آیا درگیری جمهوری اسلامی در فاجعه سوریه را می توان بزرگترین خطای سیاست خارجی ایران در دوران معاصر خواند؟ بحث بر سر پاسخ به این پرسش هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. اما هم اکنون روشن است که دست‌کم بخشی از نظام خمینی‌گرا در تهران درک کرده است که ادامه این درگیری می‌تواند برای کل نظام مهلک باشد.
هزینه مالی این ماجرا‌جویی ممکن است در میان‌مدت قابل هضم باشد. بر اساس برآوردهای رسمی جمهوری اسلامی، درگیری در فاجعه سوریه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است. هزینه انسانی این درگیری بر اساس اطلاع‌رسانی بنیاد شهدا و جانبازان بیش از ۵ هزار کشته و ده‌ها هزار مجروح یا نا‌پدید در جنگ بوده است. هزینه دیپلماتیک سیاسی این درگیری به شکل بحران در مناسبات ایران با کشور‌های عرب و ترکیه ظاهر می‌شود. از دید درازمدت یک نتیجه دیگر این درگیری می‌تواند بسیار نگران‌کننده‌تر باشد. در دهه گذشته جمهوری اسلامی با تشکیل چندین گروه چریکی از مزدوران سوری، عراقی، افغان، لبنانی، و پاکستانی هیولایی را در سوریه شکل داده است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. بسیاری از آنان با وعده انتقال نهایی به ایران و کسب تابعیت ایرانی، به صفوف مزدوران سردار قاسم سلیمانی پیوستند. سردار مرحوم هم‌چنین وعده داده بود که "مدافعان حرم" در پایان جنگ در سوریه و پس از انتقال به ایران صاحب زمین خواهند شد و زندگی تازه‌‌ای را در زمینه کشاورزی آغاز خواهند کرد.
اکنون روشن است که گردانندگان جمهوری اسلامی به هیچ روی آماده تحویل وعده های "سردار عارف" نیستند. آنها درک می‌کنند که انتقال هزاران جهادی جنگ‌دیده به ایران مانند وارد کردن یک بمب ساعتی است. با این‌حال مذاکرات اخیر پاکستان و افغانستان برای پذیرفتن جهادی‌های خود به نتیجه نرسیده است. در این میان فقط مزدوران لبنانی ممکن است به وطن خود بازگردند و به صفوف حزب‌الله خودشان بپیوندند. جالب اینجاست که حتی دولت بشار اسد، مستبد محلی سوریه، حاضر نیست جهادی‌های بیگانه را به عنوان مهمان دایمی بپذیرد.
درگیری جمهوری اسلامی در سوریه هیچ سودی برای نظام خمینی‌گرا نداشته است، چه رسد به اینکه در جهت منافع ایران به عنوان یک ملت-دولت باشد.
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران، می‌گوید یکی از فواید درگیری در سوریه "حضور ما در مدیترانه" است-حضوری که ایران بعد از پادشاهی خسروپرویز از دست داده بود. این ادعا، اما، مانند بسیار ادعاهای دیگر مقامات خمینی‌گرا، چندان رابطه‌ای با واقعیت ندارد. کرانه‌های سوری دریای مدیترانه در حال حاضر، در کنترل نیروی دریایی روسیه است که با ساختن چندین پایگاه هوایی-دریایی بر اسا توافق با رژیم اسد، به عنوان یک قدرت محلی به صحنه بازگشته است.
در ۱۰ سال گذشته دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی در چارچوب دو سفر تشریفاتی به کرانه‌های سوری مدیترانه سفر کرده‌اند. از این که بگذریم، آنچه شمخانی "حضور ما در مدیترانه" می‌خواند، خلاصه می‌شود در یک دفتر کوچک در بندر طرطوس با پنج کارمند، چند کامپیوتر و چند میز و صندلی و تلفن. از این گذشته دریابان بازنشسته ما ظاهرا نمی‌داند که "حضور" یک نیروی نظامی در یک دریای دوردست نیازمند توان‌های لجستیکی، خطوط ارتباطی و امنیت درون زمین است-عواملی که هیچ یک در اختیار نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیست. یک نکته دیگر: به فرض که ما در مدیترانه "حضور" داریم و روح خسروپرویز را شاد کرده‌ایم. پرسش این است: چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ آیا برنامه‌ای برای نبرد با ناوگان ششم آمریکا که در سراسر مدیترانه تنوره می‌کشد، داریم؟ آیا می‌خواهیم با نیروی دریایی ترکیه درگیر شویم؟ آیا قرار است تفنگداران دریایی‌مان را، اگر داشته باشیم، در پلاژ تل‌آویو پیاده کنیم؟
به خوبی می‌توان دید که تصورات کودکانه رهبر جمهوری اسلامی، که فاجعه‌بارترین نمونه آن در دنیای فانتزی "حاج قاسم" شکل گرفت، ایران را در بحرانی دامنه‌دار گرفتار کرده است که رهایی از آن آسان نخواهد بود.
در سوریه ایران بیش از روسیه، ترکیه و آمریکا پول خرج کرده و تلفات داده است، اما امروز به اندازه هیچ یک از آنان در تعیین مسیر آینده آن کشور مفلوک سهم ندارد. روسیه با به‌کار‌گیری دو یا سه هزار جنگجو، غالبا با کمک شرکت‌های خصوصی امنیتی، اکنون در نقش ارباب کل ظاهر می‌شود. دولت بشار اسد بیش از ۳۰۰ رزمنده روس را با اهدای مدال و نشان، ازجمله نشان برتر سوریه یعنی "بنی امیه" تجلیل کرده است. جالب اینجاست که جنگجویان ایرانی یا "مجاهدان" یا " مدافعان حرم" حاج قاسم هرگز از چنین تجلیلی برخوردار نشده‌اند. خود حاج قاسم نیز حتی یک نشان درجه سوم هم به دست نیاورد.
از نظر گنترل ارضی ، ترکیه هم اکنون بزرگترین سهم را دارد و حضور نظامی، سیاسی و افتصادی خود را در منطقه‌ای که ۱۵ تا ۲۰ درصد خاک سوریه را تشکیل می‌دهد، تثبیت کرده است. در سال ۲۰۱۶ صادرات ترکیه به سوریه بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود در حالی که صادرات ایران زیر یک میلیارد دلار قرار داشت. البته ترکیه پیش از آغاز بحران کنونی حصور اقتصادی گسترده‌ای در سوریه داشت. در سال ۲۰۱۰ میلادی سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ شرکت ترک در سوریه، به‌ویژه در حلب و اطراف آن حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. بعضی ناظران منطقه حتی تاکید می‌کردند که سوریه، اندک اندک، به شکل ادامه‌ای از اقتصاد ترکیه در خواهد آمد.
ایالات متحده نیز با بهره‌گیری از متفقان محلی، به‌ویژه کردها، هم‌اکنون چیزی نزدیک به ۱۰ درصد خاک سوریه را زیر کنترل دارد. برنامه پرزیدنت دونالد ترامپ برای خروج نیرو‌های آمریکایی از این منطقه به دستور جو بایدن، رییس جمهوری جدید آمریکا، متوقف شده است و به احتمال قوی، واشنگتن، هم‌چنان به حضور فعال خود در سوریه ادامه خواهد داد. هفته پیش حتی خبر این بود که آمریکا طرح ساختن سه پایگاه جدید در سوریه را از کشوی برنامه‌های بایگانی شده بیرون آورده است.
حضور تسلطی ایران در سوریه خلاصه می‌شود در چند پایگاه مشترک با حزب‌الله و نیرو‌های بشار اسد در حوالی دمشق و شاهراه دمشق بیروت از یک سو و بخشی از صحرای دیرالزور در مرز عراق از سوی دیگر. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی تنها قدرت خارجی حاضر در سوریه است که هیچ منطقه به خصوصی را زیر سلطه ندارد.
سر تیپ حسین همدانی، یکی از سرداران سپاه پاسداران که در سوریه به قتل رسید، یا شهید شد، برای توجیه حضور جمهوری اسلامی در سوریه روی دو مطلب تکیه می‌کرد: نخست، لازم بود که حرم سیده زینب، خواهر امام حسین، در نزدیکی دمشق امن و امان باشد تا زایران ایرانی بتوانند با خیال راحت به سوریه سفر کنند. در سال ۲۰۱۰ بیش از نیم میلیون زایر ایرانی به سوریه سفر کردند. اما در آن زمان خبری از "مدافعان حرم" و حاج قاسم نبود. پس از آن شمار زایران ایرانی تقریبا به صفر رسیده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سوریه را در ردیف کشورهایی قرار داده است که ایرانیان باید از سفر به آنان پرهیز کنند. ادعای دوم سرتیپ همدانی این بود که "حاج قاسم" در نقش منجی رژیم اسد تعیین کننده مسیر آینده سوریه خواهد بود. اما این ادعا نیز پوچی خود را نشان داده است.
اکنون می توان دید که روسیه، ترکیه و آمریکا تعیین کنندگان سرنوشت سوریه هستند. هفته آینده جلسه گروه به اصطلاح آستانه در سوچی، تفریحگاه روسیه، برگزار خواهد شد. در این اجلاس روسیه طرحی را که برای قانون اساسی جدید سوریه تهیه کرده است به وزیران خارجه ترکیه و جمهوری اسلامی ارایه خواهد داد. سه عضو "آستانه" در این زمینه اختلافات اساسی دارند. روسیه نمی پذیرد که "اسلام" به عنوان دین رسمی سوریه در قانون اساسی قرار گیرد. ترکیه، برعکس، اصرار دارد که اگر "اسلام" در قانون اساسی جای داده شود، شکل "حنفی" HANAFI آن تاکید گردد. روسیه شاید برای دلفریبی از کردهای سوریه، خواستار گنجاندن زبان کردی است در کنار عربی به عنوان زبان‌های رسمی سوریه.
در این میان، جمهوری اسلامی بر اثر گرفتاری‌های مسلم خود نمی‌تواند موضع خاصی اتخاذ کند. پذیرفتن حقیقت "عرب" برای توصیف جمهوری سوریه، نوعی امتیاز به پان عربیسم خواهد بود – پان عربیسمی که ایران و ایرانیت را دشمن می‌شمارد. چپاندن بار مذهبی در قانون اساسی نیز، برای تهران آسان نیست. اکثریت مسلمان سوریه پیرو مذهب حنفی‌اند. اما سوریه یک اقلیت بزرگ مسیحی نیز دارد که برای حمایت از خود به سوریه می‌نگرند. بر عکس شیعیان سوریه کمتر از یک درصد جمعیت هستند، آن هم در نسخه اسماعیلی شیعه. جامعه علوی یا نصیری سوریه، که بشار الاسد از آن بر‌می‌خیزد، در حدود ۱۰ درصد جمعیت است اما از دید شیعیان دوازده امامی جزو "غلاة" (تندرویان) به شمار می آید. کوشش‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای پذیراندن علویان بعنوان شیعه از سوی آیات عظام قم و نجف، تا کنون بی‌نتیجه مانده است. آیت‌الله علوی بروجردی در قم پیشنهاد می‌کند با استفاده ار واژه "فاطمیه" به جای شیعه علویان سوریه نیز وارد خانواده بزرگ تشیع شود.
اما هیچ یک از این ترفندها تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. به عبارت دیگر، با درگیری در سوریه و تراژدی آن، جمهوری اسلامی نه خاک به دست آورده است نه مال نه پرستیژ و نه نفوذ. این یک قمار سراسر باخت بوده است.
ترکیه بر عکس با ایجاد ۱۴ پایگاه و صدور جواز هویت برای بیش از چهار میلیون سوری در داخل و خارج آن کشور خود را در نقش رقیب اصلی روسیه برای تعیین سرنوشت سوریه قرار داده است. این واقعیت، آقای رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه را از باد نخوت پر کرده است. اطرافیان او اکنون می‌گویند با پایان مدت ۱۰ ساله قرارداد لوزان، که مستملکات عثمانی در خاورمیانه را تقسیم کرد، ترکیه خواهد توانست خواستار حاکمیت بر بخش‌هایی از سوریه، از جمله حلب، و بخش‌هایی از عراق، بویژه موصل و کرکوک گردد. قرارداد لوزان در ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد. اما آقای اردوغان شاید نداند که در آن صورت تنها سند معتبر باقی مانده قرارداد سور SEVRES سال ۱۹۲۰ خواهد بود. اگر به قرارداد سور برگردیم، ترکیه بخشی از خاک کنونی خود را نیز از دست خواهد داد – بخش‌هایی که آتاترک با پیروزی در جنگ علیه فرانسه، روسیه، یونان و ارمنستان بدست آورده بود.
سوریه لانه زنبوری است که هیچ مداخله‌گری در آن بدون نیش خوردن بیرون نخواهد آمد. نشست "گروه آستانه" یک کمدی غم‌انگیز است. تنها رل نجات سوریه و ترسیم مسیر آینده آن استقرار قیمومیت سازمان ملل متحد برای مدتی معین است – مدتی که در آن قدرت به مردم سوریه بازگردانده شود و با برچیده شدن بساط استبداد اسد و حامیان آن، فصلی تازه در تاریخ آن ملت باز گردد.
روسیه، ترکیه، ایران و آمریکا هیچ سود درازمدتی از مداخله خود در سوریه نخواهند برد، زیرا آنچه امروز در سوریه جریان دارد یک بازی سراسر باخت است.
داشتن یک پایگاه در یک سرزمین نا‌آرام با جمعیت دشمن و خشمگین، برای روسیه فایده‌ای نخواهد داشت. امپراتور‌سازی پر‌هزینه برای ترکیه باری است سنگین‌تر از حد تحمل یک اقتصاد شکننده و یک ساختار سیاسی نظامی لرزان. از سوی دیگر ایالات متحده اراده لازم برای "ملت سازی" در سوریه را ندارد و نمی‌تواند تجربه آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار کند. ایران خمینی‌زده اکنون باید راهی بیابد برای بازگرداندن هیولای جهادی که خودش از بطری بیرون آورده است. تروریست‌هایی که کسی به آنها خوش‌آمد نمی‌گوید در حالی که انتقال آنان به خاک ایران تنها در دنیای جنون‌زده " حاج قاسم" قابل تصور بود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید