سال ۱۳۹۷ در وضعی به پایان می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانست درباره رد یا پذیرش دو کنوانسیون بین‌المللی «ضدپولشویی» و «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» به تصمیم نهایی برسد و آن را موکول به سال جدید کرد. تصمیمگیری درباره این دو کنوانسیون که پیشنهاد «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) است، یک دو قطبی کم سابقه درمیان کارگزارن جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که پیچیدگیهای آن در۴۰ سال اخیر با پذیرش «قطعنامه ۵۹۸» یا قبول توافق هسته‌ای «برجام» قابل مقایسه است.
نظام سیاسی ایران توانست پیامدهای پذیرش یا رد قطعنامه ۵۹۸ و توافق هسته‌ای برجام را تا حد زیادی پیش‌بینی کند و با قبول مخاطرات و امکانات، سرانجام تصمیم به پذیرش آنها بگیرد. اما اکنون قبول یا کنار گذاشتن این دو کنوانسیون دارای چنان آثاری بر ایران خواهد بود که حتی آیتالله «علی خامنهای» را هم در موقعیتی قرار داده که یک بار تصمیم خود را عوض کرده و تاکنون هم برخلاف الگوی رفتاری خود، نتوانسته است فضای سیاسی ایران را به نفع یکی از این تصمیم‌ها جهت‌دهی کند.
موافقان پذیرش این دو کنوانسیون می‌گویند در شرایط تحریم‌های کم سابقه اقتصادی که ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، لازم است نظام بانکی و مالی ایران شفافیت مالی در پیش بگیرد و با این شفافیت، بانک‌های کشورهای همسایه و دیگر کشورهایی که از دلار استفاده نمی‌کنند را به کار با ایران تشویق کند.
از دید دولت و اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پذیرش پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی، ریسک همکاری بانکی با ایران را کاهش می‌دهد و ایران را هم از مزایای اجرای این دو کنوانسیون برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سازمانهای تروریستی بهره‌مند می‌کند.
از دید موافقان، در صورت رد این پیشنهادها، ایران دوباره به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برمیگردد و تحریمهایی که اکنون فقط از سوی امریکا اعمال شده‌اند، جنبه
استدالال مخالفان پذیرش این پیشنهادات هم جدی است. از دید اغلب اعضای شورای نگهبان و اکثر افراد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایطی که تحریم‌های شدید اقتصادی باعث شده‌اند ایران برای تامین مایحتاج ضروری، فروش نفت و برقرار نگه داشتن حداقلی ارتباطات بانکی، تحریمها را به انواع روشها دور بزند، لزوم بی اثرکردن این تحریمها، فعالیت غیرشفاف مالی است.
از دید افرادی که مخالف پذیرش پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی هستند، اجرای این دو کنوانسیون به معنی شفافیت مالی است و شفافیت مالی هم با هدف کشور که دور زدن تحریمها است، در تضاد قرار دارد. مطابق این نگاه، در صورتی که ایران این دو کنوانسیون را بپذیرد، با دست خود راههایی را که با آنها تحریمها را دور میزند، افشا و این مسیرهای محدودی که باقی ماندهاند را مسدود می‌کند.
مخالفان میپرسند آیا دولت میتواند تضمین کند با پذیرش این دو کنوانسیون، فضای کسب و کار و فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایران بهبود پیدا کند؟ دولت میگوید هیچ تضمینی وجود ندارد اما اطمینان می‌دهد که نپذیرفتن این دو کنوانسیون وضعیت را بدتر از شرایط فعلی خواهد کرد.
موافقان در برابر می‌گویند مخالفان باید تبعات رد این کنوانسیون را بپذیرند اما پاسخ آنها این است که قادر به پذیرش این مسوولیت نیستند؛ یک بن بست کامل. هیچ گروهی تاکنون نتوانسته است طرف مقابل را قانع کند. مخالفان این دو کنوانسیون، طرف مقابل را متهم میکنند که مرعوب خواستههای غرب شده‌اند. موافقان هم گروه دیگر را متهم به برخورداری از منافع فعالیت مالی غیرشفاف و حتی پولشویی میکنند.
میشود از این ادعاها صرف نظر کرد و شرایط پیچیدهای را که ایران در آن قرار گرفته است، از دید مقامهای نظام جمهوری اسلامی سنجید و دلیل ناتوانی ساختار سیاسی ایران از تصمیمگیری را بهتر درک کرد.
با خروج امریکا از توافق هسته‌ای برجام، یکی از مهمترین دلایلی که ایران در این توافق باقی ماند و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد، امیدواری به منافع رفع تحریم‌های بین‌المللی با حمایت اروپا، به ویژه فروش نفت، میعات گازی و محصولات پتروشیمی بودو اما در کمتر از شش ماه پس از شروع مجدد تحریم‌های نفتی علیه ایران، صادرات کشور از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به کمتر از یک میلون بشکه سقوط کرده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از فروش همین میزان نفت، در ماههای آینده وضعیت مبهمی دارد. پذیرش پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی به معنی شفافیت مراودات بانکی است که به همین راههای موجود برای فروش نفت و ورود کالا به ایران هم صدمه میزند. اما نپذیرفتن آن هم در ماههای آینده باعث میشود با بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، همین میزان مراودات مالی موجود هم قابل ادامه نباشد.
تبعات هرتصمیمی درباره این کنوانسیونها آنچنان که تبعات رد یا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و توافق برجام روشن بود، برای کارگزارن نظام جمهوری اسلامی ایران روشن نیست. ۳۰ سال پیش روشن بود که ادامه تعلل از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ به معنی آماده شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اقدامات قهری در برابر ایران است. ضمن این که توان کشور هم برای ادامه جنگ تقلیل رفته بود. با روشن بودن عاقبت بی تصمیمی در برابر این قطعنامه، روحالله خمینی مسوولیت پذیرش آن را شخصا برعهده گرفت و با قدرتی که در اختیار داشت، اختلاف نظرها بر سر رد یا پذیرش قطعنامه به شکاف سیاسی غیرقابل ترمیمی منجر نشد.
حدود پنج سال پیش منافع پذیرش توافق هسته‌ای یا مخاطرات رد آن به حدی روشن بود که آیتالله علی خامنهای بر خلاف رویه خود، زمینه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا را فراهم ساخت و با آرام کردن مخالفان رابطه با غرب، بخشی از برنامه اتمی ایران را متوقف و در برابر، تحریم‌های بین‌المللی را رفع کرد. با وجود خروج امریکا از این توافق، آیتالله خامنهای تهدیدهای پیشین برای خروج از برجام را هم عملی نکرد و در آن باقی ماند. این به آن معنا بود که دیگر تبعات خروج از برجام برای او روشن بود.
اما وضعیت در برابر پیشنهادات اف‌ای‌تی‌اف به کلی متفاوت است و عاقبت هر تصمیمی که گرفته میشود را نمیتوان تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کرد. اگر با رد این کنوانسیونها، وضعیت شکننده بانک‌های ایرانی بدتر شود، چه راه حلی برای آن روز وجود دارد؟ اگر پذیرفته شد و ایران از منافع آن برخوردار نشد، چه نهادی در ایران پاسخگوی آن خواهد بود؟ در واقع، در شرایطی که انتخاب هر کدام از این گزینهها بدون پیامدهای جدی نخواهد بود، نظام سیاسی ایران راه سومی را در سال ۱۳۹۷ پیش گرفت که بی تصمیمی بود. اما ادامه این وضعیت در سال ۱۳۹۸، بدون پرداخت هزینه سیاسی و اقتصادی دیگر امکانپذیر نیست.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید