آیا حکومت انگیزه اقتصادی برای آزاد کردن «ده‌ها هزار» زندانی، دارد؟

از شانزدهم بهمن‌ماه که خبر «موافقت»  خامنه‌ای با عفو «دهها هزار» نفر از صدا‌ و سیما منتشر شد، تا همین امروز، این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی به پرسش‌های بسیاری دامن زده که عموما بی‌پاسخ مانده‌اند و گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه این تصمیم حکومت نیز ادامه دارد.

در تبلیغات رسمی، این عفو «بزرگواری» و «عنایت» علی خامنه‌ای توصیف شده است. اما منتقدان، از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر، حکومت را به «عوام‌فریبی» متهم کرده‌اند و می‌گویند شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و عده‌ای از آن‌ها با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

در عین حال، یکی از رایج‌ترین گمانه‌زنی‌های چند روز اخیر در ارتباط با انگیزه حکومت برای آزاد کردن «ده‌ها هزار» زندانی، نه دست زدن به ابتکار عمل سیاسی و تبلیغاتی، بلکه نفع اقتصادی چنین کاری است. بر اساس این گمانه‌زنی، حکومت در تلاش است تا خود را از بار سنگین هزینه نگهداری از هزاران زندانی سیاسی رها کند؛ زندانیانی که همگی‌شان در چهار ماه اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند و شمارشان نسبت به تحولات سه دهه اخیر، کم‌سابقه است.

این گمانه‌زنی تا چه اندازه با واقعیت بودجه سازمان زندان‌ها، هزینه نگهداری زندانیان و آمار زندانیان در ایران تطبیق دارد؟

چند نفر آزاد خواهند شد؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره عفو اخیر این است که هنوز روشن نیست چند نفر در نهایت آزاد خواهند شد.

بر اساس متن منتشر شده در وب سایت رهبر جمهوری اسلامی، قرار است «جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» عفو شوند یا مجازاتشان با تخفیف مواجه شود.

در این خبر اما هیچ اشاره‌ای به عده کسانی که قرار است آزاد شوند، نشده است.

ضمن اینکه قوه قضائیه نه تنها شمار دقیق دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر را اعلام نکرده، بلکه در ارتباط با این موضوع، اطلاعات متناقضی هم منتشر شده است.

از آن جمله روزنامه جوان که در ۲۲ دی، به نقل از یک منبع آگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات در تهران را حدود ۹ هزار نفر اعلام کرده بود و کمی بعد مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در ۲۸ دی ماه گفت که حدود ۹۸ درصد بازداشت‌شدگان استان تهران آزاد شده‌اند.

با این حال همچنان در خبرهای رسمی در ارتباط با عفو اخیر گفته می‌شود که «دهها هزار نفر» آزاد خواهند شد.

در غیبت آمار رسمی دستگیرشدگان، منابعی مانند خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» با اتکا به پژوهش‌هایش، تخمین زده است که نزدیک به ۲۰‌ هزار نفر طی اعتراضات جاری در ایران زندانی شده‌اند.

همچنین در مجموعه بولتن‌های «محرمانه» خبرگزاری فارس هم، که آذر ماه در پی هک این خبرگزاری علنی شد، آمده که در جریان اعتراض‌ها تا آن زمان «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌ بودند.

در کنار این رقم‌های متفاوت، روشن نیست چه عده از دستگیرشدگان در مدت این پنج ماه و قبل از دستور عفو علی خامنه‌ای، به دلایل گوناگون مانند «فک قرار بازداشت» یا «تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه» از زندان آزاد شده‌اند.

وب سایت خبری رویداد ۲۴ اما از معدود رسانه‌هایی بوده که در گزارشی به عدد کل افرادی پرداخت که آزاد خواهند شد. بر اساس گزارش این وب سایت در مجموع ۱۰۰ هزار نفر آزاد می‌شوند که ۳۰ هزار نفر از آنان بازداشتی‌های اعتراضات اخیر هستند. اما در این گزارش به منبع این آمار هیچ اشاره‌ای نشده است.

تعداد کل زندانیان در ایران چند نفر است؟

شما کل زندانیان ایران، دومین بخش از داده‌های آماری مورد نیاز برای راستی‌آزمایی درباره ابعاد اقتصادی مساله عفو است که با ابهاماتی روبه‌رو است.

غلامعلی محمدی، رییس کل سازمان زندان‌های ایران در تیرماه امسال اعلام کرده بود که تعداد زندانیان ایران از میانگین جهانی بالاتر است. اما او آمار دقیق تعداد زندانیان را اعلام نکرد.

حسن نوروزی٬ نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس ایران، پاییز پارسال گفته بود که در چهار دهه گذشته، عده زندانیان در ایران ۱۵برابر شده است. او گفته بود: «قبل از انقلاب ۱۶هزار زندانی داشتیم و اکنون ۲۴۰ هزار زندانی.»

بر اساس گفته‌های او تا پایان سال ۱۴۰۰، ایران با این آمار زندانی، رتبه نهم دنیا به لحاظ عده کل زندانیان را به خود اختصاص داده بود.

اما اعتماد به رقم ۲۴۰ هزار زندانی حسن نوروزی هم آسان نیست. چرا که در سال ۹۹، اصغر جهانگیر در آخرین روز ریاستش بر سازمان زندان‌ها گفته بود که شمار زندانیان، ۲۱۱ هزار نفر است.

با توجه به اینکه حسن نوروزی، ۱۵ ماه بعد از آقای جهانگیر از آمار ۲۴۰ هزار زندانی صحبت کرده، این احتمال وجود دارد که از زمان پایان کار آقای جهانگیری، حدود ۳۰ هزار نفر بر آمار زندانیان افزوده شده باشد.

بهرحال با فرض درست بودن آمار ارائه شده توسط حسن نوروزی و با اضافه کردن میانگین بازداشتی‌های اعتراضات اخیر٬ می‌توان تخمین زد که در لحظه صدور عفو در بهمن ماه امسال، احتمالا حدود ۲۶۰ هزار نفر در ایران زندانی بوده‌اند. بدین ترتیب با فرض صحیح بودن آمار اعلام شده توسط وب سایت رویداد ۲۴، بیش از یک سوم جمعیت زندانی در ایران قرار است آزاد شوند.

هزینه نگهداری هر زندانی چقدر است؟

آخرین قطعه کلیدی این پازل، هزینه نگهداری از هر زندانی در ایران است که آن هم با ابهاماتی روبه‌روست.

مقام‌های سازمان زندان‌ها یا نیروی انتظامی، در ارتباط با این رقم، اظهارنظرهای متفاوتی منتشر کرده‌اند. اما آنچه تمامی روسای سازمان زندان‌ها در همه ادوار بر آن توافق نظر دارند، این است که بودجه این سازمان کافی نیست.

این کمبود بودجه در سطحی بوده که به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ حداقل دو بار برای رفع کسری بودجه سنگین سازمان زندان‌ها، سازمان هدفمندی یارنه‌ها و مجلس شورای اسلامی به کمک این سازمان آمدند.

شاید همین موضوع موجب شده تا هرازگاهی وقتی بعضی مقام‌های قضایی و انتظامی درباره هزینه نگهداری زندانیان اظهارنظر می‌کنند، از ارقامی سخن بگویند که به شدت اغراق‌آمیز به نظر می‌رسند.

به عنوان مثال مهدی حاجیان، سخنگوی وقت فراجا،٬ ۱۳ شهریور امسال، پیش از آغاز اعتراضات سراسری، گفته بود که هزینه نگهداری هر «سارق» در زندان، ماهانه ۱۰ میلیون تومان است؛ یعنی روزانه حدود ۳۳۰ هزار تومان.

اگرچه روشن نیست که چه عده از زندانیان به اتهام سرقت محبوس شده‌اند، اما دلیل موجهی نیز وجود ندارد که هزینه نگهداری از یک سارق، به شکل قابل‌توجهی با هزینه نگهداری باقی زندانیان متفاوت باشد.

اگر حرف آقای حاجیان درست باشد، سازمان زندان‌ها برای نگهداری ۲۴۰ هزار زندانی به سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این در حالی است که بودجه سازمان‌ زندان‌ها در سال جاری حدود شش هزار میلیارد تومان است که در کنار برخی بودجه‌های متفرقه دیگر به کمی بیشتر از ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز رییس‌کل زندان‌های ایلام گفت که هر زندانی روزانه ۱۲۰هزارتومان خرج روی دست دولت می‌گذارد. این رقم نیز به معنای هزینه سالانه ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای هر زندانی خواهد بود. در این صورت هزینه نگهداری از ۲۴۰ هزار زندانی، سالانه ۱۰ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان است. رقمی که بار دیگر فاصله معناداری با بودجه سازمان زندان‌ها دارد.

به بیان دیگر تا زمانی که سازمان زندان‌ها در یک موضع‌گیری شفاف و رسمی، رقم دقیق هزینه نگهداری از هر زندانی در ایران را منتشر نکند، تخمین‌ها درباره این هزینه با دشواری‌هایی روبه‌روست.

عفو بزرگ

اما در هر حال، شواهد موجود نشان می‌دهند که حتی اگر عفو اخیر بدون انگیزه اقتصادی و تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی مشخصی رخ داده باشد، خروج «هزاران نفر» از زندان‌های ایران، باری اقتصادی را از روی دوش جمهوری اسلامی بر می‌دارد.

ضمن اینکه مساله تعداد بالای زندانیان در ایران نیز پیش از این بارها مطرح شده و اصولا در چند سال اخیر، هم سازمان زندان‌ها و هم دیگر نهادهای وابسته به قوه قضائیه، برای کاهش زندانیان راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند.

و یکی از رایج‌ترین روش‌های محبوب این سال‌ها نیز عفو زندانیان بوده که مشخصا در دو سال اخیر شدت بیشتری نیز گرفته است.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی دو نوع عفو وجود دارد؛ عفو موردی و عفو معیاری. در عفو «معیاری»، مانند عفو اخیر، معیارهای لازم برای شامل عفو شدن زندانیان اعلام می‌شود.

در مورد عفو اخیر معیارهایی مانند «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» به عنوان شرایط لازم برای برخورداری از عفو اعلام شده بود.

در عفو «موردی» کارشناسان قوه قضاییه فهرست کسانی را که درخواست عفو داده‌اند بررسی می‌کنند، و در صورت موافقت، اسامی آن‌ها را در اختیار رییس قوه قرار می‌دهند تا در صورت موافقت رهبر جمهوری اسلامی مقدمات آزادی آن‌ها فراهم شود.

جمهوری اسلامی عموما در مناسبت‌هایی مذهبی مانند تولد یا مبعث پیامبر اسلام، تولد دختر پیامبر یا برخی از امامان شیعیان، عیدهای قربان٬ قدیر، فطر و روزهای ملی مانند نوروز٬ سالروز تشکیل جمهوری اسلامی و روز پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از عفو «معیاری» یا «موردی» برخی از زندانیان را آزاد می‌کند.

حتی سال ۸۴ به مناسبت سالروز فتح خرمشهر بعضی از محکومان نظامی عفو شدند.

آقای‌ خامنه‌ای از دی ماه پارسال تا بهمن‌ ماه امسال طی چهار مرحله به مناسبت‌های مذهبی با عفو هزار و ۸۶۲ نفر موافقت کرده است.

او همچنین در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز با عفو بیش از ۴۰ هزار زندانی موافقت کرده بود.

البته تا پیش از اعلام موافقت اخیر او با عفو «متهمان» و «مجرمان» در بهمن ماه امسال، عموما عده افرادی که از حق عفو شدن بهره‌مند بودند، مشخص می‌شد. این بار، اما، از جمله موارد استثناست که مشخص نیست چه عده‌ای عفو خواهند شد.