دكتر محمد مصدق در جريان فعاليت‌هاي خود براي ملي كردن نفت نام خود را در تاريخ ايران جاويدان كرد. عظمت كاري كه او كرد، موجب شده است كه حتي منتقدان كارشناسي او نيز كمتر به اشتباه او در فرآيند ملي كردن بپردازند.
با اين همه، برخي از پژوهشگران به ويژه در سال‌هاي اخير، به صورت منصفانه به مجموعه رفتارها و تصميم‌هاي او انتقادهايي وارد كردهاند. درج شده، تصميم‌هاي مصدق درباره پيشنهاد بانك جهاني را بررسي كرده كه مي‌خوانيد:
پيشنهاد بانك جهاني
اينك به بررسي پيشنهاد بانك جهاني و انگيزه‌ها و پيامدهاي آن مي‌پردازيم. مصدق در گزارشي كه -پس از بازگشت از آمريكا از طريق مصر- در 19 آذر 1330 به مجلس شانزدهم داد، گفت: در اثنايي كه ما با ژرژمك‌گي مذاكره مي‌كرديم، بانك بين‌المللي هم به وسيله سفارت كبراي پاكستان با من داخل مذاكره شد. بانك بين‌المللي اظهار مي‌كرد كه من براي اينكه كار نفت راه بيفتد حاضرم پولي، وجهي، بياورم، من (يعني: بانك جهاني) به هيچ‌وجه طالب امتياز نيستم. من فقط مي‌خواهم كه كار نفت راكد نماند و در بازار بين‌المللي جريان پيدا كند. من (يعني: مصدق) هم با اين قسمت موافقت كردم و بانك بين‌المللي بانكي نيست كه ظاهرا مربوط به يكي از دول باشد و بانك بين‌المللي نمي‌خواهد از ما تعهداتي بگيرد. بانك بين‌المللي ميخواست موقتا كار نفت را در جريان بيندازد تا تكليف اين امر به كلي روشن شود.از اين گفته روشن است كه مصدق علي‌الاصول حاضر بود كه بانك جهاني به عنوان يك ميانجي، يعني عاملي كه نماينده هيچ يك از دو طرف دعوا نباشد، در كار نفت ايران دخالت كند. اين نكته مهمي است كه بايد براي تحليل حوادث بعدي به خاطر سپرد. باري، براثر اين توافق اوليه بر اصل دخالت بانك جهاني بود كه – در همان آذرماه- بدوا رابرت گارنر، معاون بانك و سپس يوجين بلك، رييس آن، براي مذاكره با دولت انگليس به لندن سفر كردند. دولت انگليس با اصل دخالت بانك مخالفت نكرد، اما با همه پيشنهادهاي يوجين بلك موافق نبود. چند روز بعد چرچيل براي مذاكره با پرزيدنت ترومن به آمريكا رفت. دليل اين كه بر اين نكته تاكيد مي‌كنيم اين است كه چنان كه اسناد و مدارك وزارت خارجه انگليس به خوبي نشان مي‌دهد و از خاطرات سياستمداران انگليسي و آمريكايي نيز برمي‌آيد- دولت انگليس- به ويژه پس از روي كارآمدن حزب محافظه كار- به مراتب ترجيح مي‌داد كه با مصدق به هيچ‌گونه توافقي نرسد و بيشتر كوشش خود را معطوف به بركناري حكومت مصدق سازد. اما نكته مهم ديگري نيز در اين نهفته است و آن اين كه دولت انگليس مي‌دانست كه در اين گونه موارد هر اندازه هم كه يك طرف دعوا نسبت به طرف ديگر قدرت داشته باشد (يا حق به جانبش باشد) الزاما نمي‌تواند صددرصد حرف خود را به كرسي بنشاند و در هر صورت بايد به افكار عمومي جهان چنين وانمود كند كه روش آن نرم و مسالمت جويانه است.باري، پس از اين ملاقات چرچيل با ترومن بود كه دولت انگليس حاضر شد ميانجيگري بانك جهاني را بپذيرد.
در اوايل دي ماه 1330 دو تن از اعضاي ارشد بانك جهاني به ايران آمدند و رئوس كلي طرح بانك را كه در يك نامه رسمي از گارنر به مصدق ترسيم شده بود به نخست‌وزير ايران ارائه دادند. بانك پيشنهاد مي‌كرد كه براي مدت دوسال به عنوان يك عامل بي‌طرف اداره توليد و صادرات نفت ايران را در دست بگيرد؛ تا هنوز درآمدي از كارهاي توليد و فروش به دست نيامده مخارج آن را برعهده بگيرند. بابت سرمايه‌اي كه موقتا به كار مي‌اندازد و خدماتي كه انجام مي‌دهد سودي نبرد؛ درآمد حاصل از فروش نفت را در اين مدت دو سال به سه بخش تقسيم كند: بخشي از آن را به ايران بپردازد، بخشي را به شركت نفت بدهد و بخش ديگر را نگاه دارد تا پس از آن كه ايران و انگليس بر سر مساله غرامت به توافق نهايي رسيدند براساس آن توافق بين دو طرف تقسيم شود. واكنش دولت ايران نسبت به اين طرح اوليه اين بود كه بانك بايد اين عمليات را «ازطرف دولت ايران» انجام دهد، اما در هر حال حاضر شد كه گفت‌وگو با بانك جهاني ادامه يابد. يك ماه پس از اين، در روز 21 بهمن 1330، هيات بزرگ‌تر و سنگين‌تري از جانب بانك جهاني به رياست گارنر به ايران آمد. مذاكرات طول كشيد و چند بار نزديك بود به هم بخورد، اما بر اثر اصرار بعضي از مشاوران مصدق ادامه يافت. طول كشيدن مذاكرات به اين دليل بود كه برخي از مشاوران مصدق اصرار داشتند كه پيشنهاد بانك رد شود و برخي ديگر مي‌گفتند صلاح در پذيرفتن است. بالاخره دولت ايران و نمايندگان بانك جهاني به توافق نرسيدند و در اعلاميه مشتركي كه در 25 اسفند 1330 صادر كردند گفتند كه اگر پيشرفت‌هاي ديگري در مذاكرات ممكن باشد نمايندگان بانك حاضر خواهند بود دوباره به ايران بيايند و به اين ترتيب دخالت بانك جهاني با شكست مواجه شد.
بانك جهاني پيشنهاد مي‌كرد كه نفت ايران را توليد و به بهاي خليج فارس (يعني يك دلار و هفتادو پنج سنت) بفروشد: از اين 175 سنت، 30 سنت براي هزينه توليد منظور كند؛ 85 سنت به عنوان تخفيف به خريدار كل (يعني: شركت نفت انگليس) در نظر گيرد؛ 50 سنت به دولت ايران بپردازد و 37 سنت مانده را در يك حساب سپرده نگاه‌دارد تا پس از حل نهايي اختلاف به هر شكلي كه دو طرف توافق كنند بين آنان تقسيم گردد. اگر 30 سنت هزينه را از 175سنت بها كم كنيم، 145 سنت بهاي ويژه مي‌ماند كه 85 سنت (يعني 40 درصد آن) به شركت نفت انگليس پرداخت مي‌شد 50 سنت (يعني 5/34 درصد آن) به شركت ملي و دولت ايران تعلق مي‌يافت و 37 سنت مانده (يعني 5/25 درصد آن) در سپرده بانك مي‌ماند تا بعدا بين دو طرف تقسيم گردد. 58 سنت از 50 سنت (و در نتيجه، 40 درصد از 5/34 درصد) بيشتر است، پس ظاهرا سهم انگليس از سهم ايران بيشتر مي‌شد، يعني پنجاه – پنجاه نبود. اما بايد توجه داشت كه 37 سنت (5/25 درصد) مانده پيش بانك مي‌ماند تا بعد از توافق نهايي بين دو كشور تقسيم شود و شكي نيست كه در چنان صورتي اگر نتيجه نهايي كار از پنجاه- پنجاه براي ايران بهتر نميشد، كمتر از آن نيز نميشد. اما در هر حال اين ترتيب فقط براي دو سال منظور شده بود و -چنان كه خواهيم ديد- دليل اصلي شكست پيشنهاد بانك جهاني اختلاف بر سر نتايج مالي آن پيشنهاد نبود.در گزارشي كه مصدق در ارديبهشت 1331 درباره بي‌نتيجه ماندن مذاكره با بانك جهاني به مجلس سنا داد گفت كه اولا، دولت ايران ميخواست بانك جهاني در مدت ميانجيگري خود كارشناس انگليسي استخدام نكند. ثانيا، «نظر دولت ايران بر اين اساس استوار بود كه بانك بايد خود را در اين عمل نماينده يا نايب مناب دولت ايران بداند.» درباره بهاي نفت خام و شيوه توزيع آن، همان نكاتي را كه در بالا شرح داده‌ايم بيان كرد، بدون اينكه به آن اعتراضي داشته باشد. درباره نفت تصفيه شده گفت كه بانك جهاني همان بهاي 75/1 دلار را در نظر داشت و اضافه كرد: «بايستي متذكر گردم كه قيمت متوسط هر بشكه نفت تصفيه شده با توجه به نسبت محصولات مختلفي كه از نفت ايران به دست مي‌آيد براساس قيمت خليج مكزيك معادل دو دلار و هفتاد و پنج سنت مي‌باشد.»به اين ترتيب روشن است كه اختلاف غيرقابل حلي درباره قيمت و شيوه تقسيم سود ويژه نبود. درباره استخدام كارشناسان انگليسي از جانب بانك جهاني مساله بزرگ‌تري وجود داشت.
لازم به يادآوري است كه در تابستان 1330 مصدق اصرار داشت كه كارشناسان انگليسي با همه حقوق و مزايايي كه در شركت نفت ايران و انگليس داشتند در استخدام ايران بمانند، در حالي كه دشمنان او به سفارت انگليس قويا توصيه مي‌كردند كه شركت نفت به اين كار تن ندهد و در نتيجه دولت ناگزير شد اجازه اقامت كارشناسان مزبور را لغو كند البته اكنون – پس از گذشت هشت‌ماه- وضع طور ديگري بود. در آخرين كتابي كه آقاي حسين مكي (كه در آن تاريخ هنوز از مشاوران نزديك و موثر مصدق بودند) درباره «سال‌هاي نهضت ملي» منتشر كردهاند، مي‌نويسند: پيشنهاد بانك از اين قرار بود كه همه اتباع خارجي از طرف بانك استخدام شوند.
بانك اظهار مي‌نمود كه كارمندان خارجي صرف‌نظر از مليت و سوابق استخدامي به عنوان كارمند بين‌المللي تلقي خواهند شد و اين ترتيب نظر اساسي دولت ايران را تامين خواهد نمود، زيرا مستخدمين بانك مطلقا اجازه دخالت در امور داخلي هيچ كشوري را ندارند.
ولي در جواب اين نكته دولت ايران متذكر مي‌گرديد كه وضع سياسي ايران به هيچ‌وجه اجازه استخدام اتباع انگليسي را نمي‌دهد.پيدا است كه گفتن اين كه «وضع سياسي ايران به هيچ‌وجه اجازه استخدام اتباع انگليسي را نمي‌دهد» اشاره به خطر تهمت خوردن دارد، زيرا كه استخدام كارشناسان انگليسي توسط بانك، استقلال ايران را به خطر نمي‌انداخت و اگر هم ترسي از اين مي‌بود كه بعضي از آنان مامور اطلاعات انگليس باشند، اين كار را با كارشناسان سوئدي نيز مي‌شد انجام داد. در هر حال اين موضوع نيز مانع اصلي توافق با بانك جهاني نبود، چنان كه خود آقاي مكي مي‌نويسند: «طي مذاكرات نمايندگان دولت ايران نظر خود را تا اين حد تعديل نمودند كه بانك مي‌تواند در حدود دويست نفر از اتباع انگليسي را استخدام كند، ولي به شرط اينكه سابقه خدمت در ايران نداشته باشند.»
دليل واقعي شكست پيشنهاد بانك جهاني اين بود كه دولت ايران ميخواست در قرارداد ذكر شود كه بانك مزبور «از طرف دولت ايران» عمليات خود را انجام خواهد داد. آقاي مكي در اين باره مي‌نويسند:
علت عمده شكست مذاكرات... مربوط به اين مساله بود كه بانك به چه سمت وارد عمليات نفت ايران خواهد شد. دولت ايران ميخواست بانك به‌عنوان عامل يا وكيل يا نماينده ايران عمل كند، ولي بانك خود را يك واسطه بي‌طرف مي‌دانست... در اين باب گارنر [رييس هيات نمايندگي بانك] به نمايندگان ايران توضيح داد كه مداخله بانك در كار نفت ايران فقط به شرط موافقت طرفين، يعني هم دولت ايران، هم دولت انگلستان، مجاز خواهد بود... و انحراف از اين ترتيب با بي‌طرفي بانك منافات خواهد داشت.البته منظور از لزوم «بي‌طرفي بانك» اشاره به اين واقعيت بود كه طبيعتا شركت نفت و دولت انگليس كه طرف ديگر دعوا بودند حاضر نمي‌شدند كه بانك جهاني «ازطرف دولت ايران» اقدام كند، چون از نظر حقوقي درست مانند آن بود كه اين كار توسط وزارت دارايي ايران انجام پذيرد. با اين وصف چنانكه اينجانب در نوشته‌هاي گوناگون خود در يازده سال گذشته نوشته‌ام، مصدق حاضر به پذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني بود، اما برخي از مشاوران با نفوذ او، او را از اين كار برحذر داشتند، زيرا كه از غوغايي كه حزب توده به راه مي‌انداخت سخت بيمناك بودند.
آقاي مكي در ادامه شرح خود از رد شدن پيشنهاد بانك جهاني مي‌نويسند:
به‌طوري كه بعد معلوم گرديد دكترمصدق شخصا از اين بابت نگراني نداشت، ولي مشاورين او چنين اظهار نمودند كه مداخله بانك بدون تصريح عامليت از طرف ايران مضر به منافع ايران خواهد بود؛ بنابراين دكترمصدق نظر خود را داير به استفاده از وساطت بانك تغيير داد... دكترمصدق شخصا مايل بود راهي براي سازش با بانك پيدا شود، ولي در مراحل نهايي در مقابل نظر مشاورين خود كه پيشنهادهاي بانك را غيرقابل قبول مي‌دانستند تسليم گرديد.
پيشنهاد خوبي كه پذيرفته نشد
اما بعضي از مشاوران ديگر مصدق نظر ديگري داشتند. ازجمله، دكترعلي شايگان از محمدحسين خان و خسروخان قشقائي درخواست كرده بود كه به ديدن مصدق روند و بكوشند كه او پيشنهاد بانك بين‌المللي را بپذيرد و هنگامي كه مصدق بالاخره نظر مخالفان پيشنهاد بانك جهاني را پذيرفت، محمد سروري و ابوالقاسم نجم‌الملك (كه هر دو سناتور و پشتيبان دولت بودند و سروري پس از اين توسط شخص مصدق رييس ديوان عالي كشور شد) به ديدار او شتافتند و حجت آوردند كه صلاح دولت و نهضت ملي در قبول پيشنهاد بانك است.
اما مصدق به آنان گفته بود كه اگرچه پيشنهاد بانك اساسا قابل قبول است، ولي اگر دولت آن را بپذيرد دشمنانش به مردم چنين القا خواهند كرد كه خيانت كرده است.با اين همه بايد توضيح داد كه چرا پذيرفتن پيشنهاد بانك بين‌المللي به صلاح دولت مصدق و نهضت ملي بود. در وهله نخست لازم به تاكيد است كه اولا اين پيشنهاد بين دي و اسفند 1330 بررسي شد و در اواخر اسفند به بن‌بست رسيد (در حالي كه پيشنهاد دوم انگليس و آمريكا- يعني پيشنهاد هندرسن- يك سال پس از اين تاريخ طرح و رد شد)؛ ثانيا، اين پيشنهاد يك راه‌حل نهايي براي پايان دادن به دعواي نفت عرضه نمي‌كرد و طرف آن شركت نفت و دولت انگليس نبود، بلكه وساطتي بود براي مدت دو سال. به اين دليل، اينكه عمليات توليد و فروش نفت در آن دوره دو ساله در دست شركت ملي قرار نمي‌گرفت لطمه‌اي به سياست دولت ايران نمي‌زد. با در نظر گرفتن اين دو نكته:
1- در تاريخي كه پيشنهاد بانك جهاني طرح و رد شد دولت مصدق در موقعيت بسيار خوبي (و در هر حال، موقعيت بسيار بهتري از زمان طرح پيشنهاد هندرسن) بود. هنوز بين مصدق و شاه تصادم‌هاي بزرگي نشده و كار به كينه و نفرت نكشيده بود. هنوز نهضت ملي يكپارچه و از پشتيباني گسترده مردم برخوردار بود. هنوز مردم به عاقبت كار خوش‌بين بودند و ياس و نگراني در دل‌ها ايجاد نشده بود.
2- پيشنهاد بانك بين‌المللي را مي‌توان با اعلام نوعي آتش‌بس در جنگ ميان دو كشور مقايسه كرد (كه قرارداد نهايي صلح پس از آن بسته خواهد شد). بر اثر آن كوشش‌هاي انگليس براي برانداختن دولت مصدق متوقف مي‌شد، صنعت نفت ايران به كار مي‌افتاد و تحريم نفت ايران هم به پايان مي‌رسيد.
3- تا آن زمان دولت مصدق اميدوار بود كه دعواي نفت را به زودي به پايان رساند به مشكل «اقتصاد بدون نفت» گرفتار نيايد. شكست پيشنهاد بانك جهاني دولت را ناچار كرد كه به اقتصاد بدون نفت تن در دهد، يعني بدون اينكه درآمدي از صنعت نفت داشته باشد هم هزينه‌هاي كارمندان و كارگران آن را بپردازد، بودجه و تراز پرداخت‌هاي كشور را اداره كند. دولت مصدق با در پيش گرفتن سياست‌هاي عاقلانه‌اي توانست كه – دست‌كم در كوتاه‌مدت- اقتصاد بدون نفت را اداره كند، اما اين سياست اضطراري هم از نظر سياسي زيان‌بخش بوده هم از نظر رفاه و پيشرفت اقتصادي. بدتر از همه اين بود كه خيلي از سياستمداران مردم باور نمي‌كردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره كند.
4- اگر اين آتش‌بس اعلام مي‌شد، مصدق ناگزير نبود كه – بيشتر به خاطر اداره كردن اقتصاد بدون نفت- از مجلس شورا و سنا اختيارات بخواهد. اين كار غيرقانوني بود نه خلاف دموكراسي، اما بر شدت اختلاف بين دولت و مخالفانش افزود و يكي از علل يا بهانه‌هاي برخورد و دشمني در داخل نهضت ملي را فراهم آورد. در زماني كه پيشنهاد بانك جهاني مطرح بود عمر مجلس شانزدهم، در آن اقليت بسيار كوچكي دولت مصدق را مي‌كوبيدند، به پايان رسيد و به دنبال آن انتخابات مجلس هفدهم شروع شد- انتخاباتي كه در آن زد و خوردهاي شديد شد و بالاخره پس از انتخاب شدن 80 نفر از 136 تن نمايندگان مجلس ناگزير در حوزه‌هايي كه در آن خطر تصادمات و خونريزي‌هاي بزرگي مي‌رفت، انتخابات توقف يافت. آن 80 نماينده فقط 30 تن هوادار نهضت ملي بودند كه چندين تن از آنان نيز بعدا با دولت مصدق شديدا مخالف شدند. اگر پيشنهاد بانك پذيرفته شده بود، انتخابات مجلس هفدهم در محيطي بسيار آرام‌تر انجام مي‌گرفت و تعداد بسيار بيشتري از هواداران نهضت ملي انتخاب مي‌شدند.
5- شايد زايد بر توضيح باشد كه حتي حوادثي چون سي تير و نهم اسفند- با همه خونريزي‌ها و دشمني‌ها و كينه‌هايي كه در جامعه سياسي ايران پديد آوردند، ممكن نمي‌شدند؛ 28 مرداد كه جاي خود دارد.
6- به همه دلايل بالا، راه‌حل نهايي كه (پس از آغاز به توليد و فروش نفت توسط بانك جهاني) براي دعواي نفت ايران و انگليس يافته مي‌شد به احتمال نزديك به يقين از پيشنهاد هندرسن (كه يك سال بعد- وقتي كه دولت مصدق از هر جهت بسيار ضعيف‌تر از اواخر سال 1330 بود- مطرح شد) براي ايران سودمندتر مي‌بود، اما حتي اگر هم در حدود همان پيشنهاد هندرسن بود تازه ايران و دولت مصدق از همه مزايايي كه در بالا شمرديم برخوردار شده بودند.شايد از چشم‌انداز آخر سال 1330 آنچه در بالا گفتيم در جزئيات و دقايق مساله كاملا روشن نبود؛ اما اصول و كليات آن بي‌ترديد قابل درك و قابل پيش‌بيني بود و درست به همين دليل هم بود كه مذاكره با نمايندگان بانك چند ماه به طول انجاميد؛ كه مصدق اصولا مايل به رسيدن به توافقي با بانك بود؛ كه ياران و مشاورانش به دو گروه موافق و مخالف پيشنهاد بانك جهاني تقسيم شده بودند.تحليل بالا نشان مي‌دهد كه پيشنهاد بانك جهاني بايد پذيرفته مي‌شد، اما البته پس از فوت شدن آن فرصت بازهم چاره‌اي نبود؛ جز اينكه براي حفظ دستاوردهاي نهضت ملي و اميد به پيشرفت آن بالاخره به دعواي نفت خاتمه داده شود. اينجانب در اين نكته اساسي كوچك‌ترين اختلاف نظري با آقاي روحاني ندارم؛ زيرا چنان كه در سال 1357 نوشتم، حتي پس از شكست پيشنهاد بانك جهاني دولت مصدق بايد خود را براي يافتن و پذيرفتن بهترين شرايط ممكن آماده مي‌ساخت.در نبرد براي استقلال و دموكراسي، ملي كردن نفت تنها يكي از استراتژي‌ها بود؛ اين نهضت وسيله مهمي بود براي رسيدن به هدفي بزرگ‌تر. از اين رو مصدق بايد بهترين شرايط ممكن را از موضع قدرت به دست مي‌آورد و مساله را بدون توجه [مخالفت دشمنان و تزلزل دوستانش] حل مي‌كرد. همه آنها، بنابر ماهيتشان و در پي موفقيت اجتماعي- سياسي ناشي از حصول چنان توافقي، مخالفت را كنار مي‌گذاشتند و به دنبال او به راه مي‌افتادند؛ انگليس لااقل به‌طور موقت اقدامات خود را عليه مصدق متوقف مي‌كرد؛ شاه و محافظه‌كاران خلع سلاح مي‌شدند؛ تزريق عوايد نفت به پيكر اقتصاد كه به وسيله دولتي دموكرات و غيرفاسد مورد استفاده قرار مي‌گرفت، مي‌توانست سطح و دامنه رفاه اقتصادي-اجتماعي مردم را افزايش دهد؛ اصلاحات اجتماعي و اقتصادي اساسي هم امكان‌پذير مي‌شد و سرانجام تمامي اين تحولات راه را براي افزايش و حتي احقاق حقوق كامل ايران از توليد نفت در خلال چند سال بعدي هموار مي‌كرد. ما وجدان اجتماعي و عقل سليم سخت‌گيرترين ضدامپرياليست‌هاي ايران را به قضاوت مي‌طلبيم: آيا اين سير وقايع بهتر از صدمات جبران‌ناپذيري كه شكست ملي بر اقتصاد سياسي ايران وارد آورد، نمي‌بود؟
دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان نيز در مقاله‌اي كه در ارديبهشت 1372 نوشته و در كتاب «استبداد، دموكراسي و نهضت ملي» (نشر مركز، چاپ چهارم، 1388)
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید