خطاب به: نمایندگانِ [مجلس شورایِ ملّی جمهوری اسلامی]

پیشگفتار

پارلمان واژه ای هست فرانسوی و از کلمهء پارلِر [ Parler] که معنی گفتگو را میدهد گرفته میشود، امّا در سیستمهای سیاسی کشورهای دمکراتیک، پارلمان به نمایندگانِ سیاسی برگزیده از سوی شهروندان اطلاق میشود و تنها ارگانِ قانونگذار در امر گردش سیاسی عمومی یک کشور میباشد که در واقع قوهء قانونگذاری را در کنترل خود دارد. از دیگر وظایف محوری پارلمان، نظارت بر اقتصاد و بودجه، کنترل عملکردِ کابینهء حکومت با رئیس جمهور و یا صدر اعظم و وزراء با وزراتخانه های وابسته میباشد.

دستگاهِ حکومت که معمولأ برای مدّتِ 4 سال انتخاب میشود تنها وظیفهءِ به اجرا در آوردنِ قوانینی را دارد که از سوی مجلس و یا پارلمان صادر شده اند، هر گاه که حکومت مرتکبِ خطا و یا در پیاده کردن این قوانین سهل انگاری و یا در مقابل شهروندان به شیوه های غیر دمکراتیک عمل کند، مجلس حکومت و رئیس وقتِ آنرا به پای میز محاکمه فرا میخواند. در ساختارهای سیاسی امکان وجود یک سیستم و یا دو سیستم پارلمانی در 2 مکانِ جدا از هم وجود دارد. در ادبیّاتِ فارسی هم مجلس جای نشستن، محل نشستن مردم، محّل اجتماعی عدّه ای از مردم برای مذاکره و مشورت و یا به مهمانی و ضیافتی نسبت داده میشود.

در سیستم حکومتی "دمکراسی" یونان باستان مردم در یک گردهمایی در زمانی معیّن، نمایندگانِ بدونِ مهارتهای قبلی و تجربه سیاسی کسب کرده را از میانِ خود انتخاب میکردند، که امروز این سیستم بنام "دمکراسی بدونِ واسطه" شناخته شده است و ساختار حکومتی کشور سویس نمونهء آن میباشد. در جمهوری روم باستان و در دیوانسالاری هخامنشیان با انتخاب نمایندگانی در شکل "دمکراسی با واسطه" کشور و امپراطوری را اداره میکردند.

از اواخر قرن سیزده تا به امروز، یعنی از زمانِ تولّد مدرنیته و رنسانس که به سکولاریسم دامن زد و در نتیجه به حکومت کلیسا پایانی بخشید و مفاهیم دمکراسی و آزادیهای فردی و گروهی را با خود آورد، معمولأ اکثر کشورهای جهان با ترکیباتِ سیاسی و حکومتی پارلمانی یا پارلمانتاریسم Parlamentarismus اداره میشوند، پارلمانتاریسیم درست در مقابل سیستمهای حکومتی دیکتاتور و متمرکز دینی و ایدئولوژیک میباشد که مردم سرنوشت خود را بدست میگیرند.

دمکراسی معمول در پارلمانتاریسیم "دمکراسی با واسطه" میباشد، بدین مفهوم که شهروندان بطور مستقیم خواسته های شهروندی و طبقاتی خود را نمایندگی نمیکنند، بلکه به احزاب و یا نخبگانِ سیاسی کارآزموده وکالت چنین تکالیفی را میدهند [ اریستوکراسی].

وظیفهء مبرم فرد انتخاب شده در مجلس و پارلمان، شناخت و شناسنایی پایه ای نیازمندیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مسائل دیگر حال و آیندهءِ طبقات و یا گروههای خاصّی از جامعه هست که با هدیه کردنِ اعتمادِ خود، او را برگزیده اند، این فرد برگزیده شده وظیفه دارد با تمام توان در تحقق بخشیدن به خواسته های قشری از جامعه را که نمایندگی میکند کوشا باشد و هر کجا که با موانعی برخورد کرد، روی بسوی انتخاب کنندگان بر گرداند، با آنها به مشورت بنشیند و از آنها راهِ حلّ و یاری بجوید. اگر کاری را از پیش نمیبرد و از عهدهءِ مسئولیّتی را که پذیرفته بر نمی آید، علنأ و شفاف با صدایی رسا و گویا به جامعه و به شهروندان بیان بدارد،

نکتهءِ حائز اهمیّت در سیستم پارلمانتاریسیم چگونگی انتخاب نمایندگانِ این ارگان در هر کشوری میباشد. با پژوهشی در حقوق و روندِ انتخابات، سیستمهای انتخاباتی، شیوه و میدانِ مجاز مبارزاتِ انتخاباتی، میشود به میزانِ دمکراسی و نوع سلیقه با عمق پویایی فرهنگی همراه با دامنهءِ تار و پود جامعهء مدنی و یا معیار ارزش گذاری بر ساختار حکومت یک کشور پی برد.

در کشورهای پیشرفته و دمکراتیک گرچه درستی این پروسه را نمیشود صد در صد تأیید کرد، امّا نقش مؤثر مردم و در حال تکامل و کمال یافتن آنرا هم نباید از نظر دور داشت.

در اغلب کشورهای در حال رشد و یا جهان سوّمی که هنوز وزنهءِ سنگین کهنه گرایی و سنّت پرستی دینی را بر پای خود دارند و هنوز از سکوی چهاردیواری و مدار بستهءِ فضای فئودالیتهءِ بسوی بورژوازی انقلابی جهشی نکرده و رشد ابزار کار و تولید با مناسباتِ کالایی اقتصادی و مکانیزم طبیعی اجتماعی شرایط چنین گذاری فراهم نشده، شیوهء انتخاباتِ نمایندگانِ پارلمان بشکلی سالم صورت نمیگیرد و هنوز با دمکراسی پالمانتاریسیم فاصلهءِ بسیار دارد.

به ناچار دامنهءِ این بحث را تنگ و صرفأ نگاهی شتابان به ساختار نظام جمهوری اسلامی با جایگاهِ مجلس و چگونگی انتخابات آن می اندازیم.

نقش پارلمان در نظام جمهوری اسلامی:

در ساختار تقسیم قدرتِ سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در شعار و فقط بر روی کاغذ مانند دمکراسی های دیگر امّتِ اسلامی را در رأس امور میگذارد، از سویی دیگر از همین آغاز تمامی آزادیهای دمکراتیک و حق انتخاب را از مردم سلب میکند و پیش پای آنها میگذارد که موظف هستند 86 نفر از طبقهءِ روحانیّت را به عنوان "مجلس خُبرگان" بر گزینند، پس از آن این مجلس خُبرگان وظیفه دارند رهبر انقلاب و یا ولایتِ فقیه را انتخاب کند، از آن پس هر اتفاقی و هر تصمیمی که گرفته شود باید بطور مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر رهبر انقلاب صورت پذیرد،

رهبر انقلاب که فقط در مقابل خدا پاسخگو میباشد و از قدرت نامحدود بر خوردار هست: ریاست قوهءِ قضائیّه را تعیین میکند، شش نفر از دوازده نفر شورای نگهبان را مستقیم و بقیّه را هم بطور غیر مستقیم بر میگزیند، بر شورای مصلحتِ نظام نظارت کامل دارد و ریاست آنرا خود انتخاب میکند، فرماندهی سپاهِ پاسداران و بسیج را با انتخاب ریاست آنها بر عهده دارد، کنترل بر رادیو و تلویزیون و سایر رسانه های گروهی و انتخاب مستقیم ریاستِ آنها، فرمانده نیروی سه گانهء دفاعی کشور و انتخاب ریاست آنها را، کنترل نیروهای انتظامی و ریاست آنها، نامگذاری رئیس جمهور، نامگذاری ریاست وزارت دادگستری، و در سایر عرصه های فرهنگی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی، مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر رهبر انقلاب حق حرکت و حیات دارد، رهبر انقلاب بر منظومهءِ زندگی و سرنوشتِ دو جهان و بر سامانهءِ سیاسی و معنوی ملّتِ ایران تسلط کامل و کلید بهشت و جهنم ایران را در چنگِ خود دارد.

امروز حتّی بر جهانیان آشکار گشته که از رئیس یک دبستان روستایی گرفته تا بالاترین مقام در کشور ایران، زیر نظر دستگاهِ ولایت فقیه تعیین و اداره میشود و حکومت با رئیس جمهور و مجلس آن، نه اینکه مأموریّتِ اجرای همین قانونِ اساسی جمهوری اسلامی را ندارد، بلکه گوش به فرمان و در خدمتِ شخص رهبر انقلاب هست، و براستی با بهبودی بخشیدن به روزگار ملّتِ ایران هیچگونه ارتباط و پیوندی ندارند.

حقّ انتخاب یکی از حقوق اوّلیّهءِ و طبیعی هر انسانی هست که با او هنگام تولّد زاده میشود و تا پایان او را همراهی خواهد کرد و هیچ قدرتِ زمینی و آسمانی اجازهءِ دخالت و یا سلب آنرا ندارد. انتخابات هم تنها پروسه ای هست که امکانِ مشارکتِ شهروندان را بطور مستقیم در امر سیاست و برنامه ریزیهای روزمره و آیندهءِ آنها ممکن میسازد. در دمکراسی های معمول این انتخابات در فضایی کاملأ آزاد بر گزرا میشود و فرد انتخاب کننده بدون هیچ تهدید نیروی خارجی و نداشتن ترس از عواقب گزینش خود، کاندیدات موردِ نظر را بطور پوشیده بر میگزیند.

در نظام خلیفه گری اسلامی که "رهبر انقلاب" تمامی اهرمهای حیاتی کشوری را در دستِ خود قبضه کرده است و سرزمین را تسخیر و ملّتی را به بردگی گرفته است، از سیستم حکومتی "جمهوری" که در آن چه در فُرم پارلمانی و چه در شکل پرزیدنتی آن، شهروندان بالاترین قدرت سیاسی و تنها منبع مشروعیّت بخشیدن به حکومت و مرجع سیاست پردازی و سیات ورزی میباشد، سخن به میان آوردن مایهءِ شرم و توهین به فرهنگ مشترکِ جهانی میباشد.

نظام حکومتی تئوکراتِ اسلامی، به هیچ عنوان با پارلمانتاریسیم نقطهءِ مشترکی ندارد، زیرا در یک سیستم حکومتی پارلمانی شهروندان و نمایندگانِ برگزیدهءِ آنها بالاترین جایگاه را در طبقه بندی عمودی ساختار قدرتِ سیاسی دارند، امّا در نظام ولایتِ فقیه مجلس شورای ملّی در ردهء هشتم به عنوان ارگانی کاملأ جانبی میباشد. از دیگر شاخصهای بر جستهءِ پارلمانتاریسیم، یک حرکت و جنبش آزادیخواهی تاریخی ایی را بیانگر هست، که برای جایگزینی حقوق شهروندی و وسعت بخشیدن به استقلال هرچه بیشتر شهروندان و نمایندگانِ آنها در مقابل استبداد متمرکز تئوکراتیک و در برابر هر گونه دیکتاتوری میباشد. در صورتیکه شهروندانِ ایرانی در مدّت این 30 سال حکومتِ اسلامی جز سرکوب و تحقیر، زندان و کشتار و شکنجه، سلب آزادیها و نادیده گرفتن خواسته های اوّلیّهءِ آنها امر دیگری را تجربه نکرده اند.

در مدّت 30 سال کارنامهء نظام ولایتِ فقیه، شهروندان ایرانی از حقوق و اصول شناخته شده انتخابات بر خوردار نبوده تا بتواند نمایندگانِ مورد نظر و اعتمادِ خود را برای گردهمایی مجلس شورای ملّی بر گزینند. آنها فقط میتوانند به کسانی رأی دهند که دستگاهِ ولایتِ فقیه از میان سر سپردگان، از میان کسانیکه در طول عُمر این رژیم فدارکاریها و جانثاریهای بسیاری را در کارنامهء خود ثبت کرده اند و در ترور چندگانه و سرکوب جنبشهای سیاسی و مدنی جامعهءِ ایرانی خدمتگذاری بی چون و چرای خود را به رهبر انقلاب به اثبات رسانده باشند، دستچین کرده است.

در نظام ولایتِ فقیه هر نامزدِ مجلس قبل از اینکه واردِ مرحلهءِ مبارزاتِ انتخاباتی شود نه تنها باید از فیلتر دینی و ایدئولوژیکِ شورای نگهبان بگذرد، بلکه غیر مستقیم از صافی مجلس خبرگان، شورای مصلحتِ نظام، قوهء قضائیِه، وزارت دادگستری و سپاه و بسیج، و سایر ارگانهای وابسته به نظام در جغرافیای انتخاباتی شخص نامزد مجلس میگذرد. ماورای اینهمه کنترل، تازه دقّتِ بسیار میشود که نکند نماینده ای خودی هم به مجلس وارد شود که مزاحمتی ایجاد کند. بارها مشاهده شده است که برگهءِ رأی مخفی افرادِ مشکوک ضد نظام را هم بطور آشکار در برابر عموم باز کرده اند که به دستگیری این و آن منجر گردیده است، آیا با چنین قوانین و فرهنگِ قرون وسطایی میشود از انتخاباتِ آزاد و دمکراسی پارلمانی در ساختار نظام اسلامی سخن به میان آورد ؟؟.

در طی 30 سال گذشته نمایندگانِ مجلس اسلامی کدام قوانین دمکراتیکی را که به بازگردنِ فضای سیاسی و آزادیهای اجتماعی مردم کمک کرده و از منافع ملّی ملّت ایران در عرصهءِ درونی و بین المللی دفاع کرده باشد به تصویب و یا از گردش کار در نظام جمهوری اسلامی خارج کرده است، اگر هم بحث و مشاجره ای در مجلس صورت گرفته کلام و موضوعی بوده که مرکز قدرت دستگاهِ ولایتِ فقیه خود در دهانِ آنها گذاشته است. در مبارزهء تنگاتنک ملّت با مرکز قدرتِ دستگاهِ ولایت فقیه در 30 سال گذشته تا کنون، مجلس پیوسته به پشتیبانی از مرکز قدرت برخاسته و ملّت را تنها و در سرکوب آنها سهم بسزایی را داشته است.

در نوشتار چند قسمتی" اپوزیسیون سیاسی در تئوری و پراتیک" با بررسی 5 ساختار حکومتی دمکراتیک در کشورهای غربی بطور مستند نتیجه گرفته شد که نظام جمهوری اسلامی اپوزیسیونی به مفهوم کلاسیک آنرا ندارد، زیرا اپوزیسیون به آن گروه و دسته از نمایندگانی گفته میشود که از سوی اقشار مختلف مردم در شرایطی کاملأ آزاد انتخاب شده اند و در مجلس ملّی حضور دارند ولی در اقلیّت هستند و در کابینهءِ حکومت یا مشارکتی ندارند و اگر هم تعداد انگشت شماری در کابینه باشند، تابع رأی حزب و یا احزاب ائتلافی اکثریّت هستند، بنا بر این با پذیرفتن مسئولیّت و نقش اپوزیسیون در مجلس عملکردِ حکومت را هوشیارانه کنترل میکنند، نظام جمهوری اسلامی به غیر خودی ها اجازهءِ ورود به مجلس را نمیدهد تا بتوانند جبههءِ اپوزیسیونی را در آن تشکیل دهند. از این گذشته مجلس آگاهانه با گذشتن از صافی دین ایدئولوژیک شورای نگهبان در آغاز به اهرمی برای مشروعیّت بخشیدن و تداوم و پایداری رژیم ولایتِ فقیه بنا نهاده شده است.

از سویی دیگر تنها ارگانی که میتواند در نظام ولایت فقیه نقش و مسئولیّتِ اپوزیسیون را بازی و در برابر قدرتِ نامحدود رهبر انقلاب و دستگاههای وابسته به آن قد برافرازد، همین مجلس و جایگاهِ رئیس جمهور میباشد، که متأسفانه نمایندگانِ مجلس و رئیس جمهور در مراحل مختلف تا کنون به این وظیفهءِ خطیر یا پی نبرده و یا هدفمند عمل نکرده است،

بارها در گفتار و نوشتار چه در بین ایرانیان و چه در روابطِ بین المللی بین کشورها، بنا به قوانین مرسوم گلوبال، نقش مجلس و رئیس جمهور ایران به عنوان نمایندگان منتخب و قانونی مردم برجسته و به آنها هشدار و اخطار داده شده است که خواسته ها و شرایط بهبودی زندگی و حیثیّتِ ملّتِ ایران را در نظر داشته باشند و در جبههءِ مردمی در مقابل مرکز دیکتاتوری رهبر انقلاب و دستگاه ولایت فقیه با ارگانهای وابسته به آن ایستادگی و قدرت بی حساب و غیر قانونی آنها را به چالش بکشند، مسئولیّتِ محافظت از منابع و منافع ملّی، منبع سیاست گذاری درونی و امور خارجه را خود مستقیم به عهده بگیرند، امّا تا کنون از قبول چنین مسئولیّتهایی شانه خالی کرده اند، غافل از اینکه در مقابل قراردادی که با مردم بسته اند، در فردای ایرانی دمکراتیک آدرس یکایک آنها از 30 سال گذشته تا کنون، اوّلین کسانی خواهند بود که بر آنچه بر این ملّت در عرض 30 گذشته است باید پاسخگو باشند، زیرا رهبر انقلاب منتخب و نمایندهءِ خداست و در مقابل خدا پاسخگو خواهد بود و با ملّت هیچ پیمان و قرارداد و دستِ اعتمادی نداده است.

نمایندگان فعلی مجلس شورای جمهوری اسلامی نسبت به نمایندگانِ دورانِ قبل مسئولیّت بسیار سنگین تر و تاریخی ایی را را بر عهده دارند، زیرا آنها شاهد بودند که ملّت ایران با مشارکتی بیسابقه در انتخاباتِ ریاست جمهوری در بین چهار کاندیدات تأیید شدهءِ نظام جمهوری اسلامی و در چهار چوب قانون اساسی آن، متمدنانه به آقای میر حسین موسوی رأی اکثریّت را دادند. بدونِ شک نمایندگانِ امروز مجلس بخوبی میدانند که رهبر انقلاب و ارگانهای وابسته به آن دست به کودتایی زدند و رأی ملّت را دزدیده اند. نمایندگانِ مجلس به چشم خود خونهای ریخته شدهء زنان و مردانِ جوان ایرانی را در خیابانها دیدند، از دستگیریهای گستردهءِ اطلاع کامل دارند، رعب و وحشت و فضای کودتا و حکومت نظامی تانک و توپ ها، رژه رفتن دوبارهءِ بسیجی ها و لباش شخصی های افسارگسیختهءِ بی هویّت را مشاهده و لمس کرده اند، اکنون در 6 قارهءِ جهان ملّتها و کشورهای گوناگون به حمایتِ ملّتِ ایرانِ رأی و اموال ربوده شده و خانه به آتش کشیده برخاسته اند، امّا از نمایندگانِ برگزیده موردِ اعتمادِ مردم و از مجلسی که گویند خانهءِ ملّت هست نه صدایی و نه بخاری برنخاست، از زمان باز شدن دریچهءِ مدرنیته و قانونمندی در عرصه های سیاسی ایران، تا کنون مجلس و نمایندگانِ آن اینهمه پاسیو و نا آگاه به وظایفِ خویش، و خود فروختهءِ به استبداد درونی و به نیروهای خارجی نبوده است،

نمایندگانِ امروز مجلس با موضع گیری و یا با بی تفاوت بودنِ خود در شرایطّ کنونی عملأ در مقابل مردم ایستاده و به حمایت کامل کودتاگران به سرکوب جنبش پرداخته و دستِ خود را به ریختن خون جوانان ایران آلوده کرده است، مجلسی که باید مرکز اندیشه پردازی و تقاطع دیدگاههای مفید و آینده نگری برای سرزمین و ملّت باشد، اکنون به مدرسه ای دینی بی اختیار و منفعل تبدیل شده است، چنین مجلسی با چنین نمایندگانی با داشتن چنین نگاهی به شرایط ایران و جهان پیرامونی حتّی قابل مقایسه با مجلس دورهء اوّل مشروطیّت هم نیست، در آن دوران مجلس خانه و قلب ملّت بود، مجلس نقش اپوزیسیون پیشرو را برعهده گرفته بود، به عنوان اپوزیسیون متعهد درون ساختاری به وظایفِ خود آگاهی کامل داشت و در راه عملی کردن آرمانهای ملّی عشق می ورزیدند، به همین مناسبت محمّدعلیشاه قاجار با کمک قزاقهای روسیّه به خانهء ملّت یورش برد و آنرا به توپ بست، به این خیال خام که قلب ملّت را از کار بیندازد،

امّا مجلس امروز و نمایندگان آن تا آن حد پاسیو و زبون هستند، که خیال سیّد علی خامنه ای محمدعلیشاهِ دوّم از این بایت آسوده است. او و دستگاهِ ولایتِ فقیه آن از یک جوان 18 سالهءِ در خیابان حساب و ترس دارند، امّا از 290 نفر اعضای نخبهءِ مجلس بی اعتنا میباشد، و دریافته است که دشمن اصلی تاج و تختِ سلطانی ولایتِ فقیه قاجارگونه، خود آگاهی، بیداری و همبستگی، و شجاعت و جسارت دوبارهءِ اندیشهءِ ایرانی و عزم راسخ آزادیخواهی و آزاده منشی جوانان حماسه آفرین شهروندانِ آن میباشد، که اینبار سیّد علی خامنه ای در ادامهءِ راهِ محمّد علیشاه قاجار و با کمک دوبارهءِ روسیّهءِ تزاری اقدام به تداوم و زنده کردن تاریخ کرد و با کودتایی این بار بجای مجلس، ملّت را در خانه و خیابان به تانک و پوپ بست، جوانان ایرانی را یکی یکی بر زمین می افکند، به زنان شجاع و آگاهِ ایرانی بی حرمتی میکند، چنین پنداری که فاصلهءِ زمانی بین کودتای محمدعلیشاه و علی خامنه ای وجود نداشته است و اکنون با چنین کودتایی مرهمی بر دوستی های زخم خوردهِ بین روسیّهءِ تزاری و خاندانِ قاجار گذاشته شده است و دوباره همدیگر را دریافته اند.

نمایندگانِ امروز مجلس شورای ملّی جمهوری اسلامی باید بدانند که اعضای مجلس زمانِ مشروطیّت در مقابل کودتاگران و نیروهای خارجی ساکت ننشستند، محمّد علیشاه را در بدر، و علی رغم اینکه بسیاری از نمایندگانِ مجلس مشروطیّت لباس روحانیّت به تن داشتند، خود شیخ فضل الله نوری ها را بر دار، و نمایندگانِ ارتجاعی مجلس را سر جای خود نشاندند،

اکنون شما نمایندگانِ امروز مجلس ملّی ایران دو راه بیشتر ندارید، یا همچنان در جبههءِ ضحاکِ زمانِ مار بر دوش رهبر انقلاب و دستگاهِ ارتجاعی ولایتِ فقیه آن میمانید و همچنان به سرکوب و تحقیر، شکنجه و کشتار و زندان، با به ویرانه کشاندن سرزمین و ملّتِ ایران ادامه میدهید، و یا به جایگاهِ واقعی، حقیقی و حقوقی خود یعنی به جبههءِ مردمی ملّت ایران باز خواهید گشت و مردم را در سپر خود قرار میدهید،

شما در عرصهءِ جهانی بالاترین و قانونی ترین مرجع تصمیم گیری در کشور هستید، از پشتیبانی چهل میلیون رأی و 70 میلیون شهروند ایرانی و جهان دمکراتیک بر خوردار میباشید، رهبر انقلاب و دستگاهّ ولایت فقیه او ارگانی غیر قانونی میباشند، شما میتوانید در نقش مجلس مؤسسان با بدست گیری اهرمهای قدرت سیاسی، کشور و ملّت را از این بحران نجات دهید، باید بدانید که تاریخ در شرایطِ کنونی وظیفهءِ مهّم و ارزشمندی را بر عهدهِ شما گذاشته است، تک تک عقربه های ساعت به شما هشدار میدهد که فردا دیر هست،

شما 290 نفر اگر نمایندگانِ واقعی مردم هستید، اکنون ملّت و سرزمین ایران سیاه پوش به عزا داری جوانان و آبروی از دست رفته سرزمین ایران، به دستور رهبر انقلاب در محاصرهءِ ارتش و سپاه و بسیج و لباس شخصی ها، در خود فرو رفته است.

Nasser.karami@gmx.de

|1|8|2009| آلمان|

در دو دیاگرام زیر ساختار حکومت در یک دمکراسی معمولی، و در نظام جمهوری اسلامی باهم مقایسه شده است، در دیاگرام دوّم بجای جایگاه رهبر انقلاب در وسط بایستی مجلس خبرگان باشد، امّا بر کسی پوشیده نیست که این رهبر انقلاب هست که مجلس خبرگان را بر میگزیند، و نه بر عکس.

 ساختار قدرت سیاسی در یک دمکراسی معمولی

ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی.