پیام استعفای وزیر اقتصاد ترکیه برای مسئولان دولتی ایران

در ماجرای فساد مالی صورت گرفته در این بانک پلیس ترکیه حدود 50 تن از مقام های سرشناس مالی و بازرگانان و همچنین پسران سه تن از وزیران دولت اردوغان از جمله فرزند وزیر اقتصاد این کشور را به جرم دست داشتن دراین ماجرا بازداشت کرده است. اتهام این افراد فساد مالی، پولشویی و تقلب در مزایده‌های مربوط به ساخت مسکن دولتی است. این بخش از بیانیه وزیر اقتصاد ترکیه بیانگر یک نکته مهم و حاوی یک پیام اساسی است: استعفای یک مقام مسئول رده بالا در پی افشای یک فساد اقتصادی در حیطه وظایفش به قصد روشنگری و عدم ایجاد اختلال در روند رسیدگی به فساد مالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی. به عبارت دیگر وزیر اقتصاد ترکیه با این اقدام خود ضمن نشان دادن تعهد خود به مسئولیتش در قبال فساد و تخلف صورت گرفته، دست نهادهای قضایی ترکیه را برای کنکاش و تفحص در ابعاد ریز و درشت این تخلف مالی باز میگذارد و با تداوم حضور خود در دولت به عنوان وزیر اقتصاد – و همچنین کسی که فرزندش یکی از متهمان پرونده است – منجر به ایجاد فشار و مانع از رسیدگی کامل به موضوع مورد نظر نمیشود.

به گزارش وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، این اقدام حاوی پیامی مهم برای مسئولان رده بالای دولتی در ایران میتواند باشد. نگاهی به وقایع رخ داده در پی سالهای گذشته و پرونده های تخلف اعم از مالی و غیر آن در کشور نشان از آن دارد که اصل بر آن است که مسئولان رده بالا، در قبال تخلفات ریز و درشت صورت گرفته در حیطه وظایف و اختیارات خود معمولن در پی فرافکنی و رفع مسئولیت هستند. نمونه بارز آن در دولت قبل اقدام وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی در قبال ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی، و فرار وی از قبول مسئولیت در خصوص اقدامات بانک مرکزی بود. در جریان سالهای گذشته آنچه مرسوم بوده است، نشان میدهد که حتا مسئولان دولتی در باب حمایت از تخلفات صورت گرفته از سوی مقامات و مسئولان زیر دست خود بر آمده اند و تلاش کرده اند که به هر نحو مانع از محکوم شدن مجموعه خود و پاسخ گویی آنها در قبال اتهامات وارد شده، باشند. جالب تر از همه آنکه گاهی شاهد آن هستیم که حتا افرادی که خود پیگیر پرونده تخلفات در موضوع ویژه هستند، تلاش بر آن دارند که با حفظ منافع خود از پیگیری پرونده کنار بکشند. نمونه آنکه اخیرا افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده بابک زنجانی اشاره کرده است که برخی افراد در تماس با زنجانی او را تهدید کرده اند تا از وی رشوه دریافت کنندوبه او گفته اند که اگر می‌خواهی پرونده ات را پیگیری نکنیم و مسکوت بماند باید به برخی سازمان ها و نهاد ها کمک مالی کنید. پیش از این بسیار درباره اقدامات مسئولان دولتی و رده بالای کشورهایی مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در قبال تخلف و فساد در مجموعه تحت سرپرستی آنها شنیده و گفته شده است. اما اقدام وزیر اقتصاد ترکیه و موضوعی که در بیانیه اش به آن اشاره کرده است نشان میدهد که در یک کشور درحال توسعه هم میتوان فرافکنی و پشتیبانی نکرد و به آسانی با اقداماتی که منجر به ایجاد فضای بهتر در راستای شفافیت و رسیدگی به تخلفات شود، خود را دست کم «مسئول» نشان داد.

پایان خبر./.