تقریبا هیچ مساله‌ی اجتماعی را نمی‌توان یافت که دولتمردان ایران با آن به شیوه‌ای معقول و منطقی مواجه شوند. از گسترش ویرانگر اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا افزایش جرایم اجتماعی مانند دزدی و قتل، پاسخ دولتمردان نادیده گرفتن عوامل شکل‌گیری این پدیده‌ها و استفاده از خشونت و زور برای از بین بردن علائم آن‌هاست است. این نحوه‌ی برخورد زمانی ابعاد فاجعه‌بار می‌یابد که پای مسائل ارزشیِ اسلامی در میان باشد. مسائلی مانند مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، افزایش سن ازدواج، گسترش روابط جنسی خارج از ازدواج، ترک برداشتن دیوار خانواده‌ی سنتی و در نتیجه کاهش درصد ازدواج و افزایش طلاق.

دو مورد بهم پیوسته‌ی آخر (کاهش درصد ازدواج و افزایش طلاق) موضوع بحث مداوم ارگانهای مسئول و نهادهای جدیدی است که رسالت خود را بالابردن نرخ ازدواج و کاستن از آمار طلاق قرار داده‌اند. آنان اهمیتی به این مساله نمی‌دهند که علت رویگردانی جوانان از ازدواج چیست و چرا درصد طلاق پیوسته افزایش و درصد ازدواج کاهش می‌یابد. مهم این است که این واقعیات ناخواسته هستند و با ایدئولوژی حکومت همخوانی ندارند. بنابراین باید برای از میان بردن آن کاری کرد. به این مساله نیز بی‌توجهند که سیاست‌های تاکنونی بی‌نتیجه بوده و یا نتیجه‌ای خلاف خواست آنان ببار آورده است. آن‌ها باید کاری کنند تا واقعیت‌ها را به نحو مطلوب خود تغییر دهند.

طرح مجدد پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای ثبت یکروز در سال بعنوان روز بدون طلاق در زمره‌ی این تلاش‌های مایوسانه برای مقابله با افزایش طلاق قرار می‌گیرد. این طرح که سه سال پیش برای نخستین بار مطرح شد دوباره با انتشار آمار ازدواج و طلاق در سال 91 توسط سازمان ثبت احوال به میان کشیده شد. پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان این است که دفترخانه‌ها در این روز از ثبت طلاق خودداری کنند. آمار مربوطه حاکی است که  سال 91 در هر برابر پنج ازدواج یک طلاق رخ داده است.

وزارت ورزش و جوانان همچنین از سازمان ثبت احوال خواست به هنگام ثبت طلاق‌ علت آن نیز ثبت شود؛ امری که با مخالفت سازمان ثبت احوال روبرو شد. پیش‌تر، مریم مجتهد زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری نیز از تصویب عنقریب لایحه‌ی «پیشگیری از طلاق» خبر داده بود. رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی و دولتمردان از زلزله‌ی طلاق، سونامی طلاق وفاجعه‌ی طلاق صحبت می‌کنند.

در نگاه ایدئولوژیک حکومت، طلاق امری نفرت انگیز و شوم است. حال آن که طلاق به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش. طلاق را می‌توان به عمل جراجی تشبیه کرد که با درد و رنج همراه است با این حال در مواردی برای نجات جان بیمار ضروری است. اما افزایش چشمگیر طلاق در ایران ناشی از یک سلسله از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

 طبق آخرین آمار، یازده میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دادرند که حاضر یا قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند. عمده‌ترین عامل معضل اقتصادی است. بیکاری و نبود چشم‌انداز عامل اصلی مجرد ماندن آن دسته از جوانانی است که در صورت داشتن کار و برآمدن از پس هزینه‌های مسکن و زندگی مشترک ازدواج می‌کردند. مشکل اقتصادی عمده‌ترین طلاق‌ها نیز هست. افزایش مشکلات اقتصادی و بیکاری به تنش در درون خانواده‌ها دامن زده است و زمانی که با مساله‌ی اعتیاد به مواد مخدر نیز گره بخورد در ادامه به طلاق منجر می‌شود.

در عین حال برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که طلاق پنهان، که به آن طلاق عاطفی نیز اطلاق می‌شود، بسیار گسترده و چه بسا بیش از میزان طلاق‌هایی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شوند. زوج‌هایی هستند که از چشم قانون مزدوجند اما در اثر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عملا از هم بیگانه‌اند. زندگی این زوج‌ها و کودکانی که در چنین خانواده‌‌هایی پرورش می‌یابند بیشتر به یک فاجعه شبیه است.

همزمان با آغاز دور جدید بحث‌ها در باره‌ی ثبت «روز بدون طلاق» و هشدارهای مدافعان خانواده‌ی سنتی در باره‌ی «زلزله» و «سونامی» طلاق، خبری درباره محاکمه‌ی مردی منتشر شد که همسر، دختر و خودش قربانیان طلاق عاطفی هستند. خبر مختصرا چنین است:

داوود 43 ساله کارگر یک بستنی سازی چند شیفت در روز کار می‌کرد و تنها هفته‌ای یک یا دوبار به خانه می‌رفت. او به مواد مخدر معتاد شد و پرستو همسرش دادخواست طلاق داد. داوود پس از مشاجرات طولانی با طلاق توافقی موافقت کرد. به گفته‌ی داوود، او سپس متوجه شد پرستو با مردی ارتباط دارد از این رو زن را با چاقو کشت و تصمیم گرفت به زندگی خود نیز پایان دهد. داوود نجات یافت و حالا دختر 15ساله‌ی او و مادرزنش خواستار قصاص او هستند.

البته زندگی نابسامان همه‌ی زوج‌هایی که در عمل با هم بیگانه‌اند، به این نحو فاجعه‌بار پایان نمی‌یابد. بسیاری از آنان به روش سنتی «می‌سوزند و می‌سازند» و یا با یکدیگر بیگانه‌اند و در عمل هر یک برای خود زندگی می‌کنند. کودکان قربانیان اصلی زندگی در چنین خانواده‌هایی هستند. سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها برای کاهش مکانیکی طلاق و پیشگیری از طلاق در بهترین حالت به افزایش چنین خانواده‌هایی خواهد انجامید. این خانواده‌ها را البته به هر نامی می‌توان نامید جز کانون گرم. اما از آن جا که به هر حال خانواده‌اند، دولتمردان وجود آن‌ها را به طلاق ترجیح می‌دهند.