نرخ تورم ۴٢ درصد، آیا این تورم مهارشدنی است؟

صندوق بین المللی پول، در تازه ترین گزارش خود از ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران، اعلام کرد: نرخ تورم در سال جاری میلادی -٢٠١٢- را ۴٢ درصد پیش بینی نمود.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی هم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه را ۴٠ درصد اعلام نمود.

نرخ رشد تورم در اقتصاد یک کشور همراه با نرخ پائین رشد اقتصادی از جمله مشکلاتی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی را نه تنها بر اقتصاد یک کشور بلکه بر سایر جنبه های مختلف جامعه تحمیل می کند.

آنگونه که مقامات مسئول در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می گویند باید در جهت ثابت نگهداشتن و مهار نرخ تورم در اقتصاد این حرکت نمود اما آیا با توجه به شرایط کنونی مهار و ثابت نگهداشتن نرخ تورم در ایران امری محتمل است؟

حسن منصور، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا معتقد است ثابت نگهداشتن و مهار نرخ تورم در یک کشور امری ممکن است اما در ایران افزایش میزان نقدینگی، بدون پشتوانه ملی و در برابر آن رشد ناچیز تولید ملی به ویژه در دوران ٨ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در نتیجه مقدار پولی که در بازار وجود دارد، بدون آنکه قدرت خرید داشته باشد، مبلغی بسیار قابل توجه است که این عوامل خود منجر به بالارفتن سطح قیمتها شده است.

برای جلوگیری از این مشکل ضروری است تا از یک سو هماهنگی میان میزان کالا و خدمات و میزان پول و نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر برقرار شود.

مهار تورم در اقتصاد یک جامعه و در بطور خاص در ایران چگونه تحقق می یابد: نخست باید میزان تولید کالا و خدمات را در کشور افزایش داد. شایان ذکر است که این موضوع کاری بسیار دشوار و مستلزم صرف زمان بسیار است. همچنین به میزان بسیار بالای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور نیازمبرم دارد. البته برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش سطح قیمتها، نیاز است تا فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز اصلاح شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییر و تحول در این حوزه بسیار زمانبر است و به سادگی و در کوتاه مدت قابل انجام نیست.

همچنین کاهش حجم نقدینگی در کشور از جمله دیگر عواملی است که در مهار تورم نقش اساسی دارد اما کاهش نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بعقیده کارشناسان اقتصادی، ممکن است به افزایش بحران در اقتصاد کشور دامن زند.

شرایط اقتصادی کنونی در ایران و رشد سریع نرخ تورم در این کشور ایجاب می نماید تا هرچه سریعتر برای مهار و کنترل نرخ تورم چاره اندیشی شود اما آیا تورم مهارگسیخته اقتصاد ایران، قابل کنترل و مهارشدنی است؟

حسن منصور معتقد است که دولت بر سر یک دوراهی مشکلی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که دولت در برابر این شرایط دشوار حالت بی عملی و انفعال داشته باشد، اما تاکنون از دولت جدید راههای درمانی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران شنیده نشده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از راههای درمان و کنترل تورم در ایران از بین بردن "انحصارها" در اقتصاد است اما تاکنون در این راستا برنامه ای از سوی دولت یازدهم ارائه نشده است.

تنظیم صحیح بودجه

در حالیکه صاحب نظران اقتصادی پیرامون تنظیم اصول بودجه با یکدیگر اختلاف دارند ولی در مجموع چنین اختلاف نظری کلی نبوده و در بعضی از اصول با یک دیگر توافق ضمنی دارند. همچنین با توجه به تفاوت در ساختار دولتها، اختیارات آنان و نوع حکومت در جوامع مختلف، بروز این تفاوت و اختلاف نظرها قابل توجیه می باشد. اما تنظیم صحیح بودجه از جمله فرایندهائی است که در دیدگاههای مختلف مکاتب اقتصادی برای کنترل تورم در اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد.

حسن منصور در خصوص تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل تورم اقتصاد کشور، به ویژه اقتصادی که بطور خاص وابسته به بودجه نفتی است، چنین می گوید: بودجه بطور کلی نقشه راه دولت است و بطور اختصاسی در ایران بودجه نفتی یک ارتباط ضریبی با کل تولید و اقتصاد کشور دارد، بدین معنا که یک درصد کاهش در بودجه، کاهش بیشتری را در تولید ملی بدنبال خواهد داشت، که در نتیجه یک ضریب افزایشی بین اینها وجود دارد. 

حذف ۴ صفر از پول ملی و تاثیر آن بر تورم

در حالیکه دولت یازدهم هنوز راه حلی عملی برای مهار تورم در کشور ارائه نداده است و در شرایطی که گزارشها از کسری بودجه اقتصادی در سال ٩٣ حکایت دارد، یک مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر از احتمال حذف ۴ صفر از پول ملی ایران خبر می دهدو شنیدن خبر احتمال حذف صفر از پول ملی، نخستین پرسشی را که را در ا ذهان مطرح می کند، تاثیر مثبت و منفی اجرای این طرح در افزایش یا کاهش نرخ تورم و تاثیر آن بر زندگی مردم است.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح و تغییر واحد پول باید در مجلس به تصویب برسد، در عین حال تاکید می کند برای اجرای این طرح در یک دوره ای باید نرخ تورم رو به کاهش باشد و یا اینکه به تثبیت برسد، حسن منصور می گوید منظور از تثبیت نرخ تورم کاهش یافتن نوسانات تورم در اقتصاد کشور است.

اما تغییر و حذف صفرهای ملی هیچ گونه تاثیری بر روی تورم در اقتصاد کشور نخواهد داشت اما دولت همچنان وظیفه و مسئولیت سنگینی برای حفظ ارزش و چایگاه پول ملی برعهده دارد، این طرح در برخی کشورها همچون بولیوی صورت گرفته است، حذف شش صفر از واحد پول ملی در شرایطی در این کشور انجام شد که بولیوی تورم سنگینی را تجربه می کرد. در نهایت اینکه مسئولان در عرصه اقتصادی ایران معتقدند که با حذف صفر از پول ملی می توان برای خنثی کردن اثرات تورمی بهره جست