بلافاصله سیاهه ای از کارهایی به ذهنم آمد که فرماندهان کودتا و نیروهای تحت امر ایشان بایستی برای تثبیت قدرت خود انجام می دادند‪.‬ آنها قاعدتاً در اولین گام ، فعالیت عادی نهاد قانون گذاری را تعطیل و آن را به کنترل خود در می آورند، اختیارات محاکم عادی کشور به دادگاههای نظامی منتقل می گردید، انتخابات در کشور تعلیق و همه عزل و نصب های مهم کشوری به دست نظامیان حاکم انجام می شد، اقتصاد کلان کشور تحت کنترل نظامیان قرار می گرفت و قرار دادهای بزرگ اقتصادی تنها با تأیید کودتاگران به مرحله اجرا در می آمد، رسانه ها از انتشار آنچه که بر خلاف منویات کودتا چیان است منع می شدند و نهایتاً تا مدت ها رفت و آمدهای عادی شهروندان با محدودیت هایی مواجه می گردید.

حال می توان این پرسش را مطرح کرد که ‪"‬از میان آنچه که به عنوان اقدامات کودتاچیان از آنها نام برده شد، کدامیک هنوز درایران انجام نشده است ؟‪"‬ دستگیری و پرونده سازی برای عده ای جوان که تنها جُرم آنها جمع شدن در یک پارک و انجام آب بازی است چه چیزی را نشان می دهد؟ آیا این کار و دهها مانع تراشی و تهدید علیه جوانانی که بدون هیچگونه انگیزه سیاسی به دنبال بهانه ای برای ‪"‬دور هم جمع شدن‪"‬ هستند ، مصداق عینی از‪"‬محدود سازی ‪"‬» هایی نیست که معمولا در پی کودتاها ی نظامی اعمال می گردد؟ بازداشت جوانانی که برای کمک به هموطنان خود به مناطق زلزله زده رفته اند چه؟ جلوگیری از برگزاری دعای کمیل توسط جوانانی که عده ای از آنها گرایش انتقادی به دولت دارند و دستگیری عده ای پیرمرد به خاطر برگزاری نماز جمعه چند نفره در اصفهان چطور؟

وضعیت نهاد قانونگذاری در کشور، هم اکنون به چه صورت است؟ حتی اگر ورود دهها سردار سرشناس سپاه به مجلس را نشانه ای از تسلط نظامیان بر مجلس ندانیم آیا در فعالیت روزمره نمایندگان مجلس، نشانه ای از استقلال به ویژه برای مقابله با دست اندازی روز افزون نظامیان بر نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است؟ هنوز خط ونشان کشیدن های فرماندهان ارشد نظامی برای یک نماینده اصولگرای مجلس که از دخالت سپاه در انتخابات سخن گفته بود فراموش نشده است.

دست اندازی نیروهای سپاه بر منابع اقتصادی و تسلط آنها بر قرار دادهای بزرگ نفتی، مخابراتی و سایر قرار دادهای بزرگ صنعتی نیز غیر قابل انکار است تا جایی که سال گذشته الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس، واگذاری سهام کارخانجات بزرگ خود روسازی و مخابراتی در دولت احمدی نژاد را‪"‬تخطی از دستور العمل خصوصی سازی‪"‬ دانست زیرا به اذعان او‪،‬ مالک جدید این کارخانجات، سپاه و نهادهای وابسته به آن هستند .

وضعیت رسانه های کشور هم نیازی به توضیح ندارد و رفتاری که هم اکنون با آنها می شود تنها با شرایط بعد از کودتا قابل توصیف است. در این مورد کافی است دستور العمل های مکرر ومتعدد‪"‬شورایعالی امنیت ملی به مطبوعات‪"‬ ‌را یاد آوری نمود

اکنون با مراجعه به اخرین سخنان ‪"‬سردار جوانی‪"‬ می توان جدیدترین نشانه ها از دخالت مستقیم نظامیان در دو مقوله مهم کشوری را مشاهده نمود‪.‬ او در بخشی از سخان خود گفته است :
‪"‬خاتمی با این سابقه و پیشینه نمی تواند کاندید ریاست جمهوری شود‪"‬ 
‪"‬خاتمی اصل جریان برانداز است‪"‬
‪"‬کسانی که فعالیت های سیاسی شان بعد از فتنه ۸۸ متوقف شد در صورتی که اعلان برائت کنند می توانند مجدداً‌ فعالیت سیاسی داشته باشند ولی اگر قصد کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری دارند قطعاً شورای نگهبان همچین اجازه ای به آنها نخواهد داد‪"‬ (کلمه همچین‪،‬ عینا توسط سردار به کار برده شده است )

مرور همین چند جمله نشان می دهد 
۱ ـ فرماندهان سپاه برای خود این حق را قائل هستند تا نه تنها به افرادی که از نظر آنها ‪"‬عنصر نامطلوب‪"‬ تلقی می شوند هر نوع اتهامی وارد کنند بلکه خود را صاحب صلاحیت برای صدور حکم قطعی نیز می دانند‪.‬ به موجب این اصل، نظامیانی که هم اکنون اختیار همه امور در ایران را به دست گرفته اند ‪"‬وظیفه ذاتی قوه قضائیه‪"‬ را نیز به حوزه مسئولیت های خویش افزوده و ‪"‬حکم قضایی‪"‬ از جمله در مورد فعالان سیاسی صادر می نمایند. البته سران سپاه در سه سال گذشته هیچگاه نقش خود در دستگیری ها، محاکمه ها و نگهداری زندانیان در زندان های سپاه را مخفی نکرده اند تا قدرت امنیتی ـ قضایی خویش را به رخ همه ایرانیان بکشند .

۲ ـ نظامیان مسلط بر ایران، برای تعلیق انتخابات هم روش ابداعی خویش را دارند. آنها به جای تعطیلی رسمی انتخابات که معمولاً ‌در همه کودتاها ـ حد اقل برای مدتی ـ انجام میشود‪ "‬مفهوم انتخابات‪"‬ را تعلیق کرده اند‪.‬ صدور حکم قطعی در مورد ‪"‬رد صلاحیت برخی افراد از جمله خاتمی‪"‬ در نمایش انتخاباتی سال آینده، به این مفهوم است که تصمیم گیران نظامی کشور اولاً ازهم اکنون وظیفه ناظر انتخابات ـ شورای نگهبان ـ را تعیین کرده و پیشاپیش تصمیمی که باید توسط آن شورا گرفته شود را در رسانه ها اعلام می نمایند. ثانیاً مشخص می کنند که چه کسانی و در چه حد اجازه فعالیت سیاسی خواهند داشت. یک بار دیگر به این بخش از سخنان سردار جوانی توجه کنید: ‪"‬کسانی که فعالیت های سیاسی شان بعد از فتنه ۸۸ متوقف شد در درصورتی که اعلان برائت کنند می توانند مجدداً ‌فعالیت سیاسی داشته باشند ولی اگر قصد کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری دارند قطعاً شورای نگهبان همچین اجازه ای به آنها نخواهد داد‪"‬.

البته اظهارات سردار جوانی، نخستین دستورالعمل علنی نظامیان در مورد ‪"‬انتخابات و شرایط لازم برای دریافت اجازه فعالیت انتخاباتی‪"‬ نیست. اصلاح طلبان و خاتمی هم تنها گروهی نیستند که برای ورود به انتخابات‪، ‬شمول شرط گذاری نظامیان می شوند. سال گذشته عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در اظهاراتی اهانت آمیز، برای حضور خاتمی در انتخابات شروطی تعیین کرد. قبل از او هم حسن فیروز آبادی که از او به عنوان ‪"‬سرلشگر بسیجی‪"‬ نام برده می شود سهم مجاز دو نحله سیاسی در انتخابات را به صورت علنی اعلام کرد. او در مورد این دو نحله که آنها را ‪"‬فتنه گران‪"‬ و ‪"‬جریان انحرافی‪"‬ می نامید اظهار داشت: ‪"‬ورود محدود افرادی به مجلس که افکار آنها به نوعی با جریان انحرافی یا جریان فتنه پیوسته است مشکل قابل توجهی برای کشور نیست . حضور جناح های دیگر در مجلس به تعدادی که نتوانند اکثریت مجلس را مختل کنند یا دولت را از کار بیندازند برای مجلس مفید است‪"‬ ( حسن فیروز آبادی ـ گفتگو با خبرگزاری ایسنا - شانزدم آبان ماه ۹۰).

البته اکنون بار دیگر به پرسشی باز می گردم که در اوایل یادداشت به آن اشاره کردم: ‪"‬اگر قرار بود در ایران کودتایی رسمی انجام و خبر آن در رسانه ها اعلام شود کودتاگران چه می کردند که نظامیان مسلط بر ایران در حال حاضر انجام نمی دهند ؟‪"‬ تعمق در این پرسش‪،‬ تکلیف بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی را نسبت به شرایط فعلی کشور مشخص خواهد کرد .