دولت بریتانیا با اظهار "نگرانی شدید" خواستار توضیح بیشتر در این باره شده و امیر رئیسیان وکیل آقای احمدی گفته درخواست تجدیدنظر خواهد کرد و به نتیجه آن "امیدوار" است.
آقای احمدی مردم‌شناس و پژوهشگر کرد ایرانی که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان سال‌ها بود در ایران زندگی می‌کرد، ۲۰ مرداد پارسال در تهران بازداشت و آبان همان سال با وثیقه آزاد شده بود.
به گزارش تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آقای احمدی به "تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز" متهم بوده است.
این خبرگزاری اتهام‌های دیگری را هم ذکر کرده است: "همکاری با موسسه هیفوس در مسائل زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج با همراهی دو نماینده زن سابق مجلس و سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، ترویج و حمایت از همجنس‌گرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران" و سفر به اسرائیل "در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی".
آقای احمدی برنده جایزه ادبیات و علوم انسانى بنیاد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بوده و "داستان شهر ممنوعه، پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران" از آخرین کارهای اوست.
به گفته شفق رحمانی همسر آقای احمدی، تمام فعالیت‌های او قانونی و با مجوز دانشگاه‌های معتبر و وزارت ارشاد ایران بوده‌اند.
آقای احمدی در فیسبوک رسیدگی قضایی به پرونده‌اش را پر از نقص دانسته و نوشته که اتهام‌های او مربوط به تحقیقاتش درباره سنت‌های آسیب‌رسان به کودکان در مناطق محروم ایران بوده و سعی شده این پژوهش‌های مستقل به اهداف توسعه ۲۰۳۰ سازمان ملل پیوند زده شوند.
در سال‌های اخیر شماری از پژوهشگران دو تابعیتی در ایران به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام"، جاسوسی برای اسرائیل و کشورهای غربی و تلاش برای براندازی متهم شده‌اند، از جمله فریبا عادلخواه پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس که به پنج سال زندان و احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی که به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون قوه قضائیه ایران، "حدود ۴۰ نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضاییه سروکار داشته و مجرم شناخته و مجازات شده‌اند".
برخی کشورهای اروپایی به شهروندان خود که تابعیت ایرانی هم دارند هشدار داده‌اند از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند. قوه قضائیه ایران این هشدارها را "فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای" خوانده است. حکومت ایران تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
کشورهای غربی حکومت ایران را متهم می‌کنند از این افراد بعنوان اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. مقام‌های ایران این را تکذیب و بر صحت اتهام‌ها تاکید می‌کنند.
نهادهای حقوق بشری بارها از روال قضایی و رعایت حقوق متهمان ابراز نگرانی کرده‌اند اما حکومت ایران می‌گوید بر اساس قانون و ضوابط عمل می‌کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید