درهای دادگاه‌های «سیاسی» روسیه بسته است
دمیتریف اولین بار در سال ۲۰۱۶ به اتهام تهیه تصاویری «پورنوگرافیک» از دخترخوانده خود بازداشت شد. او آن زمان با رد این اتهام، اعلام کرد که این تصاویر را با «اهداف درمانی» برای زیر نظر گرفتن وضعیت شکننده سلامتی این دختر گرفته است که از ابتدای تولدش بیمار بوده است.
در حالی که دادستانی روسیه برای این پژوهشگر درخواست ۹ سال تبعید به اردوگاه را کرده بود، دادگاه در آوریل سال ۲۰۱۸ او را از اتهام صادره تبرئه کرد و آزاد شد؛ اتقافی نادر در دستگاه قضایی روسیه. اما این آزادی زیاد طول نکشید.
دو ماه بعد، دیوان عالی جمهوری کارلیا حکم دادگاه را لغو و دستور دور دیگری از بررسی قضایی را در دادگاهی غیرعلنی صادر کرد؛ این بار اتهام دمیتریف، «تجاوز جنسی» به دخترخوانده‌اش بود. او دوباره بازداشت شد.
با این حال، اکنون حکم اخیر علیه دمیتریف که پشت درهای بسته صادر شد، از سوی هوادارانش یک پیروزی نسبی به شمار می‌رود. دادستانی در اوایل ماه ژوئیه در دادخواستی که علیه این مورخ صادر کرده بود، خواستار ۱۵ سال زندان برای او شد، اما قاضی پرونده حکمی سبک‌تر را برای این متهم در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن مدت زندانی بودن دمیتریف در دوران بازداشت موقت، او باید با این حکم صادر شده، در ماه نوامبر آینده، یعنی کمتر از چهار ماه دیگر آزاد شود.
آن دسته از هواداران دمیتریف که هنگام اعلام رأی دادگاه، در شهر پتروزاودسک واقع در شمال غرب روسیه، مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند، پس از اعلام رأی، به شادی پرداختند.
ویکتور آنوفریف، وکیل یوری دمیتریف در واکنش به حکم دادگاه گفت که نظر موکلش نسبت به این حکم «بسیار مثبت» بود: «او آدم بسیار مقاومی است و می‌داند که مجرم نیست».
وکیل دمیتریف همچنین اضافه کرد که دادستانی قصد ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادر شده را ندارد.
اما برخی از هواداران او، همچنان حکم صادره را ناعادلانه می‌دانند و از آن خشمگینند. یان راتچینسکی، یکی از مدیران جمعیت مموریال، گفت: «این حکم دو جنبه دارد: اول اینکه یوری به زودی آزاد می‌شود. اما دوم این که با وجود سبکی، این حکم عادلانه نیست». او تأکید می‌کند که دادگاه با این رأی خود به حکومت این فرصت را بخشید که وجهه خود را بازسازی کند.
همچنین جمعیت مموریال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های صادره علیه یوری دمیتریف، زندگی دخترخوانده او را «در هم شکست».
با این حال، آناتولی رازوموف، یک مورخ روس که به پتروزاودسک رفته بود، معتقد است «جامعه مدنی و حمایت‌ها از دمیتریف» موجب شد که از صدور یک حکم سنگین علیه او جلوگیری شود.
دمیتریف نزدیک به ۳۰ سال از عمر خود را وقف تهیه فهرستی از ۴۰ هزار نام کسانی کرده که در زمان حکومت استالین، به اردوگاه‌ها فرستاده یا اعدام شدند.
«اعاده حیثیت» از شوروی سابق، یا «به لجن کشیدن» حقیقت؟
یوری دمیتریف، علاوه بر کارهای تحقیقاتی خود، مدیر یکی از شعبات محلی انجمن غیردولتی «جمعیت مموریال» روسیه است.
این جمعیت که از سوی آندره ساخاروف، فیزیکدان هسته‌ای مخالف حکومت شوروی سابق تأسیس شد، در زمینه دفاع از حقوق بشر و همچنین یادبود قربانیان سرکوب‌ها در دوران شوروی سابق تلاش می‌کند. قدمت این نهاد به دوران «پرسترویکا» (اصطلاحی روسی که برای اصلاحات اقتصادی میخائیل گورباچف، رهبر وقت شوروی در ۱۹۸۷ به کار می‌رود) باز می‌گردد.
این محقق روس ۶۴ ساله، نزدیک به ۳۰ سال از عمر خود را وقف تهیه فهرستی از ۴۰ هزار نام کسانی کرده که در زمان حکومت استالین، در جمهوری کارلیا به اردوگاه‌ها فرستاده یا اعدام شدند.
جمهوری کارلیا یکی از جمهوری‌های شوروی سابق و روسیه کنونی است که در شمال غربی این کشور و در جوار مرز فنلاند واقع شده است.
یوری دمیتریف بانی کشف یکی از بزرگترین گورهای دست‌جمعی در ساندارموخ در این منطقه است؛ مکانی که بقایای اجساد بین هفت هزار تا ۹ هزار اعدامی دوران استالین در آنجا پیدا شد.
به همین دلیل است که هواداران دمیتریف، در همان ابتدای ماجرا، روند قضایی در نظر گرفته شده برای این مورخ را سیاسی دانستند. آنان تأکید دارند تحقیقات دمیتریف با گفتمان رسمی «اعاده حیثیت» از شوروی سابق سازگار نبوده است.
گفتمان رسمی در روسیه کنونی، اعتباربخشی به اقدامات دوران استالین است، به طوری که در بسیاری از نظرسنجی‌های داخلی، استالین همچنان یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر برای روس‌هاست.
هواداران دمیتریف، همچنان حکم صادره برای او را ناعادلانه می‌دانند و از آن خشمگینند
بر این اساس، یک سازمان وابسته به دولت با مداخله در این تحقیقات، مدعی شد که بقایای اجساد یافت شده در ساندارموخ متعلق به بخشی از اجساد سربازان شوروی سابق است که در سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ از سوی فنلاندی‌ها اعدام شدند.
اما بسیاری از چهره‌های مطرح روسیه و حتی غیرروس، این ادعا را رد کردند و آن را «تحریف تاریخ» خواندند، از جمله ناتالیا سولژنیتسین، همسر الکساندر سولژنیتسین، نویسنده بزرگ فقید روس و برنده جایزه نوبل ادبیات.
سوتلانا الکسیویچ نویسنده اهل بلاروس، و هرتا مولر نویسنده آلمانی، که هر دو آنان نیز برنده جایزه نوبل ادبیات شدند، در نامه‌ای سرگشاده، این تحقیقات یوری دمیتریف را همچون «استخوانی در گلوی حکومت» توصیف کرده‌اند.
بوریس آکونین، نویسنده روس گرجی‌تبار نیز در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «منزجرترین چیز در این حکومت این است که همیشه تلاش می‌کند آنچه را دوست ندارد به لجن بکشد».
خود دمیتریف پیش از اعلام حکم دادگاه گفته بود که تحقیقاتش درباره اعدام‌های دوران استالین، به عقیده خودش، بسیار مهم بوده است: «راه من، بیرون کشیدن این انسان‌ها از فراموشی بود؛ انسان‌هایی که حکومت کشور ما آنان را ناعادلانه متهم و اعدام کرد و مثل حیوانات در جنگل‌ها دفن کرد».
او ادامه داد: «قدرت یک دولت در تانک‌ها و تفنگ‌ها و بمب‌های هسته‌ای‌اش نیست، قدرت یک حکومت در مردمش نهفته است».
دستگاه قضایی، بازوی سرکوب پوتین
از ابتدای بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲، تنش با غرب و همچنین بازگشت به برخی شرایط دوران شوروی سابق از جمله محدودیت‌های آزادی بیان شدت گرفته است.
این در حالی است که اصلاحات اخیر در قانون اساسی روسیه زمینه ماندن پوتین در قدرت تا سال ۲۰۳۶ را فراهم می‌کند و به نظر می‌رسد دست‌کم تا چند سال دیگر، وضعیت آزادی بیان و رعایت دیگر ارزش‌های دموکراتیک در روسیه وخیم باشد.
در این میان، دستگاه قضایی روسیه که کلید زندان‌ها را در اختیار دارد، بازوی قدرتمند حکومت پوتین برای سرکوب است؛ سرکوبی که از معترضان گمنام خیابانی تا چهره‌های معروف جهانی را شامل می‌شود.
به غیر از یوری دمیتریف، دستگاه قضایی روسیه در این سال‌ها چهره‌های معروف دیگری را نیز با اتهام‌های سیاسی محکوم کرده است؛ از روزنامه‌نگار و منتقد سیاسی گرفته، تا هنرمند و فعالان قومی و جنسیتی.
به عنوان نمونه، ایوان سافرونوف که تا چند ماه پیش یکی از معروف‌ترین خبرنگاران روسیه در حوزه دفاعی بود، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های نظامی روسیه در خاورمیانه، پس از ۹ سال فعالیت حرفه‌ای در این زمینه، به «خیانت به میهن» متهم شد.
اطلاعاتی که او فاش کرد مربوط به فروش جنگنده‌های سوخو-۳۵ روسیه به مصر بود که نگرانی واشینگتن را برانگیخت. بازداشت او در اوایل ماه ژوئیه، اعتراض همکارانش را برانگیخت، به ویژه آن که بر اساس قانون روسیه، این نوع اتهام‌ها نیاز به انتشار علنی شواهد و مدارک ندارد و دادگاه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
۱۳ سال پیش، پدر او نیز که یکی از سرشناس‌ترین خبرنگاران نظامی بود، هنگام تهیه گزارش درباره راه‌هایی که روسیه برای فروش تسلیحات به ایران با دور زدن تحریم‌ها برگزیده بود، در شرایط بسیار مشکوک خودکشی کرد.
این برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته است که یک روزنامه‌نگار به «خیانت» متهم می‌شود. وکیل سافرونوف اعلام کرده که موکلش با خطر ۲۰ سال زندان روبه‌روست.
همچنین محکومیت کیریل سربرنیکوف، کارگردان مطرح روس در ماه ژوئن به سه سال زندان تعلیقی، واکنش اهل فرهنگ را برانگیخت.
او از سوی دستگاه قضایی روسیه متهم شده بود که به همراه چند نفر دیگر ۱۳۰ میلیون روبل از یارانه‌های دولتی را برای «اهداف شخصی» مصرف کردند؛ اتهامی که هرگز ثابت نشد.
این کارگران جوان که در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی حضور یافته و جایزه گرفته است، به مدت بیش از یک سال در حصر خانگی بود. هوادارانش معتقدند که او هزینه نمایشنامه‌های جسورانه خود را که آمیزه‌ای از سیاست، سکس و مذهب است، پرداخت؛ آن هم در دوره‌ای که روسیه شاهد بازگشت به معیارهای محافظه‌کارانه در جامعه است و از دستاوردهای مدرنیسم دور می‌شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید