درحالی که این روزها با انتشار پیاپی خبرهای مبتنی‌بر صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه بیش از همیشه به نقض گسترده حقوق‌بشر متهم می‌شود، ششم دی‌ماه اعلام شد که ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران، «سند تحول قضایی» را برای اجرا به تمامی مجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ کرده است.
دو هدف اصلی این سند، آن‌طور که در مقدمه آن آمده، «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» عنوان شده است؛ اما این سند برای دستیابی به این اهداف، چه برنامه‌ای را در نظر گرفته است؟
پیشینه سند تحول قضایی
ابراهیم رئیسی اسفند ۹۷ با حکم علی خامنه‌ای به ریاست قوه‌قضاییه منصوب شد. در
حکم انتصاب او، خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت تحول در قوه قضاییه متناسب با آن‌چه که «گام دوم انقلاب» می‌خواند، به سند تحول قضایی پیشنهادی رئیسی اشاره و از آن استقبال کرده و ۸ نکته را درمورد آن تذکر داده بود: «زمان‌بندی برای فصل‌های سند»؛ «رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضدفساد بودن»؛ «ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضاییه»؛ «قرار دادن عدل‌گستری و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در رأس برنامه‌ها»؛ «درنظر نگرفتن ملاحظه این‌وآن در برخورد قضایی»؛ «استفاده از جوانان در مسئولیت‌های قوه»؛ «سد کردن راه نفوذ و انحراف ازطریق عزیز داشتن قاضی و دادگاه» و «همکاری و هم‌افزایی با قوای دیگر».
حالا بعد از نزدیک به دوسال، آن‌طور که میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نوشته، ابراهیم رئیسی براساس «تجربه‌های مدیریتی»، «اقتضائات اجرایی» و «مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی» برنامه خود برای قوه قضاییه را نهایی کرده است.
«سند تحول قضایی» چیست و چگونه می‌خواهد تحول ایجاد کند؟
این سند ۶۹ صفحه‌ای که
متن کامل آن نیز منتشر شده است، بنابر آن‌چه در مقدمه‌اش آمده، چیزی نیست جز «نسخه ارتقایافته» سند تحول قضایی که به‌عنوان «برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه» از آغاز به کار رئیسی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.
در این سند با بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه وظایف مختلف قوه قضاییه (که با عنوان چالش‌های مربوط به مأموریت‌های مختلف این قوه مطرح شده)، با تعیین راهکارهایی برای آن‌ها و مشخص کردن واحد سازمانی مسئول اجرای هر راهکار، زمان‌بندی آن نیز مشخص شده است. زمان‌بندی‌ها در سه دسته کوتاه‌مدت (تا تیرماه ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شده است.
بخش دیگری از این سند به «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، ضرورت بازطراحی برخی نظام‌های مدیریتی موجود در قوه قضاییه و ازجمله اصلاح ساختار سازمانی قوه قضاییه و کاهش حجم آن، برون‌سپاری امور قابل واگذاری و کاهش سطوح سلسله‌مراتبی می‌پردازد.
چه کسی سند تحول را اجرایی می‌کند؟
در سند تحول قضایی نظام راهبری و پایش (نظارت) اجرای آن نیز مشخص و زیرنظر «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» و دبیرخانه ستاد تعریف شده است.
این ستاد به ریاست رییس قوه قضاییه (ابراهیم رییسی) و عضویت معاون اول (غلامحسین محسنی اژه‌ای)، رییس دیوان عالی کشور (احمد مرتضوی)، دادستان کل کشور (محمدجعفر منتظری)، معاون حقوقی و امور مجلس (محمد مصدق)، رییس حوزه ریاست و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه و سه نفر از «صاحب‌نظران» با حکم رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. معاون راهبردی قوه قضاییه (محمد صاحبکار)، دبیر این ستاد خواهد بود.
ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه و چالش‌ها
در فصل دوم سند تحول قضایی، مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه براساس قانون اساسی و آن‌چه «سیاست‌های کلی نظام» خوانده می‌شود، ۷ مورد عنوان شده است:
۱) رسیدگی به تظلمات و شکایت‌های مردم
چالش‌ها عبارت‌اند از: «غیرمتقن بودن برخی آرای قضایی»، «اطاله در فرآیند رسیدگی»، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»
۲) احیای حقوق عامه، گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های مشروع
چالش‌ها عبارت‌اند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام‌شده در امور حسبیه»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»
۳) نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
چالش‌ها به مشکلات مربوط به سازمان بازرسی کشور و نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها بازمی‌گردد و در مجموعه راهبردها، بر ارتقای شفافیت عملکرد این دستگاه‌ها تاکید شده است.
۴) کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان براساس قوانین جزایی اسلام
چالش‌ها عبارت‌اند از: «دشواری کشف جرایم»، «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری»
۵) پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
چالش‌ها عبارت‌اند از: «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی»، «پایین بودن تبعات ارتکاب جرم»
۶) اصلاح مجرمان
چالش‌ها عبارت‌اند از: «صدور برخی تصمیمات قضایی غیرموثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان»، «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس»، «ضعف در ره‌گیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس»
۷) حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
چالش‌ها عبارت‌اند از: «تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول»، «ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت»
نقض گسترده حقوق اساسی بشر؛ چالشی که با «سند تحول» مرتفع نمی‌شود
زمان لازم است تا کارشناسان و متخصصان به‌طور دقیق و کامل به بررسی جزئیات این سند بپردازند، اما آن‌چه مشخص است اینکه روال کاری سیستم قضایی ایران دست‌کم در سه‌سال آینده براساس این سند تعریف خواهد شد.
یکی از ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه، براساس سند تحول قضایی، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و دفاع آزادی‌های مشروع» است که بسیار هم در متن سند، بر آن تاکید شده است؛ ضمن آن‌که اهداف اصلی سند نیز «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» عنوان شده‌اند، اما کارنامه قوه قضاییه در حدود دو سال گذشته و با حضور رئیسی در رأس آن، از نقض گسترده حقوق بشر، ناکارآمدی شدید و در موارد بسیار نبود اراده لازم برای دستیابی به این اهداف حکایت دارد. البته شاید هم مساله تفاوت معنای «حقوق عامه»، «عدالت»، «آزادی‌های مشروع» و «رضایتمندی مردم» از دیدگاه قوه قضاییه و با معنای آن در نظام‌های حقوقی جهانی باشد.
بررسی روند برگزاری دادگاه‌ها و احکامی که در سال‌های اخیر صادر شده است، نشان می‌دهد در بسیاری موارد به‌ویژه درمورد پرونده فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و کارگری و فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان، با نقض دادرسی عادلانه روبرو بوده‌ایم.
همچنین قوه قضاییه اغلب به اعتراض‌ها درمورد افزایش فشارها بر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و تظلم‌خواهی خانواده‌ها و درخواست‌ها برای حفظ حقوق زندانیان وقعی ننهاده است. حالا باید دید که تحول قضایی، که قوه قضاییه بر لزوم آن اذعان دارد، چگونه تحولی خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید