۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب مردمی بدفرجام در راه استقلال، عدالت اجتماعی و آزادی!
هم‌زمان با چهل‌وپنج‌سالگی انقلاب بهمن جمهوری اسلامی فاقد پشتوانهٔ مردمی‌ست. اکثریت بسیار بزرگ مردم ما خواستار گذار از این نظام‌اند. در این میان خواست و شعار برپایی جمهوری مبتنی بر ارادهٔ حقوق‌بشری و دموکراتیک مردم و تفکیک دین از حکومت به شعاری میهنی بدل شده است. ما طرح مؤلفهٔ عدالت‌خواهی به عنوان یک شاخص ضروری جمهوری مور نظر را را تأمین‌کنندهٔ درهم‌تنیدگی هرچه بیش‌تر صفوف جمهوری‌خواهان مترقی و آزادی‌خواه ایران می‌دانیم.
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
از انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷، چهل‌وپنج سال گذشت. انقلاب بهمن در توالی انقلاب عظیم مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت واقع شد؛ انقلاب و جنبشی که چهرهٔ میهن ما را یک بار برای همیشه دگرگون کردند و خواست و شعار استقلال و آزادی و غلبه بر بیداد ستم‌شاهی را بر بیرق انقلاب مردمی بهمن فراافراشتند. هرچند نیروهای متمرکز بر حول آیت‌الله خمینی با در دست گرفتن سکان حکومت پساانقلابی با هر گام میهن ما را از دست‌یابی به اهداف اولیۀ عدالت‌خواهانه و آرمان بلند آزادی دور کردند و استبدادی سنگین و جنایت‌کار و خون‌بار بر میهن ما مستولی ساختند، با این حال انقلاب بهمن از نگاه نیروهای مردمی و مترقی جامعه، انقلابی ارتجاعی در راه برقراری حکومت ولایت فقیه نبود، بلکه انقلابی برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی و برگرداندن میهن ما بر مسیر انقلاب مشروطیت و متعهد کردن حاکمان به ارادهٔ قانونی مردم بود.
انقلاب بهمن نه بروز صاعقه‌ای خلق‌الساعه در جامعه‌ای در آرامش و به دور از تبعیض طبقاتی، که پاسخ نیروهای اجتماعی وسیعی از مردمان ایران به حکومت شاهی بود که به تدریج و در ادامهٔ حکومت پدر خود، با پشت کردن به آرمان‌های انقلاب مشروطه و کودتا علیه ارادهٔ استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانهٔ مردم در جریان جنبش ملی شدن نفت، حکومتی مبتنی بر استبداد فردی را بر میهن ما مستولی کرده بود، حکومتی که در آن مردم کمترین حقوق را در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشتند و اندیشه و مطالعه و فعالیت سیاسی ممنوع و مستوجب پیگرد، شکنجه و زندان بود. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ پاسخ مردم به این استبداد فردی بود.
وقوع انقلاب بهمن علیرغم پیش‌رفت‌های معین اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – علمی و نظامی چشمگیر در زمان دو پادشاه پهلوی به شمول اصلاحات دامنه‌دار ارضی، نشانگر این واقعیت بود و است که مردم ایران و به ویژه نیروهای مترقی آزادی‌خواه و روشنفکر مردمی فراسوی هر پیش‌رفت در هر زمینه‌ای عمیقاً به برقراری عدالت اجتماعی و آزادی در میهن ما باور و نیاز دارند. وابستگی مزمن سیاست‌مداران دوران متأخر قاجار و وقوع دو کودتای دست‌پخت بیگانگان برای سر کار آوردن دو پادشاه پهلوی، موجب تمرکز نیروهای مترقی ایران بر روی شعار استقلال بود.
روندها و سیاست‌های استبدادی و اندیشه‌ستیزانهٔ حاکم بر بازهٔ زمانی وقوع کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و وقوع انقلاب بهمن ۱۳۵۷، با تمرکز بر تضعیف نیروهای موسوم به «ملی» و ممنوعیت روزافزون کنش‌گری آنان؛ سرکوب و کشتار نیروهای کمونیست و چپ؛ مخالفت با هرگونه تشکل‌یابی و حزبیت حتی در میان منتقدان درون نظام سلطنتی و تقویت هم‌زمانِ دستگاه روحانیت شیعه بود. سیاستی که موجب اصلی آن شد که در هنگامهٔ برآمد انقلاب مردمی بهمن مجموعهٔ نیروهای مترقی و «ملی» توانایی عملی تأثیرگذاری تعیین‌کننده بر روندهای سیاسی کشور را نداشتند. شدت سرکوب و استبداد و عدم امکان تشکل‌یابی مردم در احزاب ملی و مترقی و آزادی‌خواه، عامل اصلی روی کار آمدن نیروهای متحجر مذهبی پس از انقلاب بهمن بود، که به وضوح و صراحت میراث‌داران نیروهای مغلوب مشروعه‌خواه هنگامهٔ انقلاب عظیم مشروطه بودند.
هرچند انقلاب در سرنگونی محمدرضاشاه و سلسلهٔ پهلوی و پایان دادن به وابستگی عمدتاً یک‌سویۀ ایران به غرب موفق بود، اما با نشستن نیروهای متحجر مذهبی بر کرسی حکومت، حسرت برقراری آزادی در میهن ما بر قلوب هزاران هزار نیروی آزادی‌خواه ایران باقی ماند و با قلع‌وقمع وحشیانهٔ همهٔ این نیروها با محوریت نیروهای پرشمار کمونیست و چپ در دههٔ نخست انقلاب، نظام مبتنی بر نظریهٔ ولایت فقیه بر میهن ما حاکم شد.
هم‌زمان با چهل‌وپنج‌سالگی انقلاب بهمن عمر حکومت جمهوری اسلامی که در این میان به نظامی مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه تبدیل شده و در عین حال به قدرت‌گیری تدریجی نیروهای امنیتی نظامی گذر کرده، نیز چهل‌وپنج سال شده است. امروز جمهوری اسلامی با محوریت هستۀ سخت نظام و نیروهای متمرکز بر «بیت رهبری» با مشارکت و حضور تعیین‌کنندۀ نظامیان حکومتی متشکل در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همهٔ ارکان رسمی قدرت در میهن ما را به دست گرفته‌اند.
اگر استقرار حکومت جمهوری اسلامی با ادعا یا واقعیت تأمین پشتیبانی مردمی متحق شد، امروز و پس از تلاش‌های پرشمار و عمیق نیروهای اصلاح‌طلب، تحول‌طلب و ترقی‌خواه ایران، در قاب‌ها و قالب‌های گوناگون، حتی بر نیروهای اقتدارگرای هستهٔ قدرت نیر عیان است که جمهوری اسلامی فاقد پشتوانهٔ مردمی‌ست. آنان پذیرفته‌اند که اکثریت بسیار بزرگ مردم ما خواستار گذار از این نظام‌اند. در عین حال، مردمِ خواهان ایجاد اصلاح، تغییر و تحول در نظام از کوچک‌ترین روزنه‌هایی نیز که در حصار حکومت و نظام استبدادی ولایی بروز می‌کند، استفاده می‌کنند و در حدود و اندازه‌های گوناگون با اتکا بر جنبش‌های مدنی، ارادهٔ خود را بر حاکمان نالایق تحمیل می‌نمایند.
یکی از مؤلفه‌ها، نشانه‌ها و پی‌آمدهای انقلاب بهمن حضور مردم در میدان سیاست و تمایل وسیع مردمی به مشارکت در امر سیاست و در دیگر زمینه‌های اجتماعی بود. انقلاب بهمن با بالا بردن سطح مشارکت مردم در سیاست و دیگر عرصه‌های اجتماعی، موجب نیروگرفتن جریان‌های سیاسی گوناگون شد. این که حاکمان تازه به قدرت رسیده از همان زمان آغاز به سرکوب خشن و خون‌بار نیروهای سیاسی پرداختند و با شتاب فزاینده‌ای در جلوگیری از دامنهٔ این مشارکت و حضور و سمت دان حکومتی به آن کوشیدند، نتوانست منجر به کاهش این میل مشارکتی مردم شود. رویکرد حکومت به این میل، خواست و ارادهٔ مشارکتی مردم ادامه و تشدید سرکوب بوده و است. تلاش وکنش‌گری گستردهٔ مردم، که از جمله منجر به شکل‌گیری، گسترش و ژرفش جنبش‌های متعدد اجتماعی در میهن ما شده است، نشانهٔ شکست این تلاش و ارادهٔ سرکوب‌گرانهٔ حکومتی‌ست. ادامهٔ دامنه‌دار سیاست‌های جمهوری اسلامی در ممنوعیت کنش‌گری مردم و انباشتن زندان‌های پرشمار آن در محدود کردن حضور اجتماعی مبارزان آزادی‌خواه در عرصه‌های گوناگون تأثیری نداشته است.
سال گذشته مردم ایران در جریان جنبش گسترده و ژرف «زن، زندگی، آزادی» حضور و ارادهٔ خود را عیان کردند و بدون اماواگر به حاکمان نشان دادند که خواست اکثریت بزرگ مردمان آزادی‌خواه ایران در ابعاد میهنی با تمایلات و امیال حاکمان نالایق در تضاد و تنافر است. در هر گام و سال که از بهمن ۱۳۵۷ به بهمن ۱۴۰۲ طی کرده‌ایم، نیروهای حامی حاکمیت جمهوری اسلامی تضعیف، و نیروهای خواهان اصلاح، تغییر وتحول تقویت شده‌اند. در این میان خواست و شعار برپایی جمهوری مبتنی بر ارادهٔ حقوق‌بشری و دموکراتیک مردم و تفکیک دین از حکومت به شعاری میهنی بدل شده است، قاطبهٔ نیروهای مبارز راه برقراری آزادی و مردم‌سالاری (دموکراسی) در ایران این خواست و شعار را در قالب خواست و شعار برقراری «جمهوری سکولار دموکرات» بیان می‌کنند.
علیرغم تلاش پهلوی‌طلبان برای سودجویی از مخالفت گسترده و روزافزون مردم با حکومت جمهوری اسلامی و مبنای آن، یعنی ولایت مطلقهٔ فقیه، و تأکید بر بازگشت به دوران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در جریان مبارزات مردم و از جمله در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ارادهٔ غالب آزادی‌خواهان در عدم تمایل به بازگشت به دوران سلطنت استبدادی پهلوی عیان شده است. تفوق چشمگیر جمهوری‌خواهان بر میراث‌داران پادشاهی پهلوی که مدعی پای‌بندی به خواست‌ها و شعارهای مترقی نیروهای تحول‌طلب و انقلابی ایران‌اند، در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» تبارز هرچه بیش‌تری یافت.
نیروهای کمونیست، سوسیالیست و چپ در تمامی دوران حاکمیت استبداد سیاسی بر کشور ما، مروج اندیشه‌های انسانی عدالت‌خواهانه در میهن ما بوده‌اند. آنان همواره در صف مقدم مبارزه برای دست‌یافتن به اهداف و آرمان‌های انسانی و مترقی؛ محدود کردن قدرت حاکمان؛ استقرار و قدرت‌یابی قانونیت؛ دست‌یابی به آزادی، استقلال و برابری کوشیده‌اند. امروزه نیز نیروهای متشکل و نامتشکل چپ با تلاش پیگیر در راه آرمان‌ها، آماج‌ها، اهداف و باورهای روزآمدشدهٔ خود مبنی بر تحقق صلح، آزادی، استقلال، مردم‌سالاری (دموکراسی)، حقوق بشر، برابری، عدالت اجتماعی و هم‌زیستی بخردانهٔ مبتنی بر توجه به نیازهای زیست بوم مناسب برای ادامهٔ هستی انسان و دیگر جان‌داران در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی حضور دارند.
در بخش بزرگی از طول این قریب به یک‌قرن‌ونیم نیروهای طرفدار سوسیالیسم با باور برحقّ به هم‌گامی نیروهای عامل، مؤثر و تعیین‌کننده در خیزش‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌ها، ضمن پای‌بندی به اهداف و باورهای خود در وهلهٔ نخست در راه دست‌یابی به مخرج مشترک خواست‌های مجموعهٔ این نیروهای دخیل کوشیده‌اند. ما بر این باوریم که جامعهٔ ما به حدی از بلوغ و اشراف رسیده است که مبارزه در راه اهداف شاخص چپ با تمرکز بر رفع هرگونه تبعیض اجتماعی و تحقق برابری و عدالت اجتماعی نیر در مجموعهٔ خواست‌ها و شعارهای نیروها و جنبش‌های نیرومند و درهم‌تنیدهٔ اجتماعی تبلور یابد. همان‌گونه که خواست بی‌بدیل برابری زن و مرد که باور و شعار دیرینهٔ نیروهای کمونیست و چپ بود، اینک مورد قبول و باور وسیع‌ترین نیروهای اجتماعی میهن ما قرار گرفته است.
با این رویکرد ما طرح مؤلفهٔ عدالت‌خواهی به عنوان یک شاخص ضروری در توصیف جمهوری مورد نظرمان را امری تعیین‌کننده می‌شماریم و طرح این مؤلفه را تأمین‌کنندهٔ درهم‌تنیدگی هرچه بیش‌تر صفوف جمهوری‌خواهان مترقی و آزادی‌خواه ایران می‌دانیم.
ما بر این باوریم که در دورانی نه چندان دور مردم ما قادر خواهند شد ارادهٔ انسانی خود را بر سبعیت حکومتی جمهوری اسلامی تحمیل کنند و با برقراری جمهوری مبتنی بر حقوق بشر، آزادی، مردم‌سالاری، برابری و عدالت در میهن‌مان به آرزویی جامهٔ عمل بپوشانند که آزادی‌خواهان مترقی ایران بیش از صدوپنجاه سال است در راه نیل به آن جان‌ها و جوانی‌های پرشمار سرمایه کرده‌اند.
پاینده باد رزم آزادی‌خواهان ایران در راه تداوم و تعالی بنیادین انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن!
پرتوان باد مبارزه در راه صلح، آزادی، مردم‌سالاری، برابری و عدالت اجتماعی!
متحقق باد همبستگی، هم‌کاری و پیوند نیروهای باورمند به عدالت اجتماعی!
یکشنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ (۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
برگرفته از نشریه کار: http://kar-online.com?p=85544
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید