امروز هنوز قاچاق بنزین و نفت و گاز از ایران به خارج با شدت تمام ادامه دارد

بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸، با استناد به تصویب «شورای عالی هماهنگی اقتصاد»- که شورایی فراقانونی است- قیمت بنزین «سهمیه‌ای» با پنجاه درصد افزایش به ۱۵۰۰ تومان در لیتر، و بنزین «آزاد» به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داده شد، و دولت «تدبیر و امید نظام جمهوری اسلامی» با اعلام این که «اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است» بر آن مهر تأیید زد.

عزم «نظام» جزم شده بود که برای اجرای این «کمک به اقشار تحت فشار جامعه»، با مخدوش کردن اصل ادعایی تفکیک قوا، مصوبه «رؤسای سه قوه» را مورد استناد قرار دهد و حتی پای «رهبر معظم» را به میدان بکشد، تا با فروتنی متفرعنانه‌ای اخطار کند که «من کارشناس نیستم! ولی از تصمیم مسئولان قوا پشتیبانی می‌کنم»، و بدین‌سان «آتش به اختیاران نظام» را به جان مردم معترض بیندازد تا- با رأفت اسلامی رهبری- در کف خیابان از کشته‌ها، پشته‌ها بسازند!

قانونی که پشتوانه بود!

پرداخت یارانه‌های نقدی را «دولت مهرورزی جمهوری اسلامی» آغاز کرده بود، با این استدلال که می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را به حداقل ۹۰درصد قیمت فوب (قیمت تمام شده روی عرشه کشتی‌های تانکر) برساند تا هم مصرف انرژی در کشور از اسراف دوری کند و منطقی شود، و هم جلوی قاچاق حامل‌های انرژی به کشورهای همسایه- که عمدتا از اختلاف سطح قیمت‌ها ناشی می‌شود- گرفته شود. از دیگر سو، وعده داده شد که وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی صرف سرمایه‌گذاری شود و بخش بزرگ‌تری مستقیماً به مردم پرداخت شود. و بدین ترتیب بود که قیمت بنزین ۱۰۰تومانی به ۷۰۰تومان افزایش یافت که با دلار ۹۰۰-۹۵۰ تومانی آن روز، معادل با ۷۵ سنت می‌شد، در حالی که قیمت بنزین در بیرون از مرزهای ایران، در حدود۸۰ سنت بود.

«دولت بنفش» که در خرداد سال ۱۳۹۲ سر کار آمده بود، از پنجم خرداد ۹۴ (۲۶ ماه مه ۲۰۱۵) اجرای فاز سوم قانون «هدفمندی یارانه‌ها» را آغاز کرد. گام نخست دولت عبارت بود از «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای جبران کسری ۱۲هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها». و بدین‌سان بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰تومانی حذف شد و نرخ واحد ۱۰۰۰ تومان در لیتر جای آن را گرفت. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گفت که قیمت بنزین باید به ۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد ولی این قیمت سال ۱۳۹۴، پس از سقوط قیمت‌های جهانی نفت و فراورده‌های نفتی و با احتساب دلار ۳۲۰۰-۳۶۰۰ تومانی، در حدود ۱۸۰۰-۱۹۰۰ تومان در لیتر بود، و دولت «به منظور جلوگیری از فشار زیاد به مردم، آن را  در ۱۰۰۰ تومان نگه داشت»؛ یعنی قیمت داخلی به‌جای ۹۰درصد قیمت فوب، با ۵۵درصد آن برابری می‌کرد، و در نقض دلیل وجودی قانون، انگیزه نیرومند قاچاق همچنان برقرار بود!

 این افزایش قیمت، فقط ۳۰۰۰میلیارد تومان درآمد برای دولت وصول می‌کرد و کسری باقی‌مانده ۹۰۰۰میلیارد تومانی ایجاب می‌کرد که پرداخت یارانه دو دهک پردرآمد یارانه‌بگیران حذف شود. دشواری این کار برای دولت در این بود که آمار دقیقی از درآمد مردم در دست نداشت، و از این رو به‌دقت نمی‌دانست که چگونه ثروتمندانی را که می‌بایستی از دریافت یارانه محروم شوند، تعیین کند و به سروصدای اعتراض آنان پاسخ دهد. و این در حالی است که «۷۰درصد یارانه سوخت، نصیب طبقات ثروتمند جامعه می‌شد.»

مبلغی که در بودجه سال ۹۴ برای پرداخت یارانه‌ها اختصاص داده شده، ۴۱هزار میلیارد تومان بود. در کنار این رقم، مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان هم به یارانه‌های غیر نقدی سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته بود که در مجموع، رقم ۵۶هزار میلیارد تومان را می‌ساخت. مجلس ۳هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌های نقدی را برای مصرف در امر اشتغال‌آفرینی اختصاص داد و رقم بازمانده برابر شد با ۳۸هزار میلیارد تومان. بنا بود رقم یارانه‌های مستقیم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، ولی این مبلغ به‌هیچ‌وجه رقم پرداختی را جبران نمی‌کرد و دولت ناگزیر بود دست به سوی بانک مرکزی دراز کند. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای «چاپ پول بدون پشتوانه» و افزایش نقدینگی و سقوط قدرت خرید پول ملی است. از همین روست که دولت روحانی- به توصیه مشاوران اقتصادی‌اش- متعهد شد که از توسل به بانک مرکزی خودداری کند و سه سال اول دولتش را به این عهد کمابیش وفادار ماند.

با وجود این، «دولت تدبیر و امید» میراث‌دار بدهی‌های بزرگ دو دولت پیشین مهرورزی بود: وزارت اقتصاد مجموع بدهی‌های دولت را ۲۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌کرد که از این رقم، ۹۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و ۸۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی بود. این در حالی بود که بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور به رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان سر می‌زد. برآورد می‌شد که در مجموع «۳۰۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیار بانک‌ها خارج شده» باشد، که بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن را طلب‌های عقب‌افتاده تشکیل می‌داد و وصول آن‌ها در عمل ناممکن شده بود. فلج شدن نظام بانکی موجب می‌شد که از تامین اعتبار لازم برای موسسات تولیدی ناتوان بماند و رکود موجود عمیق‌تر شود. 

طرحی نو برای سال ۱۳۹۸

درباره «دست‌تنگی» دولت مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. «دولت تدبیر و امید» از یک سو مدام لاف زده است که «تحریم‌ها اثری بر ما ندارد و ما متخصص دور زدن تحریم‌ها هستیم»، و از سوی دیگر در هر تریبونی از فشار ظالمانه تحریم ها بر روی بیماران و فقرا نالیده است.  ولی نگاهی به اسناد مالی آن دولت، داستان دیگری می‌گوید. فقط به ذکر چند رقم از بودجه سال ۹۸ می‌پردازم:

لایحه بودجه تسلیم شده به مجلس، رقم بودجه کل کشور را معادل با ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان پیشنهاد می‌کرد که رقم ۱۲۷۵هزار  میلیارد تومان آن بودجه «بنگاه‌داری» دولت، و فقط ۴۷۹هزار میلیارد تومان آن بودجه مدیریت کشور بود. رقم بودجه کل- مانند سال‌های پیشین- بیش از ۸۰در صد تولید ملی را در بر می‌گرفت، که حاکی از این است که دستگاه ناکارآمد دولتی بیش از چهارپنجم تولید ملی را در چنگال خود گرفته بود و راه تنفس مردم بسته بود.

حال ببینیم این درآمد را از کدام منابع تامین می‌شد: ۱۵۲هزار میلیارد تومان از مالیات‌ها؛  ۱۳۷هزار میلیارد تومان از فروش نفت (که دولت مجاز بود با برداشت از محل صندوق توسعه ملی آن را به ۱۴۲هزار میلیارد تومان برساند)؛ و  ۱۱۲هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و صدور اوراق قرضه. دیده می‌شود که بزرگ‌ترین منبع درآمد بودجه، از محل مالیات‌هایی بود که باید از یک اقتصاد در حال رکود و دارندگان درآمدهای ثابت وصول شود، و این در حالی است که حد اقل ۴۰ درصد تولید ملی که در اختیار نهادهای وابسته به رهبری است، از پرداخت مالیات معاف است و از مالیات ۱۵۲هزار  میلیارد تومانی بودجه، این نهادها فقط ۱۶میلیارد تومان مالیات می‌پرداختند: یعنی یک تومان از ده‌هزار تومان مالیات‌ها! آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار درآمد سالانه، فقط ۱۰۰هزار تومان (یعنی فقط ۷ دلار) مالیات می‌پرداخت، آن هم در شرایطی که یک‌دهم درآمدهای میلیارد دلاری آن- به فرمان رهبر- جزو حقوق رئیس آستان قدس منظور می‌شد. در همین بودجه، سهم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه دانشگاه تهران برابر بود، و بودجه نهادهای تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و پژوهشکده بزرگ کشور فراتر می‌رفت. تازه، این بودجه در شرایطی تنظیم شده بود که انتظار می‌رفت «نظام» از خیزش‌های گسترده دی ۱۳۹۶ عبرت گرفته باشد.

با گذشت سه فصل از اجرای بودجه ،کسری‌های پیش‌بینی شده آن آشکار شده بود و «نظام» توان خود را در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی‌ها و امتناع از تن دادن به مقررات بین‌المللی در چارچوب اف.اِی.تی.اف. آزموده بود. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کرد. بدهی دولت به نظام بانکی کشور به رقم کلان ۳۳۲هزار میلیارد تومان سر زده بود که ۱۳۴هزار میلیارد تومان آن بدهی به بانک مرکزی بود. دولتی که نمی‌توانست جلوی ریخت‌وپاش‌های هزاران میلیاردی و اختلاس‌های نجومی را بگیرد، ناگزیر به وسایل و شیوه‌های دیگری دست یازید:

نخست، قیمت انواع نان را در حدود ۵۰درصد افزایش داد:

نان سنگک از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان

نان بربری از ۶۵۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان

نان تافتون از ۴۰۰ تومان به ۵۵۰ تومان

نان لواش از ۲۱۰ تومان به ۳۰۰ تومان.

و در کنار این افزایش قیمت برای نان‌های با آرد نامرغوب کیلویی ۸۲۰ تومان- که به گفته اتحادیه خبازان کشور، آرد بی‌کیفیتی است و نباید در پخت نان مورد استفاده قرار گیرد- نرخ «آزادپز»ها را ۵۰درصد گران‌تر از نرخ‌های اعلام شده تعیین کرد. گزارش‌های رسمی حاکی بود که مصرف نان سرانه از میزان استاندارد دولتی ۳۲۰ گرم برای هر نفر در روز به ۲۴۵ گرم کاسته شده بود.

دوم، دولت «پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» را در ۱۱۹ بند منتشر کرد که هدف آن تامین ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از طریق «گسترش دادن پایه مالیاتی» بود، یعنی درآمدهایی را که مشمول مالیات نبوده‌اند، به شمول آن درآورد. یکی از هدف‌های چهارگانه اعلام شده در این پیش‌نویس عبارت بود از «سازمان‌دهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی». یکی از مشکلات حیاتی اقتصاد ایران این است که در حدود نیمی از واحدهای تولید ملی کشور، نه از گردش کار و نه از سود و زیان خود گزارشی به دولت و مجلس نمی‌دهند، و مالیاتی هم نمی‌پردازند. این غده سرطانی که از یک فتوای آیت‌الله خمینی در باب آستان قدس رضوی آغاز شده بود، «متاستاز» داده و ده‌ها نهاد عریض و طویل نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، و جامعة المصطفی را فرا گرفته بود. هر عقل سلیمی انتظار داشت که در آن پیش‌نویس، بخش معاف از مالیات اقتصاد کشور تحت نظم و قاعده درآورده شود، لیکن «دولت تدبیر و امید» در این زمینه هم گامی برنداشت و شکست خورد.

سوم، دولت طی سال مالی به «جراحی ارقام بودجه» در دست اجرا اقدام کرد، که بر اثر آن، سقف منابع عمومی از ۴۴۸هزار میلیارد تومان به ۳۸۶هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بزرگ‌ترین قربانی این کاهش، طبق معمول، بودجه عمرانی کشور بود. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مرکب از رؤسای سه قوه، به دولت اجازه می‌داد که از چهار منبع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، واگذاری دارایی‌های دولت، و انتشار اوراق قرضه، مبلغ ۷۶هزار میلیارد تومان «درآمد جدید» ایجاد کند و در کنار آن، نرخ ارز تزریق شده به بودجه را هم به‌جای ۵۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، به ۱۰هزار تومان تعدیل کند. مجموعه این اقدام‌ها، رکود را تعمیق می‌کرد و بر تورم می‌افزود.

چهارم، «دولت تدبیر و امید» به افزایش قیمت بنزین دست زد و ناگهان اعلام کرد که قیمت بنزین «سهمیه‌ای» (متوسط ماهانه ۶۰ لیتر برای هر خودرو) از ۱۰۰۰ تومان در لیتر به ۱۵۰۰تومان در لیتر، و قیمت بنزین «آزاد» به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داده شده است. پشت پرده دود گفته‌های مسئولان در باب «کمک به اقشار تحت فشار» و  «جلوگیری از قاچاق»، محاسبه زیر قرار دارد:

دولت روزانه ۶۴میلیون لیتر بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد، و درآمد روزانه ۹۶میلیارد تومانی به دست می‌آورد؛

دولت روزانه- با منظور کردن کاهش مصرف بر اثر افزایش قیمت- در حدود ۲۰-۲۵میلیون لیتر بنزین را با نرخ ۳۰۰۰ تومان می‌فروشد و درآمد ۶۰-۷۵میلیارد تومانی به دست می‌آورد؛ کل وصولی برابر می‌شود با ۱۵۶ تا ۱۷۱میلیارد تومان در روز. این مبلغ با رقم اعلام شده هزینه تولید لیتری  ۱۸۴۸ تومان، با کل هزینه تولید ۱۵۵تا ۱۶۴میلیارد تومان تقریبا سربه‌سر می‌شود.

پس از فروش داخلی این ۸۴ تا ۸۹میلیون لیتر روزانه، در حدود ۲۱ تا ۲۶میلیون لیتر مازاد بر ظرفیت تولید اعلام شده بنزین باقی می‌ماند که اگر به قیمت متوسط ۶۰ سنت در لیتر در کشورهای همسایه فروخته می‌شد، روزانه مبلغ ۱۳ تا ۱۶میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد می‌کرد که سالانه به رقم ۴۶۰۰ تا ۵۷۰۰میلیون دلار سر می‌زد. این مبلغ، با نرخ مصوب دلار بودجه‌ای (۱۰۰۰۰ تومان) با مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان برابر می‌شد که تمام یارانه‌های مستقیم را می‌پوشاند.

اما «شأن نزول» قانون هدفمندسازی- که جلوگیری از قاچاق بود- چه می‌شود؟ با سقوط پول ملی، بنزین ۳۰۰۰ تومانی برابر شده بود با  ۲۵ سنت، در حالی که باز متوسط قیمت بنزین در ورای مرزها ۵۰ تا ۷۰ سنت بود. بدین‌سان، انگیزه نیرومند قاچاق به جای خود باقی بود.

 در سال اول اجرای قانون، قیمت حامل‌های انرژی تا هفت برابر گران‌تر شد، ولی به دنبال آن- به علت بازی‌های غیرمسئولانه با نظام پولی کشور- ریال در هم شکست و ارزش آن در برابر طلا و ارزهای خارجی تا یک‌سوم فرو غلتید! ناگزیر لازم بود که برای تأمین یکسان‌سازی با قیمت‌های فوب خلیج فارس، قیمت بنزین بار دیگر سه‌برابر شود! و این بازی بدل شد به «شکار سایه خود»، و می‌دانیم داستان پلنگی را که به دنبال سایه خود در پرتگاه افتاد!

در دور دوم، قیمت را سه‌برابر شد و به فاصله اندکی، نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. یعنی باز هر لیتر بنزین برابر شد با ۲۰ سنت، که قاچاقچیانی که از حاشیه امن برخوردارند، از کسب‌وکار «پُرسود» خود باز نمانند!

و امروز، باز قاچاق بنزین و نفت و گاز با تمام نیرو ادامه دارد، و اگر بخواهند قیمت بنزین را به ۹۰درصد فوب خلیج فارس برسانند، باید آن را به ۲۴هزار تومان برسانند! خط فقر خانوار در شهرهای کوچک از  ۷میلیون و در تهران از ۱۱میلیون تومان عبور کرده است و با نرخ ۴۶درصدی به پیش می‌تازد؛ نرخ دلار در حدود ۲۷ تا ۲۸هزار تومان نوسان می کند؛ بدهی دولت به نظام بانکی ۵۲۸هزار میلیارد، و کل بدهی آن در حدود ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان است؛ و سیاست کلان اقتصاد ملی و مدیریت نظام پولی کشور «یکی داستانی است پُر آب چشم»!