نگاهی به شرایط موجود اقتصادی در دست تحویل به جناب رئیسی

گذری به اوضاع اقتصادیمان  !

* سال ۹۲ آقای روحانی دولتی را با نرخ تورم حدود  ۳۵ درصد که معرف بسیاری چگونگی ها بود  تحویل گرفت و اکنون تورم بیش از  ۴۴ درصدی را  به ارث می‌گذارد ،ضمن اینکه میگوید : تمامی مصیبت‌ها را به گردن او نیندازند و موانع و مشکلاتی را که مجموعه  دستگاه حاکمه  بر سر راه او به وجود آوردند، در نظر بگیرند!

*  وی با ادعای آغاز فصلی تازه  و ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی پیشینیان با چشم فرو بستن از چگونگی ها ، به صحنه  آمد و تک‌ نرخی کردن تورم یکی ازهدف‌های اصلی او ، در حد شعاری بیش نبود .

*انفجار نقدینگی در هشت سال بگذشته نماد اوج بی‌بند وباری در سیاست اقتصادی تیم روحانیست  که تورم بالای ۴۴ درصد پیامد اصلی آنست ، درحالیکه بخوبی میدانست که پیشوا در اوایل کار ؟ اعلام نمود ه بود  «اقتصاد مال خراست!»  

*روحانی  در دور دوم در نقش کارپرداز بزرگ هرگونه داعیهٔ اصلاحات را در عرصهٔ اقتصادی کنار گذاشت و به سیاست «از این ستون به آن ستون ، به امید فرج و اثر بخشی دعا » روی آورد.

*این «فرجام نا بخردی ها  ئی است » که مغایر با شعار «استقلال بانک مرکزی » این نهاد را عملاً به چاپخانه‌ای مطیع اوامر و در اختیار نیاز‌های پولی حکومت دقیقا بر خلاف «منافع ملی ایرانیان » بدل نمود .

*حجم نقدینگی « حدود  ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در زمان تحویل سال92  » را در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ به سه هزار ۶۰۱ هزار میلیارد تومان (یعنی حدود 8 برابر- معادل سنوات تکیه زدن  بر مسند ) افزایش داد ،آنچنانکه دراردیبهشت سال جاری هر روز بطورمتوسط ۹۰۳ میلیارد تومان اسکناس چاپ شده است !

*در جریان مناظره‌های انتخاباتی فاش شد حکومت از اردیبهشت ماه ببعد برای پرداخت حقوق کارمندان خود از تنخواه‌ گردان (منابع بانک مرکزی) استفاده کرده و خواهد نمود !

*یکی از پیامد‌های اصلی تبدیل شدن بانک مرکزی به چاپخانه: فرو غلتیدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور در دور باطل تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات است.

* شکست مفتضحانه حکومت در مبارزه با آفت تورم،فراتر از  فرد دوراز اختیار مورد نظرآنهم در واپسین روزها  ،بروال 4 دهه عدم  صلاحیت  نظام فاقد نظم و برنامه در انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی ،برای ریشه‌کن کردن یکی از مهمترین عوامل نابودی سلامت جسم و روان ،ارزشها ، اعتبار و اخلاق ایرانیان در گرداب فلاکت میباشد .

* تردیدی نیست که ناکامی حکومت در حفظ و پیشبرد «برجام» و عادی‌سازی  روابط بین‌المللی، که به تحریم‌های بسیار سنگین اقتصادی در پی خروج واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای انجامید،امید و برنامه های «حکومت فاقد تدبیر وضد امید» را بر باد داد.

* با اوج‌گیری نرخ تورم، بجای مقابله با ریشه‌های اصلی این رویداد - برآمده از ناتوانی ،بعنوان مسکن ،حق الزحمه و مواجب نیروی در اختیاررا با افزودن بر میزان چاپ اسکناس بالا میبرند .

* جبران تورم با افزایش حقوق به حجم نقدینگی افزوده وبه بیشترشدن نرخ تورم منجر می‌شود.

* در این شرایط،حقوق بگیران ثابت آن‌چه را از راه افزایش حقوق به دست می‌آورند، زیر فشار تورم بسرعت انچنانکه هر روز شاهدیم از دست می‌دهند و دور باطل تداوم می‌یابدو در اینده نزدیک کوس رقابت را در« گرانی مایحتاج عمومی » از ونزوئلا خواهند ربود و بر افتخارات میفزایند .

* طبعاً افزایش حقوق به کادر دولت محدود نمیشود و دیگر مزدبگیران در تمامی صحنه ها ، زیر فشار تورم مطالبات خود را بالا میبرند و روزگار پر آب و چشم فعلی ره اورد این خیانت در پوشش توجه به وضع معیشت احاد جامعه ...

*دولت منتصب سیزدهم آیا توان مدیریت این مهمترین و ریشه ای ترین معضل را خواهد داشت ....؟

**بنظر نگارنده به این دلیل که عامل اصلی اصلاح وضعیت در تمامی جهات مخصوصا اقتصادی :برقراری روابط معقول بین المللی ، پرهیز از دشمن پنداری ، سپردن کار به متخصصین که تعهد واقعی تعریف میشود ، دوری از شعارو دخالت در امور دیگر کشورها با هر توجیهی ، پاسخگوئی  و نکاتی از این قبیل .. امید فرجی نیست و درب برهمان پاشنه خواهد چرخید ..

*ارزیابی  چگونگی این نگاه و درجه درستی انرا ! که در همین نزدیکی هاست ،در  پایان همین سال  خواهیم دید  !؟