گروه های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از دیرباز خواستار مجازات مسببان اعدام های "فراقضایی" هزاران زندانی عمدتا جوان در سال ۶۷ در سراسر ایران بوده اند؛ اعدام هایی که درست بعد از پایان جنگ ایران و عراق انجام شد.
عفو بین الملل ایران را به پنهانکاری "نظام‌مند" شرایط حاکم بر آن اعدام ها و محل دفن اجساد متهم می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر سازمان ملل در ژنو محتویات این نامه که اکنون علنی شده را تایید کرده است.
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه سپتامبر به طور خصوصی در نامه ای به دولت ایران "نگرانی جدی خود از آنچه تصور می شود ادامه خودداری از افشای سرنوشت و محل دفن کشته شدگان است" را تصریح کردند.
تخلفات ادامه‌دار در پرونده کشتار۶۷ جنایت علیه بشریت است
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل، نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای رسیدن به حقیقت و عدالت درباره کشتار۶۷ توصیف کرد.
در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸ صفحه‌ای خود که ابتدا، ۱۳ شهریور ماه سال‌جاری [۳ سپتامبر] به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، تاکید کردند که «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام‌های ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و مکان دفن بقایای آنها هستند».
در این نامه آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند».
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود تاکید کردند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.
«اعضای کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری»، «گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی»، «گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماع و تجمعات مسالمت‌آمیز»، «گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران»، «گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در حین مبارزه با تروریسم»، «گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی»، «گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین عدالت، جبران خسارت و ضمانت‌های عدم تکرار» از جمله کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هستند که نامه به دولت ایران را درباره کشتار۱۳۶۷ امضا کرده‌اند.
در بخشی از این نامه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان «تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان» شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود خواهان پاسخ دقیق دولت ایران به این پرسش شدند که «آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است».
آنها همچنین از دولت ایران خواستند اطلاعات دقیقی درباره «اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده»، «اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده» ارائه کنند.
در بخشی از این نامه نیز کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان اطلاعات دقیقی درباره هرگونه مقرراتی شدند که «به خانواده‌ها امکان می‌دهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکان‌های دفن آنها بپردازند».
در این نامه همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان از مقام‌های دولت ایران خواستند درباره «مقررات قانونی در جهت حمایت از خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری که در جستجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و همچنین خواستار عدالت هستند»، توضیح دهد.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این، هشدار دادند در صورتی که دولت ایران به امتناع از انجام تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد، آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور در این نامه، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بین‌المللی؛ دست به اقدام بزنند.
آنها خواستار تحقیقات "جامع" و "مستقل" درباره اعدام ها شدند و از مقام ها خواستند برای خانواده های قربانیان "گواهی دقیق فوت" صادر کنند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند "ما نگرانیم که این وضعیت ممکن است به مثابه جنایت علیه بشریت" باشد و اخطار دادند که اگر ایران "به خودداری از حفظ تعهداتش" ادامه دهد، در آن صورت باید تحقیقاتی بین المللی برای روشن شدن همه زوایای آن آنچه روی داده انجام شود.
دایانا الطحاوی، معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، این نامه را یک "دستاورد بزرگ" توصیف کرد که حاوی این پیام است که دیگر نمی توان از توضیح در مورد آن اعدام ها "طفره رفت یا آن را بدون مجازات گذاشت."
عفو بین الملل، که در گزارشی در سال ۲۰۱۸ آن اعدام را جنایت علیه بشریت خوانده بود، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری بین المللی برای تحقیق درباره آن ایجاد کند.
آن اعدام‌ها با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.
به گواه زندانیان سیاسی سابق که از آن اعدام ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای "انزجارنامه" نبودند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل "داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند" و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند.
دقیقا مشخص نیست چه تعداد از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق و یا هواداران طیف های مختلف چپ در تابستان ۶۷ اعدام شدند.
بر اساس روایت بازماندگان، متهمان در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه‌ی هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در اعتراض به آنچه سکوت بین المللی در این مورد می دانست نوشته بود که "دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است."
این سازمان در جریان آن سالگرد گزارش نهایی خود را - که پس از دو سال تحقیق درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تهیه شده بود - برای اولین بار به فارسی منتشر کرد.
عفو بین‌الملل در آن گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای که نسخه انگلیسی آن دسامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود، نوشت: "مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است".
این سازمان تصریح کرد که "مقام‌ها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم 'ناپدیدسازی قهری ' در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که به منزله‌ی 'جنایت علیه بشریت ' به شمار می‌رود".
تا به امروز، تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.
جمهوری اسلامی می‌گوید اعدامیان "محارب" و "مرتد" بودند. تا کنون برخی مقامات این کشور درباره دلایل اعدام زندانیان منتسب به سازمان مجاهدین خلق صحبت کرده‌اند. اما درباره دلایل اعدام زندانیان گروه‌های چپ هیچ اظهار نظری نشده است.
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از جمله مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
آقای رئیسی در حال حاضر ریاست قوه قضائیه ایران را بر عهده دارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید