درست در سالروز ترور عبدالرحمن قاسملو، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیرکل اسبق حزب دموکرات کردستان ایران، در وین، جدیدترین طرح جمهوری اسلامی برای ربودن یک فعال سیاسی خارج از کشور فاش و با شکست روبه‌رو شد.
این اولین نقشه و عملیات ربایش و تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران نبود و چنانچه از شواهد پیداست آخرین آن نیز نخواهد بود. جمهوری اسلامی ترور مخالفان خود را در خارج از کشور از اولین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ آغاز کرد و در دهه‌های شصت و هفتاد آن را به اوج خود رساند. طی آن دو دهه حکومت ایران بارها متهم به ترور مخالفان سیاسی خود در خارج کشور شد.
پس از ترور شاپور بختیار، عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرحزاد، پرونده ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی با متهم شدن به «تروریسم دولتی» توسط دستگاه قضایی آلمان به دلیل به قتل رساندن سه تن از رهبران کرد و مترجم‌شان در رستوران میکونوس در برلین و خارج شدن سفرای کشورهای اروپایی از ایران، فقط برای چند سال بسته شد.
رستوران میکونوس پس از ترورپس از آن برای چند سال سوءقصدی علیه مخالفان سیاسی حکومت ایران اتفاق نیفتاد یا دست کم علنی نشد. خودداری جمهوری اسلامی از ترور مخالفانش در سال‌های پایانی دهه هفتاد و سال‌های آغازین دهه هشتاد هم به دلیل بالا بودن هزینه ترورهای خارج از مرزها بود؛ هم به دلیل باز شدن اندک فضای کشور در سال‌های اصلاحات.
پس از پایان دوران هشت ساله اصلاحات، مرجعیت اطلاع رسانی از داخل کشور به خارج آن منتقل شد و فعالین سیاسی و رسانه‌ای٬ بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ناچار به ترک کشور شدند. همین موضوع باعث شد شاخه برون مرزی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیشتر از پیش به دنبال «افزایش عمق نفوذ استراتژیک» خود در کشورهای همسایه ایران و حتی اروپا و آمریکا باشند؛ اما هزینه قتل مخالفان در خارج از کشور بالا رفته بود بنابراین شاید کشاندن مخالفان به داخل کشور یا ربودن آنها بیشتر اولویت پیدا کرد.
رویکر نظام در سال‌های اخیر یک تغییر دیگر نیز کرده است. اگر تا پیش از آن جمهوری اسلامی سعی می‌کرد رد پای عملیات تروریستی خود در کشورهای خارجی را پاک کند٬ چندیست که با تبلیغات گسترده «اجرای عملیات ترورستی» مانند ربودن یک فعال سیاسی یا روزنامه نگار و انتقال او به ایران را در بوق و کرنا می‌کند.
ترور قاسملو در وین در حین مذاکرهیک عملیات نیم میلیون دلاری
وزارت دادگستری آمریکا نیمه شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم چهار نفره دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ برنامه ریزی کرده‌اند که یک فعال حقوق بشر و روزنامه نگار را از بروکلین بربایند٬ اما این برنامه‌ریزی خنثی شده است.
بر اساس این بیانیه، علیرضا شوارقی فراهانی، ۵۰ ساله، محمود خاضعین، ۴۲ ساله، کیا صادقی ۳۵ ساله و امید نوری ۴۵ سال همگی شهروند ایران متهم شده‌اند که قصد داشتند با این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر٬ او را به ایران منتقل کنند تا محاکمه شود.
قبلا جمهوری اسلامی سعی می‌کرد رد پای عملیات تروریستی خود در کشورهای خارجی را پاک کند٬ اما حالا با تبلیغات گسترده «اجرای عملیات تروریستی» مانند ربودن یک فعال سیاسی یا روزنامه نگار را در بوق و کرنا می‌کند.
بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی، در حال برنامه‌ریزی برای ربودن این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بوده‌اند.
این چهار نفر اکنون در ایران به سر می‌برند ولی نیلوفر بهادری فر معروف به نلی بهادری‌فر که اکنون ساکن کالیفرنیا است به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادری ارانه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. او در حال حاضر حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
طبق بیانیه وزارت دادگستری، تیم اطلاعاتی ایران با ارائه مدارک جعلی و دروغ گفتن درباره هدف خود به تهیه ابزارهای جاسوسی اقدام می‌کردند و در چند مورد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تحت نظر گرفتن قربانی از کارآگاه‌های خصوصی استفاده کردند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبا بر لزوم بالا بودن کیفیت عکس و فیلم‌ها از خانه قربانی و اطراف آن، بازدیدکنندگان، اشیاء اطراف منزل و زبان بدن او تاکید می‌کردند.
در یکی از ایمیل‌هایی که یکی از اعضای تیم اطلاعاتی ایران به یکی از کارآگاهان خصوصی فرستاده از او تقاضای تخفیف کرده است. این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده٬ این تیم چهار نفره حداقل نیم میلیون دلار برای اجرای این طرح دریافت کرده بودند.
پس از انتشار این بیانیه وزارت دادگستری مسیح علی‌نژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت که او هدف این برنامه آدم ربایی جمهوری اسلامی بوده است و با اشاره به اینکه در طول هشت ماه گذشته در جریان این موضوع قرار گرفته بود، این اقدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی جمهوری اسلامی به «مبانی حقوق بشر و رعایت هنجارهای بین‌المللی» دانسته است و گفته است «حذف و ربودن مخالفان» دستورکار مداوم دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
بعد از آن بود که دولت آمریکا هم طرح توطئه جمهوری اسلامی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد، را به شدت محکوم کرد. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه ایران این اتهام را رد کرده و ادعای دستگاه قضایی ایالات متحده را «مضحک و بی‌پایه» خوانده بود.
پیش از این نیز جمهوری اسلامی تلاش کرده بود تا مسیح علی‌نژاد را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده او این پیشنهاد را رد کرده بودند. همین موضوع منجر به محکومیت علیرضا علی‌نژاد به هشت سال زندان شده بود.
قربانیان ترور و ربایش
ترکیه اولین و نزدیک‌ترین پناهگاه مخالفان جمهوری اسلامی و محل ترانزیت آنان به کشورهای امن‌تر است، همین ویژگی این کشور را تبدیل به مکانی مطلوب برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور کنترل یا حذف مخالفان کرده است.
در اخرین اقدام نیروهای امنیتی در ترکیه که افشا شده است٬ مسعود مولوی وردنجانی، ادمین کانال تلگرامی جعبه سیاه، در این کشور ترور شد.
مولوی در شامگاه ۲۳ آبان ۹۸ با فردی به نام علی اسفنجانی، از همکاران و دوستان سابقش که از ایران آمده بود، قرار ملاقات می‌گذارد. مولوی با این فرد در اطراف محل زندگی‌اش در منطقه شیشلی استانبول در حال پیاده‌روی و صحبت بود که فردی به نام عبدالوهاب کوچاک که گویی با اسفنجانی از پیش هماهنگ بود، از پشت به سمت آنها می‌دود و با مسلسل، ۱۱ گلوله به مسعود مولوی شلیک می‌کند و به سمت خیابان اصلی می‌رود و با کمک همدست دیگرشان و با خودرو از محل ترور دور می‌شوند. اسفنجانی هم همزمان با تیراندازی از مولوی فاصله می‌گیرد و در حالی که حواس همه به ضارب و مقتول بود فرار می‌کند.
محل اتصال محمدرضا ناصرزاده به این ترور، علی اسفنجانی است. پلیس ترکیه می‌گوید که ناصرزاده در خروج اسفنجانی از ترکیه و فرارش به ایران نقش داشته است. سیاوش اباذری شلمزاری، کسی که در رابطه با قتل مولوی بازداشت شده بود به نقش ناصرزاده در فرار اسفنجانی به ایران و تهیه مدارک جعلی بابت این کار اعتراف کرده و از این رو دادگاه حکم بازداشت ناصرزاده را صادر می‌کند.
پیش از آن نیز جمهوری اسلامی دو تن از مخالفانش را ربوده و به ایران منتقل کرده بود. خانواده جمشید شارمهد، مسئول گروه «تندر»، مرداد ماه سال گذشته اعلام کردند او هنگامی که در دوبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد.
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با نمایش اقتدار به واسطه ربودن چهره‌های سیاسی از یک سو وجه خود را ترمیم کند، از سوی دیگر در صورت موفقیت یا حتی شکست در میان مخالفان خود رعب و وحشت ایجاد کند.
شایان شارمهد، پسر این فعال سیاسی، به آسوشیتدپرس گفته بود که «ما خواهان حمایت کشورهای دمکراتیک و آزاد هستیم. این نقض حقوق بشر است. شما نمی‌توانید یک نفر را از کشور ثالث ربوده و به کشور خود ببرید.»
او افزود که پدرش قصد داشت برای یک معامله تجاری از دوبی به هند سفر کند و امیدوار بوده که به رغم شیوع ویروس کرونا، بتواند هواپیمای خود را عوض کند.
شایان شارمهد همچنین تاکید کرده بود که آخرین بار روز ۲۸ ژوئیه (هفتم مرداد) از پدرش پیام گرفتند و از آن پس او نه به تماس‌هایش پاسخ داد و نه به پیام‌هایش.
جمهوری اسلامی، جمشید شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است و وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت او فیلم «اعترافات» اجباری‌اش را از صدا و سیما پخش کرد.
پیش از شارمهد جمهوری اسلامی روح‌الله زم را از عراق ربود٬ به ایران منتقل و او را اعدام کرد.
سپاه پاسداران مهر ماه سال ۹۸ طی بیانیه‌ای خبر از بازداشت روح‌الله زم، مدیر و موسس سایت آمد‌نیوز را داد؛ در این بیانیه اما اشاره‌ای دقیق به شیوه یا مکان بازداشت او نشد.
در اطلاعیه این سازمان تنها بر این تاکید شده بود که سازمان اطلاعات سپاه در این عملیات «حرفه‌ای، هوشمندانه و چند وجهی» با به کارگیری «روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری»، «سرویس‌های بیگانه» را مدیریت و فریب داد و توانست روح‌الله زم را «به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»
زم در تیر ۱۳۹۹ در دادگاه عمومی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، و همچنین دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد و پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در روز ۱۸ آذر، چهار روز بعد در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ با طناب دار اعدام شد.
آذرماه سال گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توسط یک زن به نام «م.صابرین»، حبیب اسیود را از سوئد به ترکیه کشاند و پس از خوراندن دارو به او، با کمک یک گروه «مشهور قاچاقچی مواد مخدر تحت امر وزارت اطلاعات ایران» با دست‌وپای بسته و داخل یک خودرو به استان وان در نزدیکی مرزهای ایران رساند و از آنجا او را به داخل کشور انتقال داد.
جمهوری اسلامی بازگرداندن مخالفان سیاسی به داخل کشور را به عنوان موفقیت و اقتدار سیستم‌های سیاسی و امنیتی خود نشان می‌دهد. بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در زمستان سال ١٣٨٨ هم از این موضوع مستثنی نبود و با عنوان موفقیت بزرگ برای وزرات اطلاعات در رسانه‌های رسمی منعکس شد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور وقت٬ اسفندماه سال ۸۸ از دستگیری ریگی در خارج از کشور و انتقال او به ایران خبر داد. هرچند آن زمان حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در در برنامه صدا و سیما گفته بود که مأموران وزارت اطلاعات این عملیات را در خارج از کشور مدیریت اما او را در داخل کشور دستگیر کردند.
عبدالمالک ریگی به محاربه و فساد فی الارض محکوم و در خرداد ۱۳۸۹ اعدام شد.
لیست نام افرادی به به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی از خارج از ایران ربوده شده و به ایران بازگردانده شدند٬ بسیار بلند‌تر از این است.
طی سال‌های اخیر علی اکبر قربانی از اعضای سازمان مجاهدین٬ از استانبول؛ علی توسلی، عضو رهبری فدایی اکثریت از باکو، فرود فولادوند٬ انجمن پادشاهی از استان حکاری ترکیه ربوده شدند.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی که مدتهاست به واسطه ترورها یا عملیات تخریبی در داخل مرزهای ایران زیر بار انتقاد است، تلاش می‌کند با نمایش اقتدار به واسطه ربودن چهره‌های سیاسی از یک سو وجه خود را ترمیم کند، از سوی دیگر در صورت موفقت یا حتی شکست در میان مخالفان خارج از مرزهای خود رعب و وحشت ایجاد کند
دستگاههای اطلاعاتی رژیم کدامند؛ کسب اطلاعات سری و لیست ترور احتمالی
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید