وزیر خارجه پیشنهادی بر تقویت گروه‌های نیابتی ایران در منطقه تاکید کرد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه، تقویت گروه های نیابتی ایران در منطقه، موسوم به «جبهه مقاومت» را از جمله برنامه‌های اصلی خود ذکر کرد و افزود که «با افتخار از متحدین خود و جبهه مقاومت حمایت خواهیم کرد.»
امیر عبداللهیان در جلسه بررسی صلاحیتش در مجلس اعلام کرد که «گروه‌های مقاومت با هدف تثبیت امنیت پایدار در منطقه و کشورهای خود به وجود آمدند و علاوه بر تامین امنیت منطقه ظرفیت فراوان دیگری دارند.»
او همچنین گفت که «به دنبال نهادینه سازی رفتارهای بین‌المللی مقاومت در غرب آسیا هستیم.»
حسین امیر عبداللهیان از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی بود و پس از عزلش در سال ۹۵ توسط محمد جواد ظریف، رسانه‌های ایران نوشتند که او به نیروی قدس سپاه پاسداران نزدیک بوده است.
امیرعبداللهیان در سخنان روز یکشنبه همچنین گفت که وزارت خارجه را به برجام گره نخواهد زد و مذاکرات مربوط به برجام در دولت رئیسی «فرسایشی» نخواهد بود و تامین کننده منافع مردم ایران است.
محسن علیزاده، نماینده سپیدان، در موافقت با حسین امیرعبداللهیان اعلام کرد که وزارت خارجه باید از وزارت برجام نافرجام به یک وزارتخانه در طراز انقلاب تبدیل شود.
او مدعی شد که «اتاق فکرهای اسرائیلی» برای کاهش رای امیر عبداللهیان تشکیل شده و از نمایندگان خواست که به او رای بالایی بدهند.
علی علیزاده، نماینده مراغه، نیز گفت که کلیپ منتشر شده از نحوه سخن گفتن امیر عبداللهیان به انگلیسی «تقطیع شده و مربوط به گذشته بوده است.» در هفته‌های گذاشته ویدیویی از سخنان امیرعبداللهیان منتشر شد که او به سختی به انگلیسی سخن می گفت.
وزیر اقتصاد: به خدا امید داریم نه کدخدا
پیش از وزیر خارجه صلاحیت احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد بررسی شد. مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد، در مخالفت با احسان خاندوزی گفت او سابقه اجرایی نداشته، در میان اقتصاددانان نیز جایگاهی ندارد و در حوزه «اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی» هم برنامه و دیدگاه روشنی ندارد.
در مقابل مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس، در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت که اقتصاد اسلامی و عدالت کلید واژه تحقیقات او در حوزه اقتصاد بوده است
احسان خاندوزی گفت که «با استعانت از خدا و نه امید بستن به کدخدا(آمریکا)» در «تقابل بزرگ تاریخی» پیروز خواهیم شد.
صبح روز یکشنبه نیز حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس و رییس دفتر سابق محمد تقی مصباح یزدی ضمن مخالفت با اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی، از عملکرد او در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد.
در مقابل مجتبی ذوالنور، نماینده قم، در موافقت با اسماعیل خطیب اعلام کرد که او هم در دولت محمد خاتمی و هم در دولت محمود احمدی نژاد برکنار شده و پس از آن رییس حفاظت اطلاعات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم شده است.
جدل در مجلس بر سر تایید وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی علی خامنه ای
در دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید، شماری نمایندگان در مخالفت با اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات از عمکرد او در رابطه با پرونده‌های فساد داخل قوه قضائیه و همچنین ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ انتقاد کردند. اما در واکنش به این انتقادها محمدباقر قالیباف چند بار به دفاع از وزیر پرداخت و او را گزینه مورد تایید رهبر ایران دانست.
رئیس مجلس ایران در واکتش به انتقاد یکی از نمایندگان که پرسیده بود آیا آیت‌الله خامنه‌ای "از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند" گفت "آقای رئیسی از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است".
حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس اما گفت "لیست ۱۹ نفره وزرا به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شده و او "کلیات لیست را تأیید کرد نه شخص خاصی را".
آقای جلالی در انتقاد از عملکرد اسماعیل خطیب گفت: "از سال ۱۳۷۰ آقای خطیب مدیر کل اداره اطلاعات قم شدند، همزمان توطئه‌هایی از سوی دشمن، هم از سوی حوزه غیر انقلابی و از سوی آنتی تز انقلاب آغاز شد، انتظار بود پیش بینی، پیش گیری و شناسایی از سوی آقای خطیب انجام شود تا این نفوذ صورت نگیرد".
اسماعیل خطیب از سال ۱۳۷۰ به مدت ۱۲ سال به صورت متوالی مدیر کل اداره اطلاعات قم بود.
حسین جلالی در ادامه صحبت‌‌های خود گفت عملکرد اسماعیل خطیب در جریان اعتراضات به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ "ضعیف" بوده و گفت "یک عنصر غیرانقلابی چطور می‌تواند انقلابی عمل کند".
غلامحسین رضوانی نماینده تهران هم در انتقاد از او گفت آقای خطیب در طول زندگی کار اطلاعاتی کردند، اما در موضوع اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضائیه"توجیه های غیر قابل هضم می‌آورند".
نام اکبر طبری نخستین بار، سال ۱۳۸۶ در مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضائیه در خبرگزاری فارس مطرح شد. در آن زمان گزارش شد که "اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه به‌زودی تغییر می‌کند". این تغییر در آن زمان نه تنها رخ نداد بلکه او بعدتر از مدیرکل امور مالی قوه قضائیه به ریاست معاونت اجرایی حوزه ریاست رسید. سرانجام دو سال پیش اطلاعات سپاه اکبر طبری را بازداشت کرد.
با وجود این انتقادها سخنگویان کمسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون امور داخلی از آقای خطیب و برنامه او برای وزارت اطلاعات دفاع کرده‌اند.
سابقه و کارنامه اسماعیل خطیب
اسماعیل خطیب از سال ۱۳۵۹ وارد فعالیت اطلاعاتی شد. در آن زمان او به اطلاعات عملیات سپاه پیوست.
او بعدتر از سال ۱۳۷۰ ریاست اداره اطلاعات قم را بر عهده داشت.
اسماعیل خطیب از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده داشت.
او از سال ۱۳۹۸ ریاست حراست آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت بود.
به گفته مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در دفاع از اسماعیل خطیب گفت چه دفاعی بهتر از اینکه محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد او را عزل کرده‌اند.
اسماعیل خطیب پس از عزل از سمت خود در دوره محمود احمدی‌نژاد به عنوان مسئول دفتر حفاظت رهبری در قم انتخاب شد.
'امین بیت'؛ بازگشت یک چهره اطلاعاتی به وزارت
اسماعیل خطیب پس از محمد ری‌شهری و علی فلاحیان نخستین وزیری است که با کارنامه فعالیت اطلاعاتی بر سر کار می‌آید.
او در چهار دهه گذشته در سمت‌های اطلاعاتی فعالیت کرده است.
یکی از نقاط پر رنگ کارنامه او که در جریان بررسی صلاحیت او مورد بحث قرار گرفت ریاستش بر اداره کل وزارت اطلاعات در قم است، آن هم در ۱۲ سالی که حوادث و ناآرامی‌های مرتبط با حصر آیت‌الله حسینعلی منتظری پیش آمد. در شهرستان‌های حساس و امنیتی همچون قم، اداره اطلاعات و ریاست آن عموما نقشی مهم ایفا می‌کنند.
بدین ترتیب اسماعیل خطیب را به گفته خبرنگاران وی را میوتوان فردی "امین و نزدیک به بیت رهبری" به شمار آورد که پس از سال ۱۳۸۸ و اختلاف با محمود احمدی نژاد مجددا به قم بازگشت؛ این بار به عنوان ریاست دفتر حفاظت رهبری در این شهر.
گفته می‌شود صادق آملی لاریجی برای انتقال او از دفتر حفاظت رهبری در قم به قوه قضایه شخصا پا در میانی کرده است.
بنابر گزارش‌ها، دستور کار و برنامه وزارت اطلاعات از یک سو "مقابله با نفوذ" است که در چند سال گذشته به اعتبار نهادهای امنیتی ایران آسیب زده است و از سوی دیگر هماهنگی بیشتر با باقی نهادهای امنیتی ایران.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید