او اولین عضو سابق دولت محافظه کار است که گفته است بریتانیا باید برای پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران راهی پیدا کند و دولت بوریس جانسون را متهم کرده است که برای یافتن راهی برای این منظور بدون نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعلل می کند.
بدهی بریتانیا به ایران به طور رسمی به عنوان یک موضوع جداگانه در نظر گرفته می‌شود، اما باور عمومی بر این است که این بدهی انگیزه اصلی برای بازداشت و ادامه اجرای احکام انوشه آشوری و نازنین زاغری-راتکلیف، دو شهروند بریتانیایی - ایرانی و محکومیت یک شهروند دوتابعیتی دیگر به هشت سال حبس در جمهوری اسلامی ایران است. حکم اخیر به اجرا هنوز در نیامده است.
در واکنش به این خبر، وزارت خارجه بریتانیا به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که دولت "به طور خستگی ناپذیر" برای حمایت از شهروندان این کشور در سراسر جهان تلاش می‌کند و افزوده است که "ما همه تلاش خود را برای کمک به آزادی کامل و فوری نازنین و تمام شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که به طور خودسرانه در ایران بازداشت شده اند به کار می‌گیریم تا بتوانند به سلامت به خانه و خانواده خود برگردند."
این اعلامیه میافزاید وزارت امور خارجه بریتانیا "به طور منظم با خانواده خانم زاغری-راتکلیف مانند سایر شهروندان دوتابعیتی که در ایران به طور خودسرانه بازداشت هستند در تماس است و از آنها پشتیبانی گسترده به عمل می‌آورد."
وزارت خارجه گفته است که بوریس جاسنون این موضوع را مستقیماً با حسن روحانی مطرح کرده و آخرین بار هم وزیر امور خارجه بریتانیا با در روز ۱۳ دسامبر این موضوع را وزیر خارجه ایران مطرح کرد.
هانت دولت را به تعلل در کسب رهایی دوتابعیتی‌ها از ایران متهم کرده بود
این اعلامیه میافزاید از لحاظ حقوقی کمک به دو تابعیتی‌ها در ایران و کشورهایی که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند "دشوار است."
وزارت خارجه بریتانیا گفته است "در حال گفتگو با تعدادی از کشورهایی هستیم که همان نگرانی‌های ما را دارند و با آنان در مورد چگونگی پیگیری بازداشت خودسرانه و واکنش به آن تبادل نظر می‌کنیم."
علاوه بر ایرانیان دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی- ایران، در حال حاضر شماری از شهروندان دوتابعیتی کشورهای دیگر از جمله آمریکایی و آلمانی در ایران زندانی هستند و گفته می‌شود انگیزه جمهوری اسلامی ایران از بازداشت آنان کسب امتیازاتی از کشورهای اعطاکننده تابعیت دوم به این افراد است.
در سال تابستان سال ۲۰۱۶ اعلام شد که دولت آمریکا مبالغی پول برای آزادی چند زندانی دوتابعیتی به ایران تحویل داده و بخشی از این پول با هواپیما به ایران فرستاده شده است. مقامات آمریکایی اتهام "باج دهی" برای کسب آزادی "گروگانهای" آمریکایی را به شدت رد کردند.
دولت ایران همواره اتهام "گروگانگیری" به عنوان ابزاری در سیاست خارجی را به شدت تکذیب کرده و گفته است که قوه قضاییه کاملا مستقل است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید