شاه با چه پیشینیه تاریخی ایران را ترک کرد؟

نماینده دوره اول مجلس پس از انقلاب اسلامی

نظام شاهی و شاهنشاهی ایرانی از کهن سال ترین نظام های حکومتی جهان شمرده می شود، اما از ویژگی های تاریخی سلطنت ایرانی در مقایسه با سایر نظام های پادشاهی در جهان، يکی هم عدم ثبات دودمان های سلطنتی در ایران بعد از اسلام است. گويی با رخت بر بستن فر کیانی که شاهان ایران باستان به اصرار بصورت هاله ای نورانی بر گرد سر خود رسم می کردند، ثبات و تداوم نیز از تاج و تخت ایرانی گریخت.

عمر متوسط سلسله های سلطنتی که بویژه پس از حمله مغول و سیطره یافتن ساختار کوچ نشینی و قبائل بر آمده از آن، بیشتر در بخش هايی از سرزمین ایران بساط ملوک الطوائفی به راه انداخته و کمتر در سراسر آن حکمروايی کرده اند، از طول عمر سلسله های سلطنتی در سایر نقاط جهان بسیار کمتر است.

در درون هر سلسله نیز امر جانشینی نه بنا بر مشروعیت و سلسه مراتب دودمانی بلکه همواره به ضرب غلبه شمشیر در هر جنگ داخلی و برادر کشی حل و فصل می شد و حتی در این مسیر پسر از پدر کشی و پدر از پسر کشی ابائی روا نمی داشت.

استقرار تشیع و "شمشیر جهان تاب" که اسماعیل صفوی مدعی بود از مهدی موعود گرفته است نیز نتوانست مانع ادامه این رویه شود.

نبیره مرشد کامل، شاه سلطان حسین که چون نیاکانش به «کلب آستان علی» بودن می نازید، به دست خود جقه مرصع همایونی را از عمامه خویش بر گرفته و بر سرپوش محمود افغان سنی مذهب گذارد و با او و سپاهیان متعصب سنی اش که الله الله گویان مذهب شاه را لعن می کردند، در کوچه و خیابان اصفهان همراه شد

از آن پس نیز منشاء مشروعیت پادشاهی در سرزمین ایران، همچنان که نادر می گفت بیشتر فرزند شمشیر بود تا ترتیب توارث. قاعده بر این بود که هر امیری که موفق به گرد آوری قبائل بیشتر و شمشیر زنان بی باک تری در پهنه رقابت های ایلی ایران می شد تاج و تخت کیانی را به تاراج می برد.

آغا محمد خان سر سلسله قاجار اصرار ورزید تا جسد کریم خان زند را از آرامگاهش به در آورده، در پلکان کاخش در تهران دفن کنند تا هر صبح و شام با لگد کوب کردن استخوان های شاهی که تا آخر عمر خود را وکیل الرعایا خوانده بود، زنجیر بندگی همین رعایا را مستحکم تر سازد.

معاهده ترکمنچای با گنجانیدن مساله ولایتعهدی عباس میرزا در فصل هفتم خود با تاکید بر "نیات دوستانه امپراتور روسیه" در حمایت از استحکام این نوع وراثت سلسله قاجار را تحت الحمایه وی کرد و در واقع از افول سیطره نیروهای نظامی قبیله ای در برابر نیروهای مسلح مدرن خارجی و دست نشاندگی آنان نسبت به این قدرت برتر خبرمی داد و این همه تا نهضت مشروطیت ادامه یافت.

آخرین پادشاه ایرانی که در کشور درگذشت و به خاک سپرده شد مظفرالدین شاه قاجار است که با امضای متن قانون اساسی مشروطه در بستر بیماری پایان رسمی سلطنت مطلقه ایرانی را صحه گذارد و قانون اساسی مشروطه را امضا کرد، که در آخرین اصل آن تصریح می کرد: "مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت بر قرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند."

جانشین وی محمد علی میرزا علی رغم امضای متمم قانون اساسی و سوگندی که به موجب اصل سی و نهم آن در برابر نمایندگان ملت خورده بود که "قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق قوانین مقرره سلطنت نمایم"، مجلس را به توپ بست و مواجه با انقلابی شد که او را به علت همین سوگند شکنی از سلطنت خلع و روانه تبعید کرد.

قانون اساسی مشروطه و متمم آن برای اولین بار در تاریخ ایران چارچوبی قانونی برای سلطنت تدارک دیدند. در اصل سی و پنجم متمم صریحا بیان شد که "سلطنت و دیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است." در اصول متعدد دیگر بنای سلطنت مشروطه ای را ریخت که در آن شاه مقام غیر مسئول است.

نهضت مشروطیت و قانون اساسی بر آمده از آن تنها ناشی از اندیشه روشنگرانه معدودی روشنفکر مستفرنگ نبود، بلکه بیانگر تناسب قوای جدیدی در پهنه اجتماعی ایران نیز بود . یعنی به نفس افتادن سلطنت مطلقه ناشی از پیوند ایلی و عصبیت آن از یکسو و نطفه بندی تشکیلات و محفل های سیاسی نو پا که هریک به نوعی مدعی تبلور بخشیدن به حاکمبت ملی و ایجاد خط تعادل جدیدی در برابر استبداد کهن ایرانی بودند.

از این پس ملاک اصلی حقوقی برای قضاوت کارنامه پادشاهان ایران اصول قانون اساسی و میزان پایبندی هر تاجدار نسبت به آن است. دیگر شاه مقامی فراتر از مسئولیت سیاسی دولت ها است.

دغدغه اصلی او باید تضمین ادامه حیات و عملکرد نهادها در افق تاریخی باشد و نه کار گل اجرايی روز مره که اداره و پیشبرد آنها به عهده وزيران مسئول مقابل مجلس است که با قانون خود متناسب با مسئولیتشان اختیارات لازم را هم به آنها می دهد.

دیگر بنا بر نص صریح اصل شصت و چهار متمم قانون اساسی وزيران نمی توانند فرامین کتبی و یا شفاهی شاه را مستمسک قرار داده، از خود سلب مسئولیت کنند.

اشغال نظامی ایران توسط روسیه و بریتانیا، جنگ بین الملل اول و فروپاشی روسیه تزاری و به هم خوردن تعادل بین المللی و منطقه ای ناشی از آن، احمد شاه قاجار تنها تاجداری را که شاه مشروطه ماند و تن به امضای قرداد ۱۹۱۹ که ایران را رسما تحت الحمایه بریتانیای کبیر می کرد نداد نیز راهی تبعید کرد.

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در چنین شرائطی تاریخ سلطنتی ایران را دگر گون ساخت. امروز از جهت اسناد و مطالعات تاریخی دیگر قابل تردید نیست که این کودتا را منافع جدید بریتانیا در ایران یعنی ضرورت بازسازی دولتی مقتدر در برابر قدرت نوپای شوروی و تضمین جریان نفتی که در دو دهه بدل به مایه حیاتی امپراتوری شده بودند سازمان دادند.

رضا خان سردار سپه با کمک نظامیان بریتانیایی مامور تامین مقدمات اجرای قرار داد ۱۹۱۹ در درون لشگر قزاق همایونی پلکان ترقی را در نوردید و هزینه و فرماندهی کودتای سوم اسفند که وی را به سردار سپهی رساند نیز از جانب شرکت نفت انگلیس و ایران و ارگان های اطلاعاتی و نظامی این کشور تامین شده بود.

با این همه در سال های اولیه وزارت جنگ و نخست وزیری اش، منشاء خدمات فراوانی برای کشور شد و محبویت فراوان یافت. این اقبال عمومی تا آنجا رفت که نمایندگانی از افق های سیاسی گوناگون چون مصدق و سلیمان میرزای اسکندری هریک به نوعی در تفویض اختییارات فرماندهی کل قوا، سلب اختیارعزل وی از طرف شاه به وی کمک کردند.

"می توانست حتی از فراز دو هزار و پانصد سال تاریخ با کورش به گفتگو بنشیند اما جرات اعتماد کردن به ملت اش و توانائی تعامل و گفتگو با وی را که تنها حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را می طلبید، نداشت"

احمد سلامتیان

رضا خان که ابتدا درصدد اعلام جمهوری بود با مخالفت روحانیونی چون حسن مدرس مواجه شد و به توصیه مراجع بزرگ شیعه مانند میرزای نائینی و عبدالکریم حائری یزدی و سید ابوالحس اصفهانی از استقرار نظام جمهوری در تنها مملکت شیعه آن هم پس از اشغال عتبات توسط بریتانیا و قیام شیعیان عراق علیه آن نگران بودند به خلع قاجاریه و تدارک سلطنت خویش متمایل شد.

نهم آبان ۱۳۰۴ در جلسه تاریخی مجلس پنجم که رای به طرح خلع قاجاریه از سلطنت داد، محمد مصدق با طرح مخالف بود و می گفت:"اینکه پادشاه رئیس الوزرا و حاکم و همه چیز است . . . ارتجاع و استبداد صرف است . . . ما می گويیم که سلاطین قاجاریه بد بودند، مخالف آزادی بودند، مرتجع بودند، خوب حالا آقای رئیس الوزرا پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرايی می کنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزی ها می خواهد سیر قهقرايی بکند و مثل زنگبار بشود ؟ . . . اما اگر گفتیم که ایشان پادشاهند و مسئول نیستند، آن وقت خیانت به مملکت کرده ایم، برای اینکه ایشان در این مقامی که هستند موثر هستند و همه کار می توانند بکنند. در مملکت مشروطه رئیس الوزرا مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رای اعتماد مجلس، یک رئیس الوزرايی را به کار بگمارد . . . خوب اگر ما قائل شدیم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند، آن وقت در کار های مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند، بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سید یعقوب هزار فحش به من بدهند زیر بار این حرفها نمی روم. . . آقای سید یعقوب! شما مشروطه طلب بودید، آزادیخواه بودید، بنده خودم شما را دیدم که بالای منبر می رفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا عقیده شما این است .... پس چرا خون شهدای آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟می خواستید از روز اول بگويید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی خواستیم، آزادی نمی خواستیم. یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود! . . ."

"در دوره پهلوی هیچکس اختیار نداشت. تمام امور می بایست به عرض برسد و آنچه فرمایش می رود عمل کنند"

مخبر السلطنه هدایت

در طرف موافق، علی اکبر داور که ایران نظام جدید قضايی خود را مر هون اصلاحات او است، در دفاع از طرح می گوید:"یک شاهی که به قول ایشان هم رئیس الوزرا باشد، هم وزیر جنگ، هم رئیس قوا واضح است که این فکر به ضرر مملکت تمام می شود و هیچ کس هم زیر بار چنین چیزی نمی رود. من تعجب می کنم که ایشان درجه فکر من و رفقای پارلمانی خود را چرا این قدر کوچک تصور کرده اند ؟" و نتیجه می گیرد:"همان شاه غیر مسئول عملا وجودش موثر خواهد بود. فرق بین یک شاهی که علاقه داشته باشد به مملکت و میل داشته باشد که مملکتش بزرگ و با عظمت باشد با یک شاه بی قید خیلی زیاد است. شاه ذیعلاقه به مملکت هر قدر هم که قانونا غیر مسئول باشد درعمل منتهی درجه اثر را خواهد داشت."

هنگام ادای این استدلال داور تصور نمی کرد که پس از یازده سال خدمت صادقانه به دنبال یک پرداخت ارزی ناچیز بانک مرکزی با اجازه و تصدیق وزیر دارايی، شاه غیر مسئول "پدر سوخته" خطابش می کند و او که به نزدیکانش می گفت:"کار ها که به اینجا رسید، آدم باید خودش را از بین ببرد." بالاخره دست به خود کشی خواهد زد.

با خلع قاجاریه راه برای تشکیل مجلس موسسانی باز شد که کنترل انتخاباتش در دست کارگزاران پهلوی بود. این مجلس که بیش از ۵۵ در صد نمایندگانش از رو حانیون بودند، اصل سی و ششم متمم قانون اساسی در باره سلطنت خاندان قاجار را به اين شکل تغییر داد:"سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسل بعد از نسل بر قرار خواهد بود."

افزایش در آمد های نفتی و وضعیت بین المللی و گسترش نیروهای نظامی چنان شاه همه کاره و غیر مسئول را غره کرد که مخبر السلطنه هدایت که با شش سال نخست وزیری رکورد طول عمر در خدمتش را شکست، در خاطرات خود بنویسد:"در دوره پهلوی هیچ کس اختیار نداشت. تمام امور می بایست به عرض برسد و آنچه فرمایش می رود عمل کنند."

افزایش روز افزون در آمد های نفتی و وضعیت بین المللی و متملقان درباری خوی استبدادی شهریاری را چنان پروار کردند که وقتی ذات اقدس تصمیم به ازدواج ولیعهدش با خواهر فاروق پادشاه مصر گرفت با به تصویب رساندن ماده واحده ای شرط مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی در مورد ضرورت ایرانی الاصل بوده مادر شاه را کان لم یکن کرد.

وزیر دادگستری اش در هنگام تقدیم لایحه این ماده واحده به مجلس چنین گفت:"سرچشمه تمام نیکبختی های ما وجود شاهنشاه عظیم الشان ما است و البته خوشبختی اعضای معظم خاندان شاهنشاهی خصوصا وجود مبارک والاحضرت همایون ولایتعهد خوشبختی و سعادت همه است . . . "

البته این همه تملق گويی اگر در انتصاب وی به نخست وزیری بی تاثیر نبود، مانع نشد که زمانی که مغضوب ملوکانه شد این چنین بر کنار شود:" ساعت ۹ شب چهارم تیر ماه ۱۳۱۹ شاه به طور ناگهانی از خوابگاه خود خارج شد. افسر کشیک گارد را صدا کرد و دستور داد نخست وزیر را احضار کنند. نیم ساعت بعد متین دفتری در مقابل شاه حاضر و پس از چند تعظیم آماده شنیدن فرمایشات شد . نا گهان رضا شاه عصای خود را در هوا چرخاند و محکم به کتف راست متین دفتری کوبید و ضمن نثار فحش و ناسزا گفت پدر سوخته هی بگو خاطر مبارک آسوده باشد. ضربه دوم نیز بر شانه راست متین دفتری وارد شد. شاه فریاد کشید مختا ر را احضار کنید. چند دقیقه ای طول نکشید که مختار چون مجسمه بیروحی در مقابل شاه ایستاد. شاه خطاب به سرپاس مختار گفت این پدر سوخته را ببر زندان. دیگر نخست وزیر نیست . . ."

بدین ترتیب بود که ۱۵ ماه بعد بسیاری از مردم و به ویژه خدمتگذارانی که بدین ترتیب منزلت خود را پایمال شده دیده بودند،از غرش هواپیماهای نیرو های اشغالگر خارجی ناقوس آزادی شنیدند و تمام ساخته و پرداخته های ذات اقدس آن چنان در هم فرو ریخت.

بالاخره رضا شاه نیز در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در گذشت و جسدش چند ماه بعد در قاهره به خاک سپرده شد تا چند سال بعد پس از استقرار فرزندش به ایران باز گردانده شود.

رضا شاه پهلوی از کودکی عمر را در قزاقخانه گذرانده بود و شگفت نبود که سیاست را تنها در تازیانه اقتدار ببیند و به دام استبدادی سهمگین گرفتار شود.

ولیعهد نوجوانش که به عنوان شاه جوانبخت بر تخت سلطنت جلوس می کرد، توسط ذکاءالملک فروغی آخرین نخست وزیر پدرش که اولین نخست وزیر وی نیز بود به مجلس پیام داد که "ملت ایران بدانند که من کاملا یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم قطعی من بر این است که قانون اساسی دولت ومملکت و ملت ایران را کاملا رعایت کنم و محفوظ بدارم."

همان محمد مصدق نزدیک به بیست سال پس از سخنرانی خود در مجلس پنجم در مجلس چهاردهم گفت:" . . . بر فرض که با هواخواهان این رژیم موافقت کنید و بگويیم دیکتاتور به مملکت خدمت کرد، در مقابل آزادی که از ما سلب کرد چه برای ما کرد ؟ . . . دیکتاتور شبیه پدری است که اولاد خود را از محیط عمل و کار دور کند و پس از مرگ خود اولادی بی تجربه و بی عمل بگذارد . . . یا باید گفت که در جامعه افراد در حکم هیچ اند و باید آنها را یک نفر اداره کند، که این همان سلطنت استبدادی است. پس مجلس برای چه خواستند و قانون اساسی برای چه نوشتند ؟ اگر ناخدا یکی باشد هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است وقتی که مرد کشتی به قعر دریا می رود ولی اگر ناخدا متعدد شد، ناخوشی و مرگ یک نفر در مسیر کشور موثر نیست."

ولیعهد آموزش دیده سویس نیز چنان به خلق وخوی استبدادی عادت کرد که به کمک خارجی علیه نخست وزیری که این چنین هشیارانه برای او و پدرش خیرخواهی کرده بود کودتا کند.

آنچه شاه هرگز بر دکتر مصدق نبخشید اجرای یک اصل ساده ناشی از نص و روح قانون اساسی مشروطه بود. اصل ساده تمام نظام های سلطنتی مشروطه جهان دائر بر اینکه "شاه باید سلطنت کند نه حکومت."

استبداد ملوکانه نخست وزیران دیگری را نیز که حد اقل استقلال رای و شخصیتی از خود داشتد به سختی تحمل می کرد.

در این زمینه از احمد قوام و رزم آرا و فضل الله زاهدی و علی امینی در چشم ملوکانه همه از یک قماش بودند. کار این قدرت مطلقه و نخوت ناشی از آن تا آنجا رفت که وقتی حسین علا وزیر دربار پس از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برای ریشه یابی بحران و ارائه راه حل، جمعی از رجال قدیمی نظام پهلوی از جمله حاج آقا رضا رفیع، الله باشی شخص شاه و عبدالله انتظام و وارسته را به دربار دعوت کرد و خبر پیشنهاد خیرخواهی آنان را راپورتچی ها به گوش اعلیحضرت رساندند، در باره این صدیق ترین خدمتگزاران خاندان پهلوی گفت:"این رجال را باید در توالت انداخته سیفون را کشید."

ارتشبد فریدون جم در مورد سیستم فرماندهی درون ارتشی که به عنوان اتکا اصلی قدرتش بدان غره بود، می نویسد:"در ایران اعلیحضرت به اتکا قانون اساسی که ایشان را فرمانده کل قوای بری و بحری و بعدا هوايی معین کرده بود نیروهای مسلح را به کلی از حیطه اقتدار دولت و در نتیجه وزارت جنگ خارج کرده و مستقیما تابع و در اختیار خود می دانست. بر خلاف کلیه اصول و منطق دولت، وزیر جنگ در اداره نیرو های مسلح دخالتی نداشت و مجلس هم هیچ گاه توجهی به وظیفه حیاتی و نخستین خود یعنی پدافند و امنیت ملی نکرد و خود را از این مسئولیت مبرا می دانست ارتش شاهنشاهی عملا و واقعا ارتش شاه بود که خود فرمانده کل یا بزرگ ارتشتاران بود و فرماندهان نیروهای زمینی، هوايی و دریايی به طور مستقیم تابع و مرئوس شخص شاه بودند. ستاد بزرگ ارتشتاران همان طور که از نامش به طور روشن دیده می شود، "ستاد شاه" بود که برای کمک به وی به وجود آمده بود. رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران هیچ تابعیتی از وزیر جنگ نداشت، فرمانده نیروی زمینی همان طور که گفته شد تابع شخص شاه بود و فرمانده ژاندارمری هم که رسما در تبعیت وزارت کشور بود مستقیما و بدون واسطه به شخص شاه مربوط بود. علاوه بر نیروهای سه گانه، شاه گارد شاهنشاهی را در اختیار داشت. این نیرو هیچ تبعیتی از ستاد بزرگ ارتشتاران یا نیروی زمینی نداشت و کاملا مانند یک ارتش خصوصی عمل می کرد . رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران، مقام رسمی بود و کسی که به ریاست آن گمارده می شد خود به خود تکالیف و وظائف بسیار مهمی در عهده اش گذارده می شد، اما اعلیحضرت برای این مقام هیچ اختیاری قائل نبود. رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران حق نداشت ماموریتی به فرماندهان نیروها بدهد و تقدمی معین بکند. فرماندهان نیروها نیز چنین حقی را برای رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران نمی شناختند. به عبارت دیگر رئیس ستاد ارتشتاران مسئول بود ولی اختیارات آن به شاه تعلق داشت، مسئول بی اختیار و اختیاردار غیر مسئول. این هم از معجزات تشکیلات ایران بوده است."

بدین ترتیب بود که در نظام پهلوی، پدر و پسر لا اقل در زمینه سیاسی که در عرصه های تحول اجتماعی حرف آخر را می زند، در همان زمانی که نهاد های کهن حفظ و بازسازی نظام های سلطنتی زیر و رو می شدند، از نطفه بندی و گسترش هر نهاد جدید بیان قدرت در جامعه نو جلو گیری نمی کردند.

نهادهای نوخاسته مشرو طیت و دولت قانون نیز از درون تهی شدند و در روز حادثه سترون ماندند. در دوران پهلوی ها بیش از سه چهارم کسانی که در چرخه سرکوب جان باختند بنا بر مواد قانون مقدمین علیه امنیت داخلی کشور مصوب خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۳۱۸ قانون دادرسی ارتش به اتهام "کوشش برای بر هم زدن اساس سلطنت و ترتیب توارث" به اعدام محکوم می شدند.

اما در این نظام چنان اساس سلطنت در شخص پادشاه خلاصه شده بود که ثبات و استقرار آن نیز قائم به شخص شاه شد و بدین ترتیب بر هم زنندگان اساس سلطنت خود در راس این سرا کمین گرفته بودند.

چه سخن بجایی از مرحوم مهدی بازرگان به جای ماند که در هفته های اول انقلاب گفت رهبر واقعی انقلاب اعلیحضرت بود و نه آیت الله خمینی و دیگر انقلابیون ضد سلطنتی.

نه! محمدرضا شاه بدخواه ایرانی که به عنوان ملک شخصی تملکش کرده بود، نبود. هرگز به نسبت سلاطین دیگری نیز که در تاریخ این سرزمین ترکتازی کرده اند مستبد تر و خونخوارتر نبود. اصلاح طلب و مشتاق توسعه اقتصادی و زیر بنايی ایران نیز بود. اما "خدایگان، شاهنشاه آریامهر" خود را از ملت خود تافته ای جدا بافته می دانست.

می توانست حتی از فراز دو هزار و پانصد سال تاریخ با کورش به گفت وگو بنشیند، اما جرات اعتماد کردن به ملتش و توانايی تعامل و گفت و گو با مردم را که تنها حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را می طلبیدند، نداشت.

و چنین شد که شاه جوان بخت شهریور ۱۳۲۰، گریان در حالی که حتی باز مانده کالبد مومیایی شده پدرش را در چمدان هایش داشت راهی تبعید شد.