پایگاه اینترنتی عصرایران به نقل از رویترز مینویسد که دفتر دادستانی کل مصر اعلام کرد دادستان، محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور، محمدبدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و دو جانشین او به علاوه 32 فرد دیگر را به جاسوسی و انتقال غیرقانونی اطلاعات به سازمان های خارجی و افشای گزارش های سری برای یک کشور خارجی متهم و پرونده آنها را به دادگاه جنایی ارائه کرده است.
| مجازات حداکثری مرسی و دیگر متهمان این پرونده در صورت تایید اتهامات، اعدام به وسیله طناب دار است. هم اکنون مرسی و دیگر مقام ها و اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین در بازداشت به سر می برند و به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضین ضد اخوان در حال محاکمه هستند |
محمدمرسی در ژوئیه 2013 به دنبال اعتراضات گسترده مردمی، به دست ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار و بازداشت شد.
در بیانیه دفتر دادستانی مصر، اخوان المسلمین مصر متهم شد که با گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان همکاری های غیرقانونی داشته است.
در بخشی از این بیانیه، مرسی و دستیارانش متهم شده اند که آنها تلاش کرده اند وسایل عبور غیرقانونی هموندان اخوان المسلمین به منطقه غزه از طریق تونل های سری و با کمک افرادی از گروه حماس فراهم شود. هدف از این اقدام، آموزش اعضای اخوان المسلمین در منطقه غزه به وسیله مربیانی از حزب الله لبنان و ایران و سپس بازگشت به مصر اعلام شده است.
این بیانیه همچنین میگوید: "رفاعه الطهطاوی" رئیس وقت دفتر ریاست جمهوری در دوره مرسی و معاونش اسعد الشیخه و سه نفر دیگر در دوره فعالیت در ریاست جمهوری مصر بسیاری از گزارش های سری و ویژه به شخص رئیس جمهور را به رهبران شبکه بین المللی اخوان المسلمین، ایران، حماس و حزب الله لبنان ارائه کرده اند. این گزارش ها در پاسخ به دریافت کمک اخوان المسلمین از این طرف ها بوده است. بخشی از این گزارش های سری و محرمانه از طریق ایمیل ویژه ریاست جمهوری و با اطلاع محمد مرسی ارسال شده اند که این اقدام باید به امنیت ملی آسیب رسانده باشد.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید