عدم شرکت، پاسخ قاطع مردم است به انتخابات فرمایشی!

سیاست سازمان ما، هم‌گام و هم‌سو با مردم معترض ایران و تشکل‌ها و نیروهای سیاسی – اجتماعی - مدنی و مبارزان راه آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت عدم شرکت در انتصاباتی است که تحت لوای انتخابات برگزار می‌شود. سازمان ما نیاز میهن و جامعه را برگزاری انتخابات آزاد با رفع همۀ قوانین تبعیض‌آلود حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. تعیین چارچوب نظام، تعیین ساختار سیاسی کشور و انتخاب نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی ایران حق بلامنازع مردم است و باید با مشارکت عموم مردم ایرن تحقق پذیرد. ما برای تأمین و تضمین این حقوق بنیادین مبارزه می‌کنیم.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیروز باد مبارزهٔ مردم در راه انتخابات تأثیرگذار، عادلانه و آزاد!

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ «انتخابات» دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی و ششمین دورهٔ «مجلس خبرگان رهبری» برگزار خواهد شد. تلاش هستهٔ قدرت تحت‌الامر «بیت رهبری» در راستای مطیع‌سازی نهادهای انتخابی و یک‌دست‌ کردن حکومت منجر به تبدیل تدریجی این دو نهاد به نهادهای فرمایشی صرف شده است. جمهوری اسلامی با تصاحب و تعطیلی عملی صندوق‌های رأی، به جای انتخاباتی واقعی، نمایشی را به اجرا می‌گذارد که فاقد هرگونه مشخصهٔ انتخاباتی رقابتی، تأثیرگذار، عادلانه و آزاد است. شواهد حاکی از آن است که اکثریت بزرگی از مردم به همین دلیل، در این انتصابات شرکت نمی‌کنند.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در این نمایش انتخاباتی بلاموضوع و بی‌ثمر شرکت نمی‌کند. حکومتی که دهه‌هاست حق احزاب سیاسی و مردم برای معرفی نامزدهای خود را نقض کرده است، پس از حذف بخشی از نیروهای خودی، به سلب حق شرکت مردم در صندوق‌های رأی گذر کرده است. ما شرکت در این انتخابات فرمایشی را سیاست نادرستی می‌دانیم. هستهٔ سخت قدرت با مصادرهٔ این حضور احتمالی برای ارائهٔ چهره‌ای دارای حداقل وجهه و مقبولیت مردمی سوءاستفاده خواهد کرد.

تاریخ ۴۵‌سالهٔ جمهوری اسلامی تاریخ نبردِ مداومِ مبارزان راه آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت از یک‌سو و نیروهای اقتدارگرای جمهوری اسلامی از سوی دیگر بوده است. از پیروزی انقلاب بهمن تا کنون، به ویژه از آغاز دوران رهبری علی خامنه‌ای، مردم معترض و نیروهای خواهان اصلاح، تغییر، تحول و انقلاب، هرجا امکانش را یافته‌اند، با استفادهٔ هوشمندانه از صندوق رأی حکومتی، اقتدارگرایان مستبد را  به چالش کشیده و شکست‌های پیاپی به اردوی قدرت پیرامون بیت رهبری تحمیل کرده‌اند. هر جا که مانند خرداد ۷۶، خرداد ۸۸ و اردیبهشت ۹۶ امکان و فرصتی واقعی برای نه گفتن به دستگاه ولایت وجود داشته، مردم به این هستۀ قدرت نه گفته‌اند.

با توجه به شکست‌های مکرّر حکومت از مردم در پای صندوق‌های رأی، سیاست علی خامنه‌ای و «بیت رهبری» پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به سوی برگزاری انتخابات هرچه بیش‌تر مهندسی‌شده و انتخابات نمایشی سیر کرده است. آن چه در ادامهٔ این روند در هفته‌های آینده در میهن ما برگزار خواهد شد، نشانی از انتخابات ندارد و صرفاً نمایشی انتخاباتی‌ست.

از سوی دیگر، پس از شکست علی خامنه‌ای و بیت او در انتخابات دور ششم مجلس شورای اسلامی و سیاست حذفی هستهٔ سخت قدرت در  مورد مجلس ، این نهاد جایگاه خود به عنوان میدان چالش مردم با حکومت را از دست داده است. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به دلیل مخالفت گستردهٔ مبارزان راه آزادی، برابری و عدالت با اصل ولایت فقیه هیچ‌گاه چالش‌گاه اصلی حکومت و مخالفان آن نبوده است، هر چند در این دوره با توجه به کهولت سن علی خامنه‌ای، حساسیت بیت رهبری برای تشکیل آن بسیار بیش‌تر است. دلیل برجستگی روی‌کرد اعتراضی گستردهٔ کنونی نیروهای مبارز مترقی نسبت به این دو انتخابات، افزایش نیروی بالقوه و بالفعل مخالفت با جامعیت نظام جمهوری اسلامی‌ست.

در این میان خواست برگزاری انتخابات واقعی و آزاد به یکی از خواست‌های محوری مردم معترض و مبارزان راه آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت تبدیل شده است، انتخاباتی که برگزاری آن مستلزم تأمین و تضمین ارکان شناخته‌شده و آزمودهٔ جهانی‌ست. حتی برای برگزاری انتخاباتی حداقلی، باید دست کم سه ساختار و سازوکار اجرایی جداگانه و مستقل برای برگزاری، نظارت بر اجراء و راستی‌آزمایی نتایج آراء وجود داشته باشد.

در جمهوری اسلامی نه تنها ساختار انتخاباتی از جایگاه مستقل برخوردار نیست، بلکه شورای نگهبان قانون اساسی با توسل به احکام غیر قانونی ولی فقیه، از جمله تعبیهٔ سازوکار «نظارت استصوابی» هم برگزارکننده، هم ناظر و هم مرجع رسیدگی به شکایات است.

در آغاز انقلاب بهمن خمینی میزان را رأی مردم نامیده بود. ده سال پیش علی خامنه‌ای انتخابات را حق‌الناس و آن را مهم‌تر از حق‌الله نامید. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی و «بیت رهبری» آن از صندوق رأی و از آرای مردم حتی در انتخابات مهندسی‌شدهٔ خود نیز هراس دارد.

خودسری حکومت یک موجب عمدهٔ اتخاذ سیاست تحریم جامع «انتخابات» برگزار شده توسط آن از سوی بخش‌هایی از نیروهای مترقی مردمی‌ست. روی‌کرد عمومی مردم در قبال انتخابات اما در جامعیت خود بسته به موارد گوناگون متفاوت و با توجه به ارزیابی مقطعی جامعه نسبت به وجود یا عدم وجود امکان تأثیرگذاری آرای آنان و میزان امیدواری به احتمال تحمیل ارادهٔ آزادی‌خواهانه، دموکراتیک و حقوق‌بشری مردم به حکومت متغیر بوده است.

«انتخابات» در جمهوری اسلامی هرگز آزاد و عادلانه نبوده است و دهه‌هاست نیروهای سیاسی غیرحکومتی به شمول سازمان ما از حق مشارکت در انتخابات و قرار دادن خود در معرض انتخاب مردم محروم بوده‌اند. این همه در شرایطی‌ست که جامعهٔ امروز ایران حکومت و دستگاه ولایت فقیه  را برنمی‌تابد و دیگر حاضر نیست تن به قیمومیت شورای نگهبان تحت‌الامر ولایت فقیه برای امر محوری انتخابات بدهد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نیاز میهن و جامعهٔ عمیقاً سیاسی و متعهد خود را برگزاری انتخابات آزاد با رفع همهٔ موانع و قوانین تبعیض‌آلود حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. به باور ما تعیین چارچوب نظام، تعیین ساختار سیاسی کشور و انتخاب نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی ایران حق بلامنازع مردم است و باید با مشارکت عموم مردم ایرن تحقق پذیرد. ما برای تأمین و تضمین این حقوق بنیادین مبارزه می‌کنیم.

با این روی‌کرد، سیاست ما هم‌گام و هم‌سو با مردم معترض ایران و تشکل‌ها و نیروهای سیاسی – اجتماعی – مدنی  و مبارزان راه آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت عدم شرکت در انتصاباتی است که تحت لوای انتخابات برگزار می‌شود.

نه به نمایش انتخاباتی حکومتی!

پیروز باد مبارزهٔ آزادی‌خواهان ایران در راه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بر پایهٔ مبانی جهان‌شمول حقوق بشر!

شنبه، ۲۸بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ فوریه ۲۰۲۴ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برگرفته از نشریه کار: http://kar-online.com?p=85671