سناريوهايي براي تغيير ساختار شوراي امنيت

هيچ راه حلي را درنخواهيم يافت، مگر اين كه مسائل مربوطه به آن را در ظرف زمان و مكان اش بيابيم و تشكيل شوراي امنيت سازمان ملل و حق وتوي اعضاي ثابت آن نيز از اين قاعده مستثني نيستند. ساختار شوراي امنيت و حق وتوي معدودي از كشورهاي قدرتمند گرچه تبعض آميز بوده و هست، اما توانست مانع از وقوع جنگ جهاني ديگري شود. زماني كه كشورهاي كوچك وارد درگيري مي شدند و كشورهاي بزرگ متحدشان را يك به يك وارد معركه مي كردند. حقو وتو براي آن بود كه مانع از تصويب مواردي توسط كشورهاي ديگر شود كه پاي كشورهاي بزرگ را بدان باز كند و عملاً جهان را درگير جنگي كه از ابتدا هيچ كس آن را مدنظر نداشت، ولي گام به گام به سوي اش كشيده شدند.

از آن زمان تاكنون شرايط جهاني تغييرات بسياري كرده است و هم مسائل آن زمان با مسائل امروز و هم كشورهاي مختلف در جايگاه قدرت تغيير موضع داده اند و هم ديگر قدرت نمي تواند تنها ملاك براي ميزان تأثيرگذاري باشد و ما به سويي مي رويم كه فرهنگ به عنوان مهمترين گزينه خود را نشان مي دهد. علاوه بر آن مسئله سوريه يكي از اصلي ترين پاشنه هاي آشيل شوراي امنيت و روال  تصميم گيري و ساز و كار تصويب قطعنامه هاي پيشنهادي را نشان داد؛ جايي كه بيش از 25 هزار نفر از مردم يك كشور تاكنون توسط حاكميت و ارتش آن كشور به مدت يكسال و نيم كشته مي شوند و هنوز شوراي امنيت گرفتار شاخ به شاخ شدن قدرت هاي بزرگ با يكديگر است و اينبار برخلاف جنگ هاي جهاني، نه ورود به جنگ، بلكه نشستن و تماشاي جنگ موجب تداوم و گسترش آن مي شود.

تغييرات در اين راستا به چند سطح مي تواند معطوف باشد كه به فراخور تغييرات و مكانيسمي كه براي تغييرات پيشنهاد مي شود مي تواند در كوتاه مدت يا بلندمدت در دستور كار قرار گيرند. نخستين تغيير و سريع السيرترين شان در مكانيسم حق وتو براي مواردي چون قتل عام مردم توسط حكومت خودشان و همچنين نقض گسترده حقوق بشر است. در اين موارد چون مسأله مشخصاً انساني است، نبايد ملاحظات و مصالح سياسي و مناسبات قدرت مانع از آن شوند. نخست اين كه ضرورت طرح مواردي از اين قبيل در شوراي امنيت معلوم نيست و مي تواند در مجمع عمومي به رأي گذاشته شود و براي نقض گسترده حقوق بشر توسط يك رژيم نيزنبايد تنها به قطعنامه هاي غيرقابل اجرا و اقداماتي بدون ضمانت عملي بسنده شود. دوم، مكانيسم حق وتو در قوانين برخي از كشورها نيز هست، اما ساز و كار به گونه اي است كه براي هر بن بستي، باز راهي ديگر هست، اما اين مكانيسم وتوي قطعنامه ها در شوراي امنيت و راه برون رفت از بن بست برايش درنظر گرفته نشده است. مثلاً در آمريكا مواردي هست كه كنگره يا سنا چيزي را تصويب مي كند و گاه رئيس جمهور آمريكا مي تواند آن را وتو كند، اما باز طرح مي تواند در كنگره يا سنا دوباره به رأي گذاشته شود و اينبار با كسب حدنصابي (مثلاً دو سوم آرا) وتوي رئيس جمهور را وتو كند. همين مكانيسم بايد در شوراي امنيت لحاظ شود تا يك كشور نتواند به تنهايي مقابل خواست تمام كشورهاي جهان، آن هم به كرات بايستد و تعدد قطعنامه ها يا آراي بالاي كشورهايي كه در مجمع عمومي از آن حمايت مي كنند، تغييري در وتوي يك كشور و تصويب آن ايجاد كند؛ مسئله سوريه اينجا خفته است. حتي اقدامات غيررسمي كشورهاي مخالف و موافق دخالت نظامي در سوريه نيز خود گواهي است كه ساز و كارهاي رسمي داراي نقصي بزرگ است كه ناگزير به سازوكارهاي غيررسمي متوسل مي شوند.

تغييرات ساختاري و بلندمدت مي تواند روي مكانيسمي متمركز شود كه شوراي امنيت به تغيير و افزايش كشورهاي داراي حق وتو معطوف شود يا آن را به اتحاديه هاي مختلف موكول كند. اينك بيشتر توجه به افزايش كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت است؛ اما متأسفانه اين نكته مهم بدون توجه مانده كه افزايش كشورها تنها به افزايش ضريب حق وتو و به عبارتي، عدم دخالت بيشتر شوراي امنيت و سازمان ملل در تصميمات مقتضي منتهي مي شود، نه به افزايش آن. به بيان ديگر افزايش حق وتو، يعني افزايش محدوديت هاي بيشتر براي تصويب طرح هايي كه چالشي بين المللي محسوب مي شوند. در حالي كه حركت ما براي برون رفت از محدوديت هاي بيشتر جهت تصويب قطعنامه هايي است كه نياز به اقدامات عملي سازمان ملل دارد و افزايش كشورهاي حق وتو تنها موجب گره بيشتر اين كلاف مي شود.

به جاي آن حق وتو مي تواند به جاي كشورها به اتحاديه هاي جهاني موكول شود؛ مثل شورايي كه اتحاديه اروپا، اتحاديه آفريقا، كشورهاي آمريكاي شمالي (ايالات متحده آمريكا، كانادا، مكزيك)، شرق دور (ژاپن، كره، اندونزي، مالزي، فيليپين و غيره)، شايد اتحاديه عرب و غيره تشكيل دهند و هر يك داراي حق وتو باشند. در آن صورت اجماعي با وزني متفاوت از كشورها حاصل مي شود و هيچ كشور منفردي نمي تواند با وتوي خود جلوي خواست ديگر كشورها بايستد، مگر اين كه حداقل يكي از اتحاديه ها با اجماعي از آراي اعضا، آن را وتو كند كه آن نيز برحسب دفعات طرح و وتو مي تواند باز به تصويب يا رد نهايي طرح ها منتهي شود. اين سازوكار هم مانع از جنگي جهانيو منطقه اي مي شود و هم مانع از بن بستي كه اينك در شوراي امنيت به وقع پيوسته و يك يا دو كشور به تنهايي مقابل خواست جهاني بايستند و جهان ناگزير به تماشاي كشتار هر روزه يك ملت توسط حكومت غيرمسئول خودش و مواردي از اين قبيل باشد. مواردي چون نقض مكرر حقوق بشر نيز نبايد در مكانيسم حق وتو برود، چون مسأله كاملاً انساني است و تعريف شده در سطح جغرافياي سياسي يا ملاحظات قدرت نيست تا ساز و كارش توسط آن تعيين گردد.