قدرت خرید کارگران ایرانی در نوسان‌های موجود اقتصادی و مالی روز به روز کمتر می‌شود. یک نماینده سابق مجلس می‌گوید انگار هر روز دزدی به خانه این افراد می‌زند و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان را به تدریج می‌برد.
فراز و فرود بازار ارز در روزهای گذشته، بازاریان و واردکنندگان کالاها را به اعتراض و اعتصاب کشاند و در کانون خبرها قرار داد. قشرهای مزدبگیر که نقشی در تجارت، مبادلات یا معاملات کلان بانکی و مالی ندارند، تنها نظاره‌گر صعود قیمت‌ها و سقوط ارزش دستمزد ثابت خود ماندند.
خبرگزاری "ایلنا" در روز شنبه ۱۶ مهر، گزارشی پیرامون کاهش قدرت خرید کارگران منتشر کرده و روش و عملکرد دولت فعلی را موجب "شخم خوردن" سیستم اقتصادی ایران خوانده است. در این گزارش آمده که عدم توانایی دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت و تولید از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی، موجب بازماندن آنها از ادامه کار شد.
ایلنا از قول سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس ایران و در توضیح کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران نوشته است:«موریانه‌ای که به پای اقتصاد کشور ما افتاده بود، اینک پایه‌های اقتصاد خانواده‌های ما را می‌خورد.»
کارگران ایرانی در طومارهایی با چند هزار امضا خواستار اضافه دستمزد برای نیمه دوم سال ۱۳۹۱ شده‌اند اما فراخوان آنها در هیاهوی منازعات سیاسی و جناحی موجود در این کشور گم شد.
هیچیک از مسئولان جمهوری اسلامی به نامه اعتراضی کارگران ایرانی واکنشی نشان نداد. ایلنا می‌نویسد که در مصاحبه مطبوعاتی اخیر احمدی‌نژاد نیز اجازه طرح سوال در این زمینه به همکار این خبرگزاری داده نشد.
در گزارش ایلنا آمده است: «در حالی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی خط فقر در بهترین حالت، با درآمد ۸۰۰ هزار تومانی مشخص می‌شود؛ یک کارگر با دستمزد ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی چگونه می‌تواند هزینه‌های جاری زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند؟»
در زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، دریافتی مردم از دولت به طور ماهانه چیزی نزدیک به ۴۲ دلار بود اما با نوسان بهای ارز و به دنبال آن جهش قیمت‌های ریالی، این مبلغ عملا به یک سوم کاهش یافته است.
مهدی نجف‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی به ایلنا گفته است: «افزایش میزان هزینه‌های تمام شده تولید، متاثر از نوسانات نرخ ارز است و شرایط کنونی بازار، آزاد سازی قیمت‌ها، شرایط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود، باعث ناتوانی کارگران در تامین معیشت خانواده و به تبع آن از بین رفتن انگیزهٔ کار شایسته و مفید شده است.»
حمید حاج اسماعیلی یک فعال کارگری نیز به ایلنا گفته که نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیمی در وضعیت کارگاه‌های تولیدی دارد و ساده‌ترین راه واحدهای تولیدی برای خلاص شدن از دردسرهای ناشی از گرانی و تهیه مواد خام، تعدیل نیروی کار است.
این فعال کارگری تاکید کرده که دستمزد اندک کارگران به تضعیف خانواده‌ها، ایجاد مشاغل کاذب، بروز بحران‌‌های روانی و احتمال فراگیر شدن فساد در جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.
این اظهارات در حالی در گزارش ایلنا منعکس شده‌اند که بسیاری کارشناسان مستقل نیز نسبت به پیامدهای فشار مالی بر قشر مزدبگیر هشدار می‌دهند. این ناظران می‌گویند که کارگران به‌ویژه آنها که پیمانی یا فاقد قرارداد هستند و هم‌چنین زنان و کودکان کار از نخستین قربانیان کاهش ارزش پول کشور خواهند بود.
بنا بر شواهد ، فشار اقتصادی موجود بر دوش این قشر، ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده‌ای را در میان آنها دامن زده و بسیاری از این گروه هم اینک به راه‌های غیرمعمول کسب درآمد روی آورده‌اند که فروش کلیه، تن‌فروشی، قاچاق مواد مخدر یا سرقت از نمونه‌های آن هستند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید