شورای عالی کار در جلسه‌ای که دیشب برگزار شد، افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد که این تصمیم با اعتراض نمایندگان کارگران روبرو شد و آنها جلسه را ترک کردند.
احمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار گفته است همه نمایندگان کارگران، نشست این شورا را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند:
«در آخرین لحظات، دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبود و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.»
با اینحال به گفته علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار ایران شورای عالی کار با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است.
در این نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند.
خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگان کارگران گفته است ترک این جلسه به دلیل «عدم نظرخواهی از آنها» در تعیین اعداد و ارقام افزایش حقوق بوده است.
بر اساس اعلام وزارت کار ایران، حداقل دریافتی ماهانه کارگران ایرانی با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان در سال جاری به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان در سال بعد افزایش می‌یابد.
نمایندگان کارگران می‌گویند این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نیست. به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۴۲/۵ درصد بوده درحالیکه ۳۵ درصد افزایش دستمزد مصوب شده است.
تصمیم دیشب درباره افزایش حقوق کارگران در پی چندین نشست بی‌نتیجه بود.
نمایندگان کارگران پیشتر درباره ترک جلسه در صورت نرسیدن به نتیجه مورد نظر هشدار داده بودند.
محسن باقری، از اعضای کارگری شورای عالی کار پیش از این نشست گفته بود اگر کف پیشنهادی کارگران پذیرفته نشود، نشست را ترک می‌کنند:
«پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳/۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است. این رقم، حداقل نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.»
این نماینده کارگری ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران را حداقل رقم قابل پذیرش دانسته بود که در نهایت محقق نشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود اما دولت می‌گوید افزایش زیاد حقوق کارگران به تشدید تورم منجر خواهد شد.
کارگران در ایران با مشکلات عدیده روبرو هستند، بجز نامتناسب بودن درآمد با نرخ تورم، بسیاری از آنها در سال‌های اخیر با پرداخت‌های معوقه یا بیکاری دست به گریبان بوده‌اند.
تورم فزاینده نیز بیش از پیش به مشکلات آنها دامن زده است.
محمد باقر بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تابستان امسال خط فقر در تهران را «۳۰ میلیون تومان» عنوان کرده بود که با این احتساب کارگران تهرانی بسیار پایین‌تر از این رقم دستمزد می‌گیرند.
در آخرین روزهای سال همیشه چنین جلساتی برای تعیین حداقل دستمزد برای کارگران برگزار می‌شود که در آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به چانه‌زنی می‌پردازند که امسال هم این سناریو تکرار شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید