رفتن به محتوای اصلی

مقالات ارژنگ داوودي در باره رژيم ولي فقيه

مقالات ارژنگ داوودي در باره رژيم ولي فقيه

سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی -زنداني سياسي ارژنگ داودي طي سلسله مقالاتي ديدگاههاي خود را نسبت به رژيم ولي‌فقيه بيان نموده است كه جهت انتشار در اختيار «فعالان حقوق‌بشر و دموكراسي در ايران» قرار داده است. متن اولين بخش اين مقاله‌ها

به قرار زير مي‌باشد:
با ياد خدا
ناپلئون: قدرت مطلق و مادام العمر حتي شريف‌ترين انسانها را فاسد مي‌كند
ولايت مطلقه فقيه، ولايت بي‌قانون يا سرگردنه‌داري مشتي چوپان دروغگو
من در اين گود سياه و سرد وتوفاني
نظر با جستجوي گوهري دارم
تا بدان گوهر
تارك زيباي صبح روشن فرداي ايران را بياراييم
____ ____ ____ ____
با درود به تمامي جان نثاران راه آزادي بشر
با سلام به تمامي انسانهاي آزادي‌خواه، دموكرات منش و نيك‌اندش
و تجديد پيمان با تمامي جمهوريخواهان دموكرات و سكولار جهان
هم ميهنان
بخش اول:
هستي در كليت خود پديده است پيوسته در حال شدن و تكامل يافتن تنها. تاريخ بشري شرح پر تكاپوي روند اجتماعي شدن و بيان فرايند تكامل پذيري انسان و تكامل بخشي به حيات در تماميت آن است. وجود تناقض و تعارض در پهنه طبيعت از خصايص ذاتي يا به عبارت بهتر جزو قوانين آن به‌شمار مي‌آيد بنابراين زدودن زنگارها و گسستن زنجيرها به نيت رهايي انسان، چيزي نيست جز تلاش براي يافتن ربط منطقي و عطف تكميلي همين تناقضات و تعارضات.
پيدايش و نگارش قانون در كشورها براي گسترش آزادي اهالي جامعه، برقراري عدالت اجتماعي، حفظ استقلال ميهن و ايجاد نوعي مصونيت نسبي در برابر حاكمان ستمكار بوده است. در سرزمين ما هر چند كه قانون اساسي برآمده از انقلاب مشروطه به‌عنوان اولين ميثاق مكتوب بين كارگزاران استبداد و مردم بپاخاسته، بلافاصله موجب سرور ملي شد ولي اينك پس از گذشت ۱۰۷سال هنوز رعايت اخلاقي قانون و احترام به اجراي آن در كشور ما بيشتر به مضحكه شبيه است تا يك واقعيت صريح اجتماعي.
به‌ويژه پس از غصب انقلاب ۵۷ كه سوگمندانه آزاديهاي بازيابي. شده خيلي زود به مخاطره افتاد، استقلال به محاق رفت و اخيراً شيرازه ملي چنان از هم گسيخته كه تماميت كشور با خطر جدي مواجه و تار و پود ميهن اهورايي در معرض فروپاشي قرار گرفته است. در وضعيت نابسامان فعلي نه تنها محظورات اخلاقي بلكه قوانين و مقررات مورد وفاق همگاني، حتي عرف مألوف جامعه نيز چنان بي‌خاصيت شده كه ديگر علاج وضع فجيع موجود، بدون انجام تغييرات انقلابي در شالوده‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و زيرساختهاي سياسي ـحقوقي كشور امري محال مي‌نمايد.
در دنياي امروز هيچ جامعه‌اي يافت نمي‌شود كه در آن قوانين مدون وجود نداشته باشد. با اين حال در جوامعي كه تحت سلطه حكومتهاي ايدئولوژيك از شبه مدرنيستي گرفته تا ارتجاع منسوخ اداره مي‌شوند، نوعي بي‌قانوني مطلق مشهود و حكمفرماست. در هر جا كه قانون مدون نتواند قابليت اجرايي فراگير بيابد، زور فرصت جولان مي‌يابد. بدون ترديد در چنين شرايطي وجود متظاهرانه قانون تنها مي‌تواند زينتي نا برازنده بر پيشاني كريه سران حاكميت استبداد باشد و لاغير.
بديهي است در هر ولايت بي‌قانون، مردم بي‌حقوق همواره در تمام صحنه‌هاي خالي از هزينه‌اي كه برايشان فراهم آيد، بلادرنگ و بعضاً به‌طور غيرارادي به قانون‌شكني دست مي‌يازند تا نارضايتي آشكار يا اعتراض پنهان خود نسبت به وضعيت رقت‌بار موجود را نشان دهند. اين واقعيت گسترده واكنش طبيعي مردم عادي و بي‌دفاع است در برابر هر دستگاه حكومتي كه آن را عامل زور، بي‌عدالتي و بي‌قانوني مي‌دانند و با اين دهن كجي‌ها به خيال خود مي‌كوشند اراده حاكمان را به چالش بگيرند. زيرا مشاهده مي‌شود كه در تمام حكومتهاي زورگوي فاقد قانون و بي‌ظابطه، اراده و سليقه سركردگان ريز و درشتي كه براي پاسداري از كليت حاكميت به اقصي نقاط كشور گسيل و بر گردنه‌ها و سرگردنه‌هاي آن مسلط مي‌شوند، نه تنها به‌مثابه قانون تلقي مي‌شود بلكه براي مشروعيت بخشي به اين رويه‌هاي ضدانساني، اراده سركرده محوري دستگاه استبداد كه عملاً چيزي بيش از يك عروسك خيمه‌شب بازي نيست را به‌طور علني فراتر و نافذتر از قوانين مدون و نامدون تبليغ، تفهيم و با زور سرنيزه ترويج مي‌كنند.
استبداد كه مترادف با بي‌قانوني است به‌معناي انحصار و اعمال قدرت مطلقه در همه سطوح زندگي اجتماعي مردم بوده و مشروعيت صوري آن صرفاً ناشي از امكان به‌كارگيري بدون عقوبت اسلحه توسط يك مجموعه از افراد سازمان‌يافته، هماهنگ و مشترك المنافعي مي‌باشد كه گلوگاههاي سياسي ـ اقتصادي كشور تحت سلطه را در اختيار گرفته‌اند. در چنين شرايطي نه تنها حرمت صوري همان قوانين نيم بند و ضوابط فرماليته موجود شكسته مي‌شود بلكه به‌تدريج قباحت قانوني گريزي كه در ميان همگان به ارزش رايج تغيير ماهيت مي‌دهد، رفته رفته به معضلي لاينحل و از مهمترين عوامل بازدارنده در تحويل كشور بجامعه‌اي مدرن و امروزي تبديل مي‌گردد.
دولت حراسي ايرانيان به‌عنوان يك واقعيت بارز ملي كه در ميان كارگزاران حكومتي نيز رواج دارد، اساساً ناشي از هژموني عريان استبداد مزمن و تاريخي است كه همواره با آن دست به گريبان بوده‌ايم. وضعيت اندوهباري كه در عصر ارتباطات و انفجارها اطلاعات هنوز هم در تمام زواياي آشكار و پنهان زندگي اجتماعي ما چنان قابليت تأثيرگذاري دارد كه علناً به طرزي گستاخانه دخالت مستقيم در تمام امور فردي، خصوصي و خانوادگي مردم را نيز بر خود روا مي‌داند.
اين فاجعه به نوبه خود سد راه رشد سياسي و توسعه اقتصادي كشور شده، نتيجه محتوم بيگانگي تاريخي جامعه ايراني با مراكز قدرت خودكامه، نا برخورداري ما از اندك حقوق مدني ـ سياسي، نمايشي ـ فرمايشي بودن مشاركتهاي تحميلي در امور اجتماعي كشور در طول دوره بعد از انقلاب مشروطه و از همه مهمتر ناتواني جدي ما در تأثير‌گذاري بر روندهاي متدوال حق تعيين سرنوشت همگاني و حق حاكميت ملي به‌ويژه پس از انقلاب ۵۷ بوده كه بيشتر به واسطه رفتار فراقانوني اهالي استبداد دين پناه و مزدوران شارلاتان رقم خورده كه نه به ايرانيت فكر مي‌كنند و نه اصولاً دغدغه ايرانيان را در سر مي‌پرورانند، ولي شوربختانه توانسته‌اند با انواع ترفندها و تكفيرها حيات انگلي خود را با مكيدن خون مردم تا به امروز ادامه دهند.
قدرتهاي خودكامه اعم از كوچك يا بزرگ به‌طور فطري بر تمام سطوح سلسله مراتب راجعه خود از بالاترين گردنه‌هاي سياسي تا پايين‌ترين رده‌هاي تابعه حكومتي تأثير منفي مي‌گذارند همه افراد و گروههاي وابسته به قدرت استبدادي حتي اگر قلبا هم مايل نباشند به ناچار نمي‌توانند مستقل از آن عمل كنند و مجبورند در حيطه اقتدار و نفوذ مربوط، ديكتاتورمآبانه رفتار نمايند. همين امر اقتضا مي‌دارد كه خيلي زود حقوق مدني و آزاديهاي اجتماعي قبضه شده. به‌طور تمام و كمال به انحصار مطلق و سيطره دائمي گانگسترهاي مسلح درآيد.
در تمام حكومتهاي استبدادي بدون حتي يك مورد استثنائ در طول تجارب تاريخي بشر، قدرت مطلقه نه تقسيم شدني بوده و نه مي‌تواند در چارچوبي جز اراده همان فرد يا افرادي بگنجد كه چون مهرهاي بي‌اراده در سلسله مراتب سياسي ـ-اجتماعي به طرزي دست چين شده در سطوح محلي تا ملي در رأس هرمهاي ريز و درشت قدرت چيده مي‌شوند.
هم ميهنان،
فقدان ضوابط قانوني كه موجبات انتشار بي‌پرده و صريح روابط خودكامانه به تمام سطوح جامعه را فراهم مي‌آورد، ديگر فضاي چنداني براي امنيت فردي و آينده نگري اشخاص باقي نمي‌گذارد، چه رسد به امنيت ملي و مشاركت سراسري مردم در تعيين سرنوشت جمعي و آينده نگريهاي همگاني بدين اين‌گونه است كه تابوي معصوميت استبداد انقلابي نما و همراهانش كه غالباً تحت عنوان «ديكتاوري صالح» تبليغ و ترويج مي‌گرددند، خيلي زود حتي در چشم ساكنان دور افتاده‌ترين نقاط تحت قلمروشان نيز درهم‌شكسته شده و انواع بحرانهاي رو به تزايد اجتماعي در تمامي ابعاد قابل تصور آن، جامعه را اختاپوس وار در خود مي‌بلعد و هر چه بيشتر به قعر قهقرا مي‌كشاند.
روزگار غريبي ست
روزگاري كه بشر ايراني
مرده‌ايست با اندك فرصتي براي جان كندن
و ماتم سراي ميهن
و شايستگي هايش از همه افقها دورتر است
از صميم قلب در بند خود و از درون سياهچالهاي تبعيدگاه مخوف بندرعباس، همه آناني كه به ايران و ايراني مي‌انديشند را از راهي دور مي‌بوسم و براي ساختن يك ايران آزاد، يك ايران آباد، يك ايران دموكرات، يك ايران سرشار از عشق و داد روي همگي آنان حساب مي‌كنم.
شاد زيوي و ديرزيوي همگان را آرزومندم
ارژنگ داودي
معلم، شاعر، نويسنده و زنداني سياسي
ارديبهشت ۱۳۹۲

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منبع:
آژانس ايران خبر

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید