کاهش۲۰ درصد قدرت خرید واقعی کارگران در سال 99

اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به پارسال و معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شده است. این رقم پایه حقوق حداقلی است.

حداقل دستمزد کارگر مجرد در سال ۱۳۹۹ بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است که به آن حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات نیز افزوده و در مقابل حق بیمه و سهم صندوق بازنشستگی کسر می‌ شود.

مبنای توافق در جلسات مزدی سالانه سه ‌جانبه معمولا بر اساس دو عامل تعیین می‌شود اول نرخ تورم سالانه و دوم هزینه سبد معیشتی کارگران.

این ملاحظات دو عاملی از آن رو در جلسات مزدی مبنای عمل برای افزایش‌های سالانه قرارمی‌گیرد تا قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود.

۱۳ تا ۲۰ درصد کمتر از تورم

نرخ تورم سال ۱۳۹۸ بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران ۴۱.۲ درصد بوده است. مرکز آمار ایران نیز میانگین نرخ تورم پارسال را ۳۴.۸ درصد اعلام کرد.

بر مبنای این دو نرخ تورم رسمی و همچنین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، در واقع قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۹ نه تنها حفظ نشده بلکه کاهش نیز داشته است.

بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. حتی اگر نرخ تورم مرکز آمار ایران را نیز ملاک مقایسه قرار دهیم باز نرخ واقعی افزایش دستمزد منفی است و قدرت خرید واقعی کارگران در سال جاری ۱۳.۸ درصد افت کرده است.

فاصله ۵۰ درصدی با هزینه سبد معیشت کارگران

عامل دیگری که در جلسات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار می گیرد، هزینه سبد معیشت کارگران است. این سبد معیشتی، هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی ماهانه برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین (۳.۳ تا ۴ نفر) را محسابه می‌کند.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کارگری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که سبد معاش برای خانوار متوسط ۳.۳ نفری، در پایان تابستان پارسال به هشت میلیون تومان در ماه رسیده است.

اما مبنای عمل رسمی برای اعلام هزینه سبد معیشت، جمع بندی کمیته دستمزد شورایعالی کار است که هزینه سبد معیشتی کارگران برای سال ۱۳۹۹ را رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین و اعلام کرد.

البته بر سر همین رقم اعلام شده نیز اختلافاتی وجود داشت، اگر قرار بود هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۸ به اندازه نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران افزایش یابد، هزینه سبد معیشت کارگران برای سال ۹۹ به بیش از پنج میلیون تومان افزایش می‌یافت.

اما حتی همین رقم اعلام شده در حدود پنج میلیون تومان برای سبد معیشت کارگران هم نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی بین حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ با این سبد معیشتی وجود دارد.

مزد عقب تر از تورم

بررسی روند افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران و نرخ تورم در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در نیمی از سال های این دوره نرخ تورم بیشتر از میزان افزایش حداقل دستمزدها بوده و در پنج سال از این یک دهه حداقل دستمزد کارگران با نرخی بالاتر از نرخ تورم رسمی، افزایش یافته است.

میانگین نرخ تورم در این دوره ۱۰ ساله ۲۱.۷ درصد بوده، حال آنکه حداقل دستمزد کارگران در این یک دهه با نرخ متوسط ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است.

نگاهی به روند یک دهه تغییرات نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد کارگران بیانگر آن است که حداقل دستمزد در سال‌های پس از سال‌های با نرخ تورم بالا نتوانسته متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و دقیقا در همان سالهاست که قدرت خرید واقعی کارگران آسیب دیده است.

قربانی اول؛ سهم ۵ درصدی دستمزدها

مهم‌ترین استدلال کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم، توان محدود آنها برای پرداخت این دستمزدهاست که به گفته آنها می‌تواند حتی منجر به توقف تولید یا بیکاری کارگران شود.

از این رو به باور کارفرمایان بهتر آن است که کارگران همچنان مشغول به کار باشند و چرخ تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بچرخد تا اینکه با افزایش بالای دستمزدها، آسیب‌های بزرگتری به چرخه اقتصاد وارد آید.

این استدلال در سال ۱۳۹۹ با بحران ناشی از کرونا و دیگر محدودیت‌ها و مشکلات کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز درهم آمیخته است.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و هزینه بنگاه‌ها به طور میانگین رقمی در حدود پنج درصد است و سهم تعیین کننده‌ای از هزینه‌های کلی بنگاه بر دوش دستمزدها نیست.

با این حال معمولا نخستین بخشی که در وقوع بحران‌های اقتصادی برای کاهش هزینه‌ها مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد دستمزدهای کارگران و کاهش آنها یا دست‌کم مقاومت در برابر افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم است.

این رویه شاید معلول این وضعیت است که معمولا مقاومت در برابر افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید همچون نرخ آب، برق و اجاره یا رشد قیمت مواد اولیه تولید از عهده، توان و اختیار کارفرمایان و صاحبان سرمایه خارج است و برای آنها امکان انتخاب موقعیت و وضعیت دیگری در مواجهه با این بخش‌ها مقدور نیست.

چرخی که سخت می‌چرخد

با این حال کاهش مستمر قدرت خرید واقعی کارگران و حقوق بگیران دولت در نهایت با کمی تاخیر موجب تحمیل ضرر و زیان به کارفرمایان نیز خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹، کارمندان حقوق بگیر دولت نیز افزایش حقوقی ۱۵ درصدی را تجربه کردند که به معنای کاهش قدرت خرید واقعی آنهاست.

این کارگران و حقوق بگیران اگر در جایی عوامل تولید هستند اما در جای دیگری از چرخه اقتصاد در واقع مشتریان تولیدات بنگاه‌های دیگر به حساب می‌آیند و کاهش قدرت خرید آنها در نهایت طرف تقاضای اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که به زیان صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهاست.

به نظر می رسد دولت در چنین شرایطی نقشی موثر برای برهم زدن این چرخه برعهده خواهد داشت.

دولت از یک سو می‌تواند با حمایت از طرف تقاضای اقتصادی و طراحی بسته‌های حمایتی و اقدامات جبرانی برای خانوارها عمل کند و از دیگر سو با ارایه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نرخ مالیات و فراهم کردن فضای مطلوب‌‌تر کسب و کار به طرف عرضه اقتصاد یاری برساند تا چرخ اقتصاد روان‌تر بچرخد.

بر اساس اعلام نمایندگان کارگری میزان واقعی افزایش حداقل دستمزد افزایش واقعی اما سال ۱۳۹۹ در تمام ویژگی‌های خود این ویژگی خروجی جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال با تاخیر نهایی شد.