مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به روزنامه شرق گفته حکم اولیه گروهی از فعالان حقوق زنان صادر و آنها به یک تا ۹ سال حبس محکوم شده‌اند.

این فعالان سال گذشته به طور همزمان در یورش‌های جداگانه ماموران به خانه‌هایشان بازداشت شدند.

سنگین‌ترین حکم برای زهره دادرس است که در مجموع بیش از ۹ سال حبس گرفته است. اغلب دیگر متهمان پرونده شش سال حبس گرفته‌اند.

وزارت اطلاعات ایران پس از بازداشت این فعالان آنها را به «فراهم آوردن مقدمات اغتشاش در گیلان و کردستان» متهم کرده بود.

مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمیع‌نیا و جلوه جواهری، روز چهارشنبه به روزنامه شرق گفت: «خانم فروغ سمیع‌نیا، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد. خانم جلوه جواهری هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.»

همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت زهره دادرس، فعال حقوق زنان را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به ۶ سال و یک روز حبس و به «اتهام اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده است.

سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، زهرا دادرس و‌آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و برای «عضویت در گروه غیرقانونی» به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان و از اعضای سابق تحریریه بیدارزنی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که احکام این پرونده «شوکه‌کننده» است.

خانم جمالی گفت فعالیت برخی از محکومان پرونده در حد عکاسی یا طراحی پوستر است و چنین مجازات‌های سنگینی برای آنها قابل باور نیست.

او گفت امیدوار است که این احکام سنگین در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود.

پروین اردلان، دیگر فعال جنبش زنان هم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که حکومت ایران با احکام سنگین برای فعالان جوان به دنبال آن است که نوعی «انقطاع نسلی» میان فعالان ایجاد کند.

بنفشه جمالی اما معتقد است که فشار امنیتی مانع از فعالیت زنان برای حقوق برابر نخواهد شد.

خانم جمالی با اشاره به چرخه جنبش‌های اعتراضی و چند موج اعتراضات سراسری از سال ۱۳۸۸ به این سو گفت: «زن‌ها امروز در خیابان علیه حجاب اجباری مبارزه می‌کنند و در خانه علیه خشونت خانگی. این مسیر قابل بازگشت نیست.»

بازداشت فعالان جنبش زنان در استان گیلان سال گذشته و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد انجام گرفت.

پس از آن اداره اطلاعات استان گیلان، وابسته به وزارت اطلاعات، در بیانیه‌ای بازداشت‌شدگان را به زمینه‌چینی و «فراهم آوردن مقدمات اغتشاش و ناامنی در سطح استان گیلان و برخی شهرستان‌های استان کردستان» متهم کرد.

یکی از اتهامات مطرح‌شده در آن بیانیه این بود که برخی از فعالان با خانواده‌های کشته‌شدگان تماس می‌گرفته‌اند.

بنفشه جمالی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که بازداشت فعالان در استان گیلان با خشونت شدید و یورش چندین مامور مسلح انجام گرفت و آنها در مواردی بازداشتیان و حتی اعضای خانواده آنان را کتک زدند.

خانم جمالی گفت برخورد با فعالان جنبش زنان دیگر در تهران متمرکز نیست و به دیگر مناطق کشور نیز کشیده است. او گفت: «جنبش زنان در استان گیلان به ویژه فعال بوده و در مناسبت‌هایی مانند هشت مارس یا کارزارهای حقوق زنان صدای فعالان گیلان بلند بوده است.»

او گفت: «باید قدردان بسیاری از فعالان بی‌ادعایی بود که در شهرهای کوچک فعالیت می‌کنند. آنها دسترسی به رسانه ندارند و به همین دلیل هدف سرکوب‌های شدیدتری هستند، اما باید بدانیم جنبش زنان تنها به چند چهره مشهور رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود.»