جدال با استقلال از وکالت تا کتابت

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در اواسط امرداد گذشته ، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی ، از سخنان وی در خصوص تهیه لایحه ای برای انجمن صنفی خبرنگاران ابراز تاسف کرده بود.

این انجمن موضع گیری دکتر حسن روحانی را موجب تعجب و نگرانی خوانده  و برخی از افراد دولت را متهم به این موضوع کرده بود که به جای گردن نهادن به قانون و به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاران و تشکل صنفی ایشان ، در پی تفوق و سیطره بر این حرفه و نهایتا نقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری اند.

آنچه که  فوقاً در خصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری درج گردید ،از چند جهت برای حرفه وکالت قابل توجه و تعمق است.

اول آنکه اتحاد و همکاری روزنامه نگاران در خصوص تهیه نامه سرگشاده جهت اعلام و اعلان اعتراض و نارضایتی از اضمحلال استقلال این حرفه ، همان است که متاسفانه در میان صنف وکلا اگر نگوییم اصلاً دیده نمی شود ، باید بگوییم کمتر دیده می شود  و حتی هم اینک که عن قریب است ، دست آورد چند دهه ایی نهاد مستقل وکالت به قهقرا برود ، بازهم با سکوت و انفعال قشر فرهیخته وکلای دادگستری مواجه ایم.

نکته قابل توجه دیگر ، شمشیری ست که ظاهرا و به قول مشهور از رو برای گردن زدن استقلال نهادهای صنفی مستقل کشیده شده و متاسفانه دولت کنونی نیز تا کنون بر مبنای این سیاست اقدام نموده و نمونه دهشتناک آن همان است که این روزها وکلای دادگستری با آن دست به گریبانند ، یعنی همان لایحه کذایی موسوم به جامع وکالت که علی رغم بررسی و امکان تغییر و اصلاح در دولت یک حقوقدان غیر سرهنگ به اسف بارترین شکل ممکن راهی مجلس شورای اسلامی شد تا نه تنها در آن استقلال وکیل و کانون وکلا به ورطه نابودی کشانده شود بلکه با جرم انگاری هرآنچه تا امروز در عرف و قراردادهای خصوصی بین مردم نیز جایز بوده است، عملاً وکیل دادگستری به فردی زمین گیر ، دست به عصا و معلول تبدیل گردد.

آنچه که مشخص است تیر ترکش نابودی استقلال نهادهای صنفی پیش از همه ، اصنافی را نشانه رفته است که جز قلم سلاحی نداشته و ندارند و یقیناً آنانکه چنین رویه ای را حمایت کرده و در پیش گرفته اند ، عمیقاً به مظلومیت قلم در این ملک آگاهند.

پس وکیل ما باشد همان پروردگاری که فرمود : « ن و القلم و ما یسطرون »