حوادث دوران فرماندهی “هیملی اوزکوک” خارج شدن مخفیانۀ هزاران برگ اسناد از “اتاق ویژه” نگه داری اسناد محرمانۀ ارتش بود. درز دادن همین اسناد محرمانه هم اکنون موجبات اصلی پرونده سازی علیه فرماندهان ارتش ترکیه (که نقطۀ مشترک تقریباً همۀ آنها مخالفت با مطالباط و سیاستهای امریکا و اروپا در ترکیه و منطقه میباشد) توسط حکومت اردوغان تحت نام “ارگنه کن” و “بالیوز” در سالهای اخیر شده است. مقدار زیادی از این اسناد دست چین شده، که مربوط به سابقه و زندگی خصوصی افسران و اعضای خانوادۀ آنها است، در اینترنت نصب شده است.