برای اینکه بتوانم گزارش و تحلیل درستی از  آنچه در روز ۲۰ ژوئن در کمپ مجاهدین در شهر بندری دورس آلبانی اتفاق افتاد، بنویسم، در این چند روز اخبار مختلفی را از هر طرف، رسانه های مجاهدین، کشور آلبانی و همچنین رسانه های بین المللی دنبال کرده ام. آنچه مینویسم نتیجه این پیگیری می باشد. 
روز ۲۰ ژوئن با دیدن اطلاعیه مجاهدین از درگیری مطلع شدم. در اطلاعیه مجاهدین " ترم " حمله " بکار گرفته شده بود و تعدادی از خبرگزاری های ایرانی هم همان ترم را از اطلاعیه گرفته و بکار برده بودند. من نیز خبر را با همان ترم  در ساعات اول انعکاس دادم تا زمانی که بتوانم به اطلاعات بیشتری دست یابم. بخصوص اینکه پای کشته شدن یک نفر در میان بود. رسانه هایی مثل بی بی سی و اورو نیوز و ایندپندت روی حمله در ساعت سه صبح به وقت محلی تاکید کرده بودند که من نیز همان ساعت را ذکر کردم. مشخص نیست که این ساعت سه از کجا به دست این رسانه ها رسیده است؟ اطلاعیه اول مجاهدین نیز بدون ذکر ساعت، به حمله ای در صبح روز سه شنبه ۲۰ ژوئن اشاره داشت.
بعد از منتشر شدن بیانیه و کنفرانس خبری وزارت کشور و رئیس پلیس آلبانی، همچنین پاسخ مجاهدین به این بیانیه وجه دیگری از این مسئله در برابر افکار عمومی قرار گرفت. 
اطلاعیه وزارت کشور آلبانی ابتدا روی این مسئله دست میگذارد که به خواست سازمان ملل و آمریکا، اعضای مجاهدین را در سال ۲۰۱۴ بعنوان پناهنده پذیرفته و با آنها توافقاتی را امضا کرده اند مبنی بر اینکه باید تابع قوانین کشور آلبانی باشند و در خاک کشور آلبانی هیچگونه فعالیتی علیه هیچ کشور دیگری انجام ندهند، اما این توافق از طرف مجاهدین زیر پا گذاشته شده است. در همین رابطه، رئیس پلیس آلبانی و وزیر کشور در یک کنفرانس خبری مشترک توضیح می دهند که مجاهدین ۴۰ هکتار زمین در نزدیکی شهر بندری دورس در اختیار دارند و در آن یک شهرک بنا کرده اند. اما این شهرک مستقل نیست و بخشی از خاک آلبانی می باشد. بنابراین باید تابع قوانین این کشور باشد و قوه قضائیه هر زمان که لازم بداند می تواند حکم بازرسی از این محل را صادر کند. 
در رابطه با حضور پلیس در کمپ مجاهدین، رئیس پلیس آلبانی محمد رومبولاکو میگوید که با توجه به حساسیت هایی که می دانستند وجود دارد، نیم ساعت قبل از دخالت نیروهای پلیس، با ۶ نفر از مسئولین مجاهدین جلسه ای داشته و احکام صادر شده از طرف دادستانی در رابطه با جرم سایبری را به آنها داده اند تا با همکاری آنها این بازرسی انجام شود، در این جلسه مسئولین مجاهدین حکم را پذیرفته اند. بنا به این حکم قرار بوده ۷۰ ساختمان از ۱۲۷ ساختمان مجتمع مجاهدین مورد بازرسی پلیس قرار بگیرد.  اما زمانی که نیروهای پلیس به درب کمپ مجاهدین می روند با زنجیره های انسانی اعضای مجاهدین و دراز کشیدن آنها در مقابل ماشین های پلیس برای ایجاد مانع برای ورود پلیس به کمپ روبرو می شوند. همزمان از طریق فیلم هوایی از کمپ، متوجه می شوند که مجاهدین در حال آتش زدن مدارک و کامپیوترها هستند. در اینجا است که پلیس برای اجرای حکم قانونی که در دست دارد متوسل به گاز اشک آور و گاز فلفل می شود. لازم به ذکر است که پلیس از قبل در روی ساختمان های کناری دو تیربار کار گذاشته بود که احتمالا در رابطه با مقابله با حوادث غیر مترقبه بوده است. 
از آنطرف مجاهدین در اطلاعیه اول به هیچوجه از این جلسه سخنی به میان نمی آورند و فقط ذکر میکنند که بیش از هزار پلیس به قرارگاه مجاهدین با گاز اشک آور و گاز فلفل حمله کرده، خشونت به خرج داده، یک نفر را کشته و بیش از صد نفر را زخمی کرده است. اما بعد از انتشار مصاحبه مشترک وزیر خارجه و رئیس پلیس آلبانی اطلاعیه دیگری منتشر میکنند و در رابطه با این جلسه به توضیحات ریزتر می پردازند. 
در اطلاعیه بعدی مجاهدین آمده است که آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت هشت صبح روز سی خرداد از مسئولین مجاهدین دعوت شده که در ایستگاه پلیس جنب کمپ ملاقات کنند. مجاهدین همه ی نامه را انتشار نداده و فقط به قسمت آخر نامه بسنده کرده اند: "پیشاپیش مایلیم که از شما به‌خاطر همکاریتان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما می‌شود در طول اقامت‌تان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم... مدیران پلیس کشور از رهبری سازمان شما در یک ملاقات استقبال می‌کنند. موضوعاتی که بحث خواهد شد، در حین انجام ملاقات به اطلاع شما می‌رسد".
از همین قسمت کوتاه می شود فهمید که وزارت کشور نخواسته مجاهدین را در جریان بازرسی قرار دهد تا مدارک را از بین نبرند. 
اطلاعیه مجاهدین اضافه میکند: " اما در ملاقات، فضا و مأموریت پلیس به کلی متفاوت بود و رئیس کل پلیس اعلام کرد باید به اشرف برویم. آنها همراه با هیأت مجاهدین در ساعت ۸ و۴۰دقیقه همزمان با ستون بزرگ پلیس با انواع خودروها (دستکم ۱۵۰خودرو با ۱۲۰۰پلیس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رئیس کل پلیس و معاونان و دستیارانش بودند. طی این مدت هیأت مجاهدین، به‌رغم محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای مهار کردن بحران و کنترل ساکنان به‌عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحریک‌آمیز در حملهٔ غیرمنتظره با این‌همه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشک‌آور، همه تلاشها را نقش بر آب می‌کرد."
در این اطلاعیه مجاهدین نمیگویند که بالاخره حکم بازرسی به آنها ارائه شده یا نه؟ آیا آنچنان که رئیس پلیس می گوید با آن موافقت کرده اند یا نه؟ اما آنچه از لابلای این خطوط می توان دریافت، این است که مسئولین مجاهدین که به یک ملاقات معمولی برای بحث حول امنیتشان دعوت شده اند، در برابر حکم بازرسی غافلگیر میشوند. این اطلاعیه به تلاش مسئولین مجاهدین برای بازداشتن نفراتشان از درگیری اشاره می کند و میخواهد آنرا یک حرکت خودبخودی نشان دهد. در حالیکه میدانیم اعضای مجاهدین بدون دستور و خط تشکیلاتی هیچ کاری انجام نمی دهند و مسلما این مقاومت در برابر ورود پلیس، سازماندهی شده است. 
سئوال این است، اگر مجاهدین طبق قوانین امضا شده با دولت میزبان خود عمل میکنند و هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند. چرا در مقابل حکم دادستانی که بصورت قانونی به آنها ارائه شده، ایستاده اند؟  چرا شش نفر مسئول مجاهدین در برابر رئیس پلیس که با آنها جلسه گذاشته قبل از ورود نیروهای پلیس به کمپ، بصورت ظاهری حکم را پذیرفته ولی در عمل به نیروهای خود دستور مقاومت و دراز کشیدن در مقابل ماشین های پلیس را داده اند؟ آیا این قبول کردن ظاهری و بعد بسیج نیروها برای مقاومت در برابر پلیس برای این نبوده که زمان بخرند و اسناد را از بین ببرند؟ در اینصورت کشته شدن یکنفر و زخمی شدن بیش از صد نفر از مجاهدین مسئولیتش با کیست؟ آیا مریم رجوی که آن زمان با تعدادی دیگر از مسئولین مجاهدین در پاریس به سر می برده این مسئولیت را به عهده می گیرد؟
از نظر من این شیوه پروپاگاندای مجاهدین در بیان آنچه گذشته، شناخته شده است. آنها همیشه سعی دارند حقایق را به نفع خود وارونه جلوه داده و مظلوم نمایی کنند. اینکه مجاهدین دقیقا مانند رژیم و سلطنت طلبها  برای اهداف خود در فضای مجازی فعالیت سایبری دارند، نیز برای من تردید بردار نیست. حملات سایبری آنها فقط به سایت ها و مراکز رژیم جمهوری اسلامی محدود نمی شود که بتوان از آن حمایت کرد،  بلکه دامنه آن برعلیه دیگر گروهها و نفرات منتقد و مخالف میرسد. آنها صفحات دیگران را هک میکنند. با هزاران آیدی فیک وارد حملات گروهی بر علیه منتقدین یا دیگر گروه ها می شوند. دهها گروه مجازی می سازند و زیر نام آن بدون پذیرفتن مسئولیت فعالیت می کنند. در همین رابطه اگر توجه کنید می بینید که از زمان توقیف کامپیوترها توسط پلیس آلبانی بصورت قابل توجهی فحاشی بر علیه دیگران و درگیری های فیک که در فضای مجازی بوجود می آمد، کاهش یافته است. در جریان کمپین انتقال ساکنان لیبرتی شاهد بودیم که چندین بار سعی در هک کردن گروه کمپین و صفحه خود من و حامیان کمپین کردند. یعنی فعالیت های سایبری مجاهدین فقط بر علیه جمهوری اسلامی نیست بلکه قداره کشی در فضای مجازی بر علیه هر کسی است که با آنها نیست. بنابراین اتهام جرم سایبری سندیت دارد و بیهوده نمی باشد. اگر این جرم را قبول ندارند آیا بهترین شیوه این نبود که به پلیس آلبانی اجازه بازرسی قانونی داده و خلاف این اتهام را ثابت می کردند. البته من شک دارم که برای پلیس آلبانی یا آمریکا جرم سایبری مجاهدین بر علیه نیروهای دیگر مهم باشد بلکه آنها فقط به آنچه مجاهدین بر علیه جمهوری جنایتکار اسلامی انجام داده اند، خواهند پرداخت.
مجاهدین در اطلاعیه ای که در پاسخ بیانیه وزارت کشور آلبانی داده اند، فقط به یک جمله آن مبنی بر عدم خشونت در رفتار پلیس اعتراض کرده و هیچ کدام از موارد دیگر را زیر علامت سئوال نبرده اند. این به معنی تائید بقیه مواردی است که توسط وزارت کشور و رئیس پلیس مطرح شده. پلیس آلبانی اعلام کرده  در حال تحقیق در نقش این شش نفر در این درگیری می باشد.
در هر کجای جهان، طبق قوانین بین المللی – درست یا غلط - پلیس حق دارد با حکم دادستانی به خانه ای برود و آنرا تفتیش کند. اگر این حکم ارائه نشده بود، کار دولت آلبانی غیرقانونی بود. اما چرا مجاهدین در اولین اطلاعیه ی خود کلمه ای از ارائه ی حکم دادستانی سخن نمی گویند؟ و  ترم " حمله " را برای تهییج افکار عمومی بکار می برند. در اینکه پلیس بعد از مقاومت از طرف مجاهدین به خشونت متوسل شده، طبق ویدئوهای موجود هیچ تردیدی نیست. اما همه پلیس ها در هر کجای جهان چنین عمل میکنند و اینرا مجاهدین وقتی به نیروهایشان برای زمان خریدن دستور مقاومت می دهند را بسیار خوب می دانند. اما برای مجاهدین جان نفراتشان هیچ ارزشی ندارد. این تاکید به معنای تائید عملکرد پلیس نیست. من خشونت پلیس که در همین فرانسه روی آن بحث ها و انتقاد های بسیاری انجام می شود را قبول ندارم. اما این عملکرد را می شناسم و تا جایی که در اینجا زندگی می کنم میدانم که باید به آن عمل کنم. میدانم که مقاومت من در برابر پاسداران بی قانون جمهوری اسلامی مشروعیت داشت اما هیچ ربطی به قوانین کشوری که مرا در خود پناه داده است، ندارد. امکان دارد بسیاری از قوانین را قبول نداشته باشم اما  یاد گرفته ام که اینجا هر مسئله ای را از طریق قانون دنبال کنم و نه با درگیری بیهوده. برای اینکه پایم روی خودم محکم است که کار خلاف قانون انجام نمیدهم. 
در تحلیل نهایی طبق داده هایی که تا  این لحظه دارم، همانطور که در نوشته قبلی تاکید کرده بودم، دخالت پلیس آلبانی را نتیجه توافق آمریکا و اروپا با جمهوری اسلامی میدانم و اینکه این کار با چراغ سبز آمریکا انجام شده. اما این مسئله از نقش مجاهدین در درگیری کم نمیکند. آمریکا و آلبانی از همان ابتدا در جریان ریز کارهای مجاهدین و از جمله حملات سایبری آنها بوده اند. تا جایی که این کارها در جهت منافع آنها بوده در آن دخالتی نکرده بلکه تشویق کرده اند، برای اینکه بتوانند هر چه بیشتر از رژیم قاتلان در مذاکرات امتیاز بگیرند. مجاهدین در دستهای آمریکا به مثابه مهره فشار و تعویض در رابطه با رژیم هستند.  آمریکا با همین سفت کن و شل کن ها کارش را پیش می برد به هیچ وجه قصد ندارد به این ترکیب دست بزند.  زمانی که بخواهد روی رژیم فشار بیاورد دست مجاهدین را برای هر کاری باز می گذارد و سیاستمداران سابقش را برای حمایت سراغ آنها می فرستد. و زمانی که با رژیم به توافق می رسد برای محدود کردن مجاهدین روی آنها به طرق مختلف فشار می آورد. دغدغه دولت های آمریکا و اروپا اساسا نه جنایت علیه بشریت در حکومت جمهوری اسلامی و نه زیر فشار بودن و برخورد غیر انسانی مجاهدین با اعضایشان می باشد. برای آنها همه ی اینها مهره های شطرنج برای بازی سیاسی هستند. همانطور که القاعده و داعش را بنا به اعتراف هیلاری کلینتون خلق کرده و از آن تمام عیار حمایت کردند. همانطور که خمینی را بر سر انقلاب مردم سوار کرده و چهل و چهار سال جنایت را برای مردم ایران رقم زدند. برای آنها جان انسانها مهم نیست، اهداف سیاسی و منافع خودشان مهم است. 
این درگیری یادآور درگیری نیروهای عراقی و مجاهدین در مرداد ۸۸ میباشد که در رابطه با حکم رسمی دولت عراق برای گذاشتن یک پست بازرسی در کمپ اشرف صورت گرفت. آنجا نیز مجاهدین اعضای جوان خود که سالها پیش از میان کودکان سرباز گیری کرده بودند را مقابل تانک های عراقیان فرستادند تا مقابل تانکها دراز بکشند و سینه در برابر گلوله سپر کنند در حالیکه مسئولینشان بنا به شهادت شاهدان عینی از پشت فریاد میزدند، عقب نشینی نکنید گلوله ها مشقی است! این درگیری ۴ کشته و تعداد زیادی معلول و مجروح  به طور خاص از میان  جوانان و نوجوانان بجا گذاشت. فیلم هایی که بعد از آن برای تهییج افکار عمومی به نمایش گذاشته شد، نشان میداد که مجاهدین بجای بردن بلافاصله نفرات مجروح به درمانگاه، دوربین را تا آخرین لحظه مقابل آنها گرفته و با آنها مصاحبه می کردند تا در حالیکه که مجروح نمیتواند نفس بکشد، بگوید تا به آخر ایستاده ایم! در حالیکه مریم رجوی از پاریس فرمان مقاومت صادر میکرد و مسعود رجوی سر بزنگاه مثل همیشه ناپدید شده بود.
در کمپ لیبرتی هم به همین شکل بود. بنا به گفته شاهدان عینی مسئولین عفو بین الملل که در محل مستقر بودند هر بار برای ورود به کمپ با مشکل روبرو بودند. از قبل همه ی افراد را توجیه می کردند برای برخورد با آنها. به هیچ کس اجازه  تنها بودن با مسئولین عفو نمی دادند تا مبادا تقاضای جدایی کند. بسیاری از جدا شدگان می گویند که وقتی به  دفتر عفو بین الملل خوانده می شدند، مسئولین آنها را توجیه می کردند که نروند و یا اگر به آنها انتقال به کشوری پیشنهاد میشد را نپذیرند. آنها بر سر راه انتقال از همان ابتدا به بهانه های مختلف ایستادند و با اینکار تعداد زیادی در عراق کشته شدند. مجاهدین میخواهند با اقامت در کشورهای خارجی طبق قوانین خودشان زندگی کنند و نه طبق قوانین کشور میزبان. تا جایی که بتوانند همسایه ها و سیاستمداران دست دوم و سابق را با پول می خرند و از آنها بعنوان لابی استفاده می کنند تا پوشش حفاظتی بدور قلعه ای که ایجاد کرده اند بکشند. هیچ کس تا با آنها زندگی نکرده باشد، نمی داند بواقع در قلعه های آنها چه می گذرد. 
از نظر من در کنار محکوم کردن قاطع خشونت پلیس آلبانی در استفاده از گاز فلفل و گاز اشک آور و پاشیدن مستقیم آن به صورت ساکنان کمپ مجاهدین در بندر دورس، باید به مسئولیت رهبران مجاهدین نیز در رابطه با بوجود آوردن این درگیری پرداخت و نباید گذاشت طبق معمول رهبران مجاهدین با پروپاگاندای سیاسی و مظلوم نمایی از زیر بار مسئولیت خود فرار کنند. امروز من با داده هایی که امروز در دست دارم. هم استفاده آمریکا از مجاهدین را بعنوان مهره فشار محکوم می کنم. هم خشونت پلیس آلبانی در گاز فلفل زدن مستقیم به صورت ها را که منجر به قتل یک نفر و مجروح شدن تعدادی زیادی شد و هم رهبران مجاهدین را که ایجاد درگیری و فرمان مقاومت و دراز کشیدن مقابل ماشین های پلیس و قبول نکردن حکم قانونی دادستانی بدون دستور مستقیم آنها امکان نداشته است.
در آشکار شدن هر چه بیشتر عملکرد مجاهدین در افکار عمومی در این سالها همین بس که فراخوان آنها از پشتیبانی و تجمع در برابر سفارت آلبانی در کشورهای مختلف نه تنها موفقیت آمیز نبود بلکه تعداد اندکی که تجمع کردند، نشان از بی تفاوتی عمومی نسبت به مجاهدین دارد. جالب است که در ویدئوها و عکس های منتشر شده از هیچ کدام از اعضای شورای مجاهدین که در این سالها فقط حقوق های کلان ماهانه دریافت کرده اند اثری نیست. آنها یا در وکانس و کروزهای سالانه هستند و یا از ترس پنهان شده اند. در همین فرانسه فقط حدود ده تا پانزده نفر در تظاهرات شرکت دارند که تعدادی از آنها را از کشورهای دیگر آورده اند.  در حالیکه در هفده ژوئن ۲۰۰۳ دیدیم که حتی نیروهایی که با مجاهدین هیچ توافقی نداشتند در دفاع از آنها بسیج شدند. در رابطه با هفده ژوئن می شد ترم " حمله " را بکار برد برای اینکه پلیس فرانسه به معنای واقعی بصورت غافلگیرانه ساعت پنج صبح با انفجار دربهای ورودی به مقر مجاهدین یورش آورده بود. 
متاسفانه مجاهدین اعتمادها را با استراتژی غلط خود از دست داده و دیگر به عنوان یک نیروی مردمی محسوب نمیشوند. از نظر من هر محکومیتی در این رابطه باید روی نقش  مجاهدین هم دست بگذارد. وگرنه در دام پروپاگاندای مجاهدین افتاده است. 
در همین جا هر گونه ضرب و شتم، حمله و هجوم به مجاهدین از طرف تروریست های جمهوری اسلامی و هر کشوری را بصورت قاطع محکوم می کنم. از آن طرف از هر گونه تحقیق در رابطه با اتهام اقدامات سایبری بر علیه نیروهای دیگر- غیر از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی- حمایت می کنم. همچنین خواستار تحقیق از طرف سازمان های حقوق بشری بین المللی در رابطه با  وضعیت اعضای مجاهدین در قرارگاه های آنها هستم. دولت های غربی باید بجای مماشات و زد و بند با رژیم جمهوری اسلامی و مهره تعویض و فشار قرار دادن مجاهدین را متوقف کرده و بجای آن اعدام ها و عملکرد تروریستی رژیم در داخل و خارج کشور را بشدت محکوم و تنبیه کنند. از آنطرف اگر ادعای حقوق بشر دارند باید از مجاهدین بخواهند که دربهای قرارگاه را بروی خانواده ها باز کنند. و  از راه های قانونی آنها را وادار کنند تا بجای تهمت و تهدید خانواده ها، راه دیدار آنها  با عزیزانشان که در کمپ دورس مستقر هستند، را هموار کنند. باید تسهیلاتی برای اعضای جدا شده مجاهدین فراهم کنند تا آنها بتوانند بعد از جدایی به راحتی به کشورهای دیگر بیایند و پناهندگی بگیرند. باید به تک تک اعضای مجاهدین در کمپ دورس آلبانی بصورت مستقل کارت شناسایی و پاسپورت داده شود تا هر کدام هویت فردی خود را بدست بیاورند. بودن در یک حزب سیاسی نباید باعث حذف هویت فردی شود. مجاهدین در کشورهای غربی باید به عنوان یک حزب سیاسی عمل کنند و اتفاقا از فعالیت های آنها به عنوان یک حزب سیاسی و قانونی استقبال شود ولی نباید به آنها اجازه داد که در قلب اروپا  به مثابه یک سکت با اعضای خود برخورد کرده و از دیدار آنها با خانواده هایشان جلوگیری کنند. بسیاری از خانواده نه تنها از دیدار بلکه سالها است که از شنیدن صدای فرزندانشان محروم هستند. آنها با هر اتفاقی از اینگونه تنشان می لرزد. آنها حتی امروز از سالم بودن یا مجروح شدن فرزندانشان در این درگیری خبری ندارند و بشدت نگران هستند. این خانواده ها هم از طرف رژیم ددمنش جمهوری اسلامی تحت آزار قرار گرفته اند و هم از طرف سازمان مجاهدین که باعث جدایی فرزندانشان از آنها می باشند. در یک دنیای مدرن این جدایی و این فحاشی بر علیه خانواده ها هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشد. باید به این وضعیت پایان داده شود.
عاطفه اقبال – 22 ژوئن 2023
لینک اطلاعیه اول مجاهدین : https://news.mojahedin.org/i/%D8%AD%D9%85%D9%84%D…

لینک اطلاعیه دوم مجاهدین: https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D…