گروهی از هنرمندان داخل و خارج ایران در نامه‌ای جمعی، دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را «نمایشی» و در امتداد «سرکوب حکومتی دگراندیشان» دانستند.
در این نامه آمده است:« ما برای دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر که با تکیه بر تحقیقاتی ناقص و کیفرخواستی پر ایراد با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داده است هیچ مشروعیتی قائل نیستیم.»
خبر قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز برجسته ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر، فیلم‌نامه‌نویس بامداد یکشنبه ۲۳ مهرماه منتشر شد و بهت جامعه ایران به ویژه اهالی فرهنگ و هنر را همراه داشت.
خبری که رئیس جمهوری ایران دستور پیگیری سریع و دقیق این پرونده را داد و همزمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران،هم وعده پیگیری شخصی داد و تاکید کرد:«هرچه سریعتر قاتل یا قاتلان شناسایی شوند و پرونده آنها با سرعت و دقت رسیدگی و به صدور حکم منتهی شود.»
این در حالی است که دومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان به قتل داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر سه ماه بعد، در ۲۸ دی ماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و چهار متهم این پرونده به «قصاص و حبس‌های بلندمدت» محکوم شدند.
احکام این متهمان در حالی صادر شد که مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش چندین بار از «نواقص شکلی و ماهوی» در این پرونده سخن گفته و خواستار تکمیل تحقیقات شده بود.
امضاکنندگان این نامه، قتل و «پایان تلخ و پردرد» زندگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را «مظهر شرایط فاجعه بار» زندگی سالیان دگراندیشان دانسته و نوشته‌اند:«تنها کافی‌ست که کمی به عقب نگاه کنیم؛ از به دار آویختن زنده‌یاد کیومرث پوراحمد و پرسش‌های بی‌شماری که بی‌پاسخ ماند، تا سرانجامِ دگراندیشانی که قربانی قتل‌های سياسی يا 'مرگ‌های مشکوک' شدند و دادخواهی‌شان با سرکوبی و فشار 'مختومه' اعلام شد.»
خبر درگذشت کیومرث پوراحمد در۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ابتدا در رسانههای ایران به نقل از خانواده او به دلیل عارضه قلبی منتشر شد اما ساعاتی بعد علت مرگ خودکشی به روش حلق آویز اعلام شد.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل داریوش مهرجویی و همسرش را به قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد ایران تشبیه کردند.
قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در اوایل هفتاد ، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که بعدها مشخص شد آمران و عاملان آن ماموران بلندپایه وزارت اطلاعات بودند، پرونده‌ای که از نظر حکومت به دنبال مجازات عاملان پرونده‌شان مختومه شد اما جزییات پرونده هنوز محرمانه است.
امضاکنندگان در پایان این نامه گروهی، جامعه مدنی را نیز به پافشاری برای دادخواهی دعوت کردند و نوشته اند: «به باور ما در چنین تنگنایی اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی، به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه‌ی خشونت، مسئولیتی است اخلاقی، فردی و اجتماعی که کشیدن بار آن، به شانه‌‌ی یکایک ما نیاز دارد.»
امیراثباتی، علی اسداللهی، بهرام بیضایی، جعفرپناهی، علی باباچاهی، رضا خندان مهابادی، علی رفیعی، رزیتا شریف جهان، حافظ موسوی، ترانه علیدوستی، بهمن فرمان‌آرا، مجتبی میرطهماسب، پرستو فروهر، باربد گلشیری و کاظم کردوانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
مرضیه محبی حقوقدان: در این پرونده چیزی در حال پنهان شدن است
پیوست این نامه که از سوی جمعی از اهالی هنر و فرهنگ و با مشورت با حقوق‌دان‌ها نوشته شده است متنی حقوقی هم از مرضیه محبی، حقوقدان منتشر شده که در آن استدلال‌هایی در ارتباط با انحراف افکار عمومی توسط دستگاه قضایی طرح شده است.
مرضیه محبی در همین باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت:« در این پرونده دلیل اصلی صدور حکم بر محکومیت چهار نفر تبعه افغانستان به قتل داریوش مهرجویی و مهدیه محمدی‌فر اقرار متهمین است، که دو نفر از آنها بنا به آنچه مطبوعات در روزهای نخست نوشتند،چهارده و پانزده ساله‌اند.»
به گفته خانم محبی براساس مقررات حاکم بر دادرسی‌های کیفری در ایران اقرار متهم وقتی مستند قرار می‌گیرد که اوضاع احوال و سایر دلایل موجود هم با آن مطابقت داشته باشد .
او افزود:«دستیابی به دلایل، در یک پرونده قتل از طریق پلیس علمی جرایم با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن ممکن می‌شود و جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی نشان داده که به همه تجهیزات مدرن پلیسی دسترسی دارد، اما در این پرونده به یک دادرسی سنتی بسنده کرده است.»
این حقوقدان در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی «به حرف‌‌های ضد و نقیض پلیس و دادستان فردیس و داستان سرایی» قوه قضاییه درباره دوربین‌های مداربسته در خانه مقتولین و بناهای اطراف که به گفته او« پیش پا افتاده ترین راه برای تشخیص هویت قاتلین است»، اشاره کرد.
خانم محبی بر این موضوع تاکید کرد که در پرونده به حکایت مذاکرات دادگاه هیچ اثری از بررسی دوربین ها وجود ندارد، و گفت:« در دادگاه وقتی خانم منوچهری وکیل اولیا دم مرحوم مهرجویی خواسته که نتیجه بررسی دوربین‌ها در اختیار او‌گذاشته شود، دادستان در پاسخ گفته، با توجه به اقرار متهمین لزومی به بررسی دوربین‌ها وجود نداشته واین در حالی است که پلیس و رئیس دادگستری بر استخراج دوربین‌های مجاور تاکید کرده‌اند.»
مرضیه محبی در پایان تاکید کرد: « موارد فراوان دیگری از تناقض و تعارض اظهارات پلیس و دادستان و دادگاه وجود دارد که همه حکایت از آن دارند که دراین پرونده چیزی در حال پنهان شدن است و آن چه در سطح می‌گذرد فقط یک داستان سرایی ناشیانه است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید