به دنبال چند حکم دادگاه‌های ایران و استفاده از «برچسب بیماری روانی» برای مجازات زنانی که با سرپیچی از قوانین حجاب اجباری، لباس دلخواه خود را می‌پوشند، چهار انجمن سلامت در نامه‌ای از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، خواسته‌اند تا به این رویه جدید پایان دهد.
امروز، پنجشنبه ۲۹ تیر، خود آقای اژه‌ای هم مطالبی را درباره انواع مجازات بیان کرده و گفته است تا تصویب قانون جدیدی برای حجاب باید به قوانین موجود عمل کرد.
آقای اژه‌ای با «ناهنجاری اجتماعی» خواندن خودداری از گذاشتن روسری و پوشش‌های اختیاری مشابه، گفته: «تا زمانی که لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.»
روحانیون شیعه حاکم بر ایران نتوانسته‌اند در ماه‌های اخیر مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری را در هم بشکنند، اما تلاش‌هایی برای تشدید محدودیت می‌کنند که توسل به مجازات مرتبط با بیماری روانی از این جمله است.
به تازگی افسانه بایگان، بازیگر مشهور ایرانی، محکوم شده تا هفته‌ای یک بار برای «درمان بیماری روحی شخصیت ضد خانواده» به مرکز مشاوره و روانشناسی برود و گواهی سلامت بگیرد. آزاده صمدی، دیگر بازیگر زن معترض به حجاب اجباری هم به طور مشابهی محکوم شده است تا برای درمان «شخصیت ضد اجتماعی» و «نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی» دو هفته یک بار به مرکز روانشناسی و مشاوره برود.
همزمان با صدور چنین مجازات‌هایی، نمایش قدرت ماموران پلیس در خیابان‌ها پررنگ‌تر از قبل شده و ون‌های نیروی انتظامی در میدان‌های پررفت‌وآمد مستقر شده‌اند.
یعقوب رضازاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در این باره گفته که این حضور پلیسی تنها «گشت تذکر نسبت به بی‌حجابی و بد حجابی در جامعه است که دستگیری ندارد؛ فقط در حد تذکر بوده و به معنای گشت‌های ارشاد قدیم نیست.»
اعتراض انجمن‌های سلامت روان به چیست؟
انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران، انجمن علمی روان‌درمانی ایران و انجمن روانشناسی ایران چهار نهاد تخصصی هستند که خواهان توقف رویه اخیر دستگاه قضایی در مجازات مخالفان حجاب اجباری شده‌اند.
این چهار انجمن تخصصی در نامه خود استدلال‌ها و عناوینی را که قضات تحت امر غلامحسین محسنی اژه‌ای در احکام اخیر آورده‌اند «غیرعلمی و غریب» توصیف کرده‌اند.
آنها گفته‌اند که «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی»، کمااینکه دیگر بیماری‌ها نیز به تشخیص پزشک متخصص شناسایی می‌شوند.
انجمن‌های تخصصی همچنین به صراحت نوشته‌اند: «ارجاع افراد به مراکز مشاوره و روانشناسی جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.»
یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی آن است که مراجعان باید در انتخاب مشاور، آغاز، ادامه و پایان دادن به مشاوره کاملا آزاد باشند و فرد یا نهادی حق ندارد آنها را به دریافت مشاوره وادار کند.
انجمن‌های تخصصی سلامت روان همچنین هشدار داده‌اند که توسل به چنین شیوه مجازاتی باعث می‌شود که مشکلات سلامت روان در افکار عمومی با بار منفی و «انگ» و «برچسب» مطرح شوند و به این ترتیب به «تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری» منجر شود.
این چهار انجمن همچنین به سابقه «سوءاستفاده از روانشناسی و روانپزشکی» اشاره کرده‌اند و از جمله گفته‌اند در دوران برده‌داری در آمریکا به برده‌های نافرمان برچسب اختلال روانی زده می‌شد و در دوران شوروی نیز حکومت مخالفان را به مدت طولانی در آسایشگاه حبس می‌کرد.
آنها هشدار داده‌اند که توسل به شیوه سوءاستفاده مشابه در ایران «پیامدهای جبران‌ناپذیری» خواهد داشت و به اعتبار روانپزشکی و روانشناسی ضربه خواهد زد.
«قضات ویژه حجاب»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، امروز رئیسان دادگستری‌ها را موظف کرده است تا قاضیان ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط بگمارند.
آقای اژه‌ای با اشاره به چهارچوب حقوقی مجازات پوشش اختیاری گفته «قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مجازات‌ها گفته است که «مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد. تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود. اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.»
در هفته‌های اخیر مجازات «شستشوی میت» برای بی حجابی از جمله حکم‌های عجیبی بوده است که دادگاه‌های ایران تعیین کرده‌اند.
محکومیت یک رزیدنت پزشکی به ممنوعیت از اشتغال و گماشتن او به خدمات نظافتی برای «عدم رعایت حجاب هنگام رانندگی» حکم دیگری است که انتقادبرانگیز شده است. یک ماه پیش هم دادگاهی در حکمی مشابه زنی را به ده‌ها ساعت کار رایگان و اجباری به عنوان نظافتچی وزارت کشور و استانداری تهران محکوم کرد.
احکام این چنینی احتمالا در قالب «مجازات جایگزین» صادر می‌شوند. هرچند، فلسفه مجازات جایگزین مانند دوره آموزشی یا خدمات عمومی رایگان همچون نظافت و رفتگری، ارفاق در حق محکوم و تخفیف مجازات است، نه تحقیر.
منتقدان احکام اخیر علیه زنان بی حجاب می‌گویند دادگاه‌های اسلامی به دنبال توهین به شخصیت زنانی هستند که در برابر ممنوعیت‌های حکومتی مقاومت می‌کنند.
علاوه بر این، از این دادگاه‌ها انتقاد شده که چرا مشاغلی چون کفن و دفن یا نظافتچی بودن را مجازات تلقی می‌کنند.
مژگان اینانلو، مستندسازی که خود برای مخالفت با حجاب اجباری به زندان هم افتاده، در این باره در اینستاگرام خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریفمان نیست، مجازات ما دیدن روی شماست.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این به دشواری و «هزینه» بالا برای تحمیل خشونت‌بار حجاب اجباری به زنان و دختران اذعان کرده و گفته این یک «مشکل فرهنگی» است که با «بگیر و ببند» حل نمی‌شود.
سال‌ها است مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران از دیگر نهادها گلایه می‌کنند که هرچند حدود ۲۶ وزارتخانه، نهاد و دستگاه حکومتی در زمینه حجاب اجباری وظایف قانونی دارند، اما تنها دادگستری و پلیس وظیفه خود را انجام می‌دهند. رهبران حکومت حاضر نیستند اذعان کنند که بخش بزرگی از جامعه ایران مخالف تحمیل سبک زندگی و حجاب اجباری است و شهروندان معترض را عوامل دستگاه‌های جاسوسی غربی معرفی می‌کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید